در نشست بیست‌ونهم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر بحث و بررسی موانع و الزامات سرمایه‌گذاری در تولید، بررسی پیشنهاد فدراسیون صنعت نفت ایران برای رفع ناترازی برق در فصل تابستان و همچنین راهکارهای افزایش تعامل میان بخش خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا رئیس این کمیسیون به تحولاتی که طی هفته‌های اخیر در حوزه سیاست خارجی کشور رخ داده اشاره کرد و به طیف اظهارنظرها درباره توافق ایران و آمریکا پرداخت و با بیان اینکه اتاق تهران درباره مذاکرات و رفع تحریم‌ها موضع‌گیری و از آن حمایت کرده است، ادامه داد: به طور حتم موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ایران نیز جزوی از مذاکرات است. اما فارغ از آنچه در فضای بین‌المللی در حال وقوع است،‌ سرمایه‌گذاری برای تولید نیز به عنوان شعار سال 1404 برگزیده شده که تحقق آن مستلزم رفع موانع موجود است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک ادامه داد: آنچه طی یک دهه اخیر منجر به منفی شدن نرخ خالص سرمایه‌گذاری شده، ناپایداری اقتصادی، تورم بالا و ضعف امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. نظام بانکی نیز همراه سرمایه‌گذاران نبوده و تسهیلات بانکی عمدتاً به تسهیلات تکلیفی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اختصاص پیدا کرده است. منابعی هم که به بخش‌خصوصی پرداخت شده، عمدتاً به سرمایه‌ در گردش اختصاص یافته است. چنین به نظر ‌می‌رسد که در این شرایط تنها دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و راه سرمایه‌گذاری خارجی نیز مسدود است. از طرفی، ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری مولد نیز مستلزم اصلاح بنیادین نظام بانکی است.

ضرورت اصلاح زیربناها برای جذب سرمایه‌گذاری

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق ایران، نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که آنچه هم‌زمان با شکل‌گیری مذاکرات اهمیت یافته، موضوع تحول است. او در این باره توضیح داد: شکل‌گیری تحول نیز نیازمند پایه و اساس و ساختار مناسب است و میان جریان تحول و مذاکرات نوعی فاصله وجود دارد. برای مثال اخیرا نمایندگان بانک VTB روسیه در که نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران حضور یافته بودند و از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری 250 میلیارد دلاری در ایران صحبت ‌می‌کردند. در حالی که پیش‌شرط جذب چنین سرمایه‌ای اصلاح زیربناهاست. در عین حال، اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت گیرد باید با محوریت بخش خصوصی باشد.

او افزود: بررسی‌های جدید حکایت از آن دارد که در ترکیب سبد مدیریت کشور، دولت 90 درصد سهم دارد و 10 درصد در اختیار تعاونی‌ها و بخش خصوصی است و از این 10 درصد، سهم واقعی بخش خصوصی معادل 7.2 درصد است. حال آنکه وزن بخش خصوصی در اقتصاد ملی معادل 56 درصد برآورد می‌شود.

پدیدار در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها از رشد تولید نفت ایران پس از شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا عنوان کرد که دستیابی به تولید 5.8 میلیون بشکه نفت در دورنمای 5 ساله به عنوان پیش‌بینی‌ها مطرح شده است اما به طور کلی، جایگاه و حقوق مالکیت بخش خصوصی در فرآیند سرمایه‌گذاری از سوی اتاق تهران باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

اکبر افشار که به نمایندگی از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت در این نشست حضور یافته بود، از ضرورت بررسی علل شکست توافق برجام سخن گفت. او همچنین لزوم پذیرش بخش‌های باقیمانده از ضوابط FATF را برای اثربخشی رفع تحریم‌ها مورد تاکید قرار داد.

