آنچه نباید کرد

صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی

...

در شرایط رکود تورمی موجود، فرار انواع سرمایه‌ها از کشور، کاهش سرمایه اجتماعی، ناامیدی مردم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انتظار بهبود اوضاع صادراتی را نمی‌توان داشت و منتظر معجزه بود مگر قوه عاقله‌ای شکل گیرد و به‌دوراز دعواهای سیاسی و جناحی کار تدوین نقشه راه و برنامه اقدام و عمل توسط کارشناسان و متخصصان امر صورت پذیرد.

فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی:

توسعه تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورهاست که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ارزی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی شود. اهمیت صادرات به‌عنوان رویکردی برای توسعه بازار فروش محصولات دارای مزیت رقابتی، خلق ارزش و ثروت (از طریق ایجاد ارزش‌افزوده) و امکان توسعه کمی و کیفی محصولات تولید داخلی و تنوع‌بخشی به آن موردتوجه اقتصاددانان توسعه و سیاست‌گذاران است.

در ادبیات نظری، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که صادرات کمک مؤثری به رشد اقتصادی می‌کند و از آن به‌مثابه موتور رشد اقتصادی نام می‌برند به‌علاوه جایگزینی سیاست توسعه صادرات به‌جای سیاست جانشینی واردات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بر اساس این باور اقتصادی که سیاست توسعه صادرات نسبت به جانشینی واردات تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد، اهمیت صادرات را در رشد اقتصادی کشورها بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

براساس مطالعات تجربی افزایش صادرات بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر مثبت دارد که نشان از آن دارد که تقویت و ارتقای سیاست توسعه صادرات بیش از آنکه «انتخاب» باشد «ضرورت» است. توسعه بازارهای فروش محصولات و ایجاد انگیزه برای ادامه تولید و ارزآوری، تحریک سرمایه‌گذاری و ارتقای درآمد فعالان اقتصادی ازجمله آثار مثبت توسعه صادرات است ضمن اینکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از نیروی کار کشور را به خود جذب خواهد کرد.

توسعه و ارتقای صادرات مستلزم توجه به چهار نکته کلیدی است: ۱) هر محصولی نیازمند تدوین استراتژی توسعه صادرات است و نمی‌توان بدون استراتژی که همه بازیگران زنجیره در آن دیده‌شده باشد، به توسعه صادرات دست‌یافت. ۲) صادرات بر اساس محصولات صادرات محور استوار است. به عبارتی تولیدی که بر پایه نیازهای بازارهای صادراتی و مصرف‌کننده آن طراحی و تولید می‌شود. ۳) تولید صادرات محور بر پایه حمایت و صیانت از منابع طبیعی و پایه است. به عبارتی تولید صادرات محور دوستدار طبیعت. تخریب و از بین بردن منابع طبیعی و منابع پایه (آب‌وخاک) به زیان توسعه پایدار نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد بود. ۴) توسعه صادرات بر محور خلق ثروت و ارزش است و تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که بازار فروش داشته، دوستدار طبیعت بوده و ایجاد ثروت و خلق ارزش نمایند. برای این منظور ضرورت دارد طرح توجیهی هزینه فایده اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی برای صادرات هر محصول تهیه و ارائه‌شده و رویکرد آمایش سرزمین بر آن حاکم باشد.

در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که صادرات علاوه بر عوامل درونی بخش از عوامل بیرونی نیز تأثیرپذیر است که ازجمله می‌توان به نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، بی‌ثباتی تصمیمات و سیاست‌های دولت، نرخ سود بانکی، تورم، نا اطمینانی فضای تصمیم سازی، شرایط فضای کسب‌وکار و مؤلفه‌های آن، میزان و نوع ارتباط با کشورهای همسایه و جهان، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط با صادرات، میزان حضور بخش خصوصی و مردمی در تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش صادرات به‌خصوص ورود فناوری و دانش و مدیریت در فرآیند صادرات، سیاست‌های حمایتی دولت و از این قبیل اشاره نمود. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات پایدار و تاب آور هر محصول و اولویت‌بندی آنان به‌منظور تدوین استراتژی توسعه صادرات پایدار با رویکرد زنجیره ارزش و حکمروایی خوب یکی از اقدامات مهم برای ارتقای صادرات هر کشوری است.

