یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه کالاهای دپو شده در گمرک بندرعباس طی مراحل قانونی وارد کشور شده بودند، گفت: این کالاها طبق ضوابط رسمی وارد و تخلیه شده و حتی به گمرک اظهار شده بودند. بنابراین پرسش اصلی اینجاست که چرا این کالاها از بندر خارج نشدند و در انبارها باقی ماندند تا در معرض خطراتی همچون انفجار و آتش‌سوزی قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، داود رنگی علت اصلی این تأخیر را دو عامل کلیدی دانست و گفت: نخست، مقررات فعلی بانک مرکزی در صدور کد رهگیری (ساتا) که با واقعیت‌های بازار و جریان تجارت هماهنگ نیست و دوم، فرآیندهای پیچیده تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت.

او در ادامه توضیح داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان با اعتبار و امکانات شخصی خود کالا را تهیه می‌کنند؛ یا نقداً پرداخت انجام می‌دهند یا بر اساس اعتبار تجاری، کالای خود را وارد می‌کنند. پس از ورود کالا، اسناد به گمرک تحویل داده می‌شود و مراحل ترخیص انجام می‌گیرد. اما در انتهای مسیر، بانک مرکزی باید کدی به نام ساتا صادر کند. بانک مرکزی این کد را منوط به پرداخت ارز می‌داند، حال آنکه تأمین ارز از سوی بانک، زمان‌بر و بعضاً مبهم است.

به گفته داود رنگی، بسیاری از ثبت سفارش‌ها به دلیل تأخیر در صدور کد ساتا و عدم تأمین ارز در بازه اعتبار ۳ تا ۵ ماهه، منقضی می‌شوند. او افزود: موارد متعددی داریم که بانک مرکزی پس از گذشت ماه‌ها می‌گوید آمادگی پرداخت دارد، اما در آن زمان، اعتبار ثبت‌سفارش تمام شده و باید از ابتدا فرایند طی شود. این مقررات تو در تو، موجب دپوی کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری، اختلال در زنجیره تأمین و نهایتاً بروز مشکلاتی از جنس حادثه اخیر در بندرعباس می‌شود.

رنگی تأکید کرد که این کالاها می‌توانستند با ورود به بازار، علاوه بر پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان، نقش مؤثری در تعدیل قیمت‌ها و کاهش التهاب بازار ایفا کنند. وی گفت: بازاری که تشنه کالاست، نباید معطل کاغذبازی‌های غیرضروری بماند. جلوگیری از ورود کالای آماده به بازار، نه‌تنها به تولید و تجارت ضربه می‌زند، بلکه در شرایط خاص، منجر به تراکم غیرضروری در بنادر و افزایش احتمال بروز حوادث خطرناک می‌شود.

رنگی با اشاره مستقیم به نقش سیاست‌گذار ارزی در وقوع این وضعیت، اظهار داشت: من به سهم خود، مقررات فعلی بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این ضایعه می‌دانم. حتی اگر حادثه انفجار به‌طور مستقیم به مدیریت ما مربوط نباشد، اما اگر فرآیندهای ترخیص تسهیل شده بود، قطعاً از حجم خسارات کاسته می‌شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر ضرورت بازنگری فوری در ساختارهای تصمیم‌گیری ارزی کشور تأکید کرد تا ضمن حفظ امنیت اقتصادی، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

ویدئوی این گفت‌وگو را در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید: https://aparat.com/v/vpk9q47