یکصدو‌نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد. در نخستین نشست این شورا در سال 1404 که با حضور رئیس کل دادگستری‌ استان تهران و رئیس اتاق بازرگانی تهران برپا شد، تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و تشکل‌های اقتصادی، مدیران دستگاه‌های دولتی استان و مدیران و قضات بلندپایه دادگستری استان تهران حضور داشتند و به سخنان نمایندگان بخش خصوصی گوش دادند. در این گردهمایی که برخی مقامات دولتی و قضایی نیز حضور داشتند، شناسایی و ارایه راهکارهای عملیاتی توسعه سرمایه‌گذاری برای تولید در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای یکصدونهمین نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان تهران که به صورت مشترک با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با هدف بررسی، تحلیل و استخراج راهکار‌های عملیاتی تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» برگزار شد، ضمن اشاره به بخشی از اقدامات حمایتی دستگاه قضا از چرخه تولید عنوان کرد: طی سال‌های گذشته دستگاه قضا با توجه به راهبرد‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر نقش‌آفرینی ویژه در جهت حمایت از چرخه تولید در بخش‌های مختلف اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی القاصی با اشاره به اقدامات مجموعه قضایی استان تهران در خصوص رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید اظهار کرد: دادگستری کل استان تهران نیز در طی سنوات اخیر و در چهارچوب وظایف و اختیارات خود در مسیر رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید قدم نهاده و ضمن تعامل با سایر بخش‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به‌دنبال تحقق این هدف بوده است و در همین زمینه، بیش از ۴۰ آسیب و خلا در نظام اقتصادی و تولیدی کشور استخراج شد و این آسیب‌ها به ریاست قوه قضاییه، دولت، وزارت صمت، استانداری تهران و بانک مرکزی منعکس شد.

وی با اشاره به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سال گذشته بیان کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی کارگروه‌های مذکور آسیب‌ها، چالش‌ها و خلا‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف نظام تولیدی کشور احصاء شد و با استفاده از ظرفیت متخصصان و اشخاص دخیل و اثرگذار در چرخه تولید راه حل‌هایی استخراج و به دستگاه‌های مربوطه ارائه گردید.

وجود ظرفیت و آمادگی لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید

القاصی با تاکید بر اینکه ظرفیت و آمادگی لازم از سوی دستگاه‌های متولی و بخش‌های مختلف در استان تهران به‌منظور رفع موانع موجود برای تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری  وجود دارد، عنوان کرد: این ظرفیت و آمادگی ضرورتا باید جنبه عملیاتی پیدا کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به‌طور خاص تولیدکنندگان اقدامات لازم به‌منظور جذب سرمایه‌ها در جهت تقویت بنیان‌های تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

اثرگذاری ورود دستگاه‌های مسئول در جهت رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اثرگذاری ورود دستگاه‌های مسئول در جهت رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کرد: محوریت سیاست‌های ترسیم شده از سوی ریاست دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر گفتمان حمایت همه‌جانبه در جهت حل مشکلات موجود به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی قوه قضاییه استوار است و دادگستری کل استان تهران نیز این مهم را در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود قرار خواهد داد.

ضرورت ایجاد تمایز میان سرمایه‌گذاری مشروع و فساد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ایجاد تمایز میان سرمایه‌گذاری مشروع و فساد عنوان کرد: بدون شک هر تولیدکننده و یا سرمایه‌گذاری ممکن است در مسیر فعالیت خود دچار اشتباهات و خطا‌هایی بشود که علل و ریشه‌های گوناگونی دارد؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که این خطا‌ها و اشتباهات الزاما به معنای وقوع فساد نیست، بلکه تمامی دستگاه‌های مسئول و به‌طور خاص دستگاه‌های نظارتی باید به‌دنبال اصلاح خطا‌ها و اشتباهات و حمایت مستمر در زمینه سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید باشند.

نباید زمینه سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید را از بین برد و محدود کرد

القاصی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه نباید زمینه سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید را از بین برد و محدود کرد، گفت: فردی که امروز سرمایه خود را در جهت تقویت چرخه تولید مصرف می‌کند، قابل احترام، نوع‌دوست و خادم جامعه است و بر همین اساس، رویکرد‌ها و نحوه مواجهه با سرمایه‌گذاران چرخه تولید باید توام با احترام و رویکرد حمایتی باشد تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده احساس امنیت داشته باشد.

نقش بخش خصوصی در زمینه آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری برای تولید

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر نقش بخش خصوصی در زمینه آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: زمینه‌های لازم و موانع موجود به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید ب‌اید با کمک حاضرین در این میدان از جمله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌وجود آید و برطرف شود و انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی در این فرآیند یک ضرورت مستمر است. 

دغدغه‌ها و مسائل فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران پیگیری می‌شود

وی در ادامه به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران اطمینان خاطر داد که تمامی دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده از جانب ایشان ثبت و ضبط خواهد شد و ضمن اولویت‌بندی از سوی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

نقش جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت و سوی تولید به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از جمله مقدمات لازم برای تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت و سوی تولید برشمرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید به‌گونه‌ای تدبیر نمایند که از هدررفت سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت بخش‌های کاذب جلوگیری نمایند و با برنامه‌ریزی دقیق و تعریف سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌های خرد و سرگردان را به سوی چرخه تولید هدایت کنند.

پرهیز از اتخاذ تضمیمات کلی به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پرهیز از اتخاذ تضمیمات کلی به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کرد: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه تاکید داشتند، باید از کلیشه‌ها پرهیز کرد و اقدامات حمایتی به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید به‌صورت مساله‌محور دنبال شود.

تشکیل چهار کارگروه ویژه به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت تمامی عناصر دخیل به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین‌بخشی، تعامل و هم‌افزایی در جهت حل موانع و مشکلات موجود در جهت تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی دولت، دستگاه قضا، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی بسیار راهگشا و اثربخش خواهد بود، گفت: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت تمامی عناصر دخیل در خصوص سرمایه‌گذاری برای تولید و رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه، چهار کارگروه ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تشکیل خواهد شد که هر یک از این کارگروه‌ها که متشکل از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف هستند، با محوریت موضوع آن کارگروه عمل خواهند کرد که عبارتند از «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی در نظام بانکی، ارزی و تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات»، «کارگروه بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع مشکلات مرتبط با امور مالیاتی، تامین اجتماعی، مجوزات و حمایت‌های حقوقی و قضایی در راستای پیگیری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه»، «کارگروه شناسایی و رفع موانع و مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحد‌های تولیدی، کشاورزی، دامداری با اولویت احیا واحد‌های تعطیل شده و یا نیمه تعطیل» و «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث معادن و تولید دانش بنیان» هستند.

ماموریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران به‌منظور پیگیری چالش‌های ناترازی انرژی برای چرخه تولید

القاصی در ادامه سخنان خود و در واکنش به سخنان برخی از تولیدکنندگان در خصوص آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی به چرخه تولید و صنعت عنوان کرد: بدون شک ناترازی انرژی به‌طور خاص در حوزه برق و گاز یک چالش جدی در زمینه تولید است و شکی نیست که قسمتی از مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه به نحوه اعمال مدیریت‌ها بازمی‌گردد؛ لذا بر همین اساس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران ماموریت دارد تا پیگیری این موضوع را در تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان در دستور کار قرار دهد تا نهایتا با اولویت‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب از ادامه این روند آسیب‌زا جلوگیری به‌عمل آید.

دعوت از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت‌گران برای ارائه پیشنهادات پیرامون اصلاح قوانین و خلا‌های قانونی موجود

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام آمادگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جهت اصلاح قوانین و مقررات و رفع خلا‌های قانونی موجود، از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت‌گران دعوت به‌عمل آورد تا پیشنهادات خود به‌منظور اصلاح قوانین دست و پاگیر در خصوص تولید و رفع خلا‌های قانونی موجود در این زمینه را ظرف یک هفته به‌منظور انعکاس به کمیسیون مذکور به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران انتقال دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به آمادگی نقش‌آفرینی همه‌جانبه تمامی ارکان دستگاه قضا به‌منظور تحقق راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران عنوان کرد: در این فرآیند، قطعا میان وقوع فساد و رفتار مجرمانه سازمان‌یافته با بروز خطا و اشتباه تفکیک قائل خواهیم شد؛ چرا که دستگاه قضا موظف است تا با هر گونه فساد و جریان‌های ناسالم مقابله کند تا زمینه فعالیت اقتصادی سالم مهیا گردد.

بسیج واحد‌های قضایی دادگستری استان تهران برای حمایت از تولیدکنندگان

حمیدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه در سخنانی به استفاده حداکثری از ظرفیت واحد‌های قضایی سراسر کشور در حمایت از واحد‌های تولیدی اشاره کرد و یادآور شد که این رویه به طور جدی در دستورکار این نهاد حاکمیتی قرار گرفته‌ است.

