سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

 در چند سال گذشته روند سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و مقدار استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاریِ صورت‌گرفته است. برابر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ معادل ۲۷۵همت بوده که تقریباً معادل استهلاک موجودی بوده‌است. از طرف دیگر براساس اعلام بانک ‌مرکزی در ۹ ماهه اول سال۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک ‌مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه‌شده، پول‌های در انتظار بازگشت به کشور و درعین‌حال میزان فرار سرمایه از کشور است. همچنین براساس گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱.۵میلیارد دلار در سال‌رسیده و در میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه خارجی، ایران در رتبه ۷۹ قرارگرفته است. حتی می‌توان ادعا کرد که بخش زیادی از بحران‌های موجود در حوزه انرژی حاصل همین عقب‌ماندگی در میزان سرمایه‌گذاری است. مقدار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را در سال‌هایی که عسلویه و ماهشهر به هاب پتروشیمی کشور تبدیل شده را با ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم. آنگاه به خوبی درک می‌کنیم که چه بلایی سر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور افتاده است. برآورده‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برای اینکه جایگاه واقعی خود را در حوزه انرژی، دوباره به دست بیاوریم به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در سال‌های گذشته، تورم هزینه زیادی به اقتصاد و به دولت تحمیل کرده است. طوری که امکان سرمایه‌گذاری از دولت‌ها سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

 برای حل مشکلات اقتصاد ایران دو راهکار وجود دارد؛ یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که البته آنها هم چالش‌های خود را دارند. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست مگر اینکه اتفاق جدید در زمینه رفع تحریم‌ها یا الحاق بهFATF  صورت گیرد و مجمع تخیض مصلحت نظام تصمیم دیگری بگیرد. ضمن اینکه بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان برنامه محوری آمریکا اعلام شده و نگرانی‌ها نسبت به تأمین درآمدهای ارزی کشور هم بیشتر شده است. با این اوصاف تنها راه چاره برای گذر از این شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که برای آن هم چشم انداز خیلی روشنی وجود ندارد. چرا که با توجه به فضای بی ثبات حاکم بر اقتصاد کشور، دل نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصاد وجود دارد. از طرفی منابع موجود در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایین دست کافی است، اما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادست نیازمند حمایت و دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی است. البته بانک‌ها تمایل زیادی برای ارائه وام در حوزه‌های زیر ساختی را ندارند و عموماً تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند که هر چه سریع‌تر به نظام بانکی برگردد. متاسفانه نظام بانکی در ایران در خدمت تولید و بخش خصوصی واقعی نیست. طوری که شاهد هستیم که عمده تسهیلات خود را صرف نهادها و ارگان‌های دولتی یا زیر مجموعه‌های خود می‌کنند. این عارضه در نظام بانکی باعث شده که بخش خصوصی ما توانمند نشود.

 ایران دارای ذخایر ویژه و عمده‌ای به خصوص در حوزه نفت و گاز است. از نقاط قوت بخش انرژی ایران می‌توان به مواردی چون دسترسی ایران به ذخایر عظیم اثبات شده نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب ایران، و وجود تنوع در فرآورده‌های نفتی است. در مقابل وجود اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و نبود چشم‌انداز مناسب جهت برنامه‌ریزی را می‌توان از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور دانست. پتانسیل قابل‌توجه در تولید نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه خلیج‌فارس و افزایش ارزش‌افزوده صادرات با بهبود کیفیت و بهره‌وری پالایش را می‌توان فرصت‌های پیش روی ایران در این صنعت دانست. آنچه می‌توان به آن امیدوار بود، اینکه  دو لایحه از لوایح چهارگانهFATF  تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و  CFTدر دستور کار مجمع قرار دارد  که در روزهای آتی بررسی خواهد شد. از طرفی مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در دستور کار قرار گرفته که نتیجه مثبت این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. شاید پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF  گامی باشد که بتواند ایران را یک قدم به رشد نزدیک کند. زیرا از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با شرایط کنونی توسعه محال است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سیستم بانکی ما از شبکه جهانی مالی جدا شود. این مسئله مراودات تجاری را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های مضاعفی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اما  شاید با پیوستن ایران به FATF و ورود سرمایه‌های جدید اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی به داخل کشور رشد امکان‌پذیر شود.

برای حل معضلات اقتصادی و رفع مشکل سرمایه‌گذاری، بانک‌ها باید به دقت نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود.

منبع: آینده‌نگر