به عنوان یکی از نمایندگان و فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی به‌ جد مذاکرات را تا حصول نتیجه مطلوب از مسوولان پیگیری می‌کنم چراکه منافع ملی به‌طور گسترده‌ای در گرو رفع تحریم‌ها و برقراری روابط تجاری با باقی دنیاست. مساله ارتباطات مخدوش و نامناسب ما با جهان ذیل تحریم‌ها موجب اختلال جدی در فرآیند تجارت خارجی کشور و در تمام حوزه‌ها سیاست‌های داخلی نیز تحت‌تاثیر شرایط غیرعادی تحریم‌ها باعث تشدید آن شده است. همین مساله موجب تراز تجاری منفی ما طی چند سال گذشته شده است. در حوزه فرش و صنایع‌دستی و به طور کلی حوزه‌های دارای مزیت مطلق و نسبی در بازار بین‌المللی شدت این وضعیت دو چندان بود و شاهد افت چشمگیری در صادرات و فروش این موارد بودیم.

آمار‌های اعلام شده در حوزه صنایع‌دستی برای بسیاری از جمله خود من علامت سوال‌های زیادی ایجاد می‌کند چرا که هیچ نوع کاهش یا افزایشی را تحت‌تاثیر تحریم‌های پس از سال1397 به بعد نشان نمی‌دهد. همین مساله موجب به وجود آمدن این گمان می‌شود که آمار‌ها دچار اشکال است.

در بحث فرش می‌توانیم اتکای بیشتری به آمار‌ها داشته باشیم؛ آمار‌های مذکور کاهش 90درصدی صادرات فرش کشور را طی شش سال گذشته نشان می‌دهد و از 426‌میلیون دلار در سال1396 به 40‌میلیون دلار رسیده است که خود تاثیر غم‌انگیز و فاحش تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی نامناسب کشور در این حوزه را نشان می‌دهد.

نکته دیگر این است که کشور‌های غربی و در صدر آنها ایالات‌متحده آمریکا، مقصد بزرگ صنایع‌دستی و فرش در جهان هستند. این کشور مقصد حدود 45‌درصد از صادرات فرش دستباف در جهان است. تحریم‌ها باعث شده ما به طور کل از 45درصد از بازار فرش دستباف جهان به طور مستقیم کنار گذاشته شویم. آثار ثانویه تحریم نیز بر 55درصد باقیمانده تاثیر‌گذار خواهد بود. با توجه به این مسائل می‌توان گفت شاه‌کلید نهایی حل مشکلات در حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی در مرحله اول رفع تحریم‌های بین‌المللی و در مرحله بعد برقراری رابطه با شبکه بانکی بین‌المللی است.

اینکه بتوانیم مانند یک تاجر ساده غیر ایرانی بدون موانع معمول به تجارت بپردازیم، می‌تواند قدم بسیار موثری باشد. از آنجا که صادرات موتور محرکه تولید فرش در کشور است قطعا رفع تحریم‌ها و برقراری روابط تجاری می‌تواند تولید را به درستی تکان دهد. در بحث اشتغال نیز هر فرد که می‌تواند با اشتغال در این حوزه سودآوری قابل‌توجهی داشته باشد، در صورت از دست دادن شغل خود هزینه قابل‌توجهی در حدود 2تا 3میلیارد برای اشتغال در بخش صنعت را روی دست دولت باقی می‌گذارد.

منبع: جهان صنعت