عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار سال تاکید کرد
اقتصاد دستوری باید کنار گذاشته شود
1404/01/30
238
این مطلب را به اشتراک بگذارید
محمد رشیدی، دبیر هیات رئیسه و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران، اقتصاد دولتی را بزرگترین مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی عنوان و تاکید کرد که مهمترین رقیب بخش خصوصی، خود دولت است و اقتصاد دولتی و دستوری باید کنار گذاشته شود؛ چنانچه حتی کشوری نظیر چین نیز از اقتصاد دولتی عبور کرده است.
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت جدیتر و ساختاری از تولید ملی تأکید کرد و با اشاره به نامگذاریهای سالانه توسط مقام معظم رهبری گفت: طی ۲۰ سال گذشته، تمرکز اصلی شعارهای سال بر مسائل اقتصادی و بهویژه تولید داخلی بوده که نشان میدهد این حوزه همچنان نیازمند توجه ویژه و اقدامات عملی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رشیدی خاطرنشان کرد: تداوم تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، نشاندهنده آن است که این بخش همچنان از ضعفهای ساختاری و کمبود حمایت رنج میبرد و اگر طی سالهای گذشته اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته بود، شاید امروز شاهد تغییر رویکرد در شعارها و عبور از مساله تولید بودیم.
او با انتقاد صریح از ساختار اقتصاد دولتی، آن را «امالفساد» اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: مهمترین رقیب بخش خصوصی، خود دولت است و اقتصاد دولتی و دستوری باید کنار گذاشته شود. آنچه که در دنیا نیز رخ داده این است که حتی کشوری نظیر چین نیز از اقتصاد دولتی عبور کرده است.
رشیدی با بیان اینکه اقتصاد دولتی منجر به ایجاد نرخهای چندگانه ارز، تضعیف صادرات و ورود سرمایهها به بازارهای غیرمولد نظیر ارز و طلا میشود، ادامه داد: برای اصلاح این روند، باید اقتصاد دولتی بهتدریج کنار گذاشته شده و با اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مسیر خصوصیسازی واقعی هموار شود. بنابراین باید شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت واگذار شوند تا زمینه سرمایهگذاری گستردهتر در کشور فراهم شود.
او تأکید کرد: تا زمانی که دولت خود رقیب بخش خصوصی در صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان، خودرو و دارو باقی بماند، امکان شکوفایی سرمایهگذاری در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. تنها زمانی میتوان انتظار رشد تولید و تحقق شعار سال را داشت که دولت نقش خود را از بازیگر اقتصادی به سیاستگذار و تسهیلگر تغییر دهد.
وی افزود: لازمه تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید»، تسهیلگری، رفع موانع، اعطای تسهیلات و تدوین سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاران است. این مهم زمانی محقق میشود که دولت عرصه را برای بخش خصوصی باز کرده و با کاهش تصدیگری، شرایط رقابتی سالم را فراهم کند.
رشیدی ابراز امیدواری کرد که با انسجام و هماهنگی سه قوه و همچنین اهتمام جدی دولت در پیروی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه برای حضور پررنگتر بخش خصوصی در عرصه تولید فراهم شود. تنها با تصمیمات جدی و انسجام قوا میتوان به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و حل چالشهای اقتصادی کشور امیدوار بود.
نظر خود را بنویسید