دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مطرح کرد
تنظیمگری بر اساس سود، جایگزین قیمتگذاری دستوری شود
1404/03/07
150
این مطلب را به اشتراک بگذارید
افسانه شفیعی، دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در حاشیه نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، عنوان کرد که توسعه زنجیرههای ارزش نیازمند مجموعهای از اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، بهویژه در حوزه خدمات متصل به بخش صنعت و نظام تنظیمگری کشور است.
دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت با بیان اینکه دنیا از تعیین مقطوع قیمت برای کالاها و خدمات عبور کرده است، گفت:اگر بهجای تعیین قیمتهای نهایی، تمرکز سیاستگذار بر تنظیم بازده و سود واقعی در زنجیرههای تولید باشد، هم عدالت بیشتری برقرار خواهد شد و هم انگیزه برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه و رقابتپذیری افزایش مییابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، افسانه شفیعی با تأکید بر اهمیت توسعه زنجیرههای ارزش در اقتصاد ایران، گفت: اگرچه این موضوع طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتوگو در محافل سیاستگذاری و نیز در بخش خصوصی تبدیل شده، اما تحقق آن نیازمند مجموعهای از اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، بهویژه در حوزه خدمات متصل به بخش صنعت و نظام تنظیمگری کشور است.
او با بیان اینکه «توسعه زنجیرههای ارزش در کشور، زمانی معنا پیدا میکنند که فراتر از زنجیره تأمین فیزیکی، به زنجیره خدمات متصل و مکمل صنعت نیز تسری یابند» ادامه داد: زنجیره ارزش بدون خدمات مکملی چون طراحی، بستهبندی، بازاریابی، برندینگ و دسترسی مؤثر به بازار نمیتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری ایفا کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین به ضعفهای موجود در نظام رگولاتوری (تنظیمگری) کشور اشاره کرد و گفت: نظام رگولاتوری کشور که باید نقش داور بیطرف را میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده ایفا کند، هنوز در بسیاری از حوزهها از استقلال و بیطرفی لازم برخوردار نیست. در حال حاضر، تنظیمگری بیشتر از آنکه در خدمت منافع عمومی باشد، درگیر منافع نهادی و بعضاً دولتی است.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع شیوههای مرسوم قیمتگذاری در کشور پرداخت و گفت: ما همچنان در سطح سیاستگذاری درگیر تعیین دستوری قیمت برای کالاها هستیم، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، تمرکز از قیمتگذاری به سمت تنظیمگری سود در واحدهای تولیدی تغییر یافته است.
وی افزود: اگر بهجای تعیین قیمتهای نهایی، تمرکز سیاستگذار بر تنظیم بازده و سود واقعی در زنجیرههای تولید باشد، هم عدالت بیشتری برقرار خواهد شد و هم انگیزه برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه و رقابتپذیری افزایش مییابد. اکنون زمان آن رسیده که از روشهای مقطوع قیمتگذاری عبور کرده و به سمت مدلهای انعطافپذیرتر، علمیتر و رقابتیتر در اقتصاد حرکت کنیم.
نظر خود را بنویسید