محمد لاهوتی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تجارت گلایه می‌کند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی یا خودتحریمی‌ها از بین رفته است. او معتقد است که با رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF، شرایط برای صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع، بهتر خواهد شد. او بازار عراق را مهم‌ترین بازار ایران و سرمایه‌گذاری مشترک را یکی از مسیرهای توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور می‌داند. این گفت‌وگو را بخوانید.

*  در سال 1403 تجارت خارجی ایران فراز و فرود زیادی را پشت سر گذاشت و با وجود رشد نسبی صادرات، تراز تجاری کشور منفی ماند. به نظر شما، تجارت خارجی ایران در سال 1404 چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

براساس اعلام مرکز گمرک، حجم صادرات ایران در سال 1403، حدود 58 میلیارد دلار و حجم واردات به کشور 72 میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان‌گر افزایش حجم تجارت خارجی کشور در سطح بین‌المللی و نشانه افزایش صادرات و بالا رفتن سهم ایران از کیک اقتصادی جهانی است. درواقع در سال 1403 تجارت خارجی در بخش صادرات رشد کرده، اما در این بازه زمانی، میزان واردات از صادرات پیشی گرفته است.

همچنین در سال 1402 تراز تجاری کشور 17 میلیارد دلار منفی بوده و در سال 1403 تراز تجاری به منفی 14 میلیارد دلار رسیده و کماکان این فاصله منفی وجود دارد. باید به این نکته هم توجه شود که در سال گذشته، بانک مرکزی با واردات طلا موافقت کرد؛ این عدد حدود 8 میلیارد دلار بوده است. از آنجایی که طلا کالای وارداتی نیست و جزو کالاهای سرمایه‌ای به حساب می‌آید، باید گفت که تراز تجاری واقعی ما، منفی حدود 6-7 میلیارد دلار است.. البته این عدد هم عدد بزرگی است و می‌بایست با سیاست‌های حمایتی و تشویقی بتوانیم به رشد صادرات کمک کنیم. باید در کنار حفظ بازارهای هدف صادراتی، به بازارهای صادراتی متنوعی دست‌یابیم.

مهم‌ترین کشورهای طرف تجاری ایران، پنج کشور بوده؛ دولت چهاردهم برای افزایش تجارت با کشورهای همسایه و منطقه، سیاست‌گذاری کرده و حجم تجارت ایران با عربستان افزایش قابل‌توجهی یافته است.

* مهم‌ترین موانعی که در مسیر تجارت خارجی کشور قرار دارد، از نظر شما چیست؟

معضلات تجارت داخلی و خارجی را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بخش تجارت خارجی مسئله FATF و تحریم‌ها مطرح است که بر وضعیت تجارت خارجی کشور تأثیر دارند.

در بخش موانع داخلی هم که می‌توان از آن به‌عنوان خودتحریمی یاد کرد، مشکلاتی همچون بازگشت ارز، رفع تعهد ارزی و تخصیص ارز واردات وجود دارد که تولیدکنندگان و تجار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و امسال پاکستان بازار اصلی کالای ایرانی است. سال‌های گذشته افغانستان یا هند یکی از مهم‌ترین بازار کالاهای ایرانی بود و امسال پاکستان در ردیف پنج کشور اول قرارگرفته و دو کشور افغانستان و هندوستان در ردیف ششم و هفتم قرارگرفته‌اند. رشد میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه خصوصاً عربستان ‌هم قابل توجه است و باید در جهت رفع موانع صادرات به این کشورها و کشورهای دیگر تلاش کرد.

* مدتی است که شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، این مسئله چه تأثیری بر روند صادرات داشته است؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به بحث مهم و چالشی نرخ ارز از دریچه نگاه دو دیدگاه متفاوت که در کشور وجود دارد، بپردازیم. یک دیدگاه اعتقاد دارد نرخ ارز باید کاهش یابد تا قدرت و ارزش پولی ملی کشور افزایش یابد؛ درحالی‌که تجربه نشان داده عموم دولت‌ها با توجه به میزان درآمد ارزی خود، پیرو و دنبال‌کننده نظرات این گروه بوده‌اند. به یاد دارم در سال‌هایی که ایران با فروش بالای نفت به درآمدهای ارزی مناسبی دست یافت، سرکوب نرخ ارز و تعیین غیرواقعی قیمت برای دلار در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت. نتیجه این سیاست شتاب‌زده، «افزایش واردات بی‌رویه»، «خروج سرمایه» و همچنین «افزایش قاچاق» در آن سال‌ها شد که مستندات آن‌هم موجود است؛ اما در مقابل، اعتقاد گروه دوم نسبت به مکانیسم تعیین نرخ ارز، مبتنی بر قوانین بالادستی است.

