در تازه‌ترین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، مجموعه‌ای از چالش‌های نهادی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ از احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی گرفته تا اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که جملگی مباحثی کلیدی است که اعضای کمیسیون تاکید داشتند باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد. 

در این جلسه هم‌چنین طرح جدید وزارت صمت برای تسهیل سرمایه‌گذاری و نوسازی صنعتی مطرح شد که مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی حاضر در جلسه قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی صراحتاً اعلام کردند که بدون اصلاح بسترهای نهادی و تضمین‌های اجرایی، هیچ بسته‌ای نمی‌تواند منجر به رونق پایدار شود.

احیای شورای عالی تامین اجتماعی

در ابتدای نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، موضوع احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی به‌عنوان مساله پیش از دستور مطرح شد. بر اساس اظهارات حاضران، این مسئله پیش‌تر از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی پیگیری شده و با همراهی برخی نمایندگان، در قالب طرحی در مجلس مطرح شده بود. این طرح حتی به کمیسیون اجتماعی مجلس نیز رسید، اما به دلیل پایان دوره پارلمانی و عدم پیگیری، متوقف ماند. پیشنهاد اعضای کمیسیون این بود که به‌جای آغاز دوباره، ادامه مسیر از همان نقطه قبلی پی گرفته شود.

نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که زمان فعلی بهترین فرصت برای پیگیری جدی‌تر این موضوع است و اگر از این فرصت استفاده نشود، احیای این روند در آینده دشوارتر خواهد بود. در پایان نیز مقرر شد کمیته‌ای از اعضای کمیسیون به صورت مستمر پیگیر موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی باشند. در ضمن کمیته باید این مسئله از سه مسیر مجلس شورای اسلامی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و قوه قضاییه به‌طور هم‌زمان در دستور کار قرار دهند.

وضعیت آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

 در ادامه نشست کمیسیون محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، به ضعف‌های آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و گفت: این آیین‌نامه در سال‌های گذشته در نهادهای متعددی از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون اجتماعی دولت، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده و تاکنون در سه نوبت در صحن اصلی شورای گفت‌وگو بررسی شده است اما به دلیل تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مدیران، به نتیجه نرسیده بود.

او افزود: آخرین بار در زمستان ۱۴۰۳ و هم‌زمان با انتصاب وزیر جدید کار، مقرر شد بررسی آیین‌نامه به‌صورت کارشناسی از سر گرفته شود. در همین راستا، هشت جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا پیش‌نویس جدیدی تهیه شود. اکنون این پیش‌نویس در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته و ظرف ۱۰ روز آینده، نظرات نهایی برای ارسال آن به هیأت دولت جمع‌آوری خواهد شد.

تکلی با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگاه‌های کشور به نوعی با این آیین‌نامه درگیر هستند، گفت: این موضوع یکی از معضلات مهم ملی است، چرا که هم مشاغل مشمول آن گسترده‌اند و هم بار مالی زیادی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

به گفته او، از جمله پیشنهادهای مهم در متن جدید آیین‌نامه، حذف گروه الف به‌دلیل فقدان معیارهای مشخص و شفاف و حذف کمیته‌های فعلی رسیدگی به سخت و زیان‌آور بودن مشاغل است، هم‌چنین کمیته‌هایی که به‌صورت پسینی تصمیم‌گیری می‌کنند و پشتوانه قانونی ندارند نیز حذف می‌شوند و در ساختار جدید، کارگروهی ستادی جایگزین این کمیته‌ها خواهد شد.

نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران افزود: در پیش‌نویس جدید، انتقال کامل دبیرخانه رسیدگی به این مشاغل از وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد شده است؛ زیرا مسئولیت اجرایی و بار مالی اجرای این آیین‌نامه برعهده تأمین اجتماعی است. علاوه بر این، مقرر شده است مشاغل گروه ب یعنی مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند، از همان ابتدا و هم‌زمان با لیست بیمه‌ای شناسایی و ثبت شوند تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود.

محمد تکلی با اشاره به تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: مسیر تدوین این پیش‌نویس با اختلاف‌نظرهای گسترده میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همراه بود، اما تلاش شد با جلب رضایت طرف‌های مختلف، پیش‌نویسی تهیه شود که مسیر تصویب در هیأت دولت را هموار کند. فعالان بخش خصوصی همچنان برای نهایی‌شدن این اصلاحیه تلاش می‌کنند و این موضوع را در اولویت پیگیری‌های خود قرار داده‌اند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون، هم گفت: اصلاح آیین‌نامه برای تشکل‌های کارفرمایی یک اولویت جدی است و اگرچه ۱۳ سال از پیگیری آن گذشته، اما تا زمان تصویب نهایی در هیأت دولت، این تلاش ادامه خواهد داشت.

