نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در سه‌شنبه پایانی فروردین ماه، نخستین نشست ماهانه خود در اتاق بازرگانی تهران را برگزار کردند. در بیست‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که به ارائه گزارش‌هایی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری اتاق تهران و هم‌چنین برنامه تولید و تجارت صنایع عمومی وزارت صمت اختصاص داشت، حمایت بخش خصوصی کشور از تیم مذاکره‌کننده و تلاش برای رفع تحریم‌ها نیز اعلام شد.

چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری

در ابتدای این جلسه و در نوبت اول سخنرانان پیش از دستور، مهدی صادقی، نایب‌رئیس اتاق تهران با ارائه تحلیلی از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران بر اساس شعار سال، به تشریح چالش‌ها و راهکارها برای رفع مشکلات این حوزه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، صادقی با اشاره به رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود 2.5 درصد برآورد شده است، تصریح کرد که برابر پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی برای سال جاری در حدود 2.8 درصد خواهد بود.

وی سپس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی در کشور نسبت به سال 1390 تقریباً به نصف کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به تدریج روند نزولی به خود گرفته و در سال 1402 به میزان 1.2 درصد و 9 ماهه سال 1403 حدود یک درصد برآورده شده‌است.

نایب‌رئیس اتاق تهران سپس با اشاره به داده‌های بانک مرکزی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را طی یک دهه اخیر نزولی عنوان کرد و یادآور شد که نرخ استهلاک سرمایه‌ها از 180 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 285 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده‌است.

وی همچنین به افت 52 درصدی تشکیل سرمایه ثابت بخش ماشین‌آلات از سال 1390 تا 1402 اشاره و تصریح کرد که روند عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور نیز سیر نزولی داشته است. مهدی صادقی افزود: سهم سرمایه‌گذاری جدید از 25.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به کمتر از یک درصد در سال 1402 رسیده‌ و برخلاف سال‌های 1399 تا 1402 امید به تحقق رشد اقتصادی از طریق بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد در حال حاضر کمرنگ شده‌است.

او یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در کشور را عدم تامین مالی سرمایه‌گذاری ثابت توسط بانک‌ها عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود که روند عدم تخصیص تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت در سال 1404 نیز ادامه یابد که این مسئله می‌تواند مانع از رشد سرمایه‌گذاری و عدم تحقق شعار سال شود.

نایب‌رئیس اتاق تهران سپس تورم و افزایش نرخ ارز، تحریم‌های فزاینده، کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و دولت، احتمال توقف تولید به دلیل ناترازی انرژی و کسری بودجه دولت را مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت در سال 1404 بیان کرد و به برخی راهکارها برای رفع مشکلات این بخش از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش ناترازی در منابع به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از 11 درصد به 30 درصد در سال 1404 الزام شرکت‌های تحت راهبری دولت به تقسیم سود حداقلی و الزام به سرمایه‌گذاری در صنایع فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، بازنگری در بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری کشور، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام، هدایت سرمایه‌گذاران جدید به شهرک‌های صنعتی منتخب کشور، تلاش برای رفع تحریم‌ها و فعال‌سازی خطوط اعتباری اشاره کرد.

(گزارش مهدی صادقی، نایب‌رئیس اتاق تهران را اینجا دریافت و مطالعه کنید)

بدعت‌گذاری بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار

داود رنگی، دومین سخنران پیش از دستور نشست بیست‌وششم هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی به آثار تاخیر در تامین ارز واردات نهاده‌‌ها در قیمت ارز پرداخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه واردات نهاده‌‌ها، رقم بالایی از ارز کالاهای اختصاصی را به خود اختصاص ‌می‌دهد، توضیح داد: اگر در سال‌‌های گذشته، ارز واردات نهاده‌ها قبل از ورود این کالاها به کشور تخصیص می‌یافت، از سال گذشته سیاست بانک مرکزی بر آن شد که تامین ارز مورد نیاز این بخش به بعد از ترخیص موکول شود. یعنی زمان تامین ارز از 10 روز اکنون به حدود 7ماه رسیده و اکنون طلب واردکنندگان از بانک مرکزی به 3میلیارد یورو افزایش یافته است.