* چرا با وجود افزایش نرخ ارز، همچنان تراز تجاری کشور منفی است؟

مدتی است که شاهد نرخ افزایشی ارز بودیم. وقتی نرخ ارز رشد می‌کند در همه جای دنیا صادرات رونق می‌گیرد و اگر تهدید و خسارتی به دلیل کاهش ارزی پول ملی وارد می‌شود، با رشد صادرات این خسارت را جبران می‌شود. در سال 1403، در حوزه ارز دو اتفاق افتد: اول افزایش نرخ ارز آزاد و دیگری افزایش حدود 30 درصدی نرخ ارز نیمایی. تغییر مسیر ارز از نیما به مرکز مبادله اتفاق مهمی بود که به نظر می‌رسد گرچه سیاست‌گذار هدف‌اش از این تصمیم، درست بود ولی ریل‌گذاری صحیحی در این مسیر انجام نشد و آن انتظاری که از مرکز مبادله ارز و رشد صادرات وجود داشت، تحقق نیافت. بخشی از رشد صادرات در سال 1403 به نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی مربوط است و منفی بودن تراز تجاری ما نشان می‌دهد نوع سیاست‌گذاری ارزی کشور در منفی شدن تراز تجاری تأثیر خود را گذاشته است. چراکه ایران طی 10 الی 12 سال گذشته در شرایط تحریم بود و توانسته بود در آن شرایط هم، تراز تجاری خود را تاحدود کمی مثبت یا منفی نگه دارد ولی الآن نزدیک دو سال است که تراز تجاری ایران به منفی 17 و منفی 14 میلیارد دلار 17 میلیارد و امسال چهارده میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد سیاست ارزی تأثیر منفی خود را بر صادرات گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی یا خودتحریمی‌ها از بین رفته است.

* مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات از نظر شما چیست؟

در داخل کشور، مشکلات متعددی وجود داشت که تولید و اقتصاد را تحت‌فشار قرار می‌دهد. یکی از این مشکلات، ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق بود که به‌ویژه در فصل تابستان و زمستان به اوج خود می‌رسد. این قطعی‌ها نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی هم می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع به‌دلیل نبود برق یا گاز کافی، مجبور به کاهش یا توقف تولیدشده و، این موضوع فرصت‌های تولید را از تولیدکنندگان گرفت و به‌ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز و تورم باعث کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود منابع مالی مواجه هستند و توانایی سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت‌های خود را ازدست‌داده‌اند، همچنین، تغییرات مکرر در قوانین صادراتی و اعمال ممنوعیت‌های جدید در این حوزه، شرایط را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است. این تغییرات نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل کرده، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز کاهش می‌دهد.

همان‌طور که عنوان شد در کنار سیاست‌های نادرست داخلی باید به مسئله تحریم و نپیوستن ایران به FATF هم اشاره کرد. بزرگ‌ترین مشکل و معضل صادرکننده‌ها، علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی و عدم تصویبFATF  و قطع روابط بانکی که تأثیرپذیر از سیاست خارجی است، مشکل تحریم‌های داخلی است. تحریم‌های داخلی یعنی عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها. این مسئله در حوزه کشاورزی به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که اعلام می‌شود، بدتر است. موضوع دیگر بخش صادرات رفع تعهد ارزی و سیاست سخت‌گیرانه بانکی مرکزی است. نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل متناسب با افزایش تولید و صادرات کشور معضل دیگری برای صادرات است. کمبود مواد اولیه در بخش‌های تولیدی به دلیل کمبود ارز باعث شده که صادرکننده‌ها با مشکل مواجه شوند.