بازگشت بازنشسته‌ها

در این جلسه هم‌چنین به یک طرحی در مجلس اشاره شد که براساس آن، کارگران بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور مجدداً بتوانند به بازار کار بازگردند؛ طرحی که سازمان تأمین اجتماعی با آن مخالف است، اما نمایندگان مجلس به‌شدت از آن حمایت می‌کنند.

محمد اصابتی مشاور کمیسیون، در این باره توضیح داد: این طرح دو نگرانی عمده به همراه دارد؛ یکی اینکه ممکن است باعث شود تعداد بیشتری از کارگران بخواهند با استفاده از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت، زودتر از موعد بازنشسته شوند. دوم اینکه به‌دلیل نرخ بالای بیکاری در برخی استان‌ها، بازگشت بازنشستگان به کار می‌تواند ایجاد چالش کند.

در این جلسه به این موضوع هم اشاره شد که در حال حاضر دادنامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده که صلاحیت بررسی تغییر عناوین شغلی را به هیأت‌های حل اختلاف اداره کار داده است. در نتیجه، بسیاری از کارگران با مراجعه به این هیأت‌ها عنوان شغلی خود را به مشاغل سخت و زیان‌آور تغییر داده‌اند. در این جلسه مطرح شد این موضوع بار مالی سنگینی برای صندوق تأمین اجتماعی به بار خواهد آورد.

طرح سرمایه گذاری جدید وزارت صمت

الهام اسمعیلی‌پور، مدیر تأمین مالی و جذب سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به تشریح طرح‌های جدید برای تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی و رفع موانع تولید در کشور پرداخت. او در این نشست از رونمایی دستورالعمل‌های جدید برای یکپارچه‌سازی و ادغام فرایندهای سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: هدف از این دستورالعمل‌ها تسهیل فضای ‌کسب‌وکار و افزایش شفافیت در فرآیندهای سرمایه‌گذاری است. در گذشته، برخی موارد به صورت سلیقه‌ای در استان‌ها اجرا می‌شد که این می‌توانست منجر به چالش در فرایند سرمایه‌گذاری واحدها شود.

وی افزود: در دستورالعمل‌های جدید، مشوق‌های وزارت صنعت به سمت اولویت‌های صنعتی وزارت‌خانه هدایت شده است و این تغییرات به واحدهای تولیدی کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های خالی خود استفاده بیشتری داشته باشند. به ویژه برای واحدهایی که با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی یا بازار روبه‌رو هستند، تدابیر خاصی برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است.

اسمعیلی‌پور همچنین به ایجاد تسهیلات برای نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی قدیمی اشاره کرد و گفت: برای واحدهایی که نیاز به به‌روزرسانی ماشین‌آلات دارند، جواز نوسازی و بازسازی پیش‌بینی شده است که این واحدها می‌توانند از معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات جدید بهره‌مند شوند.

او در ادامه به طرح بسته ۲۵۰ همتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار اشاره کرد و توضیح داد: از این میزان، ۲۰۰ همت به وزارت صمت تخصیص داده شده است که در قالب گواهی سپرده و تسهیلات ویژه سرمایه‌گذاری به طرح‌های اولویت‌دار تخصیص می‌یابد. تاکنون حدود ۷ همت از این منابع برای طرح‌ها مصوبه بانک مرکزی را گرفته‌اند. نرخ بهره این تسهیلات نیز حدود 30درصد در نظر گرفته شده است.

او همچنین بر اهمیت استفاده از ابزار گواهی سپرده برای جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با بازده بالا تأکید کرد و گفت: پروژه‌هایی که بازدهی بالایی دارند، می‌توانند از این ابزار برای جذب منابع استفاده کنند.

او از تمام فعالان اقتصادی خواست تا پروژه‌های خود را که مشمول اولویت‌های وزارت صنعت می‌شوند، از طریق دفاتر تخصصی به وزارتخانه معرفی کنند تا بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

سرمایه‌گذاری بدون تأمین امنیت ممکن نیست

در ادامه بسته حمایتی وزارت صمت مورد نقد فعالان اقتصادی حاضر در جلسه قرار گرفت. از نگاه آنها نرخ بهره بالا پیش‌بینی شده برای فعالان اقتصادی جذابیتی ندارد و سودی برای مصرف‌کنندگان کالاها هم نخواهد داشت چون در نهایت بر قیمت کالا اثر زیادی می‌گذارد.

علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرد نرخ بهره 32 درصد بسیار زیاد است و سرمایه‌گذار نمی‌تواند با این نرخ بهره کار کند. او افزود: اگرچه طرح کلی وزارت صمت قابل قبول است ولی بارها چنین طرح‌هایی ترسیم شده و به نتیجه نرسیده است چون مثلا بانک مرکزی آن را اجرا نکرده و اگر بخواهد اجرا کند موانع بسیاری پیش روی فعالان اقتصادی درجریان جذب این تسهیلات ایجاد میکند.

 علی تقوی‌فر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی برای جذب سرمایه‌گذاری، گفت: پیش از هر اقدامی برای توسعه تولید، باید امنیت اجتماعی، بیمه، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

او با اشاره به تجربه‌های ناموفق در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری افزود: نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار مشارکت داشت، در حالی که زیرساخت‌ها و تضمین‌های اساسی فراهم نیست. سال‌هاست که بدون تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، طرح‌هایی آغاز شده و بعد از چند سال با شکست مواجه شده‌اند. بسیاری از این پروژه‌ها با وجود صرف هزینه‌های بالا، به دلیل نبود مطالعات عمیق و وجود موانع اجرایی ناکام مانده‌اند.

تقوی‌فر با اشاره به تجربه‌های خود در حوزه صنعت و صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری تصریح کرد: همواره حلقه مفقوده‌ای بین تدوین طرح‌ها در وزارتخانه‌ها و اجرای عملی آنها وجود داشته و این موضوع مانع اصلی تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر بوده است. بی‌توجهی نهادهای اجرایی به دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی جای انتقاد دارد چرا که در فرآیند تدوین بسته‌های سیاستی و طرح‌های توسعه‌ای، صدای صنعتگران و فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای و بسته‌های حمایتی، تأکید کرد: هر بسته‌ای که بدون مشارکت و بهره‌برداری عملی بخش خصوصی طراحی شود، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه موجب گرفتارتر شدن این بخش می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی تجربه‌های ارزشمندی دارند که باید در فرآیندهای تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

او در ادامه انتقاداتی نیز نسبت به استقرار برخی صنایع در مناطق فاقد زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق و گاز مطرح کرد و گفت: در شرایطی که برخی استان‌ها با بحران آب مواجه‌اند، مجوز ایجاد واحدهای صنعتی پرمصرف صادر شده که این موضوع نشانه نبود آمایش سرزمینی در سیاست‌گذاری‌هاست.

علی تقوی‌فر همچنین به لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، بخشی از مالیات اخذ شده به چرخه تولید و بخشی دیگر به ارتقای رفاه اجتماعی بازمی‌گردد، اما در ایران با وجود پرداخت مالیات، نه تولید تقویت می‌شود و نه خدمات رفاهی بهبود می‌یابد. در صورتی که بخشی از درآمدهای مالیاتی به تولید بازگردد، فعالان اقتصادی نیز انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.

او خواستار تدوین گزارش جامعی از موانع سرمایه‌گذاری توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی شد و پیشنهاد کرد که این گزارش در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد تا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری مؤثر فراهم شود.

به‌کارگیری برنامه هفتم برای بهبود فضای کسب‌وکار

محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، با اشاره به افزایش تعداد احکام مرتبط با تولید و کسب‌وکار در برنامه‌های توسعه، برنامه هفتم را فرصتی مهم برای تقویت تولید ملی ارزیابی کرد. به گفته او، در حالی که میانگین احکام حمایتی از تولید در برنامه‌های اول تا ششم تنها هفت درصد بوده، این رقم در برنامه هفتم به ۲۴ درصد رسیده که نشان از یک ظرفیت قابل‌توجه برای جهت‌دهی سیاست‌ها در راستای تقویت کسب‌وکار دارد.

اصابتی معتقد است بخش‌هایی از برنامه هفتم از جمله افزایش دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی و توسعه مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای دانش‌بنیان، می‌تواند به بهبود فضای تولید کمک کند. او همچنین به ارتقای سهم احکام مربوط به حمایت غذایی از کسب‌وکارها اشاره می‌کند که از متوسط 2 درصد در برنامه‌های گذشته به 5 درصد در برنامه هفتم افزایش یافته است.