به دلیل اهمیت موضوع در کشور از سال ۱۳۷۶ بیست و نهم مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به‌عنوان روز ملی صادرات تعیین گردید تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و درنتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. همچنین بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، میانگین رشد صادرات در قانون برنامه هفتم توسعه، ۲۳ درصد در نظر گرفته‌شده که با توجه به میزان صادرات غیرنفتی ۴۹.۴ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ و با در نظر گرفتن رشد ۲۳ درصد، لازم است هرساله افزایش موردنظر بر اساس سال پایه اتفاق بیفتد.

در این میان فعالیت‌های بخش کشاورزی در زنجیره پایدار ارزش «غذا» نیازمند صادرات پایدار بوده تا به هدف امنیت غذایی و امنیت معیشتی فعالان زنجیره ارزش دست‌یافت. در شرایط کنونی و دنیای پر از مخاطرات قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی نیاز است تا به‌طورجدی نگاه سیاست‌گذاران به صادرات پایدار کشاورزی تغییریافته و آن را به‌عنوان اکوسیستم پیچیده، چندبعدی، تحول‌پذیر، دانش‌محور، تأثیرگذار و تأثیرپذیر بدانند. اکوسیستمی که بایستی همه اجزای لازم برای چرخه حیات تکمیل باشد و از هیچ عنصری که می‌تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش یا باعث آسیب یا شکست آن شود، غفلت نشود. عناصر در اکوسیستم بایستی در تعامل سازنده و هماهنگ باهم بوده و وظیفه شناخت دقیق اجزای اکوسیستم و برقراری تعامل و ارتباط بین آن‌ها برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده با سیستم است. اگر این‌گونه به توسعه پایدار صادرات نگاه کنیم ضرورت دارد سیاست‌گذاران از شعارزدگی «بایدها» دست‌بردارند و به «چه نبایستی کرد» بپردازند و از دخل و تصرف‌های دستوری، ناسازگار و خارج از ارتباطات اکوسیستم پرهیز کنند. باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از توسعه پایدار صادرات در عرصه سیاست‌گذاری نیاز به بازنگری دارد. حاکمیت و دولت تنها یک بازیگر معمولی نبوده و حضور آنان تأثیرگذار بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است ازاین‌رو بایستی به‌شدت تأثیر دخالت و حضور حاکمیت سنجیده و ارزیابی شود و در اکوسیستم ردپای حضور آنان بررسی و تحلیل شود. سیاست‌های روزمرگی برای پاسخ به آشفتگی یک بازار یا یک فعالیت، خود باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم شده به‌جای نظم دهی و کارآمدی عامل بی‌ثباتی می‌شود. اگرچه کارایی و اثرگذاری حضور دولت و حاکمیت در اکوسیستم توسعه پایدار صادرات شرط لازم حکمرانی خوب است اما شرط کافی نیست و سازگاری و انطباق سیاست‌های مختلف باهم در راستای اهداف مشخص و دست‌یافتنی، ضرورتی حیاتی است. این ضرورت «موضوع صادرات پایدار و تولید صادرات‌محور پایدار» در هاله‌ای از ابهام است چراکه اگر قرار است بخش از تولیدات داخلی کشاورزی به بازارهای خارجی صادر شود، سیاست‌های روزمرگی، گاهی ممنوع کردن صادرات یک محصول به دلیل ناتوانی مدیریت بازار و گاهی آزاد گذاشتن صادرات یک محصول و یا سیاست‌های متناقض با توسعه صادرات و... ابلاغ و اجرا می‌شود این سؤال مطرح می‌شود که استراتژی و چشم‌انداز صادرات محصولات کشاورزی به تفکیک محصول چیست و چطور موضوع «صادرات پایدار» قربانی «مدیریت ناکارآمد بازار داخلی» نشود؟

پدیده «قربانی» ناشی از عوامل مختلفی است که بخشی مهمی از آن به اقتصاد ایران برمی‌گردد. اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی، تورم فزاینده، کسری بودجه و...)، درگیری کل کشور با ویروس کووید-۱۹ و شوک‌های متفاوتی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) روبرو شده که بر تولید و صادرات محصول و کالا تأثیر داشته و این تأثیرگذاری برحسب فعالیت متفاوت بوده است. شرایط نابسامان تولید و بخصوص تورم فزاینده و افسارگسیخته در بخش تولیدی (بر اساس اطلاعات مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» به پایه سال ۹۵ در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل 31.4 درصد بوده است) مزیت رقابتی و حضور پایدار در بازارهای جهانی را سلب نموده است که این مهم بعلاوه فضای نا اطمینانی، انتظارات تورمی، محدودیت دستیابی به فناوری‌های جدید برای افزایش کیفیت و استاندارد تولید (به دلیل تحریم وعدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و فرار سرمایه‌ها از کشور می‌تواند آثار سویی بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری و خدمات پشتیبان صادرات کشور و به‌خصوص بخش کشاورزی داشته باشد، بماند که فرار مغزها به‌مراتب آثار سوء بیشتری بر توسعه صادرات به‌خصوص صادرات مبتنی بر فناروی، خلاقیت و نوآوری خواهد داشت که عموماً نادیده گرفته می‌شود و خود خطای جبران‌ناپذیری برای توسعه صادرات پایدار است.

