اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در نشست بیستم خود به بی‌ثباتی اقتصادی، نابرابری رقابت‌ها، و موانع اداری به‌عنوان عوامل اصلی تضعیف تولید داخلی اشاره و از عملکرد وزارت صمت و نظام بانکی انتقاد کردند؛ چرا که به گفته آنها، نه‌تنها حمایتی از بخش خصوصی نکرده، بلکه بسیاری از تصمیم‌هایشان در تضاد با بهبود تولید بوده است.

نمایندگان نهادهای دولتی نیز در واکنش به این انتقادات، تأکید کردند که بدون یک نقشه راه عملیاتی و ایجاد هم‌افزایی میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، شعارهای دولت در حمایت از تولید تنها در حد حرف باقی مانده و به ثمر نخواهد رسید.

مرور چالشهای صنعتی ایران

در ابتدای این نشست، افسانه شفیعی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به تحلیل ساختار صنعتی ایران و چالش‌های آن پرداخت. او ضمن اشاره به چالش‌های ساختار صنعتی ایران، تأکید کرد که این مسائل تازه نیستند و به مدت دو دهه است که کشورهای مختلف به زنجیره‌های ارزش توجه دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، افسانه شفیعی در ابتدا به تحلیل پیشرفت‌های صنعتی ایران پرداخت و گفت: کشور ما در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کالا در بازارهای جهانی از رتبه 61 به 57 رسیده اما بهبود حاصل‌شده، به دلیل جابه‌جایی رتبه‌ها در سطح جهانی است و نمی‌توان آن را یک پیشرفت به معنای واقعی در نظر گرفت؛ چرا که امتیاز شاخص رقابت‌پذیری ایران تنها 6 صدم بود.

او در ادامه به شاخص تولید صنعتی اشاره کرد و گفت: در سال 90، شاخص تولید صنعتی ایران به عدد 107 رسید، اما در سال‌های اخیر این شاخص نشان‌دهنده ضعف در بخش‌های صنعتی است و به طور مستمر از قوت آن کاسته شده است.

او همچنین به بررسی ساختار پایه صنعتی ایران پرداخت و تأکید کرد: صنعت ایران در گذشته بیشتر به بخش کشاورزی وابسته بود و مواد اولیه خود را از این بخش تأمین می‌کرد. اما در طول زمان، این وابستگی به منابع هیدروکربنی و منابع زیرزمینی منتقل شده است. هنوز هم صنعت ایران بر پایه منابع هیدروکربنی تکیه دارد، که این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در ساختار صنعتی کشور است.

تله کالاهای واسطه‌ای

شفیعی همچنین به کالاهای واسطه‌ای به عنوان یکی از مشکلات عمده در ساختار صنعتی اشاره کرد و توضیح داد: کالاهای واسطه‌ای به‌خودی‌خود بد نیستند، به‌ویژه پس از دهه 2000 که دولت با شتاب برای توسعه قراردادهای بخش خودرویی و نیروگاهی وارد عمل شد. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این کالاها در فرآیندهای تولیدی به‌جای استفاده در کالاهای پیشرفته، تنها به عنوان مواد اولیه مصرف می‌شوند.

او افزود: در حال حاضر، بیشترین صادرات و واردات ایران مربوط به کالاهای واسطه‌ای است. این وضعیت باعث ایجاد تله در تولیدات صنعتی کشور شده است. واردات و صادرات کالاهای واسطه‌ای از تولیدات نهایی بیشتر است، که نشان‌دهنده ضعف در عمق صنعتی کشور است.

شفیعی همچنین بر لزوم توجه به فناوری و افزایش عمق صنعتی تأکید کرد و گفت: برای پیشرفت واقعی صنعت ایران، باید به توسعه فناوری‌های نوین و بهبود بهره‌وری توجه بیشتری شود تا ایران بتواند در رقابت‌های جهانی به‌طور مؤثرتر عمل کند.

