محدودیت منابع آب در کنار عوامل مختلفی اعم از تغییرات اقلیمی، خشکسالی و ... که موجب تشدید آن شده طی دهه‌های اخیر مسیر رشد و توسعه کشورها را با چالش جدی مواجه نموده‌است. این مسئله در ایران نیز به دلیل اولیه قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک جهان در کنار نقش پررنگ و کلیدی عوامل انسانی، سطوح بالای ناکارامدی مدیریتی و تضاد منافع که در ایجاد و تشدید این بحران نقش داشته است، آن را به یک بحران جدی و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تشدید آن را به یک ضرورت، تبدیل نموده است. میانگین بارش سالانه در ایران به طور قابل توجهی پایین‌تر از متوسط بارندگی قاره آسیا و جهان بوده و توزیع مکانی نامناسبی نیز دارد. این امر، در کنار بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و ضعف در مدیریت جامع منابع آب، به تشدید بحران کم‌آبی در کشور منجر شده است. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، اغلب استان‌های ایران دارای چندین منطقه بحرانی از نظر کمبود منابع آبی هستند. بررسی آمار و اطلاعات حاکی از این است که عمده کاهش بارش سالیانه در استان‏های غربی و جنوب غربی است.

با توجه به اینکه نوار غربی ایران از گذشته بخش قابل توجهی از منابع آب سطحی کشور را تولید می‏کند، این کاهش بارندگی بیانگر تاثیر تغییر اقلیم بر کاهش این منابع است. این امر کمبود آب شرب شهری و کشاورزی و به دنبال آن برداشت بی‏‏رویه از منابع آب‏ زیرزمینی، افت سطح آن و افزایش فرونشست زمین را در پی دارد. بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور در نمودار 1، روند تغییرات سیسنوسی بارش تجمعی کشور و روند کاهشی آن با آهنگ تقریبی 1.22- در سال طی پنج دهه گذشته به تصویر کشیده شده است. ایران دارای متوسط بارش 250 میلیمتر می‌باشد که این میزان بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است. وفق نمودار مزبور کم‏بارش‏ترین و پربارش‏ترین سال‏های کشور به ترتیب سال‏های 1387-1386 و 1372-1371 به ترتیب با میزان بارش 129.3 و 328.7 میلی‏متر است. در این نمودار روند تغییرات دما نیز طی سال‏های 1352 تا 1402 نیز به تصویر کشیده شده است. این نمودار بیانگر روند افزایش میانگین دمای کشور با آهنگ 0.43 درجه سیلسیوس در هر دهه طی پنج دهه مورد بررسی بوده و سال 1402-1401 با دمای 19.3 درجه سیلسیوس به‏عنوان گرم‌ترین سال گزارش شده است.

در کنار روند کاهشی بارش کشور، متأسفانه روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های مؤثر گردیده است و شرایط مذکور در کنار تغییرات فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی در طول سالیان گذشته و همچنین عدم اتخاذ تصمیمات متناسب و سازگار با شرایط کم‌آبی، باعث عدم تغذیه مناسب و افت تراز آب‏های زیرزمینی گردیده و همین امر موجب محدودیت منابع آب در دسترس شده‌است. دمای کره زمین در چند دهه اخیر نسبت به حالت طبیعی خود افزایش داشته است، منطقه خاورمیانه و ایران نیز نه تنها از این امر مستثنا نبوده بلکه با شدت بیشتری از این پدیده تاثیر می‏پذیرد که آثار آن در نمودار نشان داده شده است. نکته قابل توجه نمودار مزبور این است که روند تغییرات دما در کشور افزایشی و روند بارش تجمعی کاهشی بوده است که از حیث روند خشکی و تشدید درجه‏های خشکسالی بسیار نگران‏کننده است. 

بر اساس آخرین آمار موجود، سهم بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‏های مجاز، حدود 85 درصد بوده و بخش شرب و بهداشت حدود 11 درصد و صنعت حدود 4 درصد را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار و اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال آبی 1402-1401 کشور با کسری 3181 میلیون‏متر مکعب منابع آب زیرزمینی مواجه بوده است. بی‏توجهی به ظرفیت این منبع بی‏همتا مخصوصا در مناطق گرم و خشک باعث کاهش مستمر این ذخایر می‏شود. منابع آب زیرزمینی در صورت حفظ و نگهداری درست