واقعیت‌ها را می‌توان در آمارها جستجو کرد. آمار منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات بخش کشاورزی و غذا حاکی از آن است که در سال 1403 نسبت به سال 1402 در حدود 18.2 درصد افزایش وزنی و 31.96 درصد افزایش ارزشی داشته است. این رقم به‌تنهایی بدون در نظر گرفتن مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک برای ترخیص کالاها ممکن است گمراه کننده باشد. چراکه هر سال بر اساس قانون بودجه کشور مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک برای ترخیص کالاها متفاوت است و بایستی ارقام ارزشی برحسب دلار پایه محاسبه و ارائه شود به‌خصوص در کشور ما که نوسانات نرخ ارز نیمایی و نرخ مرکز مبادله ارز وجود دارد. از طرف دیگر صادرات محصولات کشاورزی و غذا بر اساس نقشه راه صادرات پایدار نبوده که همه الزامات آمایش سرزمین و حفاظت از خاک و آب و منابع طبیعی را لحاظ کند چراکه هنوز در خصوص هر محصول تحلیل هزینه فایده اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی برای صادرات پایدار و تاب‌آور در زنجیره ارزش تهیه نشده است. این سؤال مطرح می‌شود که به‌عنوان نمونه برای پرتقال، پسته یا فرآورده‌های دامی با توجه به آمایش سرزمین و منابع طبیعی و پایه و مخاطرات تغییر اقلیم آیا در سال 1403 و افق آینده پیش‌ رو و با در نظر گرفتن منافع نسل‌های آتی چه میزان تولید انجام شود و به چه میزان از تولید را بایستی در زنجیره ارزش صادرات محور کرد؟ بدون نقشه راه و چشم‌انداز صادرات بخش کشاورزی پایداری نخواهد داشت و به مقتضیات زمان و مکان و شرایط داخلی و جهانی در نوسان خواهد بود. از طرف دیگر از آنجایی که «غذا» اهمیت ویژه‌ای دارد کیفیت و سلامت غذا برای صادرات مهم است و بدون نقشه راه و چشم‌انداز دستیابی به این مهم دشوار است.

این نکته قابل‌توجه است که هر شوکی به اقتصاد ایران وارد شود اثرات آن ممکن است آنی، کوتاه‌مدت و یا بلندمدت باشد و آثار خود را با وقفه و تأخیر بسته به نوع شوک و میزان و جهت اثرگذاری آن بروز دهد که این موضوع برای صادرات بخش کشاورزی نیز صادق است. آنچه مسلم است بررسی آثار (میزان، جهت اثرگذاری، پایداری شوک و فرآیند تأثیرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم) نیازمند مطالعه و تحقیق است اما شواهد گویای آن است که بروز شوک‌های مختلف و انباشت مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه صادرات بخش کشاورزی در طول زمان اگر برای ترمیم زخم‌های واردشده بر بدنه صادرات بخش کشاورزی، نقشه راهی و اقدام و علمی صورت نگیرد، بهبودی حاصل نخواهد شد و با شعارگرایی به سرانجامی نخواهد رسید. صادرات مقوله علمی و چند رشته‌ای است که نیازمند است کارشناسان اقتصادی، بین‌الملل، اجتماعی، مدیریتی، توسعه‌ای و فنی با رویکرد حکمرانی خوب (مشارکت حاکمیت-دولت و مردم) در کنار هم نقشه راه را تدوین و برنامه اقدام و عمل را تهیه و ارائه و سپس توسط حاکمیت، دولت و بخش مردمی اجرایی شود. اگر چنین اتفاقی نیفتند در شرایط رکود تورمی موجود، فرار انواع سرمایه‌ها از کشور، کاهش سرمایه اجتماعی، ناامیدی مردم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انتظار بهبود اوضاع صادراتی را نمی‌توان داشت و منتظر معجزه بود مگر قوه عاقله‌ای شکل گیرد و به‌دوراز دعواهای سیاسی و جناحی کار تدوین نقشه راه و برنامه اقدام و عمل توسط کارشناسان و متخصصان امر صورت پذیرد.

به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد. اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?79343

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام