در دنیای امروز که اقتصاد به‌مثابه علمی پویا و مبتنی بر واقعیت‌های بازار شناخته می‌شود، قیمت‌ها نه از بالا و به‌صورت دستوری، بلکه از پایین و بر مبنای تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. همان‌گونه که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، از آن به عنوان «دست نامرئی بازار» یاد کرده است، این سازوکار طبیعی است که تعادل را به بازار بازمی‌گرداند، نه دخالت‌های بیرونی و تصمیمات موقت.

در کشور ما، گمان عمومی بر این است که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. این باور البته تا حدی می‌تواند درست باشد؛ اما واقعیت تلخ آن است که در میان‌مدت و بلندمدت، نه تنها هیچ سودی برای مردم ندارد، بلکه زمینه جهش‌های سنگین‌تر قیمتی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه چند دهه گذشته، بارها و بارها نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری، درمان درد تورم نیست؛ بلکه خود زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ملتهب ماست.

برای کنترل واقعی قیمت‌ها، نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری در حوزه‌هایی هستیم که ریشه‌های اصلی تورم را شکل می‌دهند. شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و تقویت رقابت در بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به ثبات قیمتی و بهبود قدرت خرید مردم بینجامد. این، راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رفته‌اند و نتیجه‌اش را در قالب رشد اقتصادی، تورم پایین و رفاه نسبی مشاهده کرده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری، ریشه در تفکرات اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی دارد؛ نظامی که سال‌ها در بلوک شرق پیاده شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی انجامید. در نقطه مقابل، اقتصاد آزاد علمی است آزموده‌شده که با تکیه بر اصول بازار، انگیزه تولید و رقابت را افزایش داده و راه را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال هموار می‌کند.

متأسفانه اقتصاد ما در چهار دهه گذشته از مسیر اقتصاد آزاد و خصوصی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد دولتی و دستوری متمایل شده است. نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی بنگاه‌های موفق، تورم بالای ۵۰ درصدی، بی‌ثباتی مزمن قیمت‌ها و گسترش بازارهای موازی و رانتی نبوده است. اگر به دنبال آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور هستیم، باید با واقع‌بینی و پذیرش قواعد علمی اقتصاد، مسیر اصلاح را آغاز کنیم. اقتصاد را نمی‌توان با فرمان اداره کرد؛ بلکه باید آن را فهمید، تحلیل کرد و بر مبنای قواعد بازار هدایت نمود.

منبع: آینده‌نگر