وی همچنین تصریح کرد که ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز اداره امور ورشکستگی، دو بازوی مهم دادگستری استان تهران در رفع موانع و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی است.

همکاری قابل‌توجه دستگاه قضا با بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با تقدیر از تلاش‌های دادگستری کل استان تهران در دو سال گذشته برای رفع مشکلات و موانع تولید، عنوان کرد که همکاری دادگستری کل استان تهران و به طور کل قوه قضاییه با بخش خصوصی برای رفع مشکلات فضای کسب‌ و کار کشور حتی بیش از دولت بوده است.

محمود نجفی عرب گفت: دادگستری کل استان تهران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در اتاق تهران، ۱۲ کارگروه برای رفع موانع کسب‌وکار راه‌اندازی کرد که در سال گذشته جلسات متعددی برگزار کرده و به طور مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی را شنیده و در حد توان حل کردند.

وی افزود: اقتصاد ایران طبق برنامه هفتم باید رشد متوسط سالانه ۸ درصدی را تجربه کند و این مساله بدون رفع موانع تولید و چالش‌های فضای کسب‌وکار، ارتقا بهره‌وری و جذب سرمایه محقق نمی‌شود. این در حالی است که نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و ما هنوز در این شاخص به میزان سال ۱۳۹۰ نرسیده‌ایم. ضمن اینکه در مواقعی نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه پیش گرفته است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه فضای تولید در کشور ضعیف شده است، گفت: برای جذب سرمایه باید امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود و این عامل می‌تواند با همکاری بیشتر و نزدیک‌تر دستگاه قضا و اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی بهبود یابد. در شرایطی که نرخ ارز چندگانه است و بسیاری از کالا‌ها توسط دولت به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند، هیچ سرمایه‌گذاری احساس امنیت سرمایه ندارد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به وظایف خودشان در گذشته جامه عمل نپوشانده‌اند، توضیح داد که روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باید در سال ۱۳۹۳ به پایان می‌رسید، اما با گذشته یک دهه از آن تاریخ، نه‌تنها خصوصی‌سازی انجام نشده بلکه مداخلات دولت بیشتر شده و آن دسته از بنگاه‌هایی که واگذار شده هم به بخش خصولتی داده شده و خصوصی‌سازی واقعی بسیار کم صورت گرفته است.

نجفی عرب افزود: در کشور قوانین پیشرفته‌ای مانند بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را داریم که اگر همه بند‌ها و تبصره‌های آن به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات موجود حل خواهد شد.

عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بخش مسکن

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز با اشاره به تعامل و همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد با بخش خصوصی برای رفع فوری مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تصریح کرد که بخش مسکن همچنان دچار مشکلات عدیده است.

وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد از قانون ساخت یک میلیون مسکن تاکنون در کشور اجرا شده است، تصریح کرد که قرارداد‌های تسهیلات بانکی در این حوزه اقتصادی هنوز عملیاتی نشده است.

رهبر با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش که از سال ۸۹ مصوب و آئین‌نامه‌های آن تدوین شده، نیاز به اصلاح دارد، تعدد سامانه‌ها را یکی از موانع دست‌ و‌ پاگیر در صدور مجوز پروانه ساخت عنوان کرد. به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش مسکن عقب رانده است.

چالش زیرساخت ناکافی در شهرک‌ها

در ادامه این جلسه، داود نوده فراهانی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس آباد سخنان خود را به اثرات ناترازی انرژی بر تولید معطوف کرد و گفت: عدم دسترسی به انرژی کافی منجر به کاهش بهره وری تولید، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و اثر منفی بر اشتغال و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در شهرک‌های صنعتی شده است. صنایع در شهرک‌ها استقرار پیدا کرده‌اند بدون آنکه زیرساخت کافی در اختیار آنها قرار گرفته باشد؛ گویی واحد‌های تولیدی در شهرک‌ها گروگان هستند.

وی با بیان اینکه سودآوری اقتصاد مولد کمتر از سود دلالی شده است، پیشنهاداتی برای کاهش تبعات کمبود برق و گاز در شهرک‌ها ارائه کرد که بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی، توسعه شبکه و کاهش بار ناترازی برق بر صنایع و اشتراک قطعی‌ها با سایر بخش‌ها و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخشی از این پیشنهادات بود.

تامین پایدار مواد اولیه

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین پایدار مواد اولیه یکی از ارکان اصلی حمایت از تولید است، گفت: انرژی ماده اولیه همه صنایع کشور است و سال گذشته به خاطر ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز، واحد‌های تولیدی شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و به نظر می‌رسد در سال جاری نیز با گرم‌تر شدن هوا قطعی برق دوباره گریبان‌گیر بخش صنعت کشور شود.

کاوه زرگران افزود: در ۱۰ سال اخیر، به طور متوسط سالانه ۳۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور مصرف می‌شود که از این میزان ۲۰ میلیون تن تولید و ۱۵ میلیون تن نیز وارد می‌شود. با این حال اعمال سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی واردات باعث شده است تا مواد اولیه به موقع و با قیمت منطقی به دست کارخانجات و واحد‌های تولیدی نرسد.

زرگران هم‌چنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای توسعه به بهبود زیرساخت‌ها نیاز دارد، گفت: برای بهبود زیرساخت‌ها لازم است بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم و سرمایه‌گذار خارجی نیز به امنیت سرمایه‌اش فکر می‌کنم در نظام ارزی چندنرخی که فاصله نرخ ارز مورد قبول بانک مرکزی با بازار آزاد بسیار زیاد است، امنیتی برای سرمایه خارجی وجود ندارد.

در ادامه، داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تامین برخی نهاد‌های کشاورزی نظیر کود شیمیایی و ماشین‌آلات را چالش برانگیز دانست و گفت: دولت برای خودروی سواری تسهیلاتی قائل می‌شود، اما برای واردات تراکتور مانع ایجاد می‌کند. یا برای واردات گوشت گرم ارز تخصیص می‌یابد و واردات دام مولد چنین تسهیلاتی را دریافت نمی‌کند.

اعتبار مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها

مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد که بر اساس بندی از این قانون، اعتبار مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است و با بیان اینکه اعتبارات مالیاتی، زنجیره‌ای میان صنعت و دانش ایجاد می‌کند، تصریح کرد که برای تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فعالان اقتصادی نیاز به حمایت و اطمینان‌بخشی کافی دارند.

وی سپس با اشاره به اینکه ثبت اختراع در کشور، از اتکای کافی برخوردار نیست، این پیشنهاد را مطرح کرد که واحد‌های قضایی ویژه حوزه دانش‌بنیان‌ها ایجاد شود.

تشکیل شعب ویژه معادن

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، تسریع در تشکیل شعب تخصصی در حوزه معدن را یکی از مطالبات فعالان این بخش اعلام کرد و یادآور شد که همزمان با تصویب قانون معادن در کشور، تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی‌های قضائی در بخش معدن مورد تقاضا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از قوه قضاییه انتظار می‌رود که اجرای قوانین در کشور را تضمین کند، تصریح کرد که ترک فعل در دولت‌ها یکی از موانع جدی پیش‌روی بهبود و توسعه وضعیت محیط اقتصادی کشور بوده‌است. غرقی در همین رابطه به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و که به گفته وی ماهیت توسعه‌ای دارد، اما منابع درآمدی از این بخش، به طور کامل در بخش معدن تزریق نشده‌است.

درخواست واگذاری شرکت‌های سیمانی

علی‌اصغر گرشاسبی، مدیرعامل شرکت سیمان تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه صنعت سیمان در شرایط نامطلوب به سر می‌برد، تصریح کرد که محدودیت‌های ایجاد شده در برق و گاز، تولید سیمان در کارخانه‌ها را در تنگنا قرار داده‌ است.

وی با بیان اینکه صنعت سیمان در حال حاضر، ۳۰ درصد ظرفیت خالی دارد، افزود: بیش از ۷۰ درصد صنعت سیمان کشور در دست نهاد‌های عمومی و بانک‌ها است که واگذاری شرکت‌های سیمانی وابسته به بانک‌ها می‌تواند یکی از اولویت‌ها طی امسال باشد.

بلاتکلیفی برقی در نواحی صنعتی

رضایی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی دهک نیز در این نشست، با بیان اینکه واحد‌های تولیدی در نواحی صنعتی به درستی نمی‌دانند وضعیت تامین انرژی مورد نیاز آنان برای امسال چگونه است، تصریح کرد که وزارت نیرو برنامه مشخص برای تامین برق شهرک‌های صنعتی طی امسال را هنوز اعلام نکرده‌است.

وی همچنین یادآور شد که حسابرسی تامین اجتماعی، هزینه‌های سنگین به واحد‌های تولیدی تحکیم کرده است.