داود رنگی در ادامه گفت: این تاخیر سبب شده است که واردکنندگان برای تامین ارز به بازار آزاد رجوع کنند و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌‌های گذشته همین مساله است. این سیاست بانک مرکزی منجر به افزایش تقاضای صدور کارت بازرگانی و همچنین تراکم بالای ثبت سفارش شده است. به بیان دیگر، این بدعت‌گذاری بانک مرکزی علاوه بر افزایش قیمت دلار منجر به افزایش متقاضیان واردات نیز شده و لازم است در سیاست‌های تخصیص ارز اصلاح صورت بگیرد.

ضرورت تدوین برنامه جامع انرژی

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با اشاره به مسئله کمبود انرژی در کشور و تبعات آن در رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، بر تدوین یک برنامه جامع انرژی از سوی دولت و با همراهی بخش‌خصوصی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در کشور به‌رغم وجود انبوه منابع، از تهیه یک برنامه منسجم در حوزه انرژی تاکنون غفلت شده‌است، تصریح کرد که در کشورهای دیگری مانند چین، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند، تدابیری برای حل مسئله انرژی و بحران کمبود و ناترازی اندیشیده و تجربه شده است که می‌توان از آنها به عنوان الگو بهره گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهراد عباد با اشاره به اینکه برخی کشورها وابستگی به سوخت فسیلی را کاهش و اجرای سیاست صرفه‌جویی را نیز در محور برنامه‌های خود قرار داده‌اند، افزود: در کشور نیاز به تدوین یک برنامه جامع انرژی داریم، اصلاح سبد انرژی کشور و کاهش مصرف سوخت فسیلی، تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای انرژی، تعطیلی واحدهای فرسوده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظارت جدی برای توقف قاچاق انرژی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، اصلاح واقعی ااگوی مصرف و افزایش بهره‌وری از چاه‌های نفت و گاز قدیمی را از جمله راهکارهای حل مسئله کمبود انرژی در کشور بیان کرد.

تقدیر بخش خصوصی از تدبیر مسوولان ارشد نظام و تیم مذاکره‌کننده

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه این نشست با تبریک سال نو به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اتاق تهران از همان ابتدای سال اقداماتی را در راستای تحقق شعار سال آغاز کرده و قرار است به زودی کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود تا راهکارهایی که به تحقق این شعار حداقل به صورت نسبی کمک می‌کند، استخراج و پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،‌ محمود نجفی‌عرب در ادامه سخنانش از مقام معظم رهبری بابت اذن انجام مذاکرات به صورت غیرمستقیم تشکر کرد و افزود: باید از مجموعه دولت و به طور خاص وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده نیز تشکر کنیم. اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور حمایت خود از تیم مذاکره‌کننده و انجام مذاکرات برای رفع تحریم‌ها را اعلام می‌کند و در همین رابطه نیز بیانیه‌ای تهیه و تنظیم شده است که در ادامه جلسه قرائت خواهد شد.

او در ادامه به موضوع بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: تا جایی که اطلاع دارم کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و CFT را تصویب کرده‌اند و قرار بود که موضوع چهارشنبه هفته گذشته در جلسه اصلی مجمع هم مورد بررسی قرار بگیرد ولی به دلیل کسالت ریاست محترم مجمع، جلسه به این هفته موکول شد که چهارشنبه 27 فروردین ماه برگزار می‌شود. انتظار ما این است که این دو لایحه تصویب شود زیرا تصویب لوایح ‌می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد و مسیر برخی از امور اقتصادی کشور انشاالله تسهیل شود.

کم‌رشدی اقتصاد و وابستگی به نفت

در ادامه رئیس اتاق تهران با اشاره به شاخص‌های اقتصادی چشم‌اندازی از شرایط کشور ارائه و گفت: طی 15 سال اخیر، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور سالانه 0.9 درصد بوده است. بررسی دقیق‌تر اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد بخش نفت در اغلب سال‌ها نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی تشدید شده، رشد اقتصادی کشور همسو با بخش نفت افزایش یا کاهش یافته است. در 9 ماهه نخست 1403 نیز تولید ناخالص داخلی کشور، تقریباً 3.1 درصد افزایش یافته که از ارقام مشابه در سه سال گذشته پایین‌تر است. از منظر ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، طی این مدت، حدود 45 درصد از رشد اقتصادی کشور از محل استخراج نفت و گاز طبیعی بوده است.

او ادامه داد: البته بررسی ارقام فصلی نشان می‌دهد رشد بخش نفت هم در حال کاهش است؛ به طوری که در پاییز 1403، رشد فصلی این بخش با کاهش قابل توجه به 2 درصد رسیده که طی سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد اقتصادی گروه خدمات که در اغلب سال‌ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و در 9 ماهه 1403 هم حدود 43 درصد از اقتصاد کشور را دربرگرفته، از 3.9 درصد طی 9 ماهه 1402 به 2.3 درصد در 9 ماهه 1403 کاهش یافته است. از منظر اقلام هزینه‌ای، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ناخالص داخلی، در 9 ماهه 1403 رشدی نداشته و در عین حال، هزینه مصرف نهایی دولت 4 درصد افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی 9 ماهه 1403 از مصرف بخش خصوصی و خانوار تأثیر نگرفته و این جزء نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است.

روند نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در اقتصاد

محمود نجفی عرب به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک سرمایه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری از جمله ابزارهای بلندمدت رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به عنوان پیشران تولید ناخالص داخلی در بازه‌های زمانی طولانی مدت عمل می‌کند. در برخی از سال‌های دهه 1350، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از محل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده که خود گویای اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقق رشد اقتصادی کشور است، اما در بیش از یک دهه اخیر رشد واقعی این متغیر در اقتصاد ایران منفی شده؛ به طوری آمارهای بانک‌ مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 الی 1402، سرمایه‌گذاری به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. در عین حال، روند استهلاک سرمایه طی سال‌های مذکور صعودی بوده و از سال 1398 شکاف آن با تشکیل سرمایه ثابت به صفر نزدیک شده است؛ بدین معنا که سرمایه‌گذاری سالانه، تنها به میزان جبران استهلاک دارایی‌های موجود طی هر سال است و برای رشد اقتصادی در کشور، ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود. در صورت استمرار این روند، این نگرانی وجود دارد که استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری هر سال پیشی بگیرد.

او افزود: علاوه بر این، آنچه نگرانی نسبت به روند کاهشی سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند، تضعیف بیشتر سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. از سال 1390 تا پایان سال 1402، به طور متوسط در هر سال، از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات 5 درصد و از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 3 درصد کاسته شده است. مستهلک شدن ماشین‌آلات و عدم سرمایه‌گذاری جدید، عملکرد تولید را تضعیف کرده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. بنابراین، مادامی که به ازای روند فزاینده استهلاک سرمایه در کشور، سرمایه‌گذاری جدیدی به ویژه در بخش ماشین‌آلات صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری داشت. ضمن اینکه شرایط عنوان شده در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، مانع جدی برای تحقق متوسط رشد سالانه 8 درصدی و رشد 2.8 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در هر سال بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت: بر اساس آمار آنکتاد که البته با آمارهای داخلی ما تفاوت‌هایی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد، طی سال‌های 2023-2011، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه 8 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال 2018 پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت؛ به طوری که در سال 2018، حدود 53 درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 2023 نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در 13 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در شرایطی که جذب سرمایه خارجی در کشور به واسطه تشدید تحریم‌ها، با محدودیت مواجه شده، کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، توانسته‌اند رکوردهای قابل توجهی را در جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت کنند. از جمله این موارد می‌توان به رشد متوسط سالانه جذب سرمایه خارجی طی دوره 2023-2018، در کشورهای کویت (48 درصد)، بحرین (27 درصد) و امارات متحده عربی (20 درصد) اشاره کرد.

محمود نجفی عرب افزود: استمرار روند کاهشی سرمایه‌گذاری داخلی در کشور و افت قابل توجه جذب سرمایه خارجی طی سال‌های پس از تحریم (بر اساس اطلاعات آنکتاد)، زنگ خطری برای تولید، دسترسی به منابع، دسترسی به بازار، توسعه صنایع جدید و انتقال فناوری است که باید برای توقف آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگرچه منابع معتبر بین‌المللی حاکی از کاهش قابل توجه جذب سرمایه خارجی در کشور است، اما منابع داخلی کشور همچنان خبر از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به حدود 5.5 میلیارد دلار در سال 1402 می‌دهند. لذا ضروری است شفاف‌سازی در خصوص جزئیات آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی و دلایل عدم تطابق آن با آمارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر صورت گیرد.

