سیاستمداران و اقتصاددانان در واکنش به ماجرای تعرفه‌های دونالد ترامپ بسیار اظهارنظر کرده‌اند. اما صدای کارگران فقیر جهان درباره تأثیر این تعرفه‌ها بر زندگی آن‌ها چندان شنیده نشده است.

زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا برای اولین بار تعرفه‌های متقابل را اعلام کرد، مشخص شد که برخی از بالاترین نرخ‌های تعرفه برای کشورهایی مانند ویتنام (۴۶ درصد)، بنگلادش (۳۷ درصد) و کامبوج (۴۹ درصد) در نظر گرفته شده است.

این کشورها محل تولید حجم عظیمی از لباس‌هایی هستند که مردم جهان می‌پوشند. حتی بعدا که اعلام شد تعرفه‌ها کاهش می‌یابد و شاید ده درصدی باشد هم موضوع حل نشد. حتی تعرفه‌ی کاهش‌یافته نیز می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد آن‌ کشورها و مردمی که به این صنعت وابسته هستند وارد کند.

واقعیت این است که علاوه بر شرایط سخت کاری که بسیاری از کارگران در این کشورها تجربه می‌کنند، برندها و تولیدکنندگان اغلب هزینه‌های جدید را با کاهش دستمزدها و افزایش فشار کاری به کارگران منتقل می‌کنند. این پدیده در دوران همه‌گیری کرونا نیز مشاهده شد. در آن زمان، کارگران صنعت پوشاک در سراسر جهان با اخراج گسترده و حتی شرایط کاری سخت‌تر مواجه شدند؛ چون قرار بود در برابر کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، سود شرکت‌ها سر جایش باقی باشد.

اما این در حالی است که شرایط کاری آن‌ها از قبل هم دشوار بوده است. حداقل دستمزد ماهانه یک میلیون کارگر صنعت پوشاک کامبوج (از جمعیت ۱۶ میلیونی این کشور) تنها ۲۰۸ دلار است.

حدود ۸۰ درصد این کارگران را زنان تشکیل می‌دهند که دستمزدشان اغلب تنها منبع درآمد برای تأمین هزینه‌های کودکان و والدین سالخورده آن‌هاست؛ یعنی کسانی که از شبکه حمایتی بازنشستگی دولتی برخوردار نیستند. واقعیت این است که این کارگران و خانواده‌هایشان هستند که در نهایت ممکن است بیشترین ضرر را از جنگ تجاری ترامپ متحمل شوند. اما آن‌ها به تأثیر مسائل ژئوپلیتیک جهان بر زندگی روزمره خود عادت دارند و اخیراً نیز تحت تأثیر تعرفه‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند و دردسرهای جدیدی را تجربه کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، دسترسیِ بدون تعرفه و بدون سهمیه‌ی کامبوج به بازار اتحادیه اروپا (که معمولاً به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌شود) لغو شد. اتحادیه اروپا این کار را به عنوان برخورد تنبیهی با کامبوج به خاطر نقض حقوق بشر در نظر گرفته بود. نتیجه این بود که تعرفه‌های تقریبا یازده درصدی به برخی از محصولات و به خصوص پوشاک و کفش اضافه شد که حدود ۲۰ درصد از کل صادرات کامبوج به اتحادیه اروپا را شامل می‌شد.

دولت کامبوج بلافاصله با کاهش تعطیلات عمومی و همین طور کاهش مزایای کاری واکنش نشان داد تا این افزایش هزینه‌ها را جبران کند.

از آن زمان، این اقدامات عملا نرخ رشد حداقل دستمزد را به سطحی زیر نرخ تورم کاهش داده است. هر دو اقدام، دستمزد واقعی را کاهش داد و چالش بقای اقتصادی را برای کسانی که به این صنعت وابسته هستند، سخت‌تر کرد.

اکنون که تعرفه‌های جدید ترامپ حتی با نرخ کاهش‌یافته ده درصدی اعمال می‌شود، بسیاری از کارگران صنعت پوشاک و کفش نگران شغل خود هستند. اما حتی آن‌هایی که به اندازه کافی «خوش‌شانس» هستند که شغل خود را حفظ کنند، با فشار فزاینده‌ای برای تولید بیشتر و سریع‌تر مواجه خواهند شد تا هزینه‌های افزایش‌یافته را جبران کنند؛ هر چند که این موضوع به بهای مستقیم امنیت مالی و رفاه خودشان تمام می‌شود.

این ایده‌ی دولت ترامپ که اعمال تعرفه‌ها در نهایت مشاغل را به آمریکا بازمی‌گرداند، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که برخی مشاغلِ ناپایدار، کم‌درآمد و گاها خطرناک اصلا مشاغلی نیستند که هیچ آمریکایی خواهان آن‌ها باشد.

از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که حتی اگر آمریکایی‌ها چنین مشاغلی را بخواهند، زنجیره‌های تأمین تولید بین‌المللی بسیار عمیق‌تر از آنچه مردم فکر می‌کنند، تثبیت شده‌اند.

به عنوان مثال، پس از اعمال تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر کامبوج، برندها می‌توانستند با انتقال تولید به جای دیگر، از این هزینه‌های اضافی اجتناب کنند. اما در عمل، حجم تجارت بین کامبوج و اتحادیه اروپا از آن زمان ثابت مانده است  زیرا گاهی هیچ جایگزینی وجود ندارد. درواقع در مورد کامبوج، شرکت‌ها تمایل یا توانایی انتقال تولید به رقبایی مانند بنگلادش، میانمار یا سری‌لانکا را نداشته‌اند و بخشی از آن هم به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در این کشورها بوده است.

علاوه بر این، تولید پوشاک از نظر جغرافیایی بسیار تخصصی شده است. فاصله کامبوج از اتحادیه اروپا باعث شده است که این کشور عمدتاً بر تولید «کالاهای اساسی» در مُد فصلی مانند تی‌شرت و لباس‌های بافتنی تمرکز کند.

در عین حال، کشورهای نزدیک‌تر به اروپا مانند ترکیه و مراکش بر آخرین ترندهای فست‌فشن متمرکز هستند، زیرا مسیرهای کوتاه‌تر حمل‌ونقل به آن‌ها امکان پاسخ سریع‌تر به سلیقه‌های در حال تغییر را می‌دهد.

درمجموع باید گفت که به هم زدن سیستم‌ها و بازارهای از پیش تأسیس‌شده، چندان آسان نیست. در نتیجه، حداقل در صنعت جهانی پوشاک، تعرفه‌های ترامپ ممکن است منجر به بازسازی کامل زنجیره‌های تأمین جهانی نشود. در کوتاه‌مدت، احتمالاً عدم اطمینان زیادی ایجاد خواهد شد و همین موضوع، اشتهای سرمایه‌گذاران برای برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد و اعتماد آن‌ها را کم می‌کند.

همچنین ممکن است سفارش‌ها کاهش یابد و قیمت‌ها افزایش پیدا کند و کامبوجی‌هایی که تی‌شرت و کفش جهان را تولید می‌کنند، فشار بیشتری بر دستمزدها و شرایط کاری خود را متحمل شوند.