سیاستهای تعرفهای رئیسجمهور آمریکا و اقتصاد جهانی
سرگیجه جهان و راه گذار ما
1404/02/08
312
این مطلب را به اشتراک بگذارید
سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا چه بر سر اقتصاد جهانی خواهد اورد؟ او از از این سیاستها به دنبال چیست و چه باید کرد؟
حسین حقگو/ کارشناس اقتصادی
1- صدها و شاید هزاران میلیارد دلار در همین روزهایی که این مطلب نوشته میشود و علیرغم فرصت سهماهه به کشورهای مختلف (بهاستثنای چین) با جنگ تعرفهای دونالد ترامپ، دود شده و به هوا رفته است. چرا چنین شده است و چگونه یک فرد میتواند چنین تکانه عظیمی را ایجاد و جریان حاکم بر اقتصاد جهانی را چنین زیر و رو کند؟! فارغ از دلایل و زمینههای اقتصادی و سیاسی آنچه شاهد آنیم به نظر پردههایی از نمایشی است که مدتهاست آغازشده است. نمایشی که در آن برخلاف گفتمان قرن بیستمی که مؤلفههایی همچون بازار آزاد و حقوق بشر و دمکراسی و محیطزیست گرایی و صلح و همکاریهای بینالمللی و... بر آن حاکم بوده، راستگرایی و محافظهکاری، ناسیونالیسم و استقلال ملی و اقتدارگرایی، تقویت قدرت نظامی و کنترل مرزها و حمایت از تولید داخلی و خانواده و مذهب و... در حال غلبه در گفتار جهانی است.
در حوزه اقتصادی این روند میرود که به افزایش اختیارات دولتها و حمایتگرایی اقتصادی و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین جهانی و اولویتبخشی به تولید داخلی بینجامد که در تضاد با دیدگاهی است که از حدود سه قرن قبل با آموزههای آدام اسمیت و از آن بیشتر دیوید ریکاردو شروع شد که با ارائه مفهوم مزیت نسبی در کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتستانی جریان اصلی اقتصادی و سیاسی را شکل داد که آزادی و رقابت اقتصادی و همبستگی و صلح و امنیت جهانی از شاکلههای اصلی آن بودهاند. چارچوبی که لودویک فون میزس اقتصاددان برجسته مکتب اتریش آن را چنین تبیین میکند: برای تأمین آنچه کارگر انگلیسیدر معیشت روزمرهاش مصرف میکند و نیاز دارد همه کشورهای پنج قاره مشارکت دارند. چای میز صبحانه از ژاپن یا سیلان میآید، قهوه از برزیل یا جاوه، شکر از هند غربی، گوشت از استرالیا یا آرژانتین، شراب از اسپانیا یا فرانسه، پشم از استرالیا، پنبه از آمریکا یا مصر، پوست برای چرم از هند یا روسیه و به همین منوال و در معاوضه کالاهای انگلیسی به تمام دنیا صادر میشود، به دورافتادهترین دهکدهها و مزرعهها.(1)
روابطی که بر اساس منطق تقسیمکار به گفته وی صلح و ثبات را به ارمغان میآورد: هر کسی که سود تقسیمکار را شناخته باشد نیک میداند جنگ چه آسیبهایی برای تکامل تمدن بشر در پی دارد. تقسیمکار از انسان که موجودی خودبسنده است به تعبیر ارسطو حیوانی اجتماعی میسازد که به همنوعانش وابسته است...(2) این روابط و مناسبات مبتنی بر همکاری و همبستگی و زنجیرههای تأمین در اقتصادی جهانی، امری پذیرفتهشده نه در یک شاخه و مکتب اقتصادی بلکه امری بدیهی در روند و جریان روزمره زندگی مردم در جهان امروز بوده است. یک روز عادی از زندگی خود را مرور کنید. صبح که از خواب برمیخیزید یک لیوان آبمیوه از پرتقالهای ایالت فلوریدا و یک فنجان قهوه از دانههای بهدستآمده در کشور برزیل میل میکنید. هنگام خوردن صبحانه اخبار پخششده از نیویورک را در تلویزیون ساخت ژاپن تماشا میکنید. سپس لباسهای نخی را که پنبه آنها در ایالت جورجیا کشت و در کارخانههای تایلندی بافتهشده است، میپوشید. پس از آن با خودرویی به سمت دانشگاه میروید که قطعات آن توسط دهها کشور در سرتاسر دنیا ساختهشدهاند در کلاس درس اقتصاد، کتاب اقتصادی را مطالعه میکنید که یک نویسنده اهل ماساچوست آن را نوشته، کتاب توسط ناشری در تگزاس و بر روی کاغذهای بهدستآمده از درختهای اورگون چاپشده است.(3)