با این حال، وی در تحلیل خود به برخی از مواد برنامه نیز نقد وارد می‌کند. به باور او، برخی احکام مانند مواد ۵ و ۶ که به موضوع واگذاری‌ها و مردمی‌سازی می‌پردازند، با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تناقض هستند و اگر اصلاح نشوند، ممکن است در فرآیند مردمی‌سازی اختلال ایجاد کنند.

اصابتی تأکید دارد که پیشنهادهای اصلاحی باید هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از سوی اتاق‌های بازرگانی به‌طور جدی پیگیری شود. او همچنین به ضرورت تقویت امنیت سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و بر این باور است که بدون امنیت حقوقی و قضایی، امکان فعالیت پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم نخواهد شد.

استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع

در ادامه جلسه الهام اسمعیلی‌پور، در واکنش به برخی نقدهای فعالان اقتصادی درباره نحوه صدور مجوزها و شرایط اعمال‌شده از سوی دولت توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت نمی‌تواند از صدور مجوز برای متقاضیان کسب‌وکار خودداری کند. با این حال دولت مجاز است در فرآیند صدور مجوز، شروط و مقرراتی را اعمال کند که در عمل موجب محدودیت در صدور مجوز شود.

نماینده وزارت صمت با بیان اینکه در برخی حوزه‌های خاص مانند پتروشیمی، صنایع معدنی و خودروسازی شرایط ویژه‌ای برای صدور مجوز تعیین شده، اظهار کرد: برای ۱۰ رشته صنعتی استراتژیک، الزاماتی همچون حداقل ظرفیت تولید و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز در نظر گرفته شده است و فعالانی که موفق به دریافت مجوز شده‌اند، حتماً این شروط را رعایت کرده‌اند.

او همچنین درباره نگرانی‌ها نسبت به تأمین آب واحدهای صنعتی توضیح داد و گفت: یکسری واحدهایی که در مناطق خشک در حال راه‌اندازی هستند، احتمالاً از طریق پروژه‌های انتقال آب از منابعی چون خلیج فارس، فلات مرکزی و دریای عمان یا از محل تصفیه فاضلاب، آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. بر اساس برنامه هفتم توسعه، واحدهای صنعتی (به جز صنایع غذایی، آشامیدنی و دارویی) موظف هستند از آب نامتعارف برای فعالیت خود استفاده کنند و مجوزی که صادر می‌شود نیز بر همین مبناست.

اسمعیلی‌پور در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درباره فرآیند استعلام از اتاق‌های بازرگانی نیز گفت: ما در وزارت صمت از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف استعلام گرفته‌ایم و این رفت‌وبرگشت‌ها با اتکا به دستورهای صادره انجام شده است. اگر در فرآیند هماهنگی‌ها بین اتاق ایران و اتاق‌های استانی مشکلی وجود دارد، این موضوع باید درون اتاق‌ها با تعامل بهتر حل‌وفصل شود. همان‌طور که در بدنه دولت گاه شاهد نبود هماهنگی هستیم، ممکن است در ساختار اتاق‌ها نیز چنین مسائلی دیده شود.

الزام استقلال دادرسی بیمه ای

در بخش دیگری از این نشست یکی از موضوعات مهم مورد بررسی موضوع «انتزاع فرایند دادرسی بیمه‌ای» بود. در این جلسه مطرح شد که بررسی ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه نشان از استقلال فرایند دادرسی بیمه‌ای می‌دهد. اعضای کمیسیون نیز اشاره کردند که دادرسی بیمه‌ای هم‌اکنون در ساختاری تلفیقی با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی انجام می‌شود که باعث تضاد منافع و ناعادلانه شدن روند رسیدگی شده است. به گفته اعضا حاضر در جلسه، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با اجرای این ماده مخالفت کرده‌اند و آن را اشتباه تعبیر کرده‌اند.

برهمین اساس کمیته کارشناسی دادرسی بیمه‌ای در اتاق ایران نیز با حضور فعال اتاق تهران و نمایندگان کمیسیون ادامه یابد.

در ادامه این بحث محمدرضا نجفی‌منش باتوجه به درخواست اعضا اعلام کرد این موضوع از سوی رئیس اتاق تهران پیگیری خواهد شد. از نگاه او استقلال دادرسی بیمه‌ای گامی مؤثر در مسیر شفاف‌سازی، عدالت اداری و حمایت از فعالان اقتصادی است و باید با فشار هماهنگ بخش خصوصی پیگیری شود.