یک عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه کاهش شدید سرمایه‌گذاری، علت اصلی ناترازی‌های اقتصادی کشور است، گفت: در حالی که کشور ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد، ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، مانع تحقق این امر شده‌اند. در حالی که سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز افزایش ظرفیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تقاضا، تقویت ارزش پول ملی و در نهایت، کاهش تورم است. با این حال، طی یک دهه گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در کشور یا صفر بوده یا منفی.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عباس آرگون در ادامه، افزایش سرمایه‌گذاری در کشور را مستلزم رفع عدم‌قطعیت‌ها دانست و گفت: باید با برخی اقدامات در سطح بین‌الملل، محدودیت‌ها از جمله تحریم‌ها برداشته شده و تصویری شفاف از آینده تعاملات کشور با جهان ترسیم شود تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتواند تصمیم‌گیری مناسبی داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه «تحقق سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان است» ادامه داد: بی‌ثباتی در نرخ ارز، ناپایداری قوانین و عدم پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولت، از جمله موانعی هستند که سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش‌های مولد اقتصادی بازمی‌دارند. سرمایه‌گذاری زمانی صورت می‌گیرد که بازدهی معقول، امنیت و ثبات قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر لزوم رقابتی شدن اقتصاد گفت: باید از مداخلات دولت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود. آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، آن است که سرمایه‌گذار انتظار بازدهی دارد و به دنبال دفن منابع خود در پروژه‌ها نیست و البته این بازدهی را با بازدهی بخش‌های غیرمولد مقایسه می‌کند. حال آنکه، راهکار افزایش بازدهی در بخش‌های مولد نیز کاهش مداخلات دولت است. همچنین رقابت دولت با بخش خصوصی نیز باید پایان یابد. تحقق این موارد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد شود. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار باید نگاه جامعی به منافع سرمایه‌گذار داشته باشد و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

آرگون با اشاره به نقش بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه یکی از بهترین بسترها برای جذب منابع مالی، به‌ویژه سرمایه‌های خرد، و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. اما پیش‌شرط ورود سرمایه به این بخش، حذف دخالت‌های بی‌مورد، ایجاد امنیت، تأمین منافع سرمایه‌گذاران و بازسازی اعتماد عمومی است. در غیر این‌صورت، سرمایه‌گذاری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند و تحقق رشد و توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود.