آنچه به‌عنوان ناترازی انرژی در ایران شناخته می‌شود، محصول سال‌ها تصمیمات اشتباهی است که بر هم انباشته شده‌اند و بی‌تردید نمی‌توان آن را در کوتاه‌مدت اصلاح نمود. آشکار است که پدیده‌های کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نه در یک شب پدید می‌آیند و نه در یک شب از بین خواهند رفت. اصلاح چنین ناکارآمدی‌هایی نیز کاری مشکل و پیچیده خواهد بود و از اساس باید پذیرفت که تغییرات پایدار، تابع اجرای فرآیندها، رویه‌ها و برنامه‌هایی مستمر و منسجم هستند. شاید پیچیده‌ترین بخش سیاست‌گذاری برای تحقق تغییرات پایدار و اصلاح کلان ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سیاست‌گذاری معطوف به ترتیبات نهادی حاکمی باشد که ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها بر آن بستر شکل گرفته و رشد یافته‌اند. پوشیده نیست که معضل ناترازی نیز پدید نیامده مگر متاثر از بافت نهادی و نظام‌های کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در جامعه ایران حاکم است و ناامیدکننده آن است که اصلاح ناترازی نیز به‌صورت پایدار جز با در نظر گرفتن ترتیبات نهادی حاکم، ممکن و میسر نخواهد شد. این موضوع، ناامید کننده است چراکه ترتیبات نهادی دچار چسبندگی هستند و به‌راحتی تغییر نخواهند کرد و بنابراین پدیده ناترازی، صرفاً با سرمایه‌گذاری بیشتر، اصلاح برخی دستورالعمل‌ها یا تشکیل یک یا چند نهاد جدید و مواردی از این قبیل، اصلاح نخواهد شد؛ هرچند تردیدی نیست که این قبیل برنامه‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند فرصتی برای تداوم حیات بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها فراهم نماید تا بلکه در این دوره از کنترل ناترازی، اقداماتی اساسی‌تر برای رفع پایدار این پدیده رخ دهد.

اگر سیاست‌گذار از بسیاری از صاحب‌نظران بپرسد که دلایل و ریشه‌های بروز ناترازی انرژی چه هستند، با مواردی همچون مدل ناکارآمد قیمت‌گذاری انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها و شبکه توزیع، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، فقدان نظام مناسب حکمرانی حوزه انرژی و یا حتی ناکارآمد بودن الگوی مصرف انرژی و مواردی اینچنینی مواجه خواهد شد، اما پرسش اساسی‌تر آن است که دلایل بروز خود این پاسخ‌های ارائه شده، چه بوده‌اند؟! چنانچه سیاست‌گذار مبتنی بر پاسخ‌های داده شده، اقدام به طراحی بسته‌های مختلف سیاستی نماید، آیا تضمینی وجود دارد که ناترازی به شکل دیگری بروز و ظهور نیابد؟! درواقع باید تلاش نمود تا فهم بهتری از این پرسش حاصل شود که پدیده ناترازی انرژی، بر چه بستر نهادی شکل گرفته است و چه الگویی از ترتیبات نهادی باعث تقویت پدیده ناترازی شده و خواهند شد؟! تنها و تنها با پاسخ به این پرسش است که می‌توان به‌نحوی سیاست‌های مقابله با ناترازی انرژی را تدوین و طراحی نمود که امکان رفع این پدیده در درازمدت فراهم گردد.

اگرچه نگارنده این سطور، پیش از این، از بسته‌های سیاستی چندبعدی برای مقابله با ناترازی انرژی سخن گفته و در نظر داشته که بایستی در اقدامی هماهنگ، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، سیاست‌های مختلفی را طراحی و اجرا نمایند که از آن جمله می‌توان به اصلاح مدل قیمت‌گذاری با در نظر داشتن رفاه محرومین و نیازمندان، تامین ارز واردات تجهیزات حوزه انرژی خورشیدی برای متقاضیان، ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری در راستای اصلاح وضعیت شبکه توزیع، واگذاری مالکیت برخی حوزه‌های مرتبط با انرژی به بخش خصوصی و مواردی از این قبیل اشاره نمود و از سوی دیگر، نگارنده پیشنهاد داده بوده که جهت اجرای این سیاست‌ها، نیاز به کمیته یا کارگروهی است که نمایندگان همه دستگاه‌های مرتبط در آن حضور داشته باشند، اما باید تاکید نمود که همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، همه این پیشنهادات، صرفاً راهی را برای دوره کوتاه‌مدت خواهند گشود وگرنه شکی نیست که دوباره و به شکلی دیگر، ناترازی انرژی معطوف به چالش‌های موجود در ترتیبات نهادی حاکم سر بر خواهد آورد. اما اکنون پرسش آن است که ترتیبات نهادی مولد ناترازی انرژی، چه هستند؟!

