ایران با وجود منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز با چالش ناترازی انرژی و بهتر است گفته شود، با کمبود جدی انرژی مواجه است. ناترازی انرژی، ترمز تولید و توسعه را کشیده است. واحدهای تولیدی به علت ناترازی انرژی برای عمل به تعهدات خود در قراردادهای خارجی با مشکل مواجه شده‌اند. کمبود جدی انرژی بخش خانگی را نیز با چالش مواجه کرده و تبدیل به یک مساله ساختاری شده که می‌تواند تبدیل به بحرانی جدی و پایدار در سطح حکمرانی شود. کارشناسان معتقدند ریشه ناترازی انرژی، اقتصاد دستوری و مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. در حال حاضر رفع ناترازی انرژی در کشور نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تحریم نه تنها مانع جذب سرمایه خارجی شده، کسری بودجه و موانع داخلی نیز مانع سرمایه‌گذاری داخلی شده است. از همین رو حل مساله ناترازی انرژی اما علاوه بر اینکه نیازمند رفع تحریم‌ها و تجدیدنظر سیاست خارجی است، بلکه مستلزم تغییر رویکرد سیاست‌گذار در زمینه قیمت‌گذاری، تعامل با بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. از همین رو عبور از مشکلات ناشی از کمبود آب و برق در تابستان پیش رو مستلزم تمهیدات همه‌جانبه و اتخاذ رویکردی جامع از سوی همه ذینفعان از جمله سیاست‌گذار، دولت و بخش خصوصی و مردم است.

ابعاد ناترازی انرژی

قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. با شروع سال جدید و گرم شدن هوا زودتر از موعد انتظار، کمبود آب و برق جدی‌تر شده است. از همین رو احتمال خاموشی‌های گسترده و جیره‌بندی آب دور از انتظار نیست. طی سال‌های اخیر همواره در تابستان با کمبود برق مواجه بوده‌ایم و در زمستان به دلیل مصرف بالا، کمبود گاز در زمستان کمبود برق را تشدید می‌کند. ناترازی برق بر اساس آخرین برآوردها به بیش از 20 هزار مگاوات رسیده است. در زمینه برق تنها ۳ هزار مگاوات ناترازی انرژی در استان تهران وجود دارد.

در زمینه آب نیز سرانه آب کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ از حدود ۷۰۰۰ متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است که دلیل آن کاهش منابع آب در کنار افزایش جمعیت به شمار می‌رود. کشور در پنجمین سال پیاپی خشکسالی به سر می‌برد و ۷۰ تا ۷۵ درصد کشور خشک، نیمه خشک و فرا خشک است. در حال حاضر 86 درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کشور است. افت سطح منابع زیرزمینی آب موجب شده است از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، هم‌اکنون ۴۲۲ دشت محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شوند. با ادامه روند برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، شمار دشت‌های ممنوعه در ایران به‌شکلی نگران‌کننده در حال افزایش است؛ یعنی برداشت از منابع آب زیرزمینی در این مناطق یا ممنوع شده است یا در آستانه فروپاشی قرار دارد. در زمان حاضر با وجود 26 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 51 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 49 درصد این ظرفیت خالی است. میزان ذخایر آبی سدها در اواخر فروردین 1403 بالغ بر 31 میلیارد و 80 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده کاهش 16درصدی است.

تبعات ناترازی برق

گزارش «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» که با استناد به آمارهای رسمی و مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیانگر این است که در شرایط فعلی 36 درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و بخش خانگی با 31 درصد، کشاورزی با 14 درصد و عمومی با 9 درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند. همچنین 8 درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک درصد برای صادرات و یک درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد. این گزارش در بخش تکانه‌های قطعی برق نشان می‌دهد که با فرض قطعی کامل برق، بیشترین آسیب به بخش خدمات وارد می‌شود چراکه این بخش سهم عمده بازار کار و اقتصاد ایران را در اختیار دارد؛ اما در واقعیت، به‌واسطه اینکه بسیاری از اجزای بخش خدمات حتی با قطعی کامل برق نیز فعالیت خود را با مشکلاتی ادامه خواهند داد، این بخش از منظر تولید ناخالص داخلی خسارت کمتری از قطعی برق متحمل خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمارها و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود و شدت این خسارت در بخش صنعت 3694 برابر، در صنعت برق 342 برابر، در بخش حمل‌ونقل 226 برابر و در بخش کشاورزی 245 برابر محاسبه شده است.

از نگاهی دیگر، تفکیک شدت تکانه قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی حاکی از این است که در شرایط خاموشی، رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات کمترین میزان اثرپذیری را دارد و در مقابل رشته فعالیت تولید فلزات پایه با ضریب 22 برابر، بیشترین شدت تکانه را از قطعی برق متحمل می‌شود. در حقیقت آسیب رشته فعالیت تولید فلزات پایه از قطعی برق 22 برابر آسیب رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات است. بررسی شدت تکانه ناشی از قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی بر اساس سهم آنها در تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از این است که رشته فعالیت تولید فلزات 1059، تولید مواد شیمیایی 791 برابر و تولید مواد غذایی با 332 برابر، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. براساس این گزارش با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز 17 هزار و 973 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که 9218 میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است.

