مشاور خدمات تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از ساختار فعلی اداره سازمان تأمین اجتماعی، خواستار احیای شورای عالی تأمین اجتماعی شد و تأکید کرد که بازگشت به حکمرانی سه‌جانبه‌گرایانه در این سازمان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، صغری علی‌آبادی با اشاره به ساختار سابق شورای عالی تأمین اجتماعی در قانون مصوب سال ۱۳۵۴ اظهار داشت: در گذشته، این شورا با ترکیب عادلانه‌ای از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سیاست‌گذاری‌های کلان تأمین اجتماعی را هدایت می‌کرد. اما با انحلال شورا و جایگزینی آن با هیأت امنا، عملاً ساختار تصمیم‌گیری به نفع دولت تغییر یافت.

او ادامه داد: در ترکیب فعلی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ۹ عضو حضور دارند که ۶ نفر از آنان نمایندگان دولت هستند و تنها یک نفر نماینده کارفرمایان، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده بازنشستگان است. تصمیمات این هیأت نیز با رأی اکثریت یعنی همان ۶ عضو دولتی اتخاذ می‌شود و عملاً نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی بی‌اثر می‌ماند.

او با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: بر اساس این ماده، حتی انتخاب همین ۶ نماینده دولتی نیز در اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این امر موجب افزایش تصدی‌گری دولت در سازمان تأمین اجتماعی شده است. این در حالی است که بخش خصوصی، به‌ویژه جامعه کارفرمایی و کارگری، باید در تصمیم‌سازی‌ها نقش محوری داشته باشد؛ چرا که آن‌ها تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی سازمان هستند.

مشاور خدمات تأمین اجتماعی اتاق تهران تصریح کرد: در شرایطی که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و با افزایش امید به زندگی، هزینه‌های این سازمان نیز رو به فزونی گذاشته، ناکارآمدی در ساختار مدیریت این نهاد می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان شود.

او همچنین با اشاره به وضعیت صندوق سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: براساس بند (الف) ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری باید یکی از منابع اصلی تأمین مالی این سازمان باشد، اما در عمل، شستا نتوانسته به میزان مورد انتظار در تأمین منابع نقش ایفا کند. در نتیجه، فشار مالی بیش از حدی بر درآمد حاصل از حق بیمه‌ها وارد شده است.

علی‌آبادی با اشاره به مشارکت ۳ درصدی دولت در تأمین منابع مالی سازمان، توضیح داد که به رغم این سهم اندک، همواره مدیریت سازمان تامین اجتماعی در اختیار دولت بوده که این امر با منطق سه‌جانبه‌گرایی مغایرت دارد. امیدواریم با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و سپردن تصمیم‌گیری‌ها به ذی‌نفعان واقعی یعنی کارفرمایان، کارگران و بازنشستگان، مسیر اداره این سازمان به سمت کارآمدی و شفافیت بازگردد و دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند، نه تصدی‌گری.

ویدئوی این گفت‌‌وگو را در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید: https://www.aparat.com/v/vtm2w8h