نشست «هم‌گرایی اتاق‌های بازرگانی؛ فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره‌های ارزش» در حاشیه دومین روز از نمایشگاه ایران اکسپوی 1404 به همت اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور برخی از اعضای هیات رئیسه اتاق تهران و همچنین نایب رئیس اتاق ایران برگزار شد، جایگاه زنجیره‌های ارزش در روندهای جهانی سرمایه‌گذاری و همچنین الزامات مشارکت در این زنجیره‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست طی سخنانی به اهمیت زنجیره‌های جهانی ارزش در اقتصاد معاصر پرداخت و گفت: در سه دهه گذشته، اقتصاد جهانی به‌طور فزاینده‌ای حول محور زنجیره‌های جهانی ارزش شکل گرفته است. این زنجیره‌ها، ساختارهای پیچیده و متنوعی هستند که تولید کالا و خدمات را در سطح بین‌المللی تقسیم کرده‌اند و هر کشور یا منطقه می‌تواند در حلقه‌ای از این زنجیره مشارکت کند. این تحول، فرصت‌های بی‌نظیری برای کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است که بدون نیاز به ایجاد کل زنجیره تولید، بتوانند در بخش‌هایی که با سطح فناوری، سرمایه و دانش آنها سازگار است، جایگاه مناسبی بیابند و از مزایای جهانی شدن بهره‌مند شوند.

 محمود نجفی عرب با بیان اینکه«کشورهایی مانند چین، تایوان، ویتنام، ترکیه، مکزیک، برزیل و هند نمونه‌های برجسته‌ای از موفقیت در این مسیر هستند» ادامه داد: آنها توانسته‌اند با تعریف استراتژی‌های هدفمند، جایگاه خود را در حلقه‌های خاص زنجیره ارزش تثبیت کنند، فناوری‌های جدید را جذب کرده، کیفیت محصولات و فرآیندهای تولید را ارتقا دهند و سهم خود را در فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا افزایش دهند.

 او افزود: مشارکت در این زنجیره‌ها به معنای صرفاً تولید کالا نیست؛ بلکه مبادله دانش، همکاری بین شرکت‌ها، و توسعه ظرفیت‌های داخلی است که موجب رشد پایدار و رقابت‌پذیری می‌شود. جریان بین‌المللی دانش و فناوری، ویژگی متمایزکننده زنجیره‌های ارزش از شیوه‌های تولید سنتی است.

رئیس اتاق تهران سپس به وضعیت ایران و چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما با تأخیر فازی وارد گفتمان زنجیره ارزش شده است. این تأخیر ریشه در ساختار اقتصاد نفت‌محور، وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی دارد که باعث انزوا و گسست ایران از روندهای جهانی شده است. این شرایط اگر ادامه یابد، می‌تواند ایران را به کشوری حاشیه‌نشین در اقتصاد جهانی تبدیل کند که پیامدهای مخرب و برگشت‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

 او گفت: یکی از مهم‌ترین موانع، نقش انحصاری و گسترده دولت در اقتصاد و تجارت است که مانع از شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی پویا و رقابتی می‌شود. بدون حضور فعال بخش خصوصی، امکان مشارکت موفقیت‌آمیز در زنجیره‌های ارزش وجود ندارد. بنابراین، برای موفقیت در این مسیر، لازم است چشم‌انداز و دستور کاری روشن برای بهبود هماهنگی بین نهادهای دولتی و تضمین مشارکت مؤثر بخش خصوصی تدوین شود. در این میان، اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید نقش محوری در شکل‌دهی گفتمان ملی، نهادسازی و تسهیل همکاری‌های بین بخش خصوصی و دولت در زنجیره ارزش ایفا کنند. در صورت لزوم، ایجاد نهادهای جدید با مشارکت فعال بخش خصوصی ضروری است.

نجفی عرب در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به عنوان شریان حیاتی توسعه زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری، موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز تولید بیشتر و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، موجب خلق فناوری‌ها، محصولات و خدمات نوین می‌شود که رقابت‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد.

