قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به درخواست انجمن تجارت الکترونیک تهران مبنی بر رفع موانع فعالیت سکوهای آزمایشگاهی آنلاین و پیگیری این مسئله از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تصریح کرد که با اعلام این معاونت و مرجع عالی حقوقی، «درگاه ملی مجوزهای کشور، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود و بر اساس قانون، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند».

اشاره معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به مکاتبه مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی با این معاونت است که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به درخواست رفع موانع فعالیت سکوهای آزمایشگاهی آنلاین، «هرگونه همکاری با این سکوها را منوط به وجود و ابلاغ مجوز لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی بیمه سلامت کشور» اعلام کرده است.

با این حال قائم‌مقام دبیر شورای گفت‎وگوی دولت و بخش‌خصوصی در همین رابطه تصریح کرد که طبق آخرین استعلام و اعلام این موضوع از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، «جهت رفع ابهام از این مسئله، باید از طریق دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار استعلام لازم صورت گرفته و صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه یاد شده اقدامات لازم صورت گیرد».

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور گفت: طبق اعلام معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سکوهای اینترنتی صرفاً واسطه ارائه خدمات میان تامین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی بوده و خدمت اصلی توسط تامین‌کننده ارائه می‌شود، از این رو لازم است تامین‌کنندگان سکو (آزمایشگاه) دارای مجوز معتبر راجع به آزمایش در محل باشند.

به گفته وی، طی مکاتبه این معاونت با امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، این نهاد باید به قید فوریت از اقدامات صورت گرفته رفع اثر کند.

متن مکاتبه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان تامین اجتماعی