طبق توضیح کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت کشور، بر اساس اطلاعات حساب ملی سال 1402 به‌اضافه تورم 35 درصد نقطه‌به‌نقطه در شهریور 1403 برآورد شده است. بر اساس این برآوردها، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق 900 میلیارد تومان، بخش شیمیایی 900 میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه 660 میلیارد تومان خسارت می‌بیند. این در حالی است که رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه 42 میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد. به دلیل ناترازی همچنین تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی نصف شده است. گزارش 9 ماهه بانک مرکزی از تولید بخش معدن نیز به وضوح آن را تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش، تولید در این بخش از 4.6 درصد در سه‌ماهه اول 1403 به 1.5 درصد در سه‌ماهه سوم این سال رسیده است. این در حالی است که تا پایان برنامه هفتم رشد 13 درصدی در بخش معدن، هدف‌گذاری شده است. این آمارها بیانگر این است که رفع ناترازی انرژی نیازمند اقدامات عاجل است چرا که بنیه تولید و صنعت کشور را نشانه گرفته است.

راهکار عبور از ناترازی

کارشناسان سه شرط برای خروج موفق دولت از اقتصاد انرژی، عنوان می‌کنندو شرط اول این است که حق مالکیت انرژی را برای سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسیم. در نتیجه سرمایه‌گذاری، انرژی یا تولید می‌شود و یا در مصرف آن صرفه‌جویی صورت می‌گیرد که لازم است حق مالکیت آن برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود. دومین شرط این است که این انرژی چه تولید شد و چه در نتیجه جلوگیری از مصرف بی‌رویه، ذخیره گشت؛ امکان فروش و معامله آن با مصرف‌کننده نهایی در بستر عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذار فراهم شود.: شرط سوم هم این است که انرژی به صورت پایدار و بدون محدودیت تحویل متقاضی شود. چراکه اگر انرژی تحویل مشتری نهایی نشود، تضمینی برای سرمایه‌گذاری به وجود نخواهد آمد.

قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی

تحلیل موضوع ناترازی از سمت تقاضا می‌تواند بخشی از راه حل را در بهینه‌سازی مصرف انرژی معرفی کند. بررسی معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد یکی از راهکارهای مؤثر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌کارگیری «قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی» است. این قراردادها امکان اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی را بدون نیاز به تأمین مالی گسترده فراهم می‌کنند. در این قراردادها، هزینه‌های پروژه از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا درآمد حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود.

قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی به دو مدل اصلی تقسیم می‌شوند: صرفه‌جویی مشترک و صرفه‌جویی تضمین‌شده. در مدل صرفه‌جویی مشترک، عایدی حاصل از صرفه‌جویی بین شرکت خدمات انرژی (اسکو) و کارفرما تقسیم می‌شود، اما ریسک عملکرد تا حدی بر عهده کارفرما است. در مقابل، مدل صرفه‌جویی تضمین‌شده همه ریسک را بر عهده اسکو قرار می‌دهد و برای پروژه‌های بزرگ‌تر مناسب‌تر است.

علاوه بر این دو مدل اصلی، انواع دیگری مانند مدل ساخت- مالکیت- عملیات- انتقال، مدل تامین انرژی، قرارداد اجاره و رویکرد تسویه اولیه نیز وجود دارند که برای پروژه‌های بلندمدت یا با نیازهای خاص طراحی شده‌اند. این مدل‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری انرژی را افزایش داده و امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می‌کنند.

گسترش استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و حل بحران ناترازی انرژی در ایران کمک کند. انتخاب مدل مناسب بسته به نوع پروژه، سطح ریسک قابل پذیرش، شرایط مالی کارفرما و اهداف بلندمدت انجام می‌شود. این قراردادها نه تنها ابزار قدرتمندی برای مدیریت مصرف انرژی هستند بلکه زمینه توسعه پایدارتر اقتصاد کشور را فراهم می‌کنند.

تولید برق از منابع تجدیدپذیر

با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه کشور در تولید برق از منابع تجدیدپذیر، یکی از راه‌های برون رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدید پذیر است. تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید پذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی می‌شود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر است که ۷۱ هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی می‌باشد. به رغم توجه به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در قوانین، مقررات و سیاست‌های کشور 12.8 درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدید پذیر است. بر اساس آمارهای بین‌المللی تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان تقاضای برق 1.6 برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با ۴۳ درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی‌ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدیدپذیر است.

دولت در راستای حل این مسئله با تصویب اصلاحات آیین‌نامه تسهیل و رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تلاش است تا زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید 30 هزار مگاوات تا پایان دولت چهاردهم را میسر کند. رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران معتقد است این اقدام نیازمند تغییر رویکرد دولت در روند جذب سرمایه، تسهیل سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها و استفاده از توان داخل است.

 منبع: آینده‌نگر