 او با بیان اینکه«تأمین مالی زنجیره ارزش، به دلیل پیچیدگی و گستردگی فرآیندهای تولید و تجارت، نیازمند ابزارها و تکنیک‌های مالی متنوع و تخصصی است» ادامه داد: ابزارهایی مانند تأمین مالی خریدار و صادرکننده، تأمین مالی تأمین‌کننده نهاده، فکتورینگ، فورفیتینگ، وثیقه‌گذاری دارایی‌های فیزیکی (مانند رسیدهای انبار)، قراردادهای بازخرید، لیزینگ، صندوق‌های ضمانت وام، صندوق‌های پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری مبتنی بر سهام و جوینت‌ونچر، هر یک می‌توانند به بهینه‌سازی جریان سرمایه در زنجیره کمک کنند.

رئیس اتاق تهران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی دیگر از کانال‌های تامین مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین مالی، فناوری پیشرفته و تخصص مدیریتی را به کشور میزبان وارد می‌کند. این انتقال دانش و فناوری، بهره‌وری و کارایی صنایع داخلی را افزایش می‌دهد و نوآوری و رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به شرکت‌های محلی در دستیابی به بازارهای بین‌المللی کمک می‌کنند که این امر به افزایش صادرات و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی منجر می‌شود.

 او افزود: البته بابد توجه داشته باشیم که رقابت جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری تشدید شده است و کشورها سیاست‌ها و استراتژی‌های متنوعی را برای جذاب‌تر کردن محیط سرمایه‌گذاری خود به کار گرفته‌اند. امنیت سرمایه‌گذاری، آزادی اقتصادی، شفافیت قوانین و ثبات سیاسی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. هدف اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی انتقال فناوری و دانش مدیریتی است، نه صرفاً تأمین مالی.

 به گفته او، علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مدل‌های سرمایه‌گذاری غیرسهامی مانند برون‌سپاری، تولید قراردادی، قراردادهای مدیریتی، فرانچایزینگ و لایسنسینگ فرصت‌های جدیدی برای ارتباط با شرکت‌های خارجی و ورود به زنجیره‌های ارزش فراهم کرده‌اند. این مدل‌ها ضمن ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و دانش را تسهیل می‌کنند و کسب‌وکارهای داخلی را با استانداردهای بین‌المللی آشنا می‌سازند. برای توسعه این مدل‌ها، اصلاح چارچوب‌های سیاستی و نظارتی، تسهیل فرآیندهای ثبت و تأیید، تضمین بازگشت سرمایه و اجرای مؤثر قراردادها ضروری است.

 همگرایی منطقه‌ای؛ راهبردی برای توسعه اقتصادی و امنیت پایدار

 رئیس اتاق تهران سپس همگرایی منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های اقتصادی در قالب زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را به عنوان استراتژی کلیدی توسعه اقتصادی دانست و گفت: این رویکرد، علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، موجب تقویت روابط سیاسی و اجتماعی میان کشورهای همسایه می‌شود. به نحوی‌که همگرایی اقتصادی افزایش حجم تجارت بین کشورهای منطقه را به دنبال دارد و این افزایش مبادلات تجاری، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک، هزینه‌های تولید را کاهش داده و کارایی را افزایش می‌دهد که به افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی منجر می‌شود. با این حال، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، اختلافات سیاسی و فرهنگی و کمبود زیرساخت‌های لازم، مانع از پیشرفت همکاری‌های اقتصادی است. برای غلبه بر این موانع، دیپلماسی فعال و ایجاد زیرساخت‌های مناسب ضروری به نظر می‌رسد.

او افزود: تجارب موفق جهانی مانند اتحادیه اروپا و آسه‌آن نشان می‌دهد که همکاری نزدیک دولت‌ها و بخش خصوصی، سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه، و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌ها و تبادل فناوری، کلید موفقیت همگرایی منطقه‌ای است. ایران نیز باید تعاملات اقتصادی خود را با کشورهای جهان، اوراسیا و کشورهای خلیج فارس با رویکردی واقع‌بینانه و فراتر از نگاه‌های محدود و دوقطبی گسترش دهد تا استقلال و منافع ملی خود را حفظ کند.

 چالش‌های زیرساختی و محیط کسب‌وکار در ایران

 رئیس اتاق تهران در ادامه به چالش‌های زیرساختی و محیط کسب‌وکار در ایران پرداخت و گفت: در کنار چالش‌های ساختاری، مشکلات زیرساختی جدی مانند کمبود برق، بحران آب، مسائل مربوط به FATF و ضعف زیرساخت‌های مالی و بانکی، موانع مهمی بر سر راه توسعه زنجیره‌های ارزش و جذب سرمایه‌گذاری هستند که برای رفع این موانع، نیازمند عزم ملی، اصلاحات ساختاری، هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و بهبود محیط کسب‌وکار هستیم.