* بازار عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران، چه ویژگی‌هایی دارد و چه شِمایی می‌توان از بازار تصویر کرد؟

بازار عراق دومین بازار هدف صادراتی ایران با حجم صادرات سالیانه حدود ۱۲ میلیارد دلار است که وقتی نسبت به سال قبل و سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم، رشد قابل‌توجهی داشته است. کالاها و محصولاتی که برای عراق صادر می‌شود بیشتر کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی است و بعد از آن فولاد و میلگرد و تجهیزات ساختمانی است که صادر می‌شود.

در خصوص تراز تجاری بین کشورها، همه کشورها علاقه‌مند هستند تراز کشورشان یا مثبت یا برابر باشد و کمتر کشوری علاقه‌مند است یا از موضوع تراز تجاری منفی با شریک دیگر تجاری‌اش استقبال می‌کند. عراق هم به جهت مشکلاتی که طی بیش از سه دهه گذشته در روابط سیاسی‌اش داشته و کشوری بوده که هم تحت اشغال قرار گرفته و هم در جنگ بوده، خیلی از صنایعش را ازدست‌داده و به همین جهت یک کشور وارد کننده شده است؛ ولی الآن که با ثبات بیشتری روبرو شده، به دنبال این است که بتواند تراز کشورش را با کشورهای طرف تجارتش نزدیک بکند. ایران هم به‌عنوان یکی از شرکای مهم عراق که در این بازار حضور دارد از این امر مستثنا نیست؛ لذا اگر فکر می‌کنیم که می‌خواهیم این بازار را حفظ بکنیم و باید حفظ بکنیم، قطعاً باید به سرمایه‌گذاری مشترک بیندیشیم و از دانش و امکانات خودمان استفاده بکنیم و با تشویق فعالان اقتصادی‌مان برای سرمایه‌گذاری در بازار عراق به‌منظور حفظ این بازار استفاده بکنیم. در غیر این صورت کشورهای دیگر به‌راحتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک به‌صورت جوینت ونچر هم از مزیت بازار عراق و هم از مزیت صادرات به کشورهای دیگر استفاده کند؛ لذا به نظر می‌رسد در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک دولت می‌بایست حتماً شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران ایرانی به رسمیت بشناسد و تعریف کند و در خصوص تضمین سرمایه و امنیت سرمایه، این تضمین را به سرمایه‌گذاران بدهد که سرمایه‌شان حفظ می‌شود و اگر این اطمینان داده شود قطعاً شرکت‌های ما، خصوصاً در حوزه صنایع غذایی و همچنین در حوزه‌های دیگر این آمادگی را خواهند داشت که سرمایه‌گذاری را در عراق انجام بدهند و تولید مشترک با عراق داشته باشند؛ هم برای داخل عراق و هم برای صادرات و عرضه به کشورهای دیگر. ضمن اینکه عراق می‌تواند یکی از کشورهای جایگزین برای ریکسپورت به ایران باشد با توجه به تحریم‌هایی که بر کشورمان تحمیل‌شده و خیلی از کالاهایمان از کشورهای دیگری وارد می‌شوند، عراق هم می‌تواند یکی از این پتانسیل‌ها را داشته باشد و کالاهای وارداتی ما از بازار آن‌ها به کشور وارد شود. البته این نیازمند ایجاد زیرساخت در عراق است، هم در بحث بندری و هم در بحث لجستیک که بتواند این تقاضا را برآورده کند. البته یک مشکل جدی که در عراق وجود دارد این است که بانک‌ها در عراق به‌شدت تحت کنترل و زیر نظر آمریکا هستند و برای مراوده با ایران محدودیت‌هایی دارند. در حال حاضر بانک‌های عراقی برای خرید کالا از کشورهای دیگر دینار به قیمت دولتی به تجارشان می‌دهند، ولی به ایران این را پرداخت نمی‌کنند؛ لذا تا زمانی که این مشکلات وجود دارد قدری برای رسیدن به این پیشنهادها و اهداف شاید زود باشد و در وهله اول باید موضوع نقل‌وانتقال پول و بانک بین دو کشور برطرف شود.

به نظر می‌رسد تمام فرصت‌های تجاری بر اساس تقاضایی که وجود دارد، چه در بحث صنایع غذایی و چه در بحث سرمایه‌گذاری سنگین در صنعت فولاد و لوازم‌خانگی، امکانات سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و می‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری مشترک اتفاق بیفتد.