تورم بالا، عامل ایجاد عدم‌قطعیت و ریسک

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود به مرور وضعیت شاخص تورم پرداخت و گفت: مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 1388 تاکنون (15 سال) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در اغلب سال‌ها، تورم دو رقمی و با رشد فزاینده را تجربه کرده است. چنانچه سال‌های پس از انقلاب اسلامی را به سه دوره زمانی 15 ساله تقسیم کنیم، در 15 سال سوم که شامل سال‌های 1402-1388 می‌شود، میانگین نرخ تورم حدود 25 درصد بوده که از هر سه دوره بیشتر است. علاوه بر این، دامنه نوسانات نرخ تورم خانوارهای شهری کشور طی سال‌های 1402-1388، حدود 38.2 واحد درصد بوده است. ضریب تغییرات نرخ تورم نیز که گویای انحراف استاندارد این شاخص نسبت به میانگین نرخ تورم در این سال‌هاست، تقریباً 53 درصد برآورد می‌شود که بر اساس پاره‌ای از استدلال‌ها، چنانچه این رقم، بیش از 50 درصد باشد، به معنای نوسان زیاد در نرخ تورم است و فعالان اقتصادی را با ریسک بالا و عدم قطعیت مواجه خواهد کرد.

نجفی عرب با انتقاد از اتخاذ سیاست قیمتگذاری دستوری برای مقابله با تورم گفت: طی این سال‌ها، سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد. در واقع از ابتدای انقلاب دولت با کنترل قیمت سعی کرده است که تورم را برای خانوارها به خصوص خانوار شهری کنترل کند در حالی که در عمل موفق نبوده است. نکته مهم این است که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید به مردم ثابت کنیم که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به نفع آن‌ها نیست. در حال حاضر مردم فکر ‌می‌کنند که اگر دولت در قیمت‌گذاری به صورت دستوری دخالت کند به نفع آنهاست در شرایطی که به صورت عملی ‌می‌بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است. اگر دولت اجازه ‌می‌داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت‌ها را مشخص ‌می‌کرد حتما وضعیت الان بهتر بود.

او افزود: سال گذشته یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور تحقیق و نظرسنجی از مردم انجام داده بود که نتایج آن نشان ‌می‌داد 73 درصد مردم به قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت علاقه‌مند هستند؛ نگاهی که نشان ‌می‌دهد مردم تصور ‌می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری به نفع آنهاست که دیدگاه اشتباهی است و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید آن را اصلاح کنیم و به مردم ثابت کنیم که دیدگاه اشتباهی است و قیمتگذاری دستوری به نفع مردم نیست.

نجفی عرب در ادامه به موضوع کسری تراز عملیاتی بودجه و رشد آن در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی عملکرد مالی دولت به کار گرفته می‌شود، تراز عملیاتی بودجه (تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری) است. این متغیر نشان‌‌دهنده توانایی دولت در پوشش هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نسبتاً پایدار (مثل مالیات) است. تضعیف مداوم کسری تراز عملیاتی طی 15 سال متوالی می‌تواند نشانه وابستگی بیشتر به درآمدهای ناپایدار (مثل نفت یا استقراض) یا ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های دولت باشد.

او ادامه داد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، عملکرد بودجه‎ای دولت در سال‌های 1388 تا 1402 نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به شدت تشدید شده؛ به طوری که از منفی 13 هزار میلیارد تومان در سال 1388 به حدود منفی 411 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش عملکرد بودجه سال 1403 نیز طی هشت ماهه نخست این سال، کسری تراز عملیاتی حدود منفی 541 هزار میلیارد تومان بوده که با فرض استمرار این روند در ماه‌های دیگر سال، انتظار می‌رود کسری در پایان 1403 به بیش از منفی 811 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. در اغلب سال‌ها، دولت برای جبران شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای جاری، دست به کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی که صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌شود، زده است. در چنین شرایطی، بدیهی است زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‎ها فراهم نخواهد شد. بنابراین، آثار کسری بودجه عملیاتی دولت، در بلندمدت در کاهش رشد اقتصادی کشور نیز منعکس می‎شود. همین حالا کشور با ناترازی شدید انرژی رو به روست و دولت مکلف بوده در حوزه رفع ناترازی برق، گاز و.. اقدامات جدی انجام دهد که انجام نشده و این اتفاق اثرات منفی خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان ‌می‌دهد و روی رشد اقتصادی به شدت اثر ‌می‌گذارد.