او در ادامه در جمع بندی سخنان خود بر ضرورت مشارکت فعال و هدفمند در زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش تاکید کرد و آن را کلید توسعه پایدار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران دانست.

نجفی عرب، اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، و تقویت نقش بخش خصوصی را از الزامات این مسیر برشمرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی باید محور شبکه‌سازی، گفتمان‌سازی و تسهیل همکاری‌های زنجیره ارزش باشند. همچنین توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدل‌های سرمایه‌گذاری متنوع، به ویژه در تأمین مالی زنجیره ارزش، ضروری است.

 رئیس اتاق تهران افزود: همگرایی منطقه‌ای باید به عنوان راهبردی کلان دنبال شده و همکاری دولت و بخش خصوصی در این زمینه تقویت شود. در عین حال رفع چالش‌های زیرساختی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری است.

تحولات ‌سرمایه‌گذاری خارجی و زنجیره‌های ارزش در عصر گذار

در ادامه این جلسه، میتراپویامهر از کارشناسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران گزارشی از تحولات ‌سرمایه‌گذاری خارجی و زنجیره‌های ارزش در عصر گذار ارائه کرد.

 او این گزارش را با موضوع تغییر پارادایم در نردبان توسعه GVCآغاز کرد و گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به‌طور تاریخی به‌عنوان یک کانال اصلی برای کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) عمل کرده است. با جذب FDI، این کشورها به شبکه‌های تولید بین‌المللی که توسط شرکت‌های چندملیتی از طریق شعب خارجی خود مدیریت می‌شوند، ملحق می‌شوند.

 به گفته پویامهر، مزایای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) به هیچ وجه خودبه‌خود به دست نمی‌آید و برای سیاستگذاران در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، افزایش مشارکت در GVCها به یک عنصر محوری از استراتژی‌های توسعه اقتصادی آنها تبدیل شده است. آنها می‌دانند که GVCها به عنوان یک مسیر برای بازار محصولات و خدمات صادراتی عمل می‌کنند. تولید برای صادرات به‌طور مستقیم ارزش افزوده ایجاد کرده و به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد شغل، تولید درآمد و درآمدهای مالیاتی و غیره کمک می‌کند. در بلندمدت، هم‌افزایی‌های بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تجارت تحت چارچوب هماهنگی GVC می‌تواند فرصت‌هایی برای ارتقا صنعتی و افزایش ارزش افزوده داخلی ایجاد کند.

کارشناس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران افزود: مسیرهای توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) شامل افزایش تدریجی مشارکت و ارتقاء به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر است. مسیرهای معمول شامل مراحل گسترش از کامودیتی به فرآوری و تولید با ارزش افزوده پایین، سپس به تولید با ارزش افزوده بالا و خدمات، و در نهایت به خدمات مبتنی بر دانش است. در عمل، مسیرهای توسعه GVC پیشرفت‌های همواری در ابعاد مشارکت و ارزش افزوده نیستند. آنها در واقع یک دنباله از مراحل مشابه با بالا رفتن تدریجی از نردبان توسعه GVC هستند.

 او با بیان اینکه«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) انواع مختلفی دارد که به حمایت از مراحل مختلف مسیر توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند»ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور کلی از FDI منابع جو و مبتنی بر کامودیتی در پایین‌ترین سطح نردبان GVC شروع می‌شود و به FDI خدمات مبتنی بر دانش در بالاترین سطح می‌رسد. معمولاً انتقال بین این دو اکستریم از طریق سرمایه‌گذاری‌های پردازش مبتنی بر منابع و تولید کارایی جو انجام می‌شود که با افزایش پیچیدگی فناوری و کاهش وابستگی به هزینه‌های پایین نیروی کار مشخص می‌شود، همراه با افزایش حضور FDI در بخش خدمات.

پویامهر افزود: روندهای مطرح‌شده در این گزارش به‌طور اساسی الگوهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در طول نردبان توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) شکل می‌دهند. در دهه ۲۰۰۰، توزیع پروژه‌های گرینفیلد فرامرزی به‌طور یکنواخت بین سطوح بالایی و پایینی نردبان تقسیم شده بود. اما دو دهه بعد، در دهه ۲۰۲۰، پروژه‌های واقع در سطوح پایین نردبان GVC تنها یک‌سوم از کل پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند.

به گفته پویا مهر، تحکیم زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای به‌عنوان یک فرصت توسعه‌ای به‌ویژه جذاب به نظر می‌رسد. این امر به کشورهای در حال توسعه این امکان را می‌دهد که وابستگی خود را به پیوندهای اقتصادی و ژئوپولیتیک جهانی برای دسترسی به سرمایه، بازارها و فناوری‌ها کاهش دهند. در میان تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی و عدم قطعیت‌های مرتبط با FDIاز سوی سرمایه‌گذاران بزرگ جهانی، FDI منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان منبع سرمایه‌گذاری نسبتاً امن‌تری عمل کند. رشد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای همچنین می‌تواند روند توسعه محلی را با تقویت تخصص‌گرایی داخلی در داخل منطقه و گشودن فرصت‌هایی برای تحول ساختاری و ارتقاء زنجیره ارزش تحریک کند.

 او با بیان اینکه«بهره‌برداری از فرصت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای آسان نیست» گفت: با وجود تلاش‌های فزاینده سیاستی برای تقویت ادغام منطقه‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) منطقه‌ای در طول دهه گذشته همچنان ضعیف باقی مانده و از رشد سرمایه‌گذاری بین کشورهای نزدیک به هم از نظر ژئوپولیتیک عقب‌تر است. برای اطمینان از اینکه ابتکارات سیاستی با هدف ادغام منطقه‌ای به افزایش قابل توجهی در جریان‌های فرامرزی درون‌منطقه‌ای منجر شود، سیاستگذاران باید به ارتباط نزدیک بین تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین مقررات مؤثر سرمایه‌گذاری در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTAs) منطقه‌ای توجه کنند. آنها باید الزامات زنجیره‌های ارزش فرامرزی مدرن را در این توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTAs) مد نظر قرار دهند؛ تسهیل جریان داده‌ها، سیستم‌های پرداخت و تجارت دیجیتال از عناصر مهم در FTAs هستند که به اندازه مقررات سرمایه‌گذاری خود این توافق‌نامه‌ها، برای ترویج سرمایه‌گذاری اهمیت دارند (UNCTAD, 2020).

پویامهر گفت: سیاست‌گذاران باید گزینه‌هایی را برای ساخت یا تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسهیل رشد تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای مد نظر قرار دهند. این شامل پیوندهای حمل‌ونقل منطقه‌ای است، اما همچنین زیرساخت‌های صنعتی منطقه‌ای مانند مناطق صنعتی مرزی یا مناطق ویژه اقتصادی مشترک (SEZs) که می‌توانند ابزارهایی برای سیاست‌های صنعتی منطقه‌ای و مراکزی برای توسعه خوشه‌های صنعتی که به بازارهای منطقه‌ای خدمت می‌کنند، باشند.

پاسخ به شکستگی اقتصاد جهانی

 در ادامه گزارش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران آمده است که روندهای شکستگی اقتصادی در درجه اول تأثیرات و پیامدهای سیاستی روندهای ساختاری بلندمدت تولید بین‌المللی که پیش از آن وجود داشته‌اند را تقویت می‌کنند. پاسخ‌های استراتژیک اصلی برای شرکت‌های چندملیتی (MNEs) به شکستگی اقتصادی جهانی و آسیب‌پذیری‌هایی که به واسطه اختلالات زنجیره تأمین نمایان شده‌اند، شامل بازگشت به کشور (reshoring) و تنوع زنجیره تأمین است. دومی می‌تواند فرصت‌هایی برای کشورهای در حال توسعه فراهم کند تا با تبدیل شدن به‌هابهای تولید جایگزین یا مکمل، سرمایه‌گذاری صنعتی را جذب کنند. با این حال، بهره‌برداری از این فرصت به‌طور خودکار امکان‌پذیر نیست و ممکن است تنها برای گروه خاصی از اقتصادها ممکن باشد.

پس از آن، عبدالله احمدی، معاون مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران توضیح داد که سرمایه‌گذاری در اهداف توسعه پایدار SDG)) به جز نیازهای خاص صنعتی مانند مورد داروها، عمدتاً سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است، مانند حمل‌ونقل، تولید برق، انرژی‌های تجدیدپذیر یا آب و بهداشت. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی (فرامرزی) در زمینه SDG از طریق تأمین مالی پروژه‌ها انجام می‌شود که به‌طور عمیق در گزارش‌های جهانی سرمایه‌گذاری UNCTAD و نظارت بر روندهای سرمایه‌گذاری SDG تحلیل شده است.

 او افزود: تأمین مالی پروژه‌های بین‌المللی همان روندهای بلندمدتی را که در زنجیره‌های ارزش جهانی مشاهده می‌شود، نشان نداده است؛ بلکه در دو دهه گذشته به طور قابل توجهی رشد کرده است. در حالی که تحت تأثیر روندهای شکستگی قرار دارد - به‌گونه‌ای که به عنوان ابزاری برای تقویت هم‌راستایی‌های سیاسی استفاده می‌شود - اما کمتر در معرض عدم قطعیت و بی‌ثباتی ناشی از شکستگی در فعالیت‌های تولیدی متحرک قرار دارد. برای سیاستگذاران و سازمان‌های ترویج سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها ممکن است تمام مزایای تحول صنعتی مشابه پروژه‌های گرینفیلد را به ارمغان نیاورد، اما تمرکز بیشتر بر توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه پایدار کمک کند. (گزارش کامل مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران با عنوان تحولات ‌سرمایه‌گذاری خارجی و زنجیره‌های ارزش در عصر گذار را از اینجا مطالعه کنید)

تعاریف زنجیره ارزش در کشور، بسیار قدیمی است

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز یکی از سخنرانان نشست بود. منصوری که معتقد بود معمولاً تعاریف زنجیره ارزش در کشور، بسیار قدیمی است، گفت: چنین به نظر می‌رسد که در بهترین حالت، کشور در بخش زنجیره ارزش، 16 سال تاخیر دارد. اگرچه بسیاری از کشورها صحبت درباره این لایه‌های سطحی و ابتدایی از بحث را پشت سر گذاشته‌اند اما به نظرم لازم است همچنان درباره همان لایه، به بحث و گفت‌وگو بپردازیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به این که ممکن است مذاکره‌ها گشایشی در کشور پدید آورند و باید آماده فراهم‌آوری تمهیدات لازم برای رونق اقتصادی بود، ادامه داد: ممکن است در شرایط کنونی بحث درباره زنجیره ارزش، انتزاعی به نظر رسد اما فارغ از این که کشور در چه شرایطی قرار گرفته است، باید توضیح داد پیشنهادها و حوزه‌هایی که در آن قرار داریم، بسیار متفاوت است. حوزه کانونی زنجیره ارزش بسیار مهم است چراکه اگر گشایشی در شرایط بین‌المللی کشور رخ دهد، باید از همین مسیر استفاده کرد. آنچه اکنون توضیح می‌دهم، ناظر به شرایط کلی و استفاده بیشتر از این روش در زمان گشایش اقتصادی است.

منصوری با ارائه این مقدمه و با تاکید بر اهمیت درک درست از زنجیره ارزش در نظام صنعتی و تجاری گفت: در گذشته بحث زنجیره ارزش این گونه شکل می‌گرفت که تولید سنتی محلی، در یک جغرافیای خاص انجام شده و در همان جغرافیا هم مصرف می‌شد چراکه میزان تولید آن قدر زیاد نبود که بتوان آن را صادر کرد. از سوی دیگر هم ابزار انتقال کالا در سطح وسیع وجود نداشت؛ اما با پیدایش ماشین بخار و ماشینی شدن حمل‌ونقل، امکان مجزا شدن جغرافیای تولید از جغرافیای مصرف، ایجاد شد. این حالت، نیازمند صنایع بزرگ با تولید انبوه و تجمع خوشه‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی بود. در زبان تخصصی این مرحله را جدایش اول می‌دانند.

او که تجربه همکاری در کسوت مشاور در یونیدو را نیز در کارنامه خود ثبت کرده، مرحله دوم را چنین توضیح داد: جدایش دوم زنجیره ارزش، حاصل ای‌تی و ای‌سی‌تی است؛ وجود این عوامل این امکان را فراهم کرد که تولید یک کالای صنعتی در چند نقطه مجزا انجام شود و هر کشور، یک بخش از کالا را تولید می‌کرد. بنابراین بخش از یک کالا در یک کشور، بخش بعدی در کشور دیگر و در نهایت محصول نهایی در کشور سوم انجام می‌شد تا این گونه، تولید منفک و جداشده شود. این نکته همان حاصل پیوند ای‌تی و ای‌سی‌تی به صنعت است که امکان هماهنگی میان بخش‌های مختلف را تسهیل می‌کند.

وضعیت فعلی زنجیره ارزش کشور

او با بیان اینکه زنجیره پیچیده‌ای که صادرات محصولات نیمه‌ساخته برای تولید محصول نهایی در کشور ثالث را امکان‌پذیر کند، در ایران چندان وجود ندارد گفت: کشور برای ورود به توسعه صنعتی نیاز دارد که به شبکه ارزش منطقه‌ای ملحق شود و در حوزه لجستیک و فناوری توانمند شود. مطالعه40 هزار زنجیره کسب‌وکار نشان می‌دهد که در واقع قطعات لایه سه یا لایه دو، مانند دستگیره در پراید، در کشور انجام می‌شود اما متاسفانه ما در جدایش دوم، فعال نبودیم و همچنان در سطح جدایش اول فعالیت می‌کنیم.

منصوری تفاوت این دو لایه را چنین توضیح داد: در جدایش اول، تلاش می‌شود کالاها حتما در کشور تولید شوند اما در جدایش دوم، ابتدا مزیت‌های نسبی شناسایی می‌شوند تا تولید با راندمان بهتر و قیمت رقابتی‌تر رخ دهد و صرفاً بخشی از تولید یک کالای صنعتی با بهترین بهره‌وری انجام شود.

 مشاور سابق یونیدو، با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، جایگزینی تجارت ارزش افزوده به جای تجارت کالا و خدمات در جهان شتاب گرفته، تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که باید از ظرفیت ارتباط لجستیک دیگر نقاط دنیا از طریق ایران، به خوبی استفاده کرد. ایران در لایه‌های باارزش حضور ندارد و به نظر می‌رسد علت اصلی این است که کشور وارد موج حاصل از جدایش دوم نشد. در واقع در ایران، کالاهای متنوع با زنجیره ارزش سنتی تولید می‌شود و در خود کشور هم مصرف می‌شود. زنجیره ارزش پیچیده، سبب می‌شود هر قطعه از یک کالا در کشوری تولید شده و بعد به کشورهای متنوع صادر شود.

راهکار چیست؟

منصوری پس از آن که شرحی خلاصه از وضعیت زنجیره ارزش در کشور را به حاضران جلسه ارائه داد، اظهار کرد: ایران مرکز اتصال سه قاره است و اگر قرار است در زنجیره ارزش، نقشی مهم ایفا کنیم، باید از این موقعیت ژئوپلتیکی استفاده کنیم و براساس قاعده‌ای که در دنیا شکل گرفته، وارد زنجیره ارزش جهانی شویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین گریزی به تجربه کشورهای آسیای شرقی زد و توضیح داد: در برهه‌ای از زمان، چین و شرق آسیا تبدیل به کارخانه‌های دنیا و محل تامین و مجهزسازی محصولات نهایی شده بودند اما به دلیل روندهای اخیر مانند بحران کرونا، بحران اقتصادی و جنگ میان روسیه و اوکراین، نقاط تمرکز جدیدی شکل گرفت. اروپا مراکز تامین خود را به سمت شرق اروپا و آمریکا، به سمت مکزیک، کارائیب برد بازارهای منطقه غرب آسیا نیز با این تغییرها در حال شکل‌گیری مجدد هستند و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد ایران هم خود را در زنجیره ارزش داخل کند، اساساً باید دوره‌های رونق صنعت در ایران را شناخت. دوران رونق صنعت در ایران، زمانی بود که ایران نقطه اتصال کشورهای دیگر بود و بعد از آن، تبدیل به تولیدکننده شد.

منصوری تاکید کرد: اگر سیاست‌گذار به‌جای اتکا به پول نفت، سعی می‌کرد به مزیت رقابتی ایران و صنعت لجستیک توجه کند، ایران به دلایل متعدد، تبدیل به کم‌هزینه‌ترین و پرمزیت‌ترین کانون لجستیک دنیا می‌شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ضمن تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه زنجیره ارزش، سخنان خود را این چنین پایان داد: وقتی اصرار داریم زنجیره ارزش را کامل کنیم یا خودکفا شویم، از رقابت‌های جهانی بازمی‌مانیم. هر چقدر دولت‌ها تابع صنعت باشند، بنگاه‌ها موفق‌تر هستند. باید اتصال بین بنگاهی میان کسب‌وکارهای داخلی و کسب‌وکارهای خارجی شکل گیرد چراکه حضور در شبکه صنعتی بسیار مهم است. در جهان، هیچ صنعتی وجود ندارد که از ابتدا تا انتهای زنجیره توسط یک شرکت تولید شود؛ مگر آن که حوزه استراتژیک و امنیتی باشد.

 تأثیر محدودیت‌های انرژی بر تکمیل زنجیره‌های ارزش

در ادامه این جلسه، پیام باقری،‌ عضو هیات رئیسه اتاق تهران درباره تأثیر محدودیت‌های انرژی بر تکمیل زنجیره‌های ارزش سخن گفت. او با بیان اینکه«زنجیره‌های ارزش اقتصادی متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌های پیشین (تولید نهادها) و پسین (تولید کالاهای نهایی و توزیع) هستند که در کنار هم ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند» ادامه داد: پایداری این زنجیره‌ها به طور جدی به دسترسی مستمر و پایدار به منابع انرژی وابسته است.

 او افزود: یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره تأثیر ناترازی انرژی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که محدودیت‌های برق و گاز با شدت بیشتری بر جزء پیشین زنجیره‌های ارزش آسیب وارد می‌کنند و در مرحله بعد جزء پسین را نیز متاثر می‌سازند.

باقری در ادامه توضیح داد: در بخش پیشین، صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، صنایع فلزات پایه و پالایشگاه‌های نفت بیشترین آسیب را از قطع انرژی متحمل شده اند. این بخش‌ها تولیدکننده نهاده‌هایی برای کل اقتصاد هستند و هرگونه اختلال در عملکرد آن‌ها به سرعت به سایر صنایع منتقل می‌شود. بر اساس محاسبات گزارش، قطع یا محدودیت انرژی می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شود و در این میان صنایعی که نهاده‌های اولیه و مواد واسطه‌ای فراهم می‌کنند، بیشترین سهم از زیان را دارند. در بخش پسین نیز آسیب‌هایی قابل مشاهده می‌شوند؛ خدمات حمل‌ونقل زمینی که وظیفه جابجایی مواد اولیه و کالاهای نهایی را بر عهده دارند و خدمات مالی و بانکی، که تسهیل‌کننده مبادلات اقتصادی هستند، بیش از سایر بخش‌ها از ناترازی انرژی متاثر شده‌اند.

باقری تاکید کرد که قطع یا اختلال در این خدمات باعث می‌شود حتی در صورت تداوم تولید، فرآیند انتقال محصول به بازار و تحقق ارزش افزوده دچار اختلال شود.

او سپس چنین نتیجه گرفت که محدودیت‌های انرژی در ایران، با اختلال در حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره ارزش، فرآیند تکمیل این زنجیره‌ها را مختل کرده و مانع جدی برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد در توسعه زنجیره‌های ارزش به شمار می‌آید.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه«تعداد زیادی از شرکت‌های صنعتی ایران اختلال در فرآیند تولید را در اثر محدودیت‌های انرژی تجربه کرده‌اند و از افزایش مستقیم هزینه‌های عملیاتی، به‌ویژه در بخش انرژی و حمل‌ونقل، گزارش داده‌اند» ادامه داد: این اختلالات موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری، و از دست رفتن سهم بازار صنایع داخلی شده و در نتیجه اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره‌های ارزش را با چالش مواجه کرده است. علاوه براین، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی گزارش داده‌اند که محدودیت‌های انرژی باعث تاخیر در فرآیندهای حمل‌ونقل و لجستیک شده که این مسئله به نوبه خود بر یکپارچگی زمانی زنجیره‌های ارزش تاثیر منفی گذاشته است.

او در ادامه به واقعیت‌هایی از الزامات مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی اشاره کرد و گفت: مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی به عنوان یکی از مسیرهای کلیدی برای رشد اقتصادی و ارتقاء صنعتی کشورها شناخته می‌شود. اتصال بنگاه‌ها به این زنجیره‌ها نیازمند رعایت استانداردهای تولید، پایداری کیفیت، تحویل به‌موقع و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی است و محدودیت‌های انرژی یکی از موانع مهم در مسیر ادغام بنگاه‌ها در زنجیره ارزش جهانی است.