ضرورت چاره‌اندیشی برای کاهش دوره وصول مطالبات

در ادامه این جلسه، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم به مداخلات مثبت و منفی بر حوزه اقتصاد سلامت اشاره کرد و گفت که این مداخلات در مواردی موجب رضایت و در مواردی نیز منجر به عدم رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌شود. او با اشاره به شعار‌هایی که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر برگزیده‌اند، از ضرورت ارائه برنامه عملیاتی توسط سازمان‌های دولتی برای تحقق این اهداف سخن گفت.

عبده‌زاده در ادامه گفت: برای آنکه تولید سودآور شود و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، باید جذابیت ایجاد شود و یکی از الزامات تحقق سودآوری، کاهش دوره وصول مطالبات است. چنانکه، الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی به صورت نه بیست و هفتم و الزام سازمان برنامه و بودجه به پرداخت بودجه به صورت یک دوازدهم از جمله راهکار‌های کاهش وصول مطالبات است.

وی انتظام بخشی به تخصیص ارز و پرداخت منظم بودجه کادر درمان، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و اجرای سیاست‌های کاهش پرداخت از جیب مردم را مورد تاکید قرار داد و خواستار تسهیل توسعه و بازسازی صنعت و تایید ثبت سفارش قطعات و ماشین آلات خطوط تولید شد.

در ادامه، مهدی فنایی، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران به مشکلات قضایی که برای بنگاه اقتصادی تحت مدیریتش ایجاد شده، اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مساله شد.

رعایت مالکیت معنوی تولیدات نهادینه نشده است

همچنین علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه پیشران تحقق شعار سال، صنایع بزرگ هستند، گفت: مساله‌ای که وجود دارد این است که تا یک واحد تولیدی، صاحب نام می‌شود، ده‌ها کپی پیدا می‌کند. این وضعیت نشان دهنده آن است که مقوله مالکیت معنوی در کشور نهادینه نشده و ضرورت دارد در این زمینه چاره اندیشی شود. چرا که وجود این

درخواست تخفیفات از قضات

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‍کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز، به مسئله اهمیت امنیت سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید و تجارت اشاره کرد و با بیان اینکه فعالان اقتصادی دارای شخصیت و توانمندی ویژه در محیط اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد که قضات، در مواجهه و رسیدگی به جرایم علیه صاحبان کسب وکار می‌توانند از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و با اعمال تخفیفات و حتی حکم تعلیق، با سرمایه‌گذاران برخورد کنند.

ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی

مصطفی رهگذر، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی صفادشت نیز این درخواست را از مقامات قضایی مطرح کرد که به حل مشکلات کلان و عمومی شهرک‌های صنعتی به صورت تخصصی و ویژه عمل کنند.

وی عارضه‌یابی شهرک‌های صنعتی استان تهران را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که واحد‌های صنعتی جدید در این نواحی آماده شروع فعالیت هستند، اما نبود یا ضعف در زیرساخت‌ها مانع آن شده است.

رگولاتوری برق به صحن مجلس می‌رود

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی به دیدار نوروزی اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه طی این دیدار که در محل اتاق تهران برگزار شد، برخی موضوعات اصلی در اقتصاد بخش خصوصی به بحث گذاشته شد، تصریح کرد که به گفته نمایندگان مجلس، موضوع رگولاتوری برق در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس نهایی شده و به زودی به صحن خواهد آمد. به گفته وی، طبق گفته این نمایندگان، دبیرخانه رگولاتوری برق نیز در شورای رقابت قرار خواهد گرفت.

تشکیل کارگروه‌های چهارگانه

در ادامه، رئیس دادگستری استان تهران با جمع‌بندی مسایل و پیشنهاداتی که مطرح شد، گفت: به دلیل گستردگی مسایل حوزه تولید، امکان اتخاذ تصمیم کلی درباره این مسایل وجود ندارد. اما برای پیگیری میدانی و عملیاتی حل این مشکلات پیشنهاد این است که چهار کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضاییه و دولت شود که عناوین آن شامل «کارگروه شناسایی و رفع مشکل واحد‌های تولیدی در نظام بانکی»، «کارگروه بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و مجوز‌های قضایی»، «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دامداری» و «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث، معدن و شرکت‌های دانش بنیان» خواهد بود و این کارگروه‌ها برای پیگیری مسایل تولید به طور مرتب تشکل جلسه خواهند داد.

وی در عین حال از برگزاری جلسه‌ای با سازمان‌های خدمات رسان برای بررسی ناترازی برق و گاز و کاهش اثرات این ناترازی بر صنایع خبر داد و گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید اعلام آمادگی کرده است و ما از فعالان اقتصادی درخواست داریم که حداکثر ظرف یک هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند.

گزارش تصویری