حسین حق‌گو، کارشناس اقتصادی:

1-    تجارت خارجی در دوران معاصر به‌عنوان موتور اصلی و مهم‌ترین سازوکاری است که سبب رشد اقتصادی در کشورها می‌شود. بر این اساس نحوه نگرش نظام حکمرانی به جهان و اینکه سیاست‌گذار جهان را چگونه معنا می‌کند در این میان نقش حیاتی دارد؛ نگاهی مبتنی بر توافق و همکاری و یادگیری و یا تضاد و دشمنی و توطئه‌بینی؟! نگاهی که ارتباطات و نهادهای بین‌المللی را زمینه و اسباب انحراف و عقب‌ماندگی اقتصادی بداند چگونه ممکن است مراودات و همکاری با کشورهای مختلف و بخصوص آن نیمه غربی را بربتابد و مقصد و هدف کالاها و خدمات کشور و یا منبع جذب و جلب سرمایه و کالا و دانش فنی و مدیریت و... برشمارد؟!

در تحلیل‌های مختلف در رسانه‌های اصولگرا چه در ارتباط با همکاری بانک مرکزی با صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌های فنی در هدفمندسازی انرژی و چه در ارتباط با نوسان‌های نرخ ارز آنچه حاکم و غالب است نظریه توطئه است و چنین عنوان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در پوشش یک سازمان تخصصی و بین‌المللی... یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی است و در مورد سوابق همکاری‌های ایران و این نهاد بین‌المللی اقتصادی نیز چنین تحلیل می‌شود: بررسی سیاست‌ها و مشورت‌های این نهاد بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه، به وضوح نشان می‌دهد که حضور این نهاد در اکثر کشورها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد آنها شده است. در این تحلیل مصداق غلط‌کاری‌های این نهاد بین‌المللی اقتصادی در کشورمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 است که با هدف واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه‌تر منابع طراحی شد و... برخی نتایج مثبت ازجمله افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از محل یارانه نقدی و کاهش مصرف انرژی را به بار آورد اما در ادامه با تداوم پرداخت نقدی بدون تأمین مالی پایدار، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی، نه تنها اثربخشی طرح کاهش یافت، بلکه باعث تورم شدید، کسری بودجه ساختاری و بی ثباتی اقتصاد کلان شد (1). این در حالی است که بر هر خواننده منصفی کاملاً مشخص و آشکار است که عامل شکست قانون خوب هدفمندی یارانه‌ها، نه صندوق بین‌المللی پول یا هر نهاد و شخص دیگر طراحی‌کننده و تصویب‌کننده آن، بلکه حکمرانی اقتصادی و سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور و نظریه توطئه غالب بر ذهنیت سیاست‌گذار بوده است.

 سازوکاری که بجای اصلاح اقتصادی در جهت خیر عمومی از دریچه تنگ ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی نگریسته و به فکر کسب محبوبیت سیاسی و منفعت گروه‌های خاص بوده و اقتصاد را در پای سیاست ذبح کرده است. روش و منطقی که نه خاص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بلکه شامل حال سیاست‌های اصل 44، شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی، چشم‌انداز 1404 و تقریباً به درجاتی تمامی برنامه‌ها و قوانین اقتصادی شده است و همین امروزه روز نیز جاری است. چنانکه در قضایای اخیر مذاکرات ایران و آمریکا و رفت‌وبرگشت قیمت دلار که ریشه در انتظارات تورمی جامعه دارد، باز سروکله نظریه توطئه پیدا می‌شود که با نقل سخنی از رئیس بانک مرکزی در چند ماه قبل که مدعی بود یک کانال تلگرامی که سرور آن در آمریکا ثبت‌شده، ساعت 9 صبح هر روز برای دلار نرخ تعیین می‌کند و همه صرافی‌ها نیز از روی آن برای دلار نرخ می‌گذارند فرمان حمله و برخورد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با صرافی‌ها صادر می‌شود: اگر با آن تعداد از صرافی‌هایی که دستورالعمل صادرشده از سوی فلان کانال تلگرامی آمریکا را به اجرا درمی‌آورند برخورد سخت و پشیمان‌کننده صورت پذیرد، کانال آمریکایی مورد اشاره زمینه‌ای برای اخلال در اقتصاد کشورمان نخواهد داشت (2). تحلیلی که در رسانه اصولگرای دیگر تکرار می‌شود و نوسان قیمت دلار و طلا و ملک را کار کسانی می‌داند که پیام به حکمرانان سیاست خارجی می‌دهند، تا تن به مذاکرات بدهند (3).