باقری افزود: بنگاه‌هایی که با قطع مکرر برق، کمبود دسترسی به سوخت و نوسان در قیمت انرژی مواجه هستند، احتمال مشارکت کمتری در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند. این محدودیت‌ها با ایجاد اختلال در فرآیندهای تولید، کاهش قابلیت تحویل به موقع کالاها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات مزیت رقابتی بنگاه‌ها را تضعیف می‌کنند و در نتیجه فرصت اتصال به زنجیره‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهند. این اثر به ویژه در صنایع انرژی‌برشدیدتر است.

به گفته او، محدودیت‌های انرژی نه تنها یک چالش داخلی برای تولید بنگاه‌ها محسوب می‌شود،بلکه به طور مستقیم مسیر توسعه صادراتی و ادغام در اقتصاد جهانی را نیز مسدود می‌کند. بنابراین تامین انرژی پایدار انرژی و توسعه زیرساخت‌های انرژی قابل اتکا، پیش شرط ضروری برای ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی و بهره‌مندی از منافع آن است.

 در ادامه این نشست، علیرضا حاج‌علی، رئیس گروه تشویق سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی با اشاره به سابقه تاریخی حمایت ایران از سرمایه‌گذاران خارجی گفت: نخستین نمونه‌های تبلیغاتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سال ۱۲۹۱ بازمی‌گردد، زمانی که در مطبوعات فرهنگی آگهی‌هایی منتشر شد با این مضمون که هر فردی از مردم فرهنگ اگر در ایران کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، از اقامت، خانه و زمین برخوردار خواهد شد. هنوز هم بسیاری از مشوق‌های ما مشابه همان الگوست.

حاج‌علی با اشاره به الزامات بازاریابی هدفمند در حوزه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، ابتدا باید بدانیم به کدام سمت می‌خواهیم حرکت کنیم؛ سپس این هدف را به پروژه‌هایی مشخص تبدیل و آنها را پیگیری کنیم. در این مسیر، نقش دولت تنها حمایت و تسهیل‌گری است. ما به‌عنوان بخش حاکمیتی، باید در کنار فعالان خصوصی قرار بگیریم تا آن‌ها بتوانند زنجیره‌های ارزش را تکمیل کنند.

وی با اشاره به اهمیت تمرکز منطقه‌ای در توسعه زنجیره ارزش افزود: امروز رویکرد جهانی از تولید انبوه به تولید منطقه‌ای متمایل شده است، و این تغییر جهت باید در سیاست‌گذاری‌های ما نیز بازتاب یابد.

رئیس گروه تشویق سرمایه‌گذاری در ادامه به برخی تجربیات ناموفق در حوزه سیاست‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته برخی اقدامات حمایتی با نیت توسعه فرآوری و ایجاد محصولات جدید انجام شد، اما اگر این حمایت‌ها به‌صورت مقطعی و صرفاً دولت‌محور باشند، در پایان دوره با انبوهی از پروژه‌های شکست‌خورده مواجه می‌شویم. این در حالی است که محصولات تولیدشده، علیرغم کیفیت بالا، در بازار داخل مشتری ندارند و نیازمند حمایت برای ورود به بازارهای خارجی هستند.

او همچنین به تجربه کشورهای موفق در زمینه طبقه‌بندی و اولویت‌بندی حوزه‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد گفت: «چینی‌ها در حوزه بازاریابی سرمایه‌گذاری، موضوعات را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند: حوزه‌های مجاز، حوزه‌های ممنوعه، حوزه‌های دارای حمایت ویژه، و حوزه‌هایی که نیازمند معرفی هستند. ما نیز سه دسته‌بندی مشخص داریم: حوزه‌هایی با مزیت‌های سنتی که نیازی به توسعه ندارند، حوزه‌هایی با مزیت‌های شناسایی‌شده که نیاز به تقویت دارند، و نهایتاً حوزه‌هایی که از سوی سیاست‌گذار برای توسعه در بلندمدت هدف‌گذاری شده‌اند.

حاج‌علی با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌های منطقه‌محور و متناسب با ظرفیت‌های بومی اظهار داشت: اگر با همکاری بخش خصوصی بتوانیم برای هر منطقه و هر حوزه اقتصادی، وضعیت دقیقی شناسایی و بر مبنای آن بازاریابی و برنامه‌ریزی کنیم، قطعاً به نتایج اثربخش‌تری در جذب سرمایه‌گذاری خواهیم رسید. در ادامه پس از بیان این نقطه نظرات دقایقی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص پیدا کرد.