تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک چه تاثیری بر بازارهای طلا، ارز و کامودیتیها دارد؟
بازار سرمایه، ستون کلیدی ساختار مالی ایران، در سال ۱۳۹۹ تحول قابل توجهی را تجربه کرد که نشاندهنده آغاز یک دوره طولانیمدت از بیثباتی بود. اما چرا داستان داغ بازار سرمایه و زخم باز آن را گشودیم؟ واقعیت این است که گرچه سقوط بورس در ۱۳۹۹ دلایلی چون افزایش نرخ بهره و رفتار بازیگران بزرگ برای نوسانگیری را داشت، اما پس از این سقوط تاریخی، تنشهای ژئوپلیتیک که زیر پوست اقتصاد ایران لانه کرده بودند، مجدد بیرون زده و بازار را در آغوش خود گرفتهاند.
بسیاری از سرمایههای بزرگ در کوران ۱۳۹۹ ذوب شدند تا اقتصاد نشان دهد که بدون تنشزداییهای سیاسی، بازار نمیتواند به دوام و رشد با ثبات اما افت و خیزدار ادامه دهد. هنوز بسیاری از سرمایههای ذوب شده، با وجود شکسته شدن رکورد شاخص و عبور آن از ۳ میلیون واحد در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۴، از زیان خارج نشده اند.
در همین حال، حدود ۵۲ درصد از کل کدهای بورسی صادره مربوط به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است. این نرخ، نشاندهنده این واقعیت است که بازارهای مولد تا هرکجا که پرواز کنند، سرانجام بر زمین سخت واقعیت فرود میآیند. چنانچه زمین سخت، نامساعد و مملو از ریسکهای محیطی و ژئوپلیتیک باشد، برخورد سختتر خواهد شد.
در نهایت، این امر، منجر به تغییر محسوس در احساسات سرمایهگذاران شده و موجب تخصیص مجدد سرمایه از بورس به سمت داراییهایی که امنتر تلقی میشوند، بهویژه طلا و دلار آمریکا، شده است. در نتیجه، سقوط چشمگیری که در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ مشاهده شد، میتواند به مجموعهای از عوامل نسبت داده شود که اعتماد سرمایهگذاران را متزلزل کردند.
این سقوط، زمین بازی را از دست بازیگران بزرگ آن درآورد و به صورت بازارساز (کارگزاریها، موسسات مالی، صندوقهای بازار گردان و...)، ناظر بر بازارساز (سازمان بورس و نهادهای تابعه آن)، شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه، سرمایهگذار حقیقی و... سیلی سختی زد.
زمینههای ریزش بورس و ریسک ژئوپلیتیک
سقوط بیسابقه بازار در مرداد ۱۳۹۹ پس از دورهای از رشد سریع آغاز شد، که حاکی از اصلاح احتمالی بازار پس از یک حباب سفتهبازی است. حتی پیش از سقوط کامل، تا دی ۱۳۹۸ اقتصاد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با چالشهای قابل توجه ناشی از تحریمها، سومدیریت اقتصادی بود که منجر به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و درآمدهای خارجی، همراه با تورم بالا و رشد کند شده بود.
در حالی که این شوکهای اولیه قابل توجه بودند، داستان بازار سرمایه از آن زمان تاکنون، مبارزه با موج بیامان بادهای مخالف است که از جانب ساحل تلاطمات ژئوپلیتیک میدمد. این وضعیت، پیوسته هرگونه تلاش برای بهبودی معنادار و پایدار بازار را خنثی کرده است.
از زمان تلاطم بازار در سال ۱۳۹۹ مجموعهای از رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی و تنشهای فزاینده، سایه سنگینی بر اقتصاد ایران افکندهاند که به شکل عمیقی بر بازار سرمایه و رفتار سرمایهگذاران تأثیر گذاشتهاند. از سویی دیگر، چشماندازهای بینالمللی، تحت سلطه تحریمهای مداوم و در برخی موارد تشدید شده آمریکا و پیامدهای گسترده محدودیتهای مالی اعمال شده بر ایران، وضع دشواری را برای بازار سرمایه رقم زدهاند.
البته مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است و انتظار میرود که دیر یا زود، نتایجی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد؛ اگر این نتایج بد باشد، برخی کارشناسان رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ منفی برآورد میکنند. تحت تاثیر این وضعیت، فشارهای اقتصادی مداوم و شدیدی که مانع سرمایهگذاری در بورس میشوند، شکل خواهند گرفت.
تحریمها به عنوان عامل ژئوپلیتیکی اصلی تشدید کننده تورم شناسایی شدهاند، که با محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی، صادرات نفت آن را به شدت محدود کرده و باعث کاهش ارزش قابل توجه پول ملی شدهاند. این محیط تورمی، برای سرمایهگذاری در بازار سهام نامطلوب است؛ چرا که شرکتها با چالشهای عملیاتی، مشکل در دسترسی به سرمایه و حفظ سودآوری مواجه هستند.
از جانبی دیگر، تحلیلگران هم با تایید این موضوع اشاره میکنند که محدودیتهای ژئوپلیتیکی ایران، با تحریمها در راس آن، تلاشها، برای بهبود اقتصادی را که شامل بازار سرمایه هم میشود، مختل میسازند.
ماهیت محدودکننده این تحریمها، توانایی ایران برای مشارکت در تجارت بینالمللی و تراکنشهای مالی را محدود میکند که منجر به کمبود ارز خارجی، تضعیف بیشتر ریال و تشدید فشارهای تورمی میشود و در نتیجه فضایی بیثبات و غیرجذاب برای سرمایهگذاری در بازار سهام ایجاد میکند.
