نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با محوریت بررسی عملکرد ابزارهای نوین تامین مالی برگزار شد و طی آن نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی هر کدام از زاویه خود این مساله را مورد بحث و بررسی قرار دادند. صاحبان کسب‌وکار معتقد بودند که با وجود تلاش‌های انجام‌شده در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، بسیاری از‌ بنگاه‌های اقتصادی به دلیل ضعف‌های ابزارهای مالی از جمله‌ بازارپذیر نبودن آنها‌ تمایلی به جذب و استفاده از آنها را ندارند.

در ابتدای این نشست مشترک، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در مورد چالش‌های موجود در حوزه تامین مالی تولید عنوان کرد که تامین مالی زنجیره تولید در بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفته است، اما این اقدام با رویکرد انقباضی و سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها همراه شده که باعث افزایش انتظارات تأمین مالی برای ذی‌نفعان شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی گفت: بانک مرکزی دو بخشنامه در زمینه سیاست کنترل مقداری صادر کرده که هدف عمده آن کنترل رشد نقدینگی و به‌تبع آن کنترل تورم بوده است. این سیاست‌ها اگرچه باعث کاهش رشد نقدینگی و تورم شده‌، اما در عین حال رکود ایجاد شده و تولید را نیز کاهش داده است. این شرایط باعث شده است که منابع بانکی نتواند پاسخگو باشد و کارآفرینان مجبور شده‌اند به منابع دیگر مراجعه کنند که هزینه و ریسک بالاتری دارد.

او همچنین به عملکرد اوراق گام اشاره کرد و گفت: این ابزار نتوانست آن‌طور که باید انتظارات را برآورده کند. کل اوراق گام منتشر شده در سال 1403 معادل 860 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن بسیار کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۲ حدود 3.7 همت و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به 51 همت اوراق گام منتشر شده بود.

مستوفی در ادامه سخنان خود، چند درخواست را مطرح کرد که «قابل قبول بودن هزینه تنزیل اوراق گام»، «توسعه استفاده از سایر ابزارهای زیر خط ترازنامه بانک‌ها نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌ها»، «توسعه پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای» و «تقویت نقش حمایتی و تسهیلگری بانک مرکزی در تامین مالی» جزو این مطالبات بود.

 مقاومت فعالان اقتصادی در قبال استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی

در ادامه اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در دفاع از عملکرد بانک مرکزی گزارشی از وضعیت ابزارهای مختلف مالی‌ ارائه کرد. او درباره عملکرد اوراق گام گفت: عدد 51 همت برای سال 1401 رقم صحیحی است. اما رقم تامین مالی از طریق اوراق گام در سال 1402 معادل 12.7 همت است که نسبت به سال نخست یعنی سال 1401 کاهش داشته اما در سال 1403 مجددا شرایط اصلاح شد و رقم اوراق گام رشد قابل توجهی کرد و به 21 همت رسید که حدود 61.9 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

او افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز با تنوع بیشتر بانک‌های مشارکت‌کننده و ورود صنایع کوچک و متوسط، جایگاه این ابزار در بازار مالی تقویت شده و روند رو به رشدی داشته است. این سیگنال مثبتی است که نشان می‌دهد اوراق گام به تدریج در حال یافتن جایگاه واقعی خود در ساختار تأمین مالی زنجیره‌ای کشور است.

او همچنین گفت: برخی از فعالان اقتصادی و شبکه بانکی نسبت به استفاده از ابزارهای جدید مقاومت دارند و به شیوه‌های سنتی تأمین مالی چسبندگی نشان می‌دهند. باید این واقعیت را پذیرفت که شرایط اقتصاد کلان کشور تغییر کرده و استفاده از ابزارهای نوین یک الزام اقتصادی و قانونی است. بر اساس ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه پیشرفت کشور، بانک مرکزی مکلف به توسعه این ابزارهاست.

نماینده بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد: در سال گذشته اقدامات مناسبی از سوی بانک مرکزی انجام شد. از جمله اینکه جلسات متعددی با مسئولان بازار سرمایه برای تسهیل انتقال اوراق گام به بورس برگزار کردیم. اکنون امکان ثبت اوراق در بازار سرمایه نیز فراهم شده و این مسیر تا حد زیادی روان‌سازی شده است. به‌علاوه، مصوبه‌ای از کمیسیون ارزی بانک مرکزی صادر شد که امکان استفاده از اوراق گام برای تأمین ارز شرکت‌های دارویی تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار را فراهم کرد.

