در دورانی بسر می‌بریم که جهان با عدم قطعیت و تغییر اتحادهای ژئوپلیتیکی دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، کشورها همچنان به گسترش بودجه‌های دفاعی خود ادامه می‌دهند. و این اغلب به معنای کم‌گذاشتن در سایر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی عمومی است. در حالی که افزایش بودجه نظامی از نظر بسیاری از دولت‌ها برای حفظ امنیت ملی ضروری است، اما شواهدی هم در دست است که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های مالی در بخش دفاعی ممکن است ثبات اقتصادی بلندمدت را تضعیف کند.

داده‌های اخیر موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی از  ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است؛ این یعنی افزایشی ۳ درصدی نسبت به سال قبل. تنها در آمریکا، هزینه‌های دفاعی حدود ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد که بنابر آمار بانک جهانی، معادل نزدیک به ۷۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است. این ارقام ممکن است اعتماد به دستگاه امنیتی یک کشور را تقویت کند، اما نگرانی‌های جدی مالی نیز ایجاد می‌کند.

مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان داده‌ که هر ۱ درصد افزایش در هزینه‌های نظامی نسبت به تولید ناخالص داخلی، با افزایش ۰.۱ تا ۰.۳ درصدی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یک دوره پنج‌ساله مرتبط است. در عمل، برای اقتصادی که از قبل تحت فشار بدهی‌ها است، چنین افزایش‌هایی منجر به پرداخت‌های بهره بالاتر و کاهش انعطاف‌پذیری مالی می‌شود. اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا و برخی اقتصادهای اروپایی با چالش مالی فزاینده‌ای مواجه هستند، زیرا بودجه‌های دفاعی آن‌ها افزایش یافته و هزینه بدهی‌هایشان نیز در حال رشد است.

هنگامی که یک کشور بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص می‌دهد، بخشی از معنی‌اش این است که منابعی که می‌توانستند به آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها تخصیص یابند، صرف خرید و نگهداری تجهیزات نظامی شده‌اند. برای مثال طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌ها می‌توانند اثرات ضریبی در حدود ۱.۲ تا ۱.۵ داشته باشند، هزینه‌های نظامی معمولاً ضریب اثر بین ۰.۵ تا ۰.۸ را به همراه دارند. این بدان معناست که تقویت اقتصادی ناشی از هزینه‌های دفاعی به مراتب کم‌تر از سرمایه‌گذاری‌هایی است که در سایر بخش‌ها انجام می‌شود. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد بلندمدت و پایدار حیاتی هستند.

برای روشن‌شدن موضوع، افق مالیِ اقتصادهای بزرگ را در نظر بگیرید. بر اساس داده‌های جدید، بریتانیا حدود ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌دهد، اما کسری بودجه و سطح بدهی آن در مقایسه با کشورهایی که بودجه‌های متعادل‌تری دارند، همچنان بالا است.

در همین حال، اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین در حال افزایش هزینه‌های دفاعی خود هستند: هند حدود ۲.۰ درصد و چین حدود ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص می‌دهند. اما این افزایش‌ها با خطر افزایش شدید بدهی عمومی نیز همراه است، به‌ویژه با توجه به اینکه در این کشورها پایه‌های درآمد مالیاتی پایین‌تر و ساختارهای اقتصادی به سرعت در حال تحول هستند.

تبعات این موضوع فراتر از اعداد و ارقام است. افزایش سطح بدهی، توانایی دولت را برای پاسخ به شوک‌های اقتصادی محدود می‌کند و سیاست‌گذاران را مجبور می‌کند بین حفظ امنیت و تأمین مالی خدمات عمومی ضروری، یکی را انتخاب کنند. بار فزاینده بدهی، که با افزایش مداوم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نمایان می‌شود، در نهایت می‌تواند به اقدامات ریاضتی منجر شود که سرمایه‌گذاری‌ها در رفاه اجتماعی، آموزش و زیرساخت‌ها (یعنی ارکان اصلی رفاه بلندمدت) را بیشتر تضعیف می‌کند.

در چنین شرایطی پرسشی که مطرح می‌شود این است که پس راه‌حل چیست؟ چطور می‌توان هم امنیت ملی را تامین کرد و هم وضعیت رفاهی جامعه را در سطح بالایی نگه داشت؟

شواهد نشان می‌دهد که تنها راهش این است که سیاست‌گذاران تعادل ظریفی بین تضمین امنیت ملی و حفظ سلامت مالی برقرار کنند. نظارت مالی تقویت‌شده در این راستا امری حیاتی است: کمیته‌های مستقل باید به‌طور مرتب هزینه‌های دفاعی را در چارچوب اولویت‌های کلی اقتصادی کشور ارزیابی کنند. علاوه بر این، بررسی استراتژی‌های متنوع تأمین مالی، مانند ترکیبی از درآمدهای مالیاتی و مکانیسم‌های نوآورانه‌ی تأمین مالی مانند مشارکت‌های عمومی-خصوصی، می‌تواند به کاهش خطرات ناشی از وابستگی شدید به استقراض کمک کند.

در نهایت، اگرچه هزینه‌های نظامی همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی دفاع ملی هر کشور باقی می‌ماند، اما پیامدهای گسترده‌ترِ اقتصادی آن نیازمند توجه فوری است. مسیر کنونی هزینه‌های دفاعی کنترل‌نشده ممکن است به یک بمب ساعتی مالی تبدیل شود که نه تنها ثبات اقتصادی کشورها، بلکه کیفیت زندگی شهروندان آن‌ها را نیز تهدید می‌کند. این وظیفه سیاست‌گذاران است که اولویت‌های خود را بازنگری کنند و اطمینان حاصل کنند که وعده امنیت به قیمت از دست رفتن رفاه آینده یک ملت تمام نشود.

منبع:‌ مدرن دیپلماسی/ ترجمه: آینده‌نگر