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد:‌ در کشور سهم تولیدات پایه‌ای فرآوری‌شده از ۲۶ درصد به ۴۳ درصد افزایش یافته و این تغییر نشان‌دهنده‌ی روند روبه‌رشد در این بخش است. از طرف دیگر، سهم صنایع مهندسی پایه که ۱۰ درصد بوده، کاهش یافته است. کاهش این سهم به دلایل مختلف از جمله عمق کمتر تولیدات و ضعف در بخش‌های واسطه‌ای رخ داده است.

او همچنین به آمارهای رسمی که در سال گذشته پیرامون غیرفعال بودن حدود ۲۷ هزار بنگاه اقتصادی منتشر شده بود؛ اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دلایل این عدم فعالیت عبارتند از نبود نقدینگی و عدم تامین مواد اولیه داخلی، عدم ثبات اقتصادی و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی و محصولات قاچاق. کمبود منابع مالی و مشکلات بانکی و گمرکی موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند به درستی به فعالیت خود ادامه دهند.

شفیعی تأکید کرد که این مشکلات در کنار چالش‌های مربوط به بدهی بانکی و مالیاتی، همچنان در بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه در صنایع مادر و تولیدی موجب بحران‌های جدی شده است. وی بیان کرد که به‌رغم تلاش‌های زیادی که در جهت حل این مشکلات صورت گرفته، هنوز بنگاه‌ها با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این پژوهشگر حوزه صنعت همچنین به موضوعات ساختاری و بلندمدت‌تر اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات مربوط به کمبود قطعات و ماشین‌آلات اساسی برای صنایع همچنان ادامه دارد. مشکلات مربوط به قوانین و مقررات مختلف و عدم هماهنگی میان سیاست‌ها نیز وجود دارد که این مسائل همواره مانع پیشرفت و توسعه در صنایع مختلف کشور بوده است.

افسانه شفیعی سپس به مشکلاتی مانند ناکافی بودن زیرساخت‌های صنعتی، چالش‌های فنی، ناترازی در زنجیره‌های تأمین و ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان، نقایص مربوط به نیروی انسانی ماهر و حرفه‌ای و کمبود مهارت‌های تخصصی در صنعت اشاره کرد و این موارد را از دیگر دلایل بحران در بخش تولید دانست.

او در ادامه به چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری در بخش‌های مختلف و مشکلات حمل‌ونقل اشاره کرد. وی به‌ویژه از مشکلات بخش حمل و نقل بار سخن گفت و افزود: سیاست‌گذاری‌های نادرست در این حوزه باعث مشکلات زیادی برای بنگاه‌های تولیدی شده است.

شفیعی در ادامه تأکید کرد که برای حل این مشکلات، ابتدا باید به اصلاح زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی منابع مالی و فنی پرداخته شود. وی خاطرنشان کرد که بدون اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در تأمین منابع انرژی و بهبود سیستم‌های توزیع کالا، نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

او گفت: در حال حاضر یکی از راه‌حل‌های مهم برای مقابله با مشکلات اقتصادی، توجه ویژه به برنامه‌های حمایتی از بخش خصوصی است. این برنامه‌ها باید با نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی تنظیم شود تا بتواند مشکلات موجود را کاهش دهد و در عین حال، پایداری و رشد صنایع مختلف را تضمین کنند.

شفیعی به ضرورت تحکیم زنجیره‌های ارزش اشاره کرد و گفت:‌ باید در جهت ارتقای این زنجیره‌ها و کاهش وابستگی به واردات گام‌های جدی برداشته شود. در این مسیر، باید از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی ماهر بهره‌برداری بیشتری شود تا بتوان به اهداف بلندمدت صنعتی دست یافت.

خود انتقادی یک مقام دولتی

در ادامه نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، جواد وهاب‌زاده که از طرف معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در این جلسه حاضر شده بود، اعلام کرد که رشد تولید در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک شعار غیرواقعی است و بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، جهش در بخش تولید ممکن نخواهد بود.