محمدجانی گفت: همچنین توسعه ابزار «برات الکترونیکی» نیز مورد پیگیری قرار گرفت و نخستین مورد از آن توسط بانک سپه صادر شده است. بانک صنعت و معدن و چند بانک دیگر نیز وارد این حوزه شده‌اند. بانک صادرات نیز در مراحل اولیه استفاده است اما برخی بانک‌ها با وجود اتصال فنی، هنوز از این ابزار استفاده نکرده‌اند.

او در بخش دیگری از اظهاراتش توضیح داد: ابزار فکتورینگ نیز با شیوه‌نامه مصوب اسفند ۱۴۰۲ آغاز به کار کرده و تعدادی از بانک‌ها از جمله رفاه، سپه و ملی به‌صورت پایلوت پروژه‌های اولیه را اجرا کرده‌اند. ابزار جدید دیگر، نظیر کارت اعتباری کالای بادوام هم با همکاری بانک‌ها برای حمایت از خانوارها و تحریک تقاضا در بازار مصرف معرفی شد. این کارت‌ها با اعتبار تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان می‌توانند به اتصال تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی کمک کنند.

به گفته او در همین چارچوب، پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها با ایجاد پلتفرم‌هایی به عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی کمک کنند. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش قیمت تمام‌شده برای خانوارها، به افزایش فروش بنگاه‌ها نیز منجر شود.

در این جلسه تاکید شد که برای توسعه ابزارهای جدید، بانک‌ها باید دو اصل را رعایت کنند؛ اول، دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی برای هر ابزار جدید و شرط دیگر، ثبت ابزار در سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی به‌صورت برخط و در سرفصل صحیح است. در غیر این صورت، هرگونه استفاده از ابزارهای بدون مجوز، مسئولیت حقوقی را متوجه بانک و استفاده‌کنندگان خواهد کرد.

نقدشوندگی اوراق گام برای عرضه‌کنندگان دشوار است

در ادامه این جلسه، معاون تسویه و پایاپای خزانه‌داری شرکت بورس کالای ایران در این نشست‌ درباره وضعیت تسویه اعتبارات شرکت‌ها از طریق اوراق گام و برات الکترونیک گفت: پیش از این نامه‌ای ارسال شده بود تا شرکت‌ها بتوانند تسویه خود را خارج از اتاق پایاپای و از طریق اوراق گام انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد نوروزپور افزود: از همان زمان تلاش اصلی آنها این بوده که به صورت سیستمی ارتباط بین بانک مرکزی، بورس کالا و بانک‌های عامل برقرار شود که خوشبختانه پس از ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد در سال گذشته، این ارتباط به صورت سیستمی برقرار شد.

او افزود: متأسفانه از زمان برقرار شدن این ارتباط تاکنون معامله‌ای تحت عنوان تأمین مالی از طریق اوراق گام در بورس کالا انجام نشده است. عمدتاً از شرکت‌های خریدار و فروشنده در این زمینه سوال شده و پاسخ‌های آنها این بوده که نقدشوندگی اوراق گام برای عرضه‌کنندگان سخت است و نرخ‌های اعلام شده نیز مطلوب نیست.

او همچنین به بخشنامه وزارت دارایی اشاره کرد که به ممیزان ابلاغ شده تا اوراق را به عنوان بدهی تسویه شده بپذیرند، اما گفت که هنوز این موضوع به صورت کامل از سوی ممیزان پذیرفته نشده و حتی سازمان تأمین اجتماعی نیز اوراق بانک را به عنوان بدهی نپذیرفته است. به همین دلایل نقدشوندگی اوراق نسبت به سایر روش‌های اعطای اعتبار و تأمین مالی برای دارندگان اوراق منطقی به نظر نمی‌رسد و این موضوع هنوز رفع نشده است.

نوروزپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره برات الکترونیک توضیح داد و گفت: ارتباط میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و بورس کالا به طور کامل برقرار شده و تاکنون شش فقره برات الکترونیکی ثبت شده است. پیش از آن نیز طبق شیوه‌ای که وجود داشت، بانک‌های مختلفی مانند بانک تجارت اقدام به تسویه برات الکترونیکی کرده‌اند و حدود ۳۰ تا ۴۰ قرارداد سال گذشته از این طریق تسویه شده است.

نماینده بورس کالا ادامه داد: طبق درخواست بانک مرکزی، از این پس فقط برات الکترونیک سهامی پذیرفته خواهد شد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری دارند. بانک سپه نیز به تازگی تست این سامانه را انجام داده و مشکلات برطرف شده است.

او همچنین گفت که برنامه‌ای برای راه‌اندازی ال‌سی الکترونیک در دست اجراست و نکته مثبت همه این سامانه‌ها رعایت کامل بهداشت اعتباری است. به گفته وی، با توجه به فاکتور خرید و صورتحساب بورس کالا، بانک‌ها مطمئن خواهند بود که اعتبار اختصاص یافته متناسب با خرید واقعی است.