این بدیهیات اما امروز و با جنگ تعرفهای رئیسجمهور آمریکا که حتی میتواند برای خود آمریکا نیز زیانآور باشد (افزایش 2 درصدی تورم و کاهش رشد اقتصادی یک تا 3 درصد و افزایش میانگین تعرفهای از 2.3 درصد به حدود 21 درصد که بالاترین نرخ از سال 1910 بهحساب میآید)(4) زیر سؤال رفته است. رئیسجمهوری که فوکویاما در کتاب هویت که علت نوشتن آن را حضور ترامپ در کاخ سفید در سال 2016 عنوان میکند، درباره او مینویسد: فضایلی نظیر صداقت، قابلاعتماد بودن، قضاوت سلیم، تعهد به منافع عمومی و قطب نمای اخلاق بودن، که صفات رهبران بزرگاند کلاً در ترامپ دیده نمیشود ...وی نماینده ملیگرایی پوپولیستی است.
2- دوره قبل ریاست جمهوری ترامپ با سیاست فشار حداکثری و وضع تحریمهای گسترده چالشهای بزرگی را برای کشورمان به وجود آورد و ضمن تشدید ناترازیها در حوزههای مختلف بودجهای، بانکی، انرژی، بنگاهی و... در یک قلم جمعیت فقر زده ایران را در طی تنها چهار سال (1401- 1397) از 16 به 26 میلیون نفر افزایش داد. اتفاقی نادر در تاریخ کشورمان و شاید در سطح جهان. تحریمهای بینالمللی از یکسو و غلبه گرایش الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات بر غالب بر سازوکار اقتصادی کشورمان طی دههها عملاً این اقتصاد را از پویایی باز داشته و اقتصادی نیمهسنتی – نیمهصنعتی را شکل داده است. اقتصادی غیررقابتی و بسته و دولتی که در آن سرکوب قیمتها و کمیابی و چند نرخی شدن ارزهای خارجی و... وجه غالب است و هزاران هزار قلم کالای مورد نیاز جامعه اعم از لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباببازی و آبنبات و شکلات تا کفش و پوشاک و لوازمخانگی و... (حدود 2000 ردیف تعرفه) حتی برخلاف قوانین مصوب، در فهرست سیاه وارداتی قرار میگیرند.(5) هزاران قلم کالایی که به سبب سیاستهای غلط اقتصادی و نرخ دستوری ارز و وضع تعرفههای سنگین و... قاچاق محسوب شده و از طرق بهاصطلاح غیرقانونی به کشور وارد یا از آن خارج میشوند و هم دولت از اخذ حقوق گمرکی و عوارض مربوطه بینصیب میماند و هم مردم مجبور به استفاده از کالاهای بدون نظارت استاندارد و خدمات پس از فروش و.. میشوند و تولیدکنندگانی که امکان رقابت سالم با رقبای در سایه خود را از دست میدهند و هم انرژی و توان اطلاعاتی و انتظامی کشور بجای آنکه مصروف انواع جرائم و تخلفات و ایجاد امنیت و آرامش جانی و مالی و روانی برای جامعه شود، صرف تعقیب و گریز و بازداشت فلان و بهمان بهاصطلاح قاچاقچی و... میشود. این البته عجیب نیست چراکه وقتی استقلال به بینیازی از خارج و محدودیت و ممنوعیت و خودکفایی معنا میشود و به بهانههای صرفهجویی ارزی و حمایت از تولیدات داخلی و... و با وضع تعرفههای سنگین یا ممنوعیتهای وارداتی، با آزادی تجارت مقابله میشود، توقع جز آن نیست که هر روز بر حجم و گستره قاچاق افزوده و تبادلات تجاری رسمی کشور حتی در مقایسه با کشورهای مجاور (عربستان رقمی معادل 3 برابر، ترکیه معادل 3.5 برابر و امارات 5 برابر ارزش تجارت ایران را در سال گذشته ثبت کردهاند)(6) دچار نزول و سقوط شود (مجموع تجارت خارجی کشورمان در سال گذشته حدود 130 میلیارد دلار، 58 میلیارد دلار صادرات و 72 میلیارد دلار واردات)(7) در رتبه 169 (در بین 176 کشور) و در میان ده اقتصاد بسته جهان در کنار کره شمالی و اریتره و...، را برای کشورمان رقم زده است. سرزمینی که ماهیت و موجودیت آن با ارتباط گرهخورده و چهارراه تمدنی جهان بوده است.