به گفته او اگرچه در سال‌های اخیر شعار «حمایت از تولید» به‌صورت مکرر مطرح شده، اما نه‌تنها برنامه مشخص و قابل اجرایی برای این هدف وجود ندارد، بلکه بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌ها در عمل به تضعیف تولید انجامیده است. در این نشست تأکید شد که بخش خصوصی نه‌تنها زبان مشترکی با دولت ندارد، بلکه در بسیاری از موارد از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده است.

وهاب‌زاده با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات تولید به ساختارهای رانتی و حمایت‌های نادرست بازمی‌گردد، تصریح کردد: بخش قابل‌توجهی از منابع کشور، از جمله انرژی، ارز، زمین و تسهیلات بانکی، به جای آنکه به تولید واقعی اختصاص یابد، به رانت‌جویان رسیده است.

نابودی بخش خصوصی با تصمیمات غیرکارشناسی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در دو دهه گذشته تأکید کرد که هیچ‌یک از نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیماتی درستی برای حمایت از بخش خصوصی اتخاذ نکرده‌اند و نتیجه این وضعیت، تضعیف و تخریب مستمر فعالان اقتصادی بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هرویک یاریجانیان با اشاره به فشارهایی که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود، گفت: تولیدکننده‌ای که ناچار است محصول خود را با نرخ‌های غیرواقعی و زیان‌ده عرضه کند، توان ادامه فعالیت ندارد. خودرویی که باید با دلار ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی فروخته شود، ممکن است با زیان به بازار عرضه شود و این سیاست‌ها در نهایت، تولیدکننده را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. چه کسی به وضعیت کشاورزانی فکر می‌کند که نسل‌اندرنسل در این سرزمین کار کرده‌اند و حالا به دلیل سیاست‌های اشتباه، قادر به تأمین هزینه‌های خود نیستند.

او تصریح کرد: در این سال‌ها، تصمیمات اتخاذشده نه‌تنها ساختارمند نبوده بلکه اساساً هیچ‌گاه با هدف واقعی‌سازی نقش بخش خصوصی تدوین نشده است. تنها چیزی که در این مدت دیده شده، شعارهایی در حمایت از تولید بوده؛ درحالی‌که در عمل هیچ حمایتی از این بخش صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین به عملکرد نظام بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: امروز در خیابان بهشتی تهران در هر یک قدم یک ساختمان از یکی از بانک‌ها دیده می‌شود، اما این بانک‌ها به جای آن‌که در خدمت تولید باشند، به بنگاه‌های معاملات ملکی تبدیل شده‌اند. حتی بانک‌هایی که نام صنعت را یدک می‌کشند، تاکنون کوچک‌ترین نقشی در پشتیبانی از صنعتگران نداشته‌اند و فعالان اقتصادی عملاً از این بانک‌ها نفعی نبرده‌اند.

او با اشاره به ورود بانک‌ها به بازار خودرو، این اقدام را یکی دیگر از مصادیق آسیب‌رسانی به تولید دانست. به اعتقاد او، اینکه بانک‌ها به پیش‌خرید خودرو می‌پردازند، نه‌تنها نقشی در بهبود وضعیت تولید ندارد بلکه باعث تشدید آشفتگی و تنش در بازار می‌شود.

هرویک یاریجانیان گفت:‌ بخش خصوصی امروز در مسیر نابودی قرار دارد و دلیل این وضعیت، تصمیم‌هایی است که نه تیمی اتخاذ می‌شود و نه ساختارمند است. تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً فردی است و افرادی خاص در حال جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی کشور هستند بدون آنکه سازوکار مشخص یا پاسخگویی روشنی در این فرآیند وجود داشته باشد.