آیا درکی از سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم سخنان خود را با این سوال آغاز کرد که آیا اساساً در کشوری با تورم 40 درصدی که نرخ بهره رسمی در آن 23 درصد است و بیمه و مالیات چالش‌هایی جدی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند، درکی از سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی مسائلی با بیان اینکه مشکلات و راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور مشخص است، ادامه داد: ظاهرا این بخش‌خصوصی است که باید نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کند اما قواعد دستوری از سوی دولت به این بخش تحمیل می‌شود و زمینه‌سازی برای تامین نهاده‌های تولید نیز در اختیار دولت است. بنابراین توسعه سرمایه‌گذاری در گرو رفع ریشه‌ای این مسایل خواهد بود.

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز با اشاره به راهکارهایی که بخش خصوصی طی این سال‌ها برای رفع مسایل اقتصادی ارائه کرده است، گفت: سال‌هاست که به حاکمیت می‌گوییم رویکردهایش را تغییر دهد تا بخش‌خصوصی بتواند مسایل بر زمین مانده را حل کند اما تغییری در این رویکردها حاصل نشده است.

او با بیان اینکه برخوردها با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران شایسته نبوده است، ادامه داد: ما نگران آن هستیم که در تحولات پیش رو نیز بخش‌خصوصی نادیده گرفته شود. از این رو باید مانیفستی برای این دوران تهیه کرده و حتی در مذاکرات نیز در کنار دولت باشیم تا راهکارهای خود را ارائه کنیم.

تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و تولید

در ادامه این جلسه فریدون اسعدی، دیگر نایب‌رئیس کمیسیون انرژی محیط زیست اتاق تهران، از برگزاری جلسه‌ای در شورای اقتصاد با حضور نمایندگان انجمن شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید با محوریت اتاق تهران خبر داد و گفت که توافقاتی برای ورود و تسهیل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در توسعه میادین حاصل شده است.

او با بیان اینکه این توافق، افتخار بزرگی برای اتاق تهران محسوب شده و رافع نگرانی‌های بخش خصوصی خواهد بود، ادامه داد: در این جلسات، تصمیم‌هایی در حوزه منع رقابت و رفع انحصار اتخاذ شد و به تایید شرکت ملی نفت و سازمان برنامه و بودجه نیز رسید.

در ادامه این جلسه‌، مقرر شد که جزئیات این توافق طی نامه‌ای به کمیسیون و سپس به رئیس اتاق تهران ارائه شود.

استفاده از فناوری‌های ذخیره‌ساز برای جبران ناترازی برق

در بخش دیگری از این جلسه، آرش نجفی، رئیس فدراسیون صنعت نفت، با ارائه توضیحاتی، پیشنهاد این فدراسیون برای رفع ناترازی برق در فصل تابستان را مطرح کرد و گفت: این طرح مبتنی بر شیوه‌ای از ذخیره‌سازی برق است که از طریق تجهیزات ذخیره‌ساز انجام می‌گیرد.

نجفی با اشاره به اینکه این طرح عمدتا در بخش خانگی کاربرد خواهد داشت، افزود: این شیوه ذخیره‌سازی مقرون به‌صرفه بوده و بخشی از ناترازی برق را از طریق ذخیره‌سازی در شب‌ها و استفاده در روز جبران می‌کند. در حال حاضر کشور سوئیس در استفاده از این ابزار برای ذخیره‌سازی برق پیشتاز است.

پس از آن، حمیدرضا عابدینی که از فدراسیون صنعت نفت در این جلسه حضور یافته بود، در گزارشی به معرفی و کارکرد فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی پرداخت و گفت: پیک‌زدایی یا آنچه به انگلیسی Peak shaving نامیده ‌می‌شود تلاش برای هماهنگی تولید و مصرف برق است که برای انجام آن فناوری‌های ذخیره انرژی اهمیت می‌یابد. این شیوه ذخیره در جاهایی که گرمای بسیار زیادی تولید ‌می‌شود و بیشتر در نیروگاه‌های خورشیدی حرارتی برای ذخیره انرژی در روز و برای تولید انرژی در ساعاتی که تابش وجود ندارد یا ذخیره انرژی گرمایی که در نیروگاه‌های حرارتی یا فرآیندهای صنعتی هدر می‌رود، کاربرد دارد.

