معاون امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی مطرح کرد
مذاکرات مسقط؛ کلید احیای اقتصاد ایران
1404/01/24
104
این مطلب را به اشتراک بگذارید
حسامالدین حلاج، معاون امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به علامتهای مثبت دور نخست مذاکرات بین ایران و آمریکا در عمان و تاکید بر اینکه مذاکره، ابزار است و هدف نیست، عنوان کرد که ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم تصویر بینالمللی خود برای بازگشت به مسیر توسعه متوازن و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و جهانی است.
حسامالدین حلاج
در روزهایی که خاورمیانه با تحولات پرشتاب و پیچیدهای مواجه است و منافع بازیگران منطقهای و بینالمللی بهطرز بیسابقهای درهم تنیده شده، از سرگیری گفتوگوهای غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در مسقط، پایتخت عمان، که در پایان اولین دور، فضای آن مثبت ارزیابی شده، توجه ناظران و تحلیلگران را به خود جلب کرده است. مذاکراتی که از منظر راهبردی، نهتنها میتواند بخشی از گرههای سیاست خارجی ایران را باز کند، بلکه در صورت پیشرفت، تاثیرات مثبتی بر اقتصاد ملی، ثبات بازارهای مالی و اعتماد عمومی در پی داشته باشد.
ایران همواره تاکید داشته که مذاکره و تعامل، در صورتی که با احترام متقابل و رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت همراه باشد، یک ابزار مشروع دیپلماتیک است. با اینحال، تجربه خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای (برجام) در سال ۲۰۱۸ نشان داد که تکیه صرف بر تضمینهای سیاسی، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای پایدار حقوقی و اقتصادی، میتواند آسیبپذیریهای جدی برای طرفهای متعهد به همراه داشته باشد. تحریمهای گسترده اقتصادی، که حوزههای انرژی، بانکداری، حملونقل و فناوری را در بر گرفتهاند، نهتنها اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه شرایط معیشتی جامعه را نیز به چالش کشیده است.
سیاست خارجی ایالات متحده، ترکیبی از دیپلماسی و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی مانند تحریمها و اعمال تعرفههای سنگین است. این کشور با بهرهگیری از قدرت اقتصادی خود، گاه تلاش میکند با ایجاد فشار بر اقتصاد دیگر کشورها، آنها را به پذیرش خواستههایش وادار کند. این رویکرد، اگرچه از منظر برخی تداخل منافع سیاسی و اقتصادی تلقی میشود، اما در واقع نشاندهنده جایگاه آمریکا در نظام بینالملل است.
مذاکرات مسقط، از این منظر، تلاشی است برای بازتعریف رابطهای متوازن و کنترلشده میان تهران و واشنگتن؛ رابطهای که اگرچه ممکن است به احیای کامل توافق برجام منتهی نشود، اما میتواند به کاهش فشارها، افزایش مبادلات تجاری و بهبود کیفیت زندگی مردم ایران بینجامد.
افزون بر این، موفقیت هر مذاکرهای، علاوه بر تلاشهای دیپلماتیک، به اجماع و همافزایی داخلی وابسته است. وحدت ملی و حمایت همهجانبه از سیاستهای کلان کشور، پشتوانهای برای دستیابی به توافقی پایدار و عزتمند خواهد بود. در این میان، بخش خصوصی نیز میتواند با بهرهگیری از گشایشهای احتمالی، نقش موثری در تقویت روابط تجاری بینالمللی و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
سناریوهای مختلفی برای نتیجه این مذاکرات میتوان متصور شد. در سناریوی خوشبینانه، دو طرف با درک واقعیتهای سیاسی و اقتصادی، به توافقی محدود اما اجرایی دست مییابند که بخشی از تحریمهای نفتی و بانکی را کاهش داده، نرخ ارز را تثبیت کرده و زمینه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم میکند. این امر نهتنها معیشت مردم را بهبود میبخشد، بلکه اعتماد به بازارهای مالی را نیز تقویت میکند.
در سناریوی میانه، مذاکرات با پیشرفتی آهسته ادامه مییابد، بدون دستاورد فوری. توافقات اولیه ممکن است برخی فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما برای تامین منافع جامع، نیازمند گفتوگوهای بیشتر و ایجاد چارچوبی پایدار است. این روند میتواند فضایی مثبت در بازارها ایجاد کند، اما به حمایت داخلی و اجماع گسترده نیاز دارد.
و در سناریوی بدبینانه، ناتوانی در دستیابی به توافقی متوازن میتواند تنشهای سیاسی و اقتصادی را تشدید کند. تداوم تحریمها فرصتهای توسعه را محدود کرده و بر رفاه عمومی تاثیر منفی میگذارد. با این حال، حتی در این حالت، حفظ عزت ملی و تکیه بر توان داخلی میتواند راهگشا باشد.
در این میان، آنچه اهمیت دارد، نگاه واقعبینانه به سازوکار گفتوگو است. مذاکره، ابزار است، نه هدف. موفقیت آن در گرو درک متقابل و طراحی مکانیسمهای پایدار برای تضمین منافع طرفین است. ایجاد چارچوبی قانونی با نظارت نهادهای تخصصی و همکاری با کارشناسان بینالمللی، میتواند تضمینکننده اجرای پایدار توافقات باشد، همانگونه که در برخی تجربههای جهانی شاهد بودهایم. اجماع داخلی، در کنار تلاشهای دیپلماتیک، سنگ بنای سیاستی موفق است که از طریق منطق برابری و احترام متقابل، مانع فشارهای یکجانبه شده و زمینهساز رونق اقتصادی شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران نیازمند ترمیم تصویر بینالمللی خود، بازگشت به مسیر توسعه متوازن، و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و جهانی است. در کنار مذاکرات جهانی، تقویت تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه میتواند مکمل گشایشهای اقتصادی و عاملی برای توسعه پایدار ایران باشد. مسیر تحقق این اهداف، هرچند پرچالش، اما از دل عقلانیت، تدبیر، و تعامل سازنده عبور میکند.
با نگاهی به آینده، امید است که نتیجه این تلاشهای دیپلماتیک، به گشایشهایی منجر شود که هم رفاه ملت ایران را ارتقا دهد و هم جایگاه منطقهای و جهانی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر سربلندی و پیشرفت تثبیت کند.
نظر خود را بنویسید