3- برخلاف استدلالهای رئیسجمهور آمریکا و تمام کسانی که بر وضع تعرفههای سنگین و ایجاد محدودیتهای تجاری به بهانههایی همچون: حمایت از تولید و اشتغال، تأمین امنیت ملی، حمایت از صنایع نوپا، غیرعادلانه بودن آزادی تجارت، حمایت بهعنوان چانهزنی و ...تاکید میکنند، هم تعرفه و هم سهمیهبندی واردات باعث افزایش قیمت، محدود شدن تجارت و ایجاد بار اضافی یا زیان ناشی از سهمیهبندی میشود.(8) درواقع تفاوت در هزینه- فرصت تولید و مزیت نسبی منافع ناشی از تجارت را تعیین میکند. وقتی یک بنگاه یا کشور به علت برخورداری از مزیت نسبی در تولید یک کالا تخصص مییابد، تولید کل اقتصاد افزایش مییابد و ازاینرو با بزرگ شدن حجم کیک اقتصاد هر فرد میتواند نسبت به گذشته سهمی بیشتر داشته باشد. بهعبارتدیگر وقتی دو نفر دارای هزینههای فرصت تولید متفاوت هستند هرکدام میتواند با تجارت به خرید کالاهایی با هزینه فرصت کمتر یا قیمت کمتر اقدام کنند و نفع ببرند.(9) وضعیتی که با ایجاد پیوندهای اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی، صلح و ثبات را برای کشورهای طرف معامله و اقتصاد جهانی به ارمغان آورد.
این موضوع بخصوص برای کشورمان که مورد تهدید و خطر رویارویی نظامی است اهمیتی دوچندان دارد. چراکه تنها در منطق حقوقی بازار آزاد که مبنای آن بر همکاری و کار مشترک است خطر جنگ کاهشیافته و صلح تقویت میشود جنگ پیروزمندانه برای طرف پیروز میدان هم شر است و صلح همواره بهتر از پیروزی است...هر کسی که سود تقسیمکار را شناخته باشد نیک میداند جنگ چه آسیبهایی برای تکامل تمدن بشر در پی دارد. تقسیمکار از انسان که موجودی خودبسنده است به تعبیر ارسطو حیوانی اجتماعی میسازد که به همنوعانش وابسته است...(10)
آنچه کشورمان در جهان امروز بشدت به آن نیازمند است واقعگرایی است. راهبردی که در قالب تضمین حقوق مالکیت، پذیرش نظام عرضه و تقاضا و کاهش مداخلات اختلالزای دولتی و حضور دولت در عرضه کالای عمومی و... جلوهگر میشود و نظام حقوقی اقتصاد بازار را شکل میدهد. سازوکار اقتصادی که با حقوق و آزادیهای سیاسی (لیبرال دمکراسی) در پیوند است و نظام حقوقی را میسازد که هم امکان کسب قدرت برای همگان را فراهم و هم از تمرکز آن در دست افراد و گروههای محدود جلوگیری و خیر عمومی را نیز تأمین میکند: یک کارفرما میتواند هم صاحب ثروتی افسانهای شود و هم در خدمت بهروزی عموم مردم باشد.(11)