نقدینگی آخرین شاخص اقتصادی بود که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت و گفت: طی سال‌های 1388 تا پایان بهمن 1403، حجم نقدینگی در کشور به طور متوسط سالانه 28.5 درصد رشد کرده است. بیشترین نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال قبل، مربوط به سال 1399 است که رشد حدود 40.6 درصدی را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (27.5 درصد) به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمود نجفی عرب گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در بهمن ماه 1403 از منظر عوامل موثر بر عرضه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهم ‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است. از منظر اجزای تشکیل ‌دهنده نقدینگی، پایه پولی به میزان 22.5 واحد درصد در رشد 27.8 درصدی نقدینگی مشارکت داشته است که خود ‌می‌تواند زمینه ‌ساز ایجاد تورم در ماه‌های آتی باشد. بررسی اجزای نقدینگی به لحاظ پول و شبه پول نیز نشان می‌دهد با افزایش سهم پول و کاهش سهم شبه‌پول که شامل سپرده‌های مدت‌دار می‌شود، تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد افزایش یافته است. در پایان بهمن 1403، سهم شبه‌پول از نقدینگی به 75 درصد و سهم پول به 25 درصد رسیده است. یکی از عوامل دیگری که در ترازنامه بانک مرکزی حائز اهمیت است و اثرات آن می‌تواند در پایه پولی و بعد در نقدینگی منعکس شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. در بهمن 1403، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به بهمن ماه سال قبل، 40 درصد رشد داشته که این رقم به مراتب بالاتر از رقم مشابه رشد در بهمن 1402 است. یعنی در حال حاضر 10 هزار، هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی کشور است.

محمود نجفی عرب در جمع‌بندی حرف‌های خود گفت: دلایلی که باعث جلوگیری از تحقق شعار سال در طول 14، 15 سال گذشته شده باید به صورت دقیق بررسی و ریشه‌یابی شود. در طول این سال‌ها مقام معظم رهبری در شعار سال همواره بر موضوعات اقتصادی تاکید داشته‌اند به خصوص در سال گذشته که جهش تولید را مد نظر قرار دادند ولی طبق آمارها تنها 43 درصد ظرفیت تولید کشور به کار گرفته شده است؛ اتفاقی که حتما باید دلایل آن بررسی و ضعف‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شود. به اعتقاد من با توجه به وضعیت کنونی شاخص‌های اقتصادی به احتمال قوی نتوانیم به اهداف برنامه هفتم توسعه هم برسیم.

(گزارش رئیس اتاق بازرگانی تهران از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

بیانیه اتاق تهران در حمایت از مذاکرات رفع تحریم

در ادامه این نشست، بیانیه اتاق تهران در حمایت از مذاکرات برای رفع تحریم‌های اقتصادی و هم‌چنین تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، قرائت شد که توسط اعضای هیات نمایندگان نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ایران عزیز طی چندین دهه گذشته با رفتاری منطقی در جهت حفظ اقتدار و استقلال خود به تمام کشورهای جهان اثبات کرده که همواره راه و رسم دیپلماسی را برای تحقق اهداف خود پیش گرفته‌ و اکنون جامعه بخش‌خصوصی ایران، نهایت احترام و پشتیبانی خود را نثار مذاکره‌کنندگان کرده و امیدوار است که این مسیر با صبوری و در خدمت منافع ایران عزیز همچنان سازنده، آرام و محترمانه پیش رود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آرزومند است که ادامه این مذاکرات به توافقی پایدار و متوازن منجر شود به نحوی که ضمن حفظ منافع و عزت ملی، به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی کمک کند. چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی، تقویت تجارت خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی کشور باشد، به‌گونه‌ای که هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصاد را تقویت کرده و به بهبود معیشت مردم یاری رساند.

فعالان بخش خصوصی کشور با نگاه به تحقق اهداف عالی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در کشور برای تحقق شعار سال، امیدوارند هم‌زمان با مذاکرات خارجی، برخی اقدامات سرنوشت‌ساز داخلی مانند تسریع در تصویب لوایح دوگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با سرعت به سرانجام مطلوب برسد. این لوایح، صرف‌نظر از نتایج مذاکرات جاری، می‌توانند به‌عنوان اهرمی برای افزایش شفافیت مالی و جلب اعتماد شرکای تجاری بین‌المللی عمل کنند.

اتاق بازرگانی تهران همچنین معتقد است که تقویت دیپلماسی اقتصادی باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. تعامل سازنده با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی، همراه با اصلاحات داخلی، می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد.

بخش خصوصی از دولت و نهادهای مسئول انتظار دارد که با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی مناسب، زمینه را برای حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی فراهم سازد. این امر نه‌تنها به افزایش صادرات غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد.

در پایان، اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر تعهد خود به حمایت از سیاست‌هایی که به نفع اقتصاد ملی و رفاه عمومی منجر شود، تأکید کرده و آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی و همکاری نزدیک با تمامی نهادهای ذی‌ربط، در مسیر تحقق توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی اعلام می‌‌کند.

امید است که با همدلی و تصمیم‌گیری‌های مدبرانه، بتوان چالش‌های پیش‌رو را به فرصت‌هایی برای پیشرفت تبدیل کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران و ایرانیان رقم زد.

برنامه توسعه تولید و تجارت در حوزه صنایع عمومی

 در ادامه، معاون صنایع عمومی وزارت صمت و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، برنامه توسعه تولید و تجارت در حوزه صنایع عمومی را ارائه و طی آن، ارتقا بهره‌وری از ظرفیت‌‌های موجود را به عنوان اولویت نهاد تحت مدیریت خود عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم شیخ گفت: بررسی‌ سرمایه‌گذاری‌های احداث شده در کشور نشان می‌دهد که در برخی از صنایع ۳ برابر و در برخی دیگر بیش از ۲ برابر تولیدی که هم اکنون انجام می‌شود، ظرفیت نصب‌شده وجود دارد. برای مثال در صنعت لوازم خانگی، میزان پروانه‌هایی که صادر شده تا ۱۰ برابر میزان تولید است؛ به طوری که در این صنعت ۲۲ میلیون عدد پروانه صادر شده اما تولید در این بخش به میزان دو میلیون و ۲۰۰ هزار است. بنابراین، مهم‌ترین کار ما استفاده از همین ظرفیت‌های موجود در کشور است و تمرکز اصلی را بر نگه‌داشت صنایع و حداکثر بهره وری از ظرفیت موجود نصب‌شده، گذاشته‌ایم.

وی افزود: دومین اولویت در این برنامه دستیابی به رشد ۸.۵ درصد در تولید و ۲۳ درصدی در صادرات است که هر دو هدف در برنامه هفتم پیشرفت مدنظر قرار گرفته است؛ امسال در تله رشد زیر ۳ درصدی قرار گرفتیم که البته سال‌هاست اقتصاد ایران با آن مواجه است ولی دستیابی به رشد ۸.۵ درصدی در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و بین المللی را به درستی تنظیم کنیم دور از دسترس نیست چه بسا که در سال ۱۳۹۷ اعداد بالاتر از این نیز به دست آمد.

معاون وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه فعالان اقتصادی ۱۰۴ چالش را به عنوان چالش‌های صنایع عمومی معرفی کرده‌اند، ادامه داد: بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها این 104 چالش را به ۳۱ چالش رساندیم و در نهایت با جمع‌بندی این موارد، اکنون مجموع چالش‌های صنعت در چهار دسته قابل تقسیم‌بندی است که شامل تأمین زیرساخت و انرژی، تولید و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین، تجارت خارجی و تأمین به هنگام ارز با قیمت مناسب برای صنعتگران و چهارمین مسئله تأمین منابع مالی است؛ متأسفانه این موضوع در ایران دشوار، گران و دیرهنگام است و بر اساس سیستم داینامیک مدل‌هایی را طراحی کردیم که برهمکنشی این عوامل را بر همدیگر به خوبی نشان می‌دهد.

او در ادامه با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله صنعت ایران از زاویه بهره‌وری از حداکثر ظرفیت موجود، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور است، افزود: این مساله با توجه به جهش ارز، افزایش دستمزدها و ... که در پایان سال رخ داد اهمیت کلیدی‌تری یافته است.

او در ادامه به چالش‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بعد از اینکه ۱۰۴ چالش را مورد بررسی قرار دادیم به ۳۱ عنوان برای صنایع عمومی رسیدیم که در واردات نهاده‌ها ۷ مسئله، در بازار ارز ۴ مسئله، مالیات ۴ مسئله، تولید ۳ مسئله، توزیع و فروش ۲ مسئله، زیرساخت‌ها ۴ مسئله، صادرات ۴ مسئله و سرمایه گذاری و مجوزها ۳ مسئله احصا شد.

ابراهیم شیخ سپس راهبردهای کلان معاونت صنایع عمومی را برشمرد و برنامه‌‌های وزارت صمت برای رفع چالش‌های چهارگانه صنایه عمومی را تشریح کرد.