با اقتصاد دولتی نمی‌توان کشور را نجات داد

حبیب‌الله انصاری از اعضای کمیسیون نیز با اشاره به اولویت‌های اقتصادی کشور تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده است که درباره برخی مسائل کلیدی به نتیجه رسید. او یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که کشور با آن مواجه است را اقتصاد سیاست‌محور و دولتی دانست و آن را ساختاری خواند که به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، مبتنی بر سیاست‌های مقطعی عمل می‌کند و مانعی جدی برای تفکر بنیادین در اقتصاد به شمار می‌رود.

او گفت: در حال حاضر واردات بر تولید اولویت دارد و همین رویکرد موجب شده تا اجرای قوانین مهم نیز به‌صورت ناقص پیش برود. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها حدود ۲۰ درصد آن اجرایی شده است.

انصاری همچنین به ضعف‌های ساختاری در اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و موضوع قاچاق را یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور دانست. او گفت: هرچند فرماندهی مقابله با آن تعیین شده، اما نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

او از نبود دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی نیز انتقاد کرد و تأکید داشت که جذب سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند برنامه‌ریزی مشخص و باثبات است. به‌گفته او، نظام چندنرخی ارز، نبود سیاست‌گذاری هدفمند در بانک مرکزی و اولویت‌ندادن به اهداف توسعه‌ای کوتاه‌مدت، همگی به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند.

انصاری تعدد سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی را یکی دیگر از موانع توسعه دانست و اظهار کرد توسعه بخش خصوصی همواره در سخنرانی‌ها مطرح شده، اما در عمل، اجرای سیاست‌ها در این حوزه ناقص بوده و نتوانسته به نیازهای مردم و تولیدکنندگان پاسخ دهد.

او همچنین به چالش‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه اشاره کرد و گفت قیمت این مواد، از جمله محصولات پتروشیمی و فولاد، روز به روز افزایش می‌یابد و تولیدکننده باید با هر قیمتی این مواد را تهیه کند، در حالی که در فروش محصول نهایی، دستش بسته است.

انصاری خواستار بررسی دقیق و کارشناسی این مسائل در مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر شد و تأکید کرد برای خروج از وضعیت فعلی، باید با رویکردی استراتژیک و مبتنی بر اعتمادسازی، به اصلاح سیاست‌های اقتصادی پرداخت.

انتقاد صریح از پیچیدگی‌های بوروکراسی

علی صدری، نایب‌رئیس کمیسیون، نیز با ابراز نگرانی شدید از مشکلات و موانع موجود در فرآیندهای اداری و اجرایی، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی پرداخت و تاکید کرد که روندهای موجود در تأمین مواد اولیه و دریافت مجوزها با تأخیر و پیچیدگی‌های بی‌دلیل مواجه است که باعث اتلاف زمان و منابع شده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به عملکرد سامانه بهین‌یاب برای خرید مواد اولیه گفت: فرآیند دریافت مواد اولیه با تأخیرهای طولانی روبه‌روست؛ به طوری که اگر درخواست خرید مواد اولیه از طریق سامانه انجام دهیم، حداقل 14 ماه طول می‌کشد تا این درخواست‌ها عملیاتی شود. این تأخیرها به ویژه در شرایط اقتصادی سخت، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

صدری به مشکلات موجود در تعاملات با دستگاه‌های اجرایی استان تهران اشاره کرد و افزود: درخواست‌های ما از طریق سامانه‌های مختلف به استان‌ها ارسال می‌شود، اما مراحل تأیید و بررسی در سطح استان‌ها با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو است. فرآیندهایی که باید ساده و سریع باشند، گاهی ماه‌ها طول می‌کشد تا فقط یک مجوز صادر شود. همچنین به برخی رفتارهای غیرشفاف در این فرآیندها اشاره شد و گفته شد که برخی از مدیران استانی مجوزهای صنعتی را بر اساس سلایق فردی و بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مشخص صادر می‌کنند، که این امر باعث ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی می‌شود.

صعوبت واردات ماشین‌آلات صنعتی

یکی دیگر از مسائل مورد توجه در این نشست، مشکلاتی بود که فعالان صنعتی در واردات ماشین‌آلات به‌روز و تجهیزات صنعتی با آن مواجه هستند. به گفته این فعالان، باوجود اینکه واردات خودروی خارجی آزاد شده، واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات با محدودیت‌های زیادی روبه‌روست. آنان این سیاست را غیرمنصفانه دانسته و معتقدند که از این طریق، امکان نوسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید داخلی که برای رقابت در بازار جهانی ضروری است، از دست می‌رود.

فعالان صنعتی هم‌چنین خواستار بازگشت معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی شدند تا تولیدکنندگان بتوانند با تجهیز کارخانه‌های خود به فناوری جدید و به‌روز، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شوند. به اعتقاد آنان، عدم دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته و نوسازی نشدن خطوط تولید داخلی، سبب می‌شود که محصولات تولیدی قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشند.

بازار سرمایه، راه‌حل افزایش تولید

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ظرفیت‌های خالی در بخش تولید کشور گفت: با وجود ماشین‌آلات، خطوط تولید و مجوزهای لازم، بنگاه‌ها به دلیل کمبود سرمایه در گردش قادر به بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها نیستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم شیخ با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید در کشور بیش از ۷۰ درصد است، اما در عمل میزان بهره‌برداری کمتر از ۴۰ درصد است، افزود: اگر تنها سرمایه در گردش بنگاه‌ها تأمین شود، امکان دو برابر کردن تولید کشور وجود دارد. خطوط تولید، زیرساخت‌ها و دانش فنی مهیاست، اما نقدینگی حلقه مفقوده زنجیره تولید است.

شیخ در ادامه با انتقاد از نظام تأمین مالی کشور تصریح کرد: امروز ۹۲ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، در حالی که این عدد در بسیاری از کشورها بسیار پایین‌تر است و بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری دارد. بانک‌های ما هم دیگر توان و تمایلی برای تأمین مالی تولید ندارند، چراکه بخش بزرگی از منابع آن‌ها صرف تسهیلات تکلیفی و خرد می‌شود.

او همچنین به ساختار اجرایی ناکارآمد و فرسوده کشور اشاره کرد و گفت: بوروکراسی سنگین و نظام تصمیم‌گیری کند باعث شده بخش خصوصی نتواند ظرفیت واقعی خود را به‌کار بگیرد. در بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی متوجه شدم که بخش خصوصی در بسیاری از موارد جلوتر از دولت حرکت می‌کند، اما به دلیل ضعف ساختارهای اجرایی دچار محدودیت است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مشارکت راه‌حل‌محور بخش خصوصی گفت: متأسفانه در جلسات، عمدتاً وقت صرف گلایه و بیان مشکلات می‌شود و تنها ۵ درصد به راهکار اختصاص می‌یابد. برای خروج از وضعیت فعلی، ما به راه‌حل‌های اجرایی نیاز داریم که از دل تجربه فعالان اقتصادی بیرون می‌آید.

او یکی از اقدامات مؤثر دولت را در زمینه تسهیل ترخیص کالا از گمرک برشمرد و افزود: در جلسه‌ای با حضور سران قوا، پیشنهاد ترخیص ۹۰ درصدی کالاها با ضمانت‌نامه بانکی به تصویب رسید که مانع از ایجاد بحران در بندر شهید رجایی شد. اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، انباشت کالاها در بنادر زنجیره تأمین کشور را با خطر مواجه می‌کرد.

شیخ همچنین از تعدد سامانه‌های دولتی که به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان باید وقت زیادی را صرف ورود اطلاعات در سامانه‌های مختلف کنند. ما به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و حذف موازی‌کاری نیاز داریم تا فرآیند تولید تسهیل شود.

او در پایان پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مشترک از کارشناسان دولتی و بخش خصوصی برای بازنگری در سامانه‌های موجود تشکیل و نتایج آن در قالب بسته‌ای سیاست‌گذاری به دولت ارائه شود.