سقوط بورس و جابهجایی معنادار انتظارات سرمایهگذاران
یکی از پیامدهای کلیدی ریزش تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹، جابهجایی اساسی در انتظارات و رفتار سرمایهگذاران حقیقی بود. اگرچه در سالهای پیش از آن نیز نوسانات بازار سرمایه وجود داشت، اما اتفاقات آن سال منجر به یک بیاعتمادی عمیق و طولانیمدت نسبت به چشمانداز بازار شد.
بسیاری از سرمایهگذاران خرد که بدون آگاهی تخصصی و صرفاً بر پایه «جو روانی» وارد بازار شده بودند، نه تنها سرمایه خود را از دست دادند، بلکه اعتماد خود را به نهادهای ناظر نیز بهطور چشمگیری از دست دادند. این بیاعتمادی، نهفقط به معاملات روزانه بلکه به نرخ مشارکت عمومی در بازار سرمایه آسیب وارد کرد. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای مشاور، و نهادهای مالی وابسته به دولت، همگی با کاهش چشمگیر منابع ورودی و افزایش برداشتها روبهرو شدند.
پرهزینهترین حباب تاریخ بورس ایران
رشد شتابزده شاخص کل در نیمه اول سال ۱۳۹۹، که به شکل عمده، با ورود نقدینگی عمومی و حمایتهای کلامی دولت همراه بود، منجر به شکلگیری یکی از پرهزینهترین حبابهای تاریخ اقتصاد ایران شد. در این دوران، بسیاری از شرکتها بدون برخورداری از بنیانهای مالی و عملیاتی قوی، رشد قیمتی شدید و غیرمنطقی را تجربه کردند.
در واقع، شرکتهایی با سودآوری پایین یا حتی زیانده، تنها به دلیل داشتن نماد بورسی و فضای تبلیغاتی پیرامون آنها، مورد توجه قرار گرفتند. این روند، ساختار تحلیلی بازار را از بین برد و زمینهساز ورود عدهای شد که نه با تحلیل که صرفاا با هیجان و الگوبرداری از دیگران، داراییهای خود را به خطر انداختند.
نقش دولت سیزدهم در دوره گذار
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، تلاشهایی برای بازگرداندن نظم به بازار سرمایه صورت گرفت. بازنگری در مقررات بازار، تاکید بر آموزش و شفافیت، و نیز کنترل فعالیت نهادهای بازارگردان، بخشی از این تلاشها بود. با این حال، آنچه بیش از هر چیز روند بهبود بازار را متاثر ساخت، نبود یک چارچوب مشخص و پایدار در سیاستگذاری اقتصادی و ناتوانی در کاهش تنشهای بینالمللی بود.
در حقیقت، تلاشهای داخلی، برای احیای بازار سرمایه، زمانی میتوانستند به ثمر بنشینند که از جانب سیاست خارجی نیز سیگنالهایی مثبت و پایدار دریافت میشد. اما در عمل، اخبار منفی از مذاکرات، تهدیدات منطقهای، و نوسانات نرخ ارز، بهطور مکرر مسیر بازار را منحرف کردند.
طلا و دلار: پناهگاههای امن سرمایه
با ادامهدار شدن فضای بیثبات بورس، سرمایهگذاران بهطور گستردهای به بازارهای موازی همچون طلا و ارز پناه بردند. روند رشد قیمت طلا و دلار در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز این گزاره را تایید میکند. به عبارتی، در فضای پرریسک ناشی ازعدم شفافیت و ضعف اعتماد عمومی، داراییهایی که قابلیت نقدشوندگی بالا و پذیرش عمومی دارند، جذابیت بیشتری پیدا کردهاند.
این روند همچنین پیامدهای کلانی برای اقتصاد کشور داشته است؛ از جمله افزایش سوداگری، کاهش نقدینگی در بخشهای مولد، و افزایش فاصله طبقاتی میان دارندگان داراییهای سخت (دارایی دارای ارزش ذاتی) و عموم مردم.
چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ و متغیرهای موثر
با وجود عبور شاخص بورس از مرز سه میلیون واحد در فروردین ۱۴۰۴، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که این رشد بیشتر تحت تاثیر عوامل تورمی و انتظارات روانی است تا بهبود بنیادین در ساختار شرکتها یا اصلاحات اقتصادی. در واقع، تورم بالای ساختاری، منجر به رشد اسمی داراییها شده، اما این به معنای افزایش واقعی بازدهی نیست.
در این میان، مذاکرات سیاسی و چگونگی مواجهه دولت با تحریمها همچنان تعیینکنندهترین عوامل برای آینده بازار بهشمار میآیند. برخی کارشناسان، معتقدند که اگر توافقی ولو موقت با غرب حاصل شود، بخشی از سرمایههای خارجشده ممکن است به بازار بازگردند. در مقابل، تداوم بنبست دیپلماتیک میتواند اقتصاد ایران را با رکود تورمی عمیقتری مواجه کند.
نگاهی به تجربه کشورهای مشابه
برای درک بهتر ریسکهای ژئوپلیتیک، بر بازار سرمایه، میتوان به تجربه کشورهایی چون ونزوئلا، ترکیه، و روسیه اشاره کرد. در این کشورها، نوسانات ناشی از تصمیمات سیاسی، تحریمها و جنگهای منطقهای، همواره تاثیر مستقیم بر بازارهای مالی داشته است.
در مورد ایران نیز، بازار سرمایه به شدت نسبت به رویدادهای سیاسی حساس شده است. از اعلام یک قطعنامه در شورای حکام تا توییت یک مقام آمریکایی، همه میتوانند به شکل آنی نوسانات شدید در بازار را رقم بزنند. این وضعیت، در تضاد با ماهیت عقلانی و تحلیلی بازار سرمایه است که باید بر مبنای عملکرد شرکتها و چشماندازهای اقتصادی تصمیمگیری کند.
نظر خود را بنویسید