محمد نوروزپور افزود: سامانه‌های موجود این امکان را فراهم می‌کنند که ردیابی شود که خرید منجر به تعدیل شده یا خیر و در چه زمانی این اتفاق افتاده است که این امر به شفافیت بالای معاملات کمک می‌کند.

مزایای برات الکترونیک سپامی

در ادامه این نشست و در تداوم معرفی ابزار تامین مالی برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، علیرضا کربلایی که به نمایندگی از بانک صنعت و معدن در این نشست حضور یافته بود، گزارشی از ابزار برات الکترونیک سپامی ارائه کرد.

او توضیح داد: برای تسویه شش قرارداد مرتبط با معاملات بورسی یک شرکت، از برات الکترونیکی استفاده شد. این ابزار، نسخه الکترونیکی برات سنتی است که از حدود ۱۴سال پیش بانک مرکزی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های آن را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

نماینده بانک صنعت و معدن ادامه داد: استفاده از برات الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها، حذف خطراتی مانند سرقت و مفقودی و تسهیل فرآیندهای زنجیره تأمین نقش دارد. برات الکترونیکی دارای سه رکن اصلی شامل برات‌گیر، برات‌دهنده و ذی‌نفع است و یک بانک به‌عنوان ضامن بین طرفین قرار می‌گیرد.

به گفته او، مدت زمان برات الکترونیکی حداقل یک ماه و حداکثر یک سال است. بانک می‌تواند بر اساس اعتبار برات‌دهنده، نسبت به تأیید کل مبلغ در سررسید اقدام کند. کربلایی با اشاره به اینکه استفاده از برات الکترونیکی باعث بهینه‌سازی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت در زنجیره تولید می‌شود، افزود: سقف اعتباری برای خریداران تا ۲۰۰ درصد فروش سال آخر شرکت‌ها قابل‌محاسبه است و فرآیند صدور، پیگیری و انتقال این برات‌ها به صورت دیجیتال و برخط انجام می‌شود.

او با بیان اینکه «این ابزار می‌تواند نزد ذی‌نفع تا سررسید نگهداری شود، در زنجیره تولید منتقل شود یا در صورت نیاز به نقدینگی، از طریق شبکه بانکی واگذار شود»، ادامه داد: بر اساس الزامات قانونی و شیوه‌نامه‌های ابلاغ‌شده از سال ۱۴۰۰، صدور برات الکترونیکی باید مبتنی بر معامله واقعی باشد و در راستای تسویه بدهی‌های پیشین صادر نشود.

کربلایی در ادامه گفت که در سال جاری، شش قرارداد به ارزش ۱۲ میلیارد تومان با استفاده از این ابزار، تامین مالی انجام شده و حجم این معاملات بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۴ تن محصول بوده که از طریق برات الکترونیکی تسویه شده است.

تأمین مالی زنجیره‌ای در بانک تجارت

مهدی تیزفهم، معاون بانکداری تجاری بانک تجارت، نیز در نشست مشترک کمیسیون‌های «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق تهران، با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری مفهوم مدیریت زنجیره تأمین، گفت: این مفهوم از دهه ۱۹۵۰ میلادی و در واکنش به رقابت شدید میان شرکت‌های بزرگ جهان ایجاد شد. شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، به جای تمرکز صرف بر کاهش قیمت، به بهینه‌سازی فرایندهای زنجیره تأمین روی آوردند.

او با اشاره به اینکه مدیریت زنجیره تأمین تمامی اجزای مسیر تأمین مواد اولیه تا رساندن کالا به دست مصرف‌کننده را شامل می‌شود، توضیح داد: حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همگی در این زنجیره جای می‌گیرند. شرکت‌ها با بازطراحی زنجیره تأمین توانستند هزینه‌ها را به حداقل رسانده و موجودی انبار را نیز کاهش دهند.

نماینده بانک تجارت افزود: امروزه حدود ۷۰ درصد تأمین مالی در دنیا از طریق مدل زنجیره‌ای انجام می‌شود. این روش باعث افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های مالی، افزایش شفافیت، سرعت تأمین نقدینگی و اطمینان از مصرف صحیح منابع می‌شود.

به گفته او، پلتفرم مورد استفاده این بانک برای اجرای تأمین مالی زنجیره‌ای، «اکوتاب» است که به‌صورت کاملاً الکترونیکی فعالیت می‌کند. ثبت‌نام فروشنده و خریدار در این سامانه کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می‌برد و پس از دریافت پیشنهاد اعتباری از سوی بانک، اعتبار تخصیص‌یافته در سامانه درج می‌شود و امکان انتقال آن به‌صورت الکترونیکی وجود دارد.