وقتی به‌جای تحلیل علمی و منطقی یک پدیده اقتصادی یعنی کاهش و افزایش نرخ ارز و تأثیر مؤلفه‌هایی همچون: تنش‌های سیاسی و ریسک‌های اقتصادی، کسری‌های چند صد هزار میلیارد تومانی بودجه و ده هزار میلیارد تومان نقدینگی و کسری 15 میلیارد دلاری تجارت خارجی و... فلان کانال تلگرامی و فلان دکه صرافی مقصر نوسانات ارزی قلمداد می‌شود، حضور در بازارهای جهانی و همکاری با کشورهای مختلف و نهادهای معتبر بین‌المللی چگونه ممکن و میسر است؟!

2-    اگر یک‌ سوی ماجرا چنان ریشه‌یابی‌های غلط و غیرعلمی و راهکارهای اطلاعاتی و انتظامی با ارز و تولید و سرمایه‌گذاری و... است سوی دیگر ماجرا خوب و مناسب نشان دادن اوضاع‌واحوال اقتصادی و تعاملات جهانی کشور است و مثلاً حضور سه هزار فعال تجاری و هیات هایی از 111 کشور جهان در هفتمین نمایشگاه صادراتی اکسپو و اظهارات وزیر صمت که از دستاوردهای اقتصادی اخیر کشور و رشد 11 درصدی حجم مبادلات خارجی و افزایش آن به 130 میلیارد دلار و...سخن می‌گوید و آن اندک مشکلات را هم با تسهیل تجارت، حذف موانع غیرضروری، دیجیتالی سازی فرآیندها، تنوع‌بخشی به بازارها و سرمایه‌گذاری در تولید پیشرفته (4) قابل‌حل و فصل می‌داند. بقول دکتر مسعود نیلی در مناظره با دکتر خاندوزی اگر همه‌چیز این‌قدر خوب است، پس چرا همه‌چیز این‌قدر بد است؟!

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» در یکی از آخرین گزارش‌های خود درباره وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی در کشورهای مختلف، درباره کشورمان ازجمله عنوان می‌کند که «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران دوسوم میانگین جهانی است و درحالی‌که حدود 60 درصد تولیدات صنعتی کشورها صادر می‌شود، این رقم درباره ایران کمتر از 40 درصد است». همچنین به این نکته مهم اشاره می‌کند که تولیدات صنعتی ایران نیز عمدتاً منبع‌محور است. چنان‌که طبق این گزارش عمده تولیدات صنعتی کشورمان عبارت‌اند از فراورده‌های نفتی و کک (۱۹.۱۵ درصد)، مواد و محصولات شیمیایی (۱۸.۷۱ درصد)، محصولات غذایی و خوراکی (15 درصد)، فلزات اساسی (۱۱.۹۱ درصد) و... از میان تولیدات ساخت‌محور، تریلر و قطعات تنها 12 درصد تولیدات صنعتی را تشکیل می‌دهد (5).

این گزارش با مطالعه چند سال قبل «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» مطابقت دارد که در آن عنوان می‌شود: بررسی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در پنج برنامه توسعه گذشته حاکی از آن است که سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی به ترتیب از 12 درصد و 38 درصد به ۱۰.۸ درصد و ۱۶.۵ درصد سقوط کرده است. درحالی‌که در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری به‌سرعت رشد کرده و از ۱۲.۵ درصد به ۳۸.۵ درصد رسیده است (6). بر این اساس خوش‌بینی وزیر صمت در روند مثبت و روبه‌جلو پنداشتن صادرات صنعتی را باید بشدت مورد تردید قرار داد. چنانکه گزارش اخیر گمرک نیز از تراز تجاری منفی حدود 15 میلیارد دلاری کشور به ضرر صادرات در سال گذشته حکایت دارد. صادراتی که مقصد بیش از 80 درصد محصولات آن چند کشورهای چین و عراق و امارات و ترکیه و افغانستان و پاکستان و مهم‌ترین اقلام صادراتی آن نیز محصولات پلیمری و شیمیایی و صنایع غذایی بوده است (7).

واقعیت آن است که دهه‌هاست که ساختار اقتصادی کشورمان به‌واسطه درآمدهای نفتی برای واردات و نه صادرات، نظم و سامان‌یافته است. همین الگوی غالب، چیدمان توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را بر اساس بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین نیاز بازارهای داخلی و صادرات مازاد آن و بنگاه‌های بزرگ عمدتاً برای تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام شکل داده است. آنچه در نگاه اول در علت‌یابی این وضعیت مشاهده می‌شود، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، خطا در سیاست‌گذاری ارزی و تجاری (هزینه مبادله بالا، پیمان‌سپاری ارزی، تخصیص ارز مرجع و نیمایی به واردات و...) و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است که سبب شده تا صنعت ایران در مسیر خلق ارزش‌افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و حدود 90 درصد محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی کشور در داخل مصرف شود. بنگاه‌هایی که وابستگی حیاتی به نفت و گاز دارند و بخشی با ارز حاصل از صادرات نفت و بخشی دیگر، با انرژی و خوراک برآمده از گاز به حیات خود ادامه می‌دهند و هر روز نیز وابسته‌تر به انرژی شده‌اند و بهره‌گیری از گاز و برق فراوان در طی دو دهه اخیر بیش از سه برابر شده است (8).

درواقع هرچه نیروی پیشران صنعتی در جهان بیش‌ازپیش وابسته به تکنولوژی است، نیروی پیش‌برنده صنعت ایران، نفت و گاز و سایر منابع طبیعی و معدنی است که مسیری برخلاف مسیر جهانی است. بدین ترتیب صنعت برخلاف وظیفه تاریخی خود که می‌بایست شکل‌دهنده و تغذیه‌کننده تحولات اقتصادی در کشورمان باشد از بدو تولد دنباله‌رو و تغذیه شونده از اقتصاد بوده است و بنگاه‌های صنعتی مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی عمدتاً برای پاسخگویی به نیاز داخل ایجادشده‌اند. بر همین اساس است که اکثر بنگاه‌های صنعتی کشورمان درگیر مسائل کاملاً ابتدایی‌اند نظیر: چگونگی تأمین مالی و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تأمین انرژی و فروش محصول در داخل و صادرات به خارج برای تأمین ارز حاصله و... به این موانع سخت و سنگین، فضای اقتصاد سیاسی را باید افزود که مجاری تنفس را برای بنگاه‌های اقتصادی بیش‌ازپیش غیرقابل‌تحمل می‌کنند. اینکه دولت‌ها و شرکت‌های دولتی به‌عنوان رقیب وارد میدان می‌شوند و با ایجاد انحصار برآمده از پشتوانه سیاسی امکان رشد را از بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی سلب می‌کنند. در این چارچوب به‌راحتی حتی موکدترین قوانین کشور همچون ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز به بهانه‌های مختلف ازجمله نوسان‌های ارزی، کمبود کالا یا نرخ کالا و.... به‌راحتی دور زده می‌شوند و کاری هم از دست کسی ساخته نیست (9). درمجموع آنکه از نیمه دوم دهه 80 تاکنون، صادرات کشور قدرت خود را به‌عنوان عامل رشد اقتصادی کشور ازدست‌داده است. بخشی از این مسئله ناشی از شوک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و بخش دیگر ناشی از سیاست‌گذاری داخلی مانند تخصیص ارز وارداتی بافاصله قابل‌توجه با نرخ بازار است (10).

3-    در نگاهی عمیق‌تر اما این وضعیت بس ناگوار از صادرات ناچیز و نفتی و تراز تجاری منفی و یا رشد پایین و تقریباً صفر درصدی اقتصادی و تورم بالای 40 درصدی (11) و... را می‌توان حاصل بحران در حوزه‌های زیربنایی دانست. اینکه اقتصاد هیچ‌گاه قطب نمای حکمرانی در کشور نبوده است و سایه ایدئولوژی در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر سنگینی می‌کرده است (12). این نگاه به اقتصاد و غلبه الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات طی دهه‌ها، کشورمان را در رتبه‌های آخر شاخص‌های توسعه در بین کشورهای جهان قرار داده است؛ رتبه 119 کشورمان در بین 139 کشور جهان در حاکمیت قانون، رتبه 169 در بین 176 کشور جهان در شاخص آزادی اقتصادی، رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در فضای کسب‌وکار و.... کشوری در میان ده اقتصاد بسته جهان در کنار کره شمالی و اریتره و... و بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی که حدود سه دهه (از اوایل سال 1376) است پشت در این نهاد مادر تجارت جهانی به انتظار عضویت نشسته است (ایران اکنون عضو ناظر این سازمان است). اقتصادی که کل تولید ناخالص داخلی آن حدود 400 میلیارد دلار و میزان جذب سرمایه خارجی در آن در سال 2023 تنها 1.5 تا 2 میلیارد دلار بوده است.

