در اقتصاد دهه 60 ایران که همزمان با جنگ ایران و عراق بود، سیاست‌های مرسوم به اقتصاد کوپنی یا شبه‌مارکیستی اجرا و دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافت که البته با وجود جنگ، به کارگیری این سیاست‌ها طبیعی به نظر ‌می‌رسید. در این دوره بود که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارزهای خارجی آغاز شد و اغلب دولت‌های بعد از آن نیز از آن سیاست پیروی کردند.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منابع ارزی محدود شد و به دنبال آن محدودیت‌های بیشتری برای واردات کالا با اعمال سقف و سابقه شکل گرفت. در این دوره، ارز مخصوص واردات با نرخ تثبیت شده 4200 تومانی ابداع شد و از آن زمان تاکنون، برای کاهش فاصله نرخ ارز واردات و ارز آزاد، تعدیل‌هایی صورت گرفته است؛ اما در نهایت، سیاست و رویکرد ثابت نگه داشتن نرخ ارز مانند مسکنی در کوتاه مدت عمل می‌کند که پس از سپری شدن تاثیر آن دردهای بیشتری نمایان می‌شود.

این سیاست نخ‌نما باعث ایجاد هرج و مرج در تجارت خارجی ایران شده و تعویق واقعی شدن نرخ ارز به آینده، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. علاوه بر آن، نحوه اجرای این سیاست، منجر به پدیدار شدن چندین نرخ ارز در اقتصاد ایران شده که خود بسترساز نیز فساد بوده است.

در سال‌های اخیر اکثر مسئولان دولتی اقرار کرده‌اند که سیاست تثبیت نرخ ارز، شکست خورده و چند نرخی بودن نرخ ارز به صلاح مملکت نیست، اما ترس از افزایش نرخ ارز به دنبال تک‌نرخی کردن آن، مانع از پایان دادن به این سیاست فساد‌ آلود شده است. شوربختانه این توهم سبب شده، در چند دهه اخیر راهکار مناسبی برای برون‌رفت از وضع موجود و گام نهادن در این مسیر اتخاذ نشود.

اگرچه همواره تلاش بر این بوده که با سیاست‌های گام به گام هدف داشتن ارز تک‌نرخی محقق شود اما نرخ ارز بازار آزاد که از سوی نظام حکمرانی اقتصادی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود، چندین گام جلوتر از نرخ‌های دستوری حرکت کرده است. البته، کشورهایی بوده‌اند که با تثبیت نرخ ارز توانسته‌اند منافعی را برای کشور خود به ارمغان بیاورند، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس یا هنگ‌کنگ با وجود داشتن اقتصاد پویا و تعامل سازنده با دنیا، اجرای این سیاست را به خوبی انجام داده‌اند. اما در مقابل، کشورهای هم بود‌ه‌اند که سیاست تثبیت نرخ ارز در آنها، تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده و تورم‌های فزاینده‌ای پدید آورده است. در عین حال، کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، تایلند، مصر و ونزوئلا با رها کردن این سیاست رونق اقتصادی کشور خود را رقم زده‌اند. آنها تا قبل از اینکه بسیار دیر شود، دریافتند که سیاست تثبیت نرخ ارز ‌می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش ذخایر ارزی، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و افزایش بدهی‌های خارجی شود. این کشورها روش‌های گوناگونی را جهت اصلاح سیاست تثبیت نرخ ارز به کار گرفتند؛ اصلاح یکباره سیاست‌های ارزی و تغییر آن به نظام نرخ ارز شناور یا شناورمدیریت شده یا اصلاح تدریجی نرخ ارز به همراه اجرای سایر اصلاحات اقتصادی از جمله مسیرهایی بوده است که این کشورها طی کرده‌اند.

با وجود مشکلات و مسائل فراوان محیط ‌کسب‌وکار مسلما اجرای سیاست نرخ شناور ارز به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. بنابراین، ضرورت دارد که همزمان اصلاحات اساسی در فرآیندهای انجام ‌کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف صورت گیرد. کاملا واضح است که افزایش ارزش پول ملی وابستگی کاملی به شرایط محیط ‌کسب‌وکار داخلی دارد. برخی از گلوگاه‌هایی که نیاز به اصلاح و ترمیم دارد، شامل تسهیل شروع ‌کسب‌وکار و تامین امکانات اولیه مورد نیاز، منابع انسانی، تسهیل تجارت خارجی، حل مسایل مربوط به بیمه و مالیات، تقویت و کمک به رقابت‌پذیری و ساده‌سازی قوانین و مجوزهای داخلی است. از این رو، لازم است با تدوین سیاست‌های اصلاحی محیط ‌کسب‌وکار در لایه‌های مختلف فضای ‌کسب‌وکار و اجرای آن به همراه اجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز و همچنین تعامل سازنده با دنیا، در راه توسعه ایران عزیزمان گام برداریم.