1-    سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد؛ در سال نام‌گذاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» دولت و مجلس فضا را برای ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن آماده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. امروز باید بر مبنای چارچوب‌های اساسی سرمایه‌گذاری تعریف شود؛ باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. باید ساختار و فضای کشور برای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. در شرایط موجود امکان آوردن سرمایه به کشور نیست بلکه دولت و مجلس باید فضا را برای ورود سرمایه به بخش تولید فراهم کنند. امنیت چیزی نیست که سرمایه‌گذار خودش بیاورد بلکه وظیفه مجلس و دولت است که با تدوین قوانین و مقررات موانع را برطرف و مشوق‌ها را ایجاد کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. تحقق شعار سال بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختارهای موجود و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است و باید همزمان با مقررات‌زدایی و تدوین مشوق‌ها، پیوستن کامل بهFATF  مدنظر قرار گیرد. 

2-    باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود؛ در هر بخشی از اقتصاد از جمله صنعت، معدن و تجارت باید مشوقی تعریف شود تا سرمایه‌گذار جذب شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیربازده است؛ اگر مشوق‌ها را تعریف نکنیم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به این بخش سوق دهیم. از این رو تحریم‌ها می‌تواند عاملی شود تا سرمایه به بخش تولید و معدن وارد نشود. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی رقابتی‌سازی محصولات در بازار جهانی. باید به سمت توسعه بازارها و تسهیل شرایط حرکت کنیم. باید مبادلات کالاها، بخصوص مواد اولیه روان‌سازی شود تا تولیدکنندگان نیازها را تامین کنند.

3-    باید از حرکت سرمایه‌های تولید به بخش غیر مولد جلوگیری کرد، شعار سرمایه‌گذاری تولید یک شعار کمی و کیفی است در همین راستا دولت موظف است هر ۲ ماه یک بار گزارش از شرایط و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید ارایه کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند. سرمایه نیاز به جای امن دارد که متولی آن دولت‌ها هستند باید در این زمینه حمایت و پشتیبانی صورت گیرد. امروز باید بر مبنای چارچوب‌های اساسی سرمایه‌گذاری تعریف شود باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. اگر فضا برای حضور بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش معدن فراهم نشود، در تحقق شعار سال موفق نخواهیم شد. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد. 

4-    براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور است. این سند اهدافی همچون افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP)، توسعه فناوری‌های نوین در استخراج و فرآوری مواد معدنی، افزایش صادرات محصولات معدنی و ایجاد ارزش افزوده از طریق زنجیره‌های تولیدی مرتبط با معدن را دنبال می‌کند. تا سال ۱۴۰۴ ایران قصد داشت به جایگاه اول منطقه در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابد. برای تحقق این اهداف، برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده بود.

5-    باید دیدگاه‌های تخصصی خود را به صورت مدون و مستمر در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد و امیدوار باشیم که در تحقق مأموریت‌های خود در اتاق ایران توفیق داشته باشیم. ایران، این سرزمین پرافتخار، از دیرباز با منابع غنی معدنی خود، نقش مهمی در توسعه تمدن بشری ایفا کرده است. امروز، صنعت معدن و صنایع وابسته آن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی، در مسیر تحول و توسعه قرار دارد. بخش خصوصی می‌تواند با عزم و اراده، مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعت معدن را به سوی افق‌های تازه رهنمون سازد و با همکاری و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی کشور، این ثروت خدادادی، دستیابی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران زمین بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آنکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کنند.

در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده است. این چشم انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش رو است.

منبع: آینده‌نگر