نشست رونمایی از نتایج یک پروژه مطالعاتی با موضوع «رویه‌های ضد رقابتی، تعارض منافع و موازی‌کاری در نظان حکمرانی مدیریت پسماند شهری در ایران» با روسا و اعضای کمیسیون‌های حکمرانی سازمانی و انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران و کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران و هم‌چنین گروهی از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران دانشگاهی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به نقش و اهمیت مسائل زیست‌محیطی نزد بنگاه‌های اقتصادی، یادآور شد که پژوهش صورت گرفته، از جمله دغدغه‌های اتاق تهران در حوزه محیط‌زیست است که توسط ابوعلی گلزاری از اساتید دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر و پژوهشگر محیط‌زیست و تیم محققان همراه وی، تهیه شده و مورد تائید کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز قرار گرفته است.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز در ادامه نشست سخنان خود را با اشاره به اجتماعی بودن موضوع پسماند آغاز کرد و گفت: عموم مردم باید در مدیریت پسماند نقش داشته باشند، یعنی انسان‌ها و رفتار اجتماعی در آن دخیل باشد. اینکه در قانون اختیار مدیریت پسماند به شهرداری‌ها داده شده است نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

فروزان‌‌فرد افزود: در سند تهیه شده توسط اتاق بازرگانی تهران، هر دو کمیسیون حکمرانی سازمانی و انرژی و محیط زیست اتاق تهران با همکاری کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تلاش کرده‌اند که از جنبه‌های مختلف به این مسئله نگاه کنند. این مطالعه به عبارتی نظر بخش خصوصی را در خصوص مدیریت پسماندها منعکس می‌کند.

به گفته او، در طرح مدیریت پسماند که توسط دولت تدوین شده، نسبت به مشارکت عمومی بی‌دقتی صورت گرفته و به همین دلیل هم این طرح‌ها موجب تحول در حوزه پسماند نشده است.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی بتوان در مدیریت پسماندها موفق عمل کرد و در قانون نیز اصلاحات لازم ایجاد شود تا روند کار را تسریع کند.

بخش ‌خصوصی که در حوزه مدیریت پسماند صاحب ایده است

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در سخنانی، با اشاره به عدم تعریف دقیق و مناسب پسماند در ایران، تصریح کرد که در کشور برنامه‌ریزی مدونی مبتنی بر دستاوردهای بین‌المللی در زمینه مدیریت پسماند صورت نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک گفت: با این حال بخش ‌خصوصی که در حوزه مدیریت پسماند صاحب ایده و راهکار است از سوی دولت و حاکمیت دعوت به مشارکتی نشده است.

وی با بیان اینکه بر حوزه پسماند در کشور نوعی اقتصاد غارتی حاکم است، افزود: از جمله قوانین مشکل‌دار در حوزه مدیریت درست پسماند و حکمرانی در این بخش، قاعده ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران است که عامل جدی در عدم فعالیت مراکز بازیافت شده است.

تاجیک در همین ارتباط تصریح کرد که با مشارکت کمیسیون انرژی و محیط زیست و کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و همراهی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، موضوع تهیه و تدوین سند حکمرانی مدیریت پسماند شهری در دستورکار قرار گرفت.

شهرداری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز در این نشست در خصوص شرایط کشور در شاخص‌های جهانی حوزه بازیافت و پسماند توضیح داد: ایران در شاخص‌هایی که دولت در آن تمرکز دارد مثل شاخص جمع‌آوری پسماند شرایط خوبی داریم ولی از نظر بازیافت وضعیت مطلوب نیست. همچنین در مجوزهای حوزه مدیریت پسماند شرایط مساعد نیست، از نظر حقوق مالکیت نیز شرایط به مراتب بدتر است. در حوزه حقوق رقابت هم دولت قراردادهایی را پیش پای استارت‌آپ‌ها و پیمانکاران قرار می‌دهد که وضعیت شاخص را قرمز کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، توحید صدرنژاد افزود: در حوزه پسماند با یک نظام حکمرانی مواجهیم که به مسیر مدیریت و بازیافت چسبیده است و شهرداری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. این نظام تلاش می‌کند تعاریف را تغییر دهد و وضعیت را به نحوی پیش ببرد که از شرایط قرمز به بحران تبدیل برسد و در مدیریت بحران، همان قوانینی را که خودش مدنظر دارد، اجرا کند.

او افزود: برای حل این معضل به مشارکت همزمان بازار و جامعه نیاز داریم. برای اصلاح قانون پسماند باید نظام حکمرانی اصلاح شود. باید بین توسعه و محیط زیست توازن ایجاد کنیم و راهکار حکمرانی ارائه دهیم، چرا که راهکارهای فنی در این شرایط دیگر پاسخگو نیست.

همچنین سید امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه برای حل مسئله پسماند در کشور، راه‌حل فنی وجود ندارد، یادآور شد که این مسئله را که زمینه‌های بروز فساد و اقتصاد ذی‌نفعانه را نیز تقویت کرده‌است، باید با راهکار اصلاح نظام حکمرانی سامان داد.

در ادامه این نشست ابوعلی گلزاری، محقق اصلی این پروژه مطالعاتی، با اشاره به اینکه در کشور اسناد بالادستی مناسبی در حوزه مدیریت پسماند از جمله اصل 50 قانون اساسی و همچنین سند چشم‌انداز، وجود دارد، تصریح کرد که در سند تهیه شده برای حکمرانی مدیریت پسماند، تکالیف و وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی در این حوزه مشخص شده‎است.

وی همچنین تصریح کرد که فرآیندهای مربوط به مدیریت پسماند شهری در کشورهای مختلف نیز طی این پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و تجارب این کشورها به کار گرفته شده است.

به گفته گلزاری، طبق نتایج این سند، به مانند سایر کشورهای موفق، در ایران نیز باید ساختار ملی یا برنامه جامع مدیریت پسماند تدوین و به کار گرفته شود. وی یادآور شد که در سند حکمرانی مدیریت پسماند شهری، چندین سناریو و راهکار برای حل مسئله پسماند در کشور تبیین شده‌است.

نسخه نهایی این مطالعه به زودی توسط معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران در دسترس خوانندگان و علاقمندان قرار می‌گیرد.