اعضای کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران، در بیست‌وهشتمین نشست خود به محورهای کاری کمیسیون در سال 1404 پرداخته و اولین اولویت خود را برنامه توسعه شهرهای ساحلی عنوان کردند.

رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه تاکید کرد که مساله شهرهای ساحلی تا زمان رسیدن به نتیجه پیگیری و دنبال خواهد شد و باید جزئیات طرح مشارکت در ساخت این شهرها کاملاً مشخص شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، ایرج رهبر گفت: در سال‌های گذشته مدل واگذاری پروژه‌های عمرانی عمدتاً به دو شکل انجام می‌شد؛ در یک روش، پروژه‌ها بدون مناقصه و به صورت توافقی بین شرکت‌های محدود و شناخته شده به پیمانکاران واگذار می‌شد که تعداد این شرکت‌ها انگشت‌شمار بود و عملاً فرآیند رقابت در این مرحله وجود نداشت. این روش با هدف سرعت بخشیدن به پروژه‌ها به کار گرفته می‌شد اما باعث شده بود تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها کار کنند و بقیه سازندگان توانمند کنار گذاشته شوند.

او افزود: پس از آن، مدتی مزایده و مناقصه برای واگذاری پروژه‌ها جایگزین شد، اما این روش هم به دلیل ضعف در انتخاب پیمانکاران توانمند و برخی ناهماهنگی‌ها، نتایج مطلوبی نداشت. در این دوره برخی شرکت‌هایی که توان اجرایی مناسبی نداشتند با ارائه تضمین‌های مالی بیشتر، پروژه‌ها را برنده می‌شدند اما در عمل نتوانستند کارها را به نتیجه برسانند و همین موضوع باعث کندی و مشکلات در اجرای پروژه‌ها شد.

به گفته رهبر، با توجه به تجربه‌های گذشته، اکنون رویکرد جدیدی در حال شکل‌گیری است که بر اساس آن مشارکت واقعی و هدفمند بین سرمایه‌گذار و پیمانکار صورت می‌گیرد. او گفت: در این مدل، سرمایه‌گذار به اندازه سهم آورده خود در پروژه مشارکت می‌کند و در عوض، سهمی از واحدهای ساخته شده یا اراضی پروژه به او اختصاص می‌یابد تا تعادل مالی برقرار شود.

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با تأکید بر اینکه این روش می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه ساخت‌وساز، به ویژه برای پروژه‌های بزرگ مقیاس با منابع مالی بالا باشد، گفت: این شیوه مشارکت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که پیمانکاران واقعی و توانمند شناسایی و حمایت شوند و از ورود افراد یا شرکت‌های فاقد صلاحیت جلوگیری به عمل آید.

ایرج رهبر یادآور شد که پیشنهاد استفاده از این مدل توسط کمیسیون عمران اتاق تهران به وزارت راه و شهرسازی ارائه و در جلسات متعددی مطرح شده اما تاکنون به صورت کامل عملیاتی نشده است. به گفته رهبر، اخیراً سازمان ملی زمین و مسکن یک شیوه‌نامه جدید برای این نوع مشارکت تدوین کرده که در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و به زودی ابلاغ خواهد شد.

او گفت: این شیوه‌نامه می‌تواند ضامن اجرای دقیق و شفاف فرآیند مشارکت در ساخت باشد و به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن و توسعه شهری کمک کند. در صورت تصویب و ابلاغ این شیوه‌نامه، کمیسیون عمران اتاق تهران، برنامه‌ریزی و همکاری نزدیکی با وزارت راه و شهرسازی خواهد داشت تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران به این مدل فراهم شود.

رهبر همچنین در بخشی از اظهاراتش به طرح ساخت شهرک‌های کارگری در مجاورت کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است زمین‌هایی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار کارخانه‌داران قرار گیرد تا با سرمایه‌گذاری خود، مسکن برای کارگران احداث کنند. این اقدام، هم به کاهش بار تأمین مسکن در شهرها کمک می‌کند و هم موجب افزایش بهره‌وری و وابستگی شغلی کارگران خواهد شد.

او همچنین با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته، از جمله ساخت پیکان‌شهر توسط ایران ‌خودرو در دهه‌های گذشته، گفت: اگر کارگران به مسکن مطمئن دسترسی داشته باشند، وفاداری بیشتری به محل کار خود خواهند داشت و این موضوع به نفع کارفرمایان خواهد بود. تعدادی از کارخانه‌داران نیز به ما پیام داده و اعلام کرده‌اند آمادگی دارند در این طرح مشارکت کنند.