او افزود: سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی از انرژی ذخیره‌شده در باتری‌ها (BESS-Battery Energy Storage Systems) برای پیک‌زدایی استفاده ‌می‌کنند و شامل باتری، مدیریت باتری، اینورتر و سیستم مدیریت و کنترل هستند.

 عابدینی با اشاره به چالش‌های گسترس سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی گفت: در آینده با توجه به روند رو به رشد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضا برای سیستم‌های ذخیره سازی انرژی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (4LifePO ) که نوعی از ذخیره‌سازها هستند با ویژگی‌های منحصربه فرد خود در زمینه عمر طولانی، ایمنی بالا و پایداری در شرایط محیطی مختلف، نقش کلیدی در این سیستم‌ها ایفا خواهند کرد. با کاهش هزینه‌ها و پیشرفت تکنولوژی‌های ذخیره‌سازی، در آینده‌ای نه چندان دور، استفاده از این سیستم‌ها در تمام مقیاس‌ها از خانگی گرفته تا صنعتی به امری رایج تبدیل خواهد شد.

 در ادامه این جلسه، مقرر شد که جزییاتی از کارکرد این فناوری، حدود هزینه‌ای و بخش‌هایی که این نوع ذخیره‌ساز‌ها قابلیت استفاده در آنها را دارد طی نامه‌ای به کمیسیون ارائه شود تا گام‌های بعدی برای بهره‌گیری از این تکنوژی طراحی شود.

در ادامه موضوع استخراج اولویت‌های واحدهای صنعتی در حوزه محیط زیست در راستای افزایش تعامل بین‌بخشی و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت و زهره عبادتی، معاون نظارت و پایش سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران، در این باره گفت: ما می‌پذیریم که در برخی موارد قوانین و مقررات محیط زیست موانعی را در برابر کسب وکارها ایجاد ‌می‌کند اما رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست، رعایت ضوابط براساس آمایش سرزمین و حمایت از توسعه متوازن است.

او ادامه داد: استان تهران از لحاظ بارگذاری جمعیتی و صنعتی در حالت اشباع قرار دارد و در حوزه مقابله با آلودگی هوا و آب، کم‌آبی و مدیریت پسماندها لازم است دولت و بخش‌ خصوصی همکاری‌های متقابلی را رقم بزنند. برای تحقق چنین همکاری‌هایی نیز هم‌اندیشی و برگزاری جلسات مشترک می‌تواند راهگشا باشد.

عبادتی سپس توسعه صنایع بازیافت، توسعه زیرساخت‌های استحصال انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌گیری از ظرفیت پسماندها برای تولید بیوگاز و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تصفیه فاضلاب را به عنوان پیشنهادات سازمان، روی میز گذاشت.

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه بازیافت، نیز از برخی محدودیت‌ها نظیر شعاع استقرار برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها سخن گفت و به این نکته نیز اشاره کرد که شرکت شهرک‌ها نسبت به اختصاص زمین در شهرک‌ها برای ایجاد تصفیه خانه امتناع می‌کند.

عبادتی نیز توضیح داد که ایجاد صنعت بازیافت در سه شهرک شمس‌آباد، عباس‌‌آباد و چرم‌شهر از دهه 1370 دارای مصوبه هیات وزیران است و بخش خصوصی تاکنون از این مصوبه استقبال نکرده است.

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: عضویت معاون نظارت و پایش سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران در کمیسیون انرژی نیز می‌تواند مسیری جدید برای حل مسایل زیست محیطی استان تهران بازکند.

سعید تاجیک همچنین از عبادتی درخواست کرد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری سازمان محیط زیست استان تهران را در جلسه آینده کمیسیون ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.