مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

در طول تاریخ کشورهای مختلفی از جمله کشورهایی با اقتصاد سوسیالیستی مانند کره شمالی، کوبا و ونزوئلا، کشورهای در حال توسعه مانند هند، ترکیه و مصر، کشورهای با اقتصاد نفتی مثل امارات و عربستان و کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن، همگی در برهه‌هایی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری استفاده نموده‌اند و تجربیات تلخ و شیرینی را کسب نموده‌اند. در این میان کشورهایی تجربیات خوبی را کسب نموده‌اند که به صورت محدود و در زمان مشخص این سیاست را بکار برده‌اند. کشورهایی مانند فرانسه و سنگاپور توانستند با دخالت در بازار مسکن قیمت‌های مسکن را در برهه‌ای کنترل کنند و یا کشور ژاپن با کنترل قیمت دارو و خدمات درمانی توانست سیستم بهداشت ژاپن را مقرون به صرفه و با دسترسی بالا نماید.

کشورهای بسیاری هم بوده‌اند که از اجرای این سیاست ضرر کرده‌اند، کشوری مانند ونزوئلا با کنترل قیمت نان، دارو و بنزین باعث ایجاد بازار سیاه و تورم افسارگسیخته میلیونی شد! در زیمبابوه دولت با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها باعث ایجاد ابرتورم، نابودی تولید و فروپاشی کامل اقتصاد گشت.

شوربختانه کشور عزیز ما ایران نیز جزو کشورهایی است که تجربه تلخی از اجرای این سیاست حاصل نموده و اجرای آن در بخش‌های مهم اقتصادی مانند کالاهای اساسی، سوخت، دارو و نرخ ارز با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم باعث ایجاد کاهش رفاه عمومی، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت کالاها گشته و عملاً اهداف آن محقق نشده است.

تجریبات مختلف این موضوع در طول تاریخ نشان می‌دهد جهت اجرای درست سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیازمند دولت کارآمد و کم فساد، تامین مالی پایدار و عدم اعمال گسترده و بلندمدت این سیاست است و اصولاً فشار مالی بر دولت‌ها و افزایش بدهی آنها باعث شکست اجرای این سیاست می‌گردد.

در ایران ایجاد بازار سیاه سوخت و داروها، کاهش کیفیت محصولات غذایی و دارویی، فشار مالی بر دولت، افزایش کسری بودجه و افزایش تورم، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تولید، عواملی هستند که باعث شکست این سیاست شده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اغلب این پیامدها باعث ایجاد فشار مضاعفی بر زندگی اقتصادی مردم عزیزمان شده است. اجرای این سیاست باعث شده تولیدکننده بجای تمرکز بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی و افزایش بهره‌وری سیستم خود می‌بایست خود را در چهارچوب قیمت‌گذاری دستوری زندانی نماید و شاهد افول توسعه و خلاقیت در بنگاه خود باشد. به صورت مشخص اجرای این سیاست باعث شده مردم کالاهای بی‌کیفیت‌تری مصرف کنند و شاهد حیف و میل منابع کشورمان باشند. تمام این عوامل نشان می‌دهد جهت افزایش کیفیت خدمات دولت به مردم نیاز است در اجرای این سیاست اصلاحات اساسی صورت گیرد. مسلماً با اعتماد به بازار و تحول گام به گام اقتصاد جهت نیل به اجرای اقتصاد بازار آزاد می‌توانیم سیاست‌هایی را اجرا نماییم که کشور، ملت و دولتمان از آن نفع ببرند.

منبع: آینده‌نگر