اثر مذاکرات بر توسعه

رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران با اشاره به مساله سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی، فضای بین‌المللی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی مساعدتر خواهد شد. حدود دو هفته پیش، گروهی از کشور ازبکستان برای مذاکره با انجمن سازندگان به تهران آمدندکه قصد داشتند پروژه‌ای به وسعت ۶۵۰ هکتار در مشهد راه‌اندازی کنند، اما پس از بازدید از ظرفیت‌های تهران، تصمیم گرفتند مذاکرات را در پایتخت دنبال کنند.

این هیأت در نهایت تفاهم‌نامه‌ای با انجمن سازندگان امضا کرد و اعلام شد که در سفر نخست‌وزیر ازبکستان به ایران، توافقات بیشتری در حوزه همکاری‌های عمرانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برنامه‌های کمیسیون عمران برای ۱۴۰۴

در ادامه این جلسه، جعفر قرائتی ستوده، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، احداث و زیربنای اتاق تهران، اولویت‌های این کمیسیون را برای سال ۱۴۰۴ در شش محور اصلی تشریح کرد.

به گفته او، برنامه اول این کمیسیون در سال ۱۴۰۴، تدوین و پیگیری ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی زیست‌پذیر و پایدار در استان‌های جنوبی است که پیش‌نویس آن تهیه شده و هم‌اکنون در انتظار تصویب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران است.

او ادامه داد: برنامه دوم آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی کشور است. ما در نظر داریم، نظرات بخش خصوصی را به‌صورت منسجم جمع‌آوری کنیم تا برای بررسی‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. برنامه سوم نیز تثبیت نیروی متخصص در صنعت‌شهرها است که به برنامه‌ریزی دقیق و راهکارهای اجرایی مناسب نیاز دارد.

قرائتی برنامه چهارم کمیسیون را حضور فعال اعضا در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی خواند که با هدف آشنایی با فناوری‌های نوین و توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی دنبال خواهد شد. او افزود: برنامه پنجم تحقق تولید و مشارکت در تحلیل و بررسی دستورالعمل‌های دولت در این زمینه است. تأمین مالی پروژه‌ها، مدل‌های مشارکت و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه از موضوعات کلیدی این برنامه به شمار می‌رود.

در نهایت، برنامه ششم کمیسیون نیز پیگیری مستمر مشکلات اعضا، پاسخ به استعلام‌ها و اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط اعلام شد؛ روندی که به‌صورت مستمر در طول سال ادامه خواهد داشت تا مشکلات بخش خصوصی به‌طور مؤثر بررسی و رفع شود.

لزوم آموزش دستگاه‌های اجرایی

رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران در ادامه جلسه با اشاره به موانع پیش‌روی توسعه ساخت‌وساز صنعتی در کشور، بر ضرورت آموزش و ارتقای آگاهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی تأکید کرد.

ایرج رهبر گفت: دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل راه و شهرسازی از اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز صنعتی حمایت نمی‌کنند. دلیل اصلی این عدم همراهی، ناآگاهی آنها از روند و شیوه‌های ساخت‌وساز صنعتی است.

به باور رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، نبود فهرست‌بها و فراهم نبودن بستر اجرایی در برخی موارد نیز از دیگر موانع توسعه ساخت‌وساز صنعتی به‌شمار می‌رود. او افزود: دستگاه‌های نظارتی و کارفرمایی نمی‌توانند تشخیص دهند که مثلاً یک پروژه با فناوری صنعتی اجرا شده یا خیر و به همین دلیل تمایلی به ورود به این حوزه ندارند.

او با تأکید بر لزوم توانمندسازی بدنه اجرایی کشور گفت: باید با کمک نهادهای آموزشی از جمله خود اتاق بازرگانی تهران، دوره‌هایی برای آشنایی دستگاه‌های اجرایی با ساخت‌وساز صنعتی برگزار کنیم. همچنین ضروری است سازمان نظام مهندسی نیز برای نظارت دقیق‌تر بر این پروژه‌ها آموزش ببیند و متقاعد شود که این شیوه ساخت، قابل کنترل و قابل توسعه است.

ضرورت شناسایی گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون در مورد جزئیات بندهای سیاستگذاری سال آینده کمیسیون بحث و گفت‌وگو کردند. محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به تمرکز شعارهای سال‌های اخیر بر موضوع «تولید» تأکید کرد که برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت‌وساز شناسایی و برطرف شود.

