تولید کالاها و خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آب و دو حامل انرژی برق و گاز وابسته است و میزان وابستگی بر حسب نوع محصول و کالا متفاوت است. ناترازی انرژی به معنای عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی در یک کشور می‌تواند بر تولید کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد. تجربه تاریخی کشورمان نشان از آن دارد که کمبود آب، برق و گاز چگونه بخشی از فعالیت‌های تولیدی و کل کشور را به تعطیلی کشانده است که خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نموده است. به عنوان نمونه در اسفند سال 1403 منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از تاثیر منفی قطع گاز و برق برای کشور و خسارت ۱۸ هزار میلیارد تومانی در روز به دلیل قطعی‌ها می‌گوید.

بر اساس تحقیقاتی که اخیراً مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اصفهان مبتنی بر استانداردهای جهانی انجام داده است، «هر کیلووات قطعی برق دو دلار به اقتصاد کشور ضرر می‌زند.» در گزارش دیگری که توسط اتاق ایران انجام شده، نتایج اندازه‌گیری تکانه ناشی از قطع برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد سنجش قرار گرفته است، مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» سه هزار و ۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است. در واقع این گزارش نشان می‌دهد، بخش‌های تولیدی و صنعتی قربانی اصلی قطع شدن برق و گاز در کشور است. بر اساس پایش تجارت، تنها بخش پتروشیمی ایران با زیان 7میلیارددلاری، بخش فولاد با زیان 4میلیارد دلاری و سایر بخش‌های پیشران هم با زیان‌های مشابه قطعی‌های اخیر مواجه شده‌اند.

ملک‌زاده، عضو اتاق اصناف کشاورزی اعلام کرده بود که براساس برآوردهای صورت گرفته با قطع برق چاه‌های کشاورزی، عملکرد تولید ۳۰ تا ۳۵ درصد در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد و از طرفی خسارت‌های ناشی از قطع یکباره برق به‌دستگاه‌های برقی و ژنراتورها وارد می‌شود که کشاورز ناچار است بخشی از درآمد خود را صرف تعمیر آن کند، بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی کاهش میزان تولید بر میزان اشتغال هم اثر بگذارد. به‌گفته هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی قطعی برق علاوه بر میزان اشتغال بر تاسیسات و محصولات کشاورزی هم اثر سوء می‌گذارد به‌طوری که با قطعی برق چاه‌های کشاورزی ۳۰ درصد کاهش تولید و ضایعات خواهیم داشت که براساس برآوردهای صورت گرقته ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان خسارت افت محصول و سوختن تاسیسات به ‌کشاورزان وارد می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت سال ۱۴۰۳ سالی سهمگین برای ثبت رکوردهای منفی در حوزه انرژی بود و ناترازی‌ها جدی‌تر از همیشه بر زندگی مردم و تولید سایه افکندند و ضررهای جبران‌ناپذیری به جای گذاشتند. کارشناسان معتقدند تداوم این بحران در سال ۱۴۰۴ پیامدهای جبران‌ناپذیری از خود به جای خواهد گذاشت. از طرف دیگر آمار ریزش‌های جوی از اول مهر لغایت 4 فروردین ماه سال آبی 1404-1403 حاکی از آن است که ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل 118.5میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت (179.1 میلیمتر) 34 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (141.8 میلیمتر) 16 درصد کاهش نشان می‌دهد. خشکسالی و کم بارشی بر کاهش سطح زیرکشت و عملکرد محصولات به خصوص دیم، شیوع آفات گیاهی، غیرقابل برداشت شدن محصول، بیماری درختان و هجوم حشرات، آتش‌سوزی جنگل‌ها، تخریب حاصلخیزی جنگل، نشست زمین و سایر آثار بر «تولید غذا» اثر نامطلوبی دارد. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که خشکسالی و کم بارشی برکاهش عملکرد محصول تاثیر گذار است. در تحقیقی که سال ۲۰۱۶ انجام شده پیش‌بینی کرده‌اند که با تغییر در الگوی بارش، احتمال کاهش غذای جهانی به میزان ۱۰ درصد در سال ۲۰۳۰ و بیشتر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۵۰ وجود دارد. از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. از طرف دیگر تولید کالاها و خدمات بخش صنعت و خدمات نیز با کمبود آب مواجه خواهند بود به خصوص تولید صنایعی که به آب وابستگی بالایی دارند.

حال چه باید کرد؟ در بخش کشاورزی ضرورت دارد ضایعات و هدرفت محصولان کشاورزی و غذایی در چرخه ارزش محصولات کشاورزی و غذایی کاهش یافته تا دسترسی به غذا بیشتر شده و فشار بر استقاده از منابع (آب و خاک) کاهش یابد از طرف دیگر ضرورت دارد در خصوص افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید صورت گیرد تا زیرساخت‌های لازم برای افزایش بهره‌وری فراهم شود. همچنین ذخیره‌سازی آب‌های روان و سطحی و استفاده مجدد از آب خاکستری از دیگر راهکارهای مدیریت بهینه آب است. در کنار آن توجه به آمایش سرزمین و تولید محصولات کشاورزی و غذایی براساس الگوی کشت و قابلیت‌های اقلیم هرمنطقه نیز جزو ضروریات مدیریت بهینه منابع آبی در بخش کشاورزی است. از طرف دیگر متخصصان موضوع عنوان می‌کنند که پتانسیل تبخیر ایران 3 برابر پتانسیل تبخیر جهان است.

حدود 70 درصد حجم بارش در کشور در اثر تبخیر از دسترس خارج می‌شود. حدود 75 درصد بارندگی در فصول غیر آبیاری است و نیاز به ذخیره آب است. لذا ضرورت دارد برای موضوع تبخیر و ذخیره سازی و بهره وری آب از همین الان تمهیدات و روش‌های جدید با فناوری‌های جدید و مراجعه به دانش بومی، عملیاتی و آموزش و ترویج شود و دولت بسته‌های حمایتی و سیاستی متناسب با آن را تدوین و اجرایی نماید. نیاز به بسته سیاستی برای مدیریت اقتصاد آب است. تجارب کشورهای پیشرو در مدیریت مصرف آب نشان از آن دارد که چندین راهکار کارآمد همزمان با هم عملیاتی شده است: استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند آبیاری قطره­ای و سیستم‌های بازیافت آب، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود تکنولوژی‌های آبیاری، مشوق‌های مالی به منظور استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و کاهش مصرف آب، مدیریت مشارکتی در بخش آب به طوری که ذینفعان محلی در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت دارند، مدیریت تقاضا با آموزش و مشوق‌ها و مدیریت عرضه و ذخیره‌سازی از جمله این راهکارهاست.

از طرف دیگر جرایم بازدارنده قوی برای مصرف‌کننده آب و انرژی پرمصرف وضع شود که بازدارندگی را به همراه داشته باشد تا از مصرف بیش از حد جلوگیری شود. همچنین در ساخت ساختمان (مسکونی- تجاری-اداری و...) اجبار برای استفاده از پنل خورشیدی و آب خاکستری و باران در استانداردهای ساختمان‌سازی گنجانده شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی کلید توسعه پایدار است. در این میان، انرژی خورشیدی به عنوان بهترین راه برای خودکفایی در تولید انرژی شناخته می‌شود. بهره‌گیری از فناوری انرژی خورشیدی به تولید برق باید در خانه‌ها، مشاغل، و شبکه‌های برق موجود با ترکیب‌های متفاوتی از منابع انرژی سنتی و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر ادغام شوند. یکپارچه‌سازی سیستم‌های خورشیدی استفاده از فناوری و ابزاری را دربر می‌گیرد که به انرژی خورشیدی اجازه ورود به شبکه برق را با حفظ قابلیت اطمینان، امنیت و کارایی شبکه می‌دهد.

آنچه مسلم است هر راهکاری نیازمند الزامات و بستر سازی است که می‌توان از جمله به منطقه‌بندی مناطق مختلف تولیدی بر حسب ظرفیت منابع آبی و انرژی تعیین الگوی تولیدی کالاها و خدمات بر حسب شرایط آب و هوایی و موجودی آب و انرژی هر منطقه، تحقیق، آموزش و ترویج در خصوص افزایش بهره‌وری آب و تولید محصولات متناسب با منطقه وایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی برای مدیریت منابع آب، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای اطمینان برای آنان در توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط با موضوع آب و انرژی، نگهداشت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور با احترام گذاشتن به علم و دانش و حمایت از آنان و تامین زندگی آبرومندانه برای آنان، استفاده از نظرات کارشناسان و محققان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، ایجاد فرآیند و سیستم کنترل، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام وعمل مرتبط با آب و احصا نتایج و برون‌دادها اشاره کرد.

 در این میان پیاده‌سازی حکمروایی خوب در موضوع آب و انرژی از ضروریات اولیه مدیریت بهینه منابع آب و انرژی است. تا هنگامی که حاکمیت، دولت و مردم (بخش خصوصی، تعاونی، سازمان‌های مردمی، خیرین و عموم مردم و تمامی ذینفعان) در کنار هم و با مشارکت هم در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌های اجرایی، نظارت و ارزیابی حضور و سهم نداشته باشند، هیپگاه نمی‌توان انتظار بهبود شرایط موجود را داشت.

در شرایط کنونی اولین گام برای شروع حکمروایی خوب، تقویت سرمایه اجتماعی است چون هر گونه برنامه و سیاستی تا همراهی ذینفعان آب را به دنبال نداشته باشد با شکست روبرو خواهد شد. امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار است. سرمایه اجتماعی را می‌توان همان «دست نامرئی» دانست که منجر به انباشت سرمایه برای توسعه پایدار می‌شود. بررسی تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که «سرمایه اجتماعی» توانسته به مدیریت بسیاری از چالش‌های موجود توسعه پایدار کمک شایانی نماید، البته زمانی سرمایه اجتماعی تقویت و ارتقا می‌یابد که مدیریت مشارکتی از پایین به بالا باشد نه دستوری از بالا به پایین و ذینفعان در سرنوشت خود سهیم باشند. فشردن صمیمانه «دست نامرئی» نیازمند تغییر اندیشه‌هاست.

منبع: آینده‌نگر