به‌نظر می‌رسد که وجود برخی الگوهای نهادی در نظام حکمرانی مربوط به حوزه انرژی، در پیدایش ناترازی نقشی برجسته و چشمگیر داشته‌اند که برخی از آن موارد عبارتند از:

·        وجود پدیده شوم فساد در نظام تصمیم‌گیری مرتبط با حوزه انرژی

·        وجود موارد متعدد تعارض منافع در تصمیم‌گیری درباره حوزه انرژی

·        دخالت نهادهای غیرمرتبط در نظام حکمرانی انرژی

·        عدم پذیرش سازوکارهای علمی و رویه‌های منطبق با علم مدیریت و اقتصاد در سیاست‌گذاری حوزه انرژی

·        امنیتی‌سازی حوزه انرژی به‌منظور مقابله با تصمیمات و پیشنهادات تهدید کننده رانت‌های انرژی

·        تمایل نهادهای حاکمیتی به بنگاه‌داری و تاثیر ایشان بر نهادهای سیاست‌گذار بخش انرژی

·        پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها مخصوصاً حوزه انرژی

·        عدم تضمین حق مالکیت بخش خصوصی برای مشارکت در حوزه انرژی

·        سایر بهانه‌جویی‌ها و چاره‌جویی‌های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک برخورداران از رانت انرژی برای تداوم وضعیت حاکم همچون مورد امنیتی‌سازی.

همه این موارد، صرفاً اشاره‌ای کوتاه و مختصر به دلالت‌های نهادی بروز پدیده ناترازی انرژی هستند که می‌توان بر این موارد، موضوعات دیگری را نیز افزود، اما هدف آن است که سیاست‌گذار دلسور و دغدغه‌مند بداند که موضوع ناترازی انرژی، بدون در نظر گرفتن ترتیبات نهادی حاکم بر این حوزه حل نخواهد شد و همه راهکارهای ارائه شده توسط دلسوزان کشور، تنها در دوره کوتاه مدت همچون مسکنی برای آلام و دردهای منبعث از این پدیده عمل خواهند کرد و البته که حل پایدار این چالش جز با تغییرات نهادی ممکن نخواهد شد.

در پایان بایستی به اتکای یک مثال از اوضاع حاکم بر بخش انرژی، پرده از عمق چالش در سطح نهادی ناترازی برداشت و تلاش نمود تا سیاست‌گذار قانع گردد برای رفع دلایل نهادی ناترازی، جدیتی بی‌نظیر نیاز خواهد بود. در شرایط کنونی، کشور با پدیده‌ای همچون قاچاق گسترده انرژی به‌دلیل اختلاف قیمت انرژی در کشور نسبت به سایر کشورها مواجه است که این امر به‌دلیل ناکارآمدی سیستم نظارتی در مقابله با این پدیده رخ داده است. ظهور قاچاق در مکان‌های تحت کنترل و نظارتی همچون فرودگاه‌ها، پرده از رانت‌ها و منافع غیرقبال کنترلی برداشته است. از سوی دیگر، ممکن است که برخی وضعیت فعلی بخش انرژی در حوزه قیمت‌گذاری را به اتکای دفاع از محرومین و مستضعفان توجیه نمایند. جالب آن است که نبود برنامه منسجم برای مقابله با فقر و نابرابری گسترده در کشور باعث شده است که با هدف حفظ رانت‌های حوزه انرژی، ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی در بخش انرژی به اسم دفاع از محرومین تمام شود. باید اشاره نمود که در چنین شرایطی، بر سیاست‌گذار فرض است که فراتر از هر بسته سیاستی برای مقابله با ناترازی انرژی، تلاش نماید تا ریشه‌های نهادی این پدیده نیز اصلاح شوند و زمینه برای رفع همیشگی ناترازی فراهم گردد.

 منبع: آینده‌نگر