صنعت و بنگاه‌های صنعتی روزگار بسیار سختی را از سر می‌گذرانند و افق‌های آینده نیز چندان برای سرمایه‌گذاری و صادرات و حضور در بازارهای جدید امیدبخش نیست. مواردی همچون: نامشخص بودن مذاکرات ایران و آمریکا و تداوم فشارهای تحریمی و حتی تشدید این تحریم‌ها و نوسانات شدید بازار ارز و کسری بودجه و...همچنین احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل توسط سه کشور اروپایی، فشار بر کشورمان از ناحیه وقایع منطقه‌ای در غزه و لبنان و سوریه، تشدید ناترازی‌های انرژی در کشوری که رتبه دوم گاز و چهارم نفت جهان است و افزایش 10 میلیونی جمعیت زیرخط فقر در سال‌های اخیر و فسادهای گسترده و...

تأثیر عوامل فوق بر وضعیت حال و آینده صنعت به سبب آن است که عملکرد صنعت آن چنانکه گفته‌شده استحصال تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود (13). در این تعریف طبعاً صنعت و فراتر از آن توسعه صنعتی به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، ثبات اقتصاد کلان (نرخ ارز، تعرفه، سود بانکی و...) محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آن‌هاست.

عجم اوغلو و رابینسون برندگان جایزه نوبل اقتصاد، این ضرورت وجود مؤلفه‌های مناسب اقتصادی و درهم‌تنیدگی این مؤلفه‌ها با حکمرانی سیاسی را چنین به‌خوبی تبیین می‌کنند: رشد اقتصادی پایدار نه‌فقط مستلزم حقوق مالکیت، تجارت و سرمایه‌گذاری مطمئن، بلکه از این‌ها مهم‌تر نیازمند نوآوری و بهبودی مداوم در بهره‌وری است... نوآوری اما منوط به خلاقیت و خلاقیت محتاج آزادی است. اینکه اشخاصی بدون ترس کار کنند، دست به آزمایش بزنند و مسیر حرکتشان را با ایده‌های خود بگشایند، ولو دیگران این کار را نپسندند...وقتی گروهی بر بقیه جامعه مسلط می‌شود، فرصت‌ها در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد و در یک جامعه محروم از آزادی، مدارای چندانی برای طی مسیرهای متفاوت و انجام آزمایش‌های مختلف وجود ندارد (14).

4-    رشد و توسعه اقتصادی امروز در گرو ثبات سیاسی و نهادی است و بدون وجود راهبرد مشخص و حاکم بودن قاعده‌مندی در حکمرانی و فقدان دولتی قوی برآمده از رضایت شهروندان اصولاً بازی توسعه شکل نمی‌گیرد و هر دولت حاضری به دولتی کاغذی تبدیل می‌شود. دولتی که عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب راه باریک آزادی آن را به نبوکی تشبیه می‌کنند؛ غذای لذیذی که مهاجران ایتالیایی به آرژانتین آوردند و به‌طور سنتی بیست و نهم هر ماه در آرژانتین پخته می‌شود؛ مانند کارمندان شبح گونه دولت که هیچ‌وقت سرکار حاضر نیستند اما بیست و نهم هر ماه حقوق خود را وصول می‌کنند.

اگر امروز رشد 8 درصد و تورم زیر 10 درصد و رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و ... نه اهدافی روی کاغذ و نمایش‌هایی اداری بلکه برآمده از خواست و اراده نظام حکمرانی برای بهبودی اقتصادی و خیر عمومی است تنها باوجود دولتی مقید چنین تحولی امکان‌پذیر است. دولتی که می‌تواند فضایی را ایجاد کند تا بهروزی اقتصادی را که نیازمند فرصت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی است و مبتنی بر قانون، امنیت و حقوق و آزادی‌های شهروندی و خدمات عمومی مؤثر و بی‌طرفانه است تأمین کند؛ دولتی قدرتمند که قانون را اعمال و خدمات عمومی را به‌خوبی ارائه می‌کند و آن‌قدر مستقل است که تحت سیطره گروه خاصی نباشد، و البته مقید است به اینکه مردم بر آن نظارت داشته باشند تا خودسر نشود! (15)

 صادرات و توسعه آن، خروجی یک اقتصاد باثبات است. اقتصاد باثبات هم خروجی حکمرانی خوب است. نمی‌توان این دو گزاره را کنار گذاشت و به توسعه صادرات اندیشید. سیاست‌گذار باید تلاش کند نوع تفکر، رویکردها و ساختار را عوض کند که باور دنیا نسبت به ایران مثبت شود که بتوان چشم‌انداز مطلوبی برای صادرات و مسیر توسعه آن، متصور شد (16).

منبع: آینده‌نگر