سیاستهای اقتصادی درونگرایانه و حمایتگرایانه حاکم بر حکمرانی اقتصادی کشورمان جز تباهی و ویرانی ثمرهای در برنداشته است صنعت خودرو، نمونه بارز این رویکرد است. برای بیش از سه دهه، این صنعت تحت شدیدترین حمایتهای تعرفهای بوده است؛ تعرفههایی که واردات خودرو را برای عموم شرکتها تقریباً غیرممکن ساخته و مردم را از بهره بردن فناوریهای روز دنیا محروم کرده است. اما به ازای آن چه دریافت کردهایم؟ خودرویی با کیفیت پایین، قیمت بالا، خدمات پس از فروش ناکارآمد و وابستگی عمیق به واردات قطعات... راهی که اما کشورهای موفق همچون کره جنوبی، چین و تایوان در دهههای پایانی قرن بیستم طی کردهاند حمایتگرایی مشروط، موقت و همراه با الزام به ارتقا بوده است.(12)
نظام حکمرانی باید بداند گذر از این در تنگ (تحریمها و انزوای جهانی ازیکطرف و فقر و ناکارآمدی اقتصادی و افزایش شکافهای اجتماعی از طرف دیگر) و افزایش رشد و توسعه اقتصادی، جز از طریق ارتباط با جهان و قرار گرفتن در زنجیرههای ارزش و تولید جهانی از یکسو و از سوی دیگر ارتباط با جامعه از طریق بسط و تقویت نهادهای مدنی و احزاب و تشکلهای صنفی و صنعتی ممکن نیست. بدون نظریه و راهبردی که مشارکت اجتماعی را در قالب نظام حقوقی مورد اقبال جامعه بازتاب دهد و آماج آن تأمین منافع ملی باشد هیچ تحول پایداری ممکن نیست. چنانکه قافله توسعه این سرزمین از صبح مشروطیت به راه افتاده و هنوز و هنوز در راه است. آیا دوایی برای درمان چنین وضعی یافت میشود؟ به نظرم بله. درمان این وضع در قدرت شهروندان است؛ شهروندان نباید بگذارند رژیمهای خودکامه شکل بگیرند که خود را حامل عقلی بالاتر از عقل شهروندان متوسطالحال میپندارند. فرق بنیادی آزادی و بندگی در همین است.(13) مقصد به نظر دور، اما اگر تدبیر به کار افتد چه بسیار نزدیک است.
توضیحات:
1-لیبرالیسم- لودویک فون میزس
2- همان
3-گریگوری منکیو – کلیات علم اقتصاد
4-دنیای اقتصاد- 19/1/1404
5-برقراری موانع غیر تعرفهای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است- ماده 22 احکام دائمی برنامههای توسعه
6- دنیای اقتصاد - 21/11/1403
7-دنیای اقتصاد 19/1/ 1404
8-گریگوری منکیو – کلیات علم اقتصاد
9- در سال 1993 در مورد موافقت نامه تجارت آزاد اروپای شمالی (نفتا) که سبب کاهش محدودیتهای تجارت بینالمللی آمریکا، کانادا و مکزیک میشود آرای عمومی بین موافقین و مخالفین تقریباً یکسان بود که سرانجام با برتری اندک موافقین در مجلس به تصویب رسید. مخالفین تجارت آزادرا تهدیدی برای امنیت و استانداردهای زندگی مردم آمریکا و بر عکس اقتصاددانان بطور کامل این موافقت نامه را یک روش تخصیص کارآمد تولید و افزایش سطح استانداردهای زندگی در سراسر کشور میدانستند. گریگوری منکیو – کلیات علم اقتصاد
نظر خود را بنویسید