(گزارش ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، را می‌توانید از اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

برنامه‌های اتاق تهران در سال 1404

در ادامه این جلسه،‌ دبیرکل اتاق تهران به ارائه گزارش عملکرد سال 1403 و برنامه‌های سال 1404 اتاق تهران پرداخت. فریدون وردی‌نژاد، با بیان اینکه در سرفصل برنامه‌های راهبردی اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان، توسعه تجارت بین‌الملل، توسعه خدمات، توسعه عضویت، بهبود محیط کسب‌و‌کار، مسئولیت اجتماعی و همچنین بهبود حکمرانی اتاق قرار گرفته است، یادآور شد که در ماموریت اتاق برای توسعه عضویت، شاهد تحقق 99 درصد برنامه عملیاتی این بخش در سال 1403 بودیم و مجموع کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق تهران طی این سال به 49 هزار و 182 کارت رسید.

وی همچنین یادآور شد که در بخش توسعه خدمات نیز رسیدگی به 70 هزار و 374 پرونده حل اختلاف بیمه تامین اجتماعی و بیش از 49 هزار پرونده حل اختلاف مالیاتی محقق شد و در ماموریت توسعه تجارت نیز، تهیه 703 پروفایل اولیه شرکت‌های توانمند صادراتی استان تهران، اعزام شش هیات تجاری و پذیرش 12 هیات تجاری خارجی و انعقاد 13 تفاهم‌نامه بین المللی در سال 1403 از جمله دستاوردهای این بخش بوده است.

به گفته دبیرکل اتاق تهران، تدوین چندین سند سیاستی در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت، 65 مورد موضع‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با کسب‌وکار و برگزاری 58 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله اهداف محقق شده در ماموریت اتاق در بخش بهبود محیط کسب‌وکار بوده است.

وردی‌نژاد در ادامه به تشریح برنامه‌های اتاق تهران در سال 1404 پرداخت و با بیان اینکه توسعه خدمات نوین به اعضا، هم‌آفرینی میان اعضا، شبکه‌سازی با هدف اتاق مشارکتی، اجماع‌ساز و دیجیتال، و همچنین تلاش سازمان‌یافته برای بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد پیوندهای جدید با حکمرانان و دولت در زمره اولویت‌های راهبردی اتاق طی امسال است، افزود: حل حداقل یک مسئله محوری کسب‌وکار اعضا، افزایش 15 درصدی سهم صادرات اعضا، افزایش تعداد اعضا به 52 هزار عضو، افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان در حوزه کارآفرینی و تجارت و کاهش زمان و افزایش رضایت از پشتیبانی فعالیت‌ها از اهداف اصلی اتاق تهران در امسال است.

وی همچنین، چابک‌سازی سازمان اتاق تهران، تقویت و توسعه هم‌پویی و همراهی جمعی، تقسیم کار حرفه‌ای معاونت‌های تخصصی، توسعه صادرات،‌ اولویت‌بخشی به امر آموزش اعضا و تداوم گفت‌و‌گو و توسعه ارتباط اتاق تهران با دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی را از جمله اولویت‌های اتاق تهران در سال 1404 بیان کرد.

اهمیت بازنگری در تعرفه‌‌ها

در ادامه این جلسه، امین مقدم در تذکری خواستار بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه پوشاک و نساجی شد و گفت: در شرایطی که نرخ ارز مورد استناد گمرک برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزار تومان افزایش یافته، تعرفه مواد اولیه نساجی 5 تا 10 درصد کاهش یافته است که این اقدام تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت تعرفه در سرمایه‌گذاری در تولید، خواهان بازنگری در نرخ تعرفه‌‌ها به نفع تولید شد.

رئیس اتاق تهران هم با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که در بهمن ماه سال گذشته برای اصلاح نرخ تعرفه‌‌ها با مقامات دولتی داشته است، گفت:‌ به موجب این نامه‌نگاری، سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی تهیه و به دولت ارائه کرد و نتیجه آن شد که در نرخ برخی تعرفه‌‌ها تغییراتی اعمال شد. با توجه به تغییر نرخ ETS و احتمال تغییر مکرر این نرخ، ضرورت دارد که نرخ متوسطی مبنا قرار گرفته و بر مبنای آن عمل شود.

نجفی عرب در ادامه‌ به دبیرکل و قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ماموریت داد که با اخذ نظر ذی‌نفعان، پیشنهادی تهیه کنند تا به دولت ارائه شود.

• گزارش تصویری