تیزفهم توضیح داد: ابزار اصلی این مدل، برات الکترونیکی‌ است که با مجوز بانک مرکزی و کارمزد سالانه ۰.۲۵ درصد صادر می‌شود. انتقال آن نیز با کارمزدی معادل ۰.۱ درصد انجام می‌گیرد و بازه زمانی بازپرداخت آن بین یک ماه تا یک سال است. تمامی فرآیندها نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

او ادامه داد: در این سامانه نیازی به مراجعه حضوری به بانک یا شعبه وجود ندارد و تمام فرایند دریافت اعتبار به صورت آنلاین انجام می‌شود. اعتبار دریافتی قابلیت انتقال به سایر تأمین‌کنندگان به صورت نامحدود در زنجیره را دارد که این یکی از مزایای مهم تأمین مالی زنجیره‌ای نسبت به روش‌های سنتی است.

ضرورت ارتقای سهم بورس کالا در مبادلات

 در ادامه این جلسه، محمدجانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از افزایش سهم بورس کالا در مبادلات استقبال می‌کند، گفت: این موضوع به شفاف‌سازی و جلوگیری از معادلات غیررسمی کمک می‌کند. ظرفیت استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اوراق فراهم شده و دستورالعمل‌ها نیز اصلاح شده است.

محمدجانی درباره همراهی سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات گفت: با آقای سبحانیان در فروردین ۱۴۰۳ صجبت شده و ایشان بخشنامه‌ای صادر کرد که به واحدهای مالیاتی سراسر کشور اجازه می‌داد تا زمانی که سامانه‌ها به هم وصل می‌شوند، فرآیندها را به‌صورت آفلاین و دستی بپذیرند.

او افزود: در حوزه سازمان امور مالیاتی مشکلی وجود ندارد. اگر فعال اقتصادی با محدودیت یا مانعی در استان یا شهرستان مواجه شد، با ما در تماس باشد.

نقد و بررسی ابزارهای تامین مالی

در ادامه جلسه، حاضران به نقد و بررسی ابزارهای مختلف تامین مالی پرداختند. ابتدا علیرضا توکلی کاشی، کارشناس تامین مالی و بازار سرمایه، گفت: بانک مرکزی باید به این موضوع توجه کند که چرا با وجود تلاش‌های انجام شده برای بهتر شدن شرایط، اوراق گام کمتر مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است؟

او در ادامه به‌ استقبال بخش خصوصی از ابزارهای مالی مانند اسناد خزانه اشاره کرد و گفت: دولت از سال ۱۳۹۴ استفاده از ابزار اسناد خزانه برای تأمین مالی را آغاز کرد. در سال اول، مبلغ این تأمین مالی ۵۵۰ میلیارد تومان بود. این رقم در سال بعد به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و سپس به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این روند صعودی ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال جاری تنها در یک سال، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزار تأمین مالی صورت گرفته است. مجموع کل تأمین مالی دولت با استفاده از اسناد خزانه طی این سال‌ها به حدود 1200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

او افزود: افزایش تقاضا برای اسناد خزانه به دلیل بازار پذیر بودن این ابزار است.‌ اما اگر ابزار مالی دست بخش خصوصی داده شود ولی نتوانند آن را به پول نقد تبدیل کنند، چه فایده‌ای دارد. ابزار اوراق گام به پیمانکاران داده شده اما به دلیل مقررات بانک مرکزی امکان نقد کردن آن وجود ندارد و حداقل باید دو یا سه ماه بگذرد تا بتوان آن را منتقل کرد، که این باعث شده نرخ تنزیل افزایش یابد.

علیرضا توکلی کاشی تاکید کرد: وقتی اصطکاک در بازار ایجاد شود، استقبال کاهش می‌یابد و اگر می‌خواهیم به تامین مالی کمک کنیم باید این اصطکاک‌ها را حذف کنیم. عامل کاهش اشتقبال پیمانکاران از اسناد خزانه نیز این است که پیمانکاران به دلیل مقررات مالیاتی و بیمه‌ای نمی‌توانند از این ابزار به راحتی استفاده کنند.

محمدجانی نماینده بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات گفت: شخصاً با سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی جلساتی برگزار کرده تا این مشکل حل شود و اکنون این مشکل حل شده است.

در بخش پایانی این جلسه نیز حاضران‌ عنوان کردند که اوراق گام باید بازارپذیر باشد اما اکنون چنین نیست و مشکلات زیادی دارد، از جمله اینکه مورد تایید مالیات و بیمه نیست.