*  از دست رفتن هژمونی ریال و جایگزینی آن با دلار به دلیل سیاست‌های رفع تعهد ارزی بانک مرکزی چه تاثیری بر روند تجارت با این کشور داشته است؟

به نظر من موضوع ضعیف شدن ریال و کاهش ارزش پول ملی فقط به سیاست‌های بانک مرکزی در بحث برگشت ارز نیست، بلکه شرایط تحریمی و شرایط سیاسی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته تأثیر منفی خودش را گذاشته و از آنجا که کشورها برای تقویت پول ملی‌شان نیازمند تولید و افزایش جی دی پی کشور هستند، ما هم به همین دلیل می‌بایست برای ارزش پول ملی و حفظش تلاش بکنیم؛ ولی متأسفانه شرایط تحریمی و شرایط خودتحریمی‌های داخلی که یک موردش می‌تواند رفع تعادل ارزی و سیاست‌های ارزی کشور به‌طورکلی باشد، همه و همه دست‌به‌دست هم داده است؛ ولی آنچه مسلم است تاثیرات بیرونی و در حوزه سیاسی نشان داده که در کاهش و یا افزایش ارزش پول ملی تأثیر مستقیم دارد؛ به‌عنوان نمونه در دو سه هفته گذشته که موضوع توافقات غیرمستقیم با آمریکا مطرح‌شده و سه نشست برگزار شده، بدون اینکه بانک مرکزی دخالتی داشته باشد، ارزش پول ملی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. این نشان می‌دهد تا وقتی به دنبال این باشیم که بتوانیم تنش‌ها را مدیریت بکنیم و موضوعاتی که از بیرون به ما تحمیل می‌شود را برطرف بکنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که ارزش پول ملی حفظ شود و اگر شرایط به سمت شرایط نامساعدی برود قطعاً تأثیر منفی‌اش را بر همه شقوق اقتصادی خواهد گذاشت؛ ازجمله ارزش پول ملی.

*  آیا این سرمایه‌گذاری مشترک برای بخش خصوصی مفید خواهد بود؟ آیا ایران و عراق تفاهم‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری مشترک امضا کرده‌اند؟ دو دولت چقدر از این سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند و چگونه؟

مشوق‌های صادراتی در تمام دنیا یکی از ابزارهای حمایتی از صادرکنندگان است. کشورهایی مثل ترکیه، چین و مالزی که امروز در عرصه اقتصادی نوظهور و تاثیرگذار هستند، همه از طریق مشوق‌های صادراتی حمایت خود را از صادرکنندگان برای بالا بردن قدرت رقابتی کالاهای کشورشان انجام می‌دهند. کشور ما هم از دو دهه قبل یا شاید بیشتر، موضوع مشوق‌ها در دستور کارش بوده است؛ ولی با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده است. زمانی پرداخت نقدی انجام می‌شد و در یک زمانی کلاً مشوق متوقف شد. الآن هم تقریباً می‌شود گفت که مشوق‌های صادراتی به‌صورت خیلی نامحسوس و بودجه‌های ناچیز در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد که اگر به دنبال حمایت و تقویت صادرات هستیم می‌بایست نسبت به این موضوع هم اهمیت بدهیم و دغدغه‌مند برخورد کنیم و حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خودمان داشته باشیم. به‌عنوان‌مثال در موضوع خدمات فنی مهندسی، در زمانی که پرداخت مشوق به‌صورت نقدی بود، تجربه حدود چهار میلیارد دلار صادرات را داریم، ولی امروز این عدد به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده و این نشان می‌دهد که مشوق‌ها چقدر می‌توانند در افزایش و یا کاهش صادرات تاثیرگذار باشند. در بقیه کالاها هم مثل فرش دستباف این را می‌توانیم به‌راحتی ببینیم؛ لذا مشوق‌ها یکی از ابزارهای مهم حمایتی هستند.

* با حضور رقبایی چون ترکیه در بازار عراق، کالاهای ایرانی چه استانداردهایی را باید رعایت کنند و آیا کیفیت مورد نظر بازار عراق را محصولات ایرانی دارد و توان رقابت با رقبای خارجی چطور؟

در دنیا تجارت آزاد است و همه کشورها با هم می‌توانند مراوده داشته باشند؛ ولی اینکه ما بیشتر به کشورهای همسایه و یا چند کشور دورتر معطوف شدیم، دلیلش می‌تواند موضوع تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای تجار ایرانی به وجود آمده باشد؛ ولی خوشبختانه دولت در موضوع تشویق تجارت با کشورهای همسایه که الآن نزدیک به حدود سه چهار سال است در دستور کار قرار داده، تا حدودی موفق بوده است. موضوع پیوستن ایران به بریکس، اوراسیا و پیمان شانگهای همه کمک‌کننده به گسترش و باز شدن بازارهای جدید است به‌شرط اینکه خودمان هم از درون مقاوم‌سازی‌ها را داشته باشیم که با برداشته شدن مرزهای تجاری و آزاد شدن و کاهش تعرفه‌ها، تجار و تولیدکنندگان ما بتوانند نسبت به کالاهای رقیب رقابت را داشته باشند؛ در غیر این صورت همان‌طور که بازارها برای ما باز می‌شود، بازار ما هم در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت و لذا اگر نتوانیم در بحث کیفیت و قیمت رقابت درستی داشته باشیم قطعاً بازار ما در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت؛ لذا به نظر می‌رسد برای گسترش بازارها با توجه به شرایط کشور و عقد یا عضویت در پیمان‌های جدید در داخل همین مقاوم‌سازی باید هرچه سریع‌تر آغاز شود و این اتفاق بیفتد. البته شاید امروز که این صحبت را می‌کنیم کمی دیر باشد، چراکه در بعضی از بازارها تقریباً وارد شدیم و از آینده نزدیک تعرفه‌های تجاری‌مان با کشورهای اوراسیا صفر خواهد شد؛ لذا باید همه این‌ها را در یک قالب دید و برایش فکری کرد و شرایط و بستر را فراهم کرد که هم بتوانیم از فرصت‌ها استفاده بکنیم و هم اینکه فرصت خودمان را حفظ کنیم.

*  در آستانه مذاکره ایران و امریکا، ممکن است گشایش هایی برای بخش خصوصی در حوزه صادرات ایجاد شود؛ چه برنامه‌ریزی باید در این مسیر انجام شود؟

از آنجا که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تا هفته گذشته سه جلسه برگزار شد؛ ولی در حال حاضر جلسه چهارم به تعویق افتاده و تاریخ مشخصی ندارد، قضاوت و پیش‌بینی خیلی زود است و باید از اظهارنظرهای هیجانی جلوگیری شود؛ چون الآن هنوز هیچ‌چیزی مشخص نیست که تا چه زمانی این مذاکرات به طول بینجامد و معلوم نیست چه خروجی‌هایی داشته باشد و هیچ‌کسی نسبت به موفقیت و یا احیاناً شکست این مذاکرات هم نمی‌تواند پیش‌بینی درستی داشته باشد؛ لذا برای توضیح بیشتر شرایط هنوز زود است، ولی در هر صورت اگر توافقات به سرانجام برسد و همان‌طور که سیاست دولت و حاکمیت این است که با توافق رفع تحریم‌ها بشود، قطعاً گسترش تجارت اتفاق خواهد افتاد و خیلی از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان ما با آن‌ها مواجه هستند برطرف خواهد شد و به افزایش تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و درنهایت ارزآوری بیشتر و درآمد سرانه بالاتر کمک خواهد کرد که همگی می‌تواند در اقتصاد ما و در سفره مردم تأثیر مثبت داشته باشد.

با توجه به این‌که حاکمیت تصمیم گرفته تحریم‌ها را به نحو شایسته‌ای رفع کند و برای رسیدن به این هدف هم مذاکرات غیرمستقیم با امریکا را انتخاب کرده، دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند برای این‌که نهاد، حزب و یا گروهی بخواهد با این موضوع مخالفت کند و همه باید نسبت به مذاکره‌کنندگان و مذاکرات خوش‌بین باشیم و این اطمینان را به همه مخاطبان بدهیم یا این اطمینان را داشته باشیم که مذاکره‌کنندگان ما در سطح و با قدرت بالایی مذاکره می‌کنند و قطعاً چیزی که در خصوص کشور به سود کشور باشد تصمیم‌گیری خواهد شد و همگی باید به هر تصمیمی که گرفته شود پایبند باشیم و از شرایطی که در مذاکرات پیش می‌آید به نفع اقتصاد ایران و رفاه مردم استفاده شود.

منبع: آینده‌نگر