او با اشاره به آمارهای موجود عنوان کرد که نرخ رشد ساخت‌وساز در شهر تهران منفی شده است که بخشی از این مسئله به رکود کلی در صنعت ساختمان برمی‌گردد، اما بخش دیگر به مشکلات جزئی بازمی‌گردد که اگر رفع شوند، می‌توان انتظار تحرک جدی‌تری در بازار داشت.

به گفت بهرای ارض اقدس، ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی، روابط ناسالم میان نهادهای این حوزه و سازندگان و هم‌چنین دشواری‌های اخذ مجوز از شهرداری‌ها بخشی از مشکلات حوزه ساختمان است.

او تاکید کرد که چه در پروژه‌های شخصی‌سازی و چه در پروژه‌های انبوه‌سازی، روابط ناسالمی شکل گرفته است که به تضعیف فرآیندهای نظارتی منجر شده  و این مساله را نباید نادیده گرفت و انکار کرد.

ناظری که دستمزدش از کرایه تاکسی کمتر است

در این جلسه به مشکل پایین بودن دستمزد ناظران ساختمانی هم اشاره شد و گفته شد وقتی ناظری کمتر از کرایه تاکسی اینترنتی دستمزد می‌گیرد، چطور می‌توان از او انتظار حضور دقیق و نظارت سالم داشت؟ این شرایط باعث می‌شود افراد سالم کنار بروند و فضا برای افراد فرصت‌طلب و فاسد باز شود.

در این جلسه تاکید شد نبود توازن میان هزینه و درآمد در فرآیندهای ساخت‌وساز منجر به از بین رفتن سلامت مالی می‌شود و در نتیجه امکان نظارت درست هم از بین می‌رود؛ در حالی که این ساختار ناسالم، زمینه‌ساز بروز تخلفات است و اعتماد عمومی را به فرآیند ساخت‌وساز از بین می‌برد.

شهرداری و مشکل فرساینده صدور پروانه

محسن بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به یکی از مشکلات کلیدی فعالان حوزه ساختمان گفت: صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها، یکی از مصائب جدی این حوزه است. بسیاری از سازندگان از فرسایشی بودن این فرآیند گله‌مندند. باید هماهنگی میان کمیسیون عمران و شهرداری تهران و مناطق مختلف ایجاد شود تا این گلوگاه اصلاح شود.

بنادر خشک الگویی برای توسعه

فهمیه یاری از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز طی سخنانی درباره اهمیت توسعه شهرهای ساحلی گفت: شهرک‌های ساحلی در نگاه اول ممکن است صرفاً یک پروژه دولتی تلقی شود، اما اگر بخش خصوصی متولی اجرای درست چنین پروژه‌هایی باشد، می‌تواند به الگویی تبدیل شود که سایر فعالان هم از آن پیروی کنند. در نتیجه از اتلاف سرمایه و توان جلوگیری خواهد شد و حتی دولت نیز در ادامه از این الگو تبعیت خواهد کرد.

او ادامه داد: در حوزه شهرسازی و معماری نیز، سیاست‌گذاری تنها به مصوبات مجلس محدود نیست، بلکه وقتی در جمعی مانند این کمیسیون درباره نحوه توسعه زیرساخت‌ها گفت‌وگو می‌شود، در واقع در حال سیاست‌گذاری عملی هستیم.

او تأکید کرد: پیش از آنکه گشایش‌هایی در فضای بین‌المللی رخ دهد، موضوع شهرک‌های ساحلی در این کمیسیون مطرح شد و حالا اگر تحولات دیپلماتیک به بهبود شرایط منجر شود، نخستین مناطقی که توسعه خواهند یافت، بنادر و سواحل جنوبی کشور هستند. بنابراین، ورود پیش‌دستانه کمیسیون به این موضوع نوعی دوراندیشی و آینده‌نگری به شمار می‌آید.

او همچنین با اشاره به اهمیت بنادر خشک گفت: با توجه به تحولات جهانی، ایجاد بنادر خشک باید در دستور کار سال آینده کمیسیون قرار گیرد. اگر در کنار توسعه شهرک‌های ساحلی، یک یا چند بندر خشک نیز طراحی و اجرایی شوند، می‌توان انتظار داشت که روند توسعه این زیرساخت‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

یاری پیشنهاد داد که برای آغاز، یک شهرک ساحلی در نزدیکی یک بندر خشک به صورت پایلوت طراحی شود. او گفت: این پروژه می‌تواند به یک الگوی موفق تبدیل شود و حتی به عنوان «بیلبورد» معماری و صنعتی کشور در سطح بین‌المللی معرفی شود. اگر گروه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند وجود داشته باشند، می‌توان جلسات تخصصی برای عملیاتی‌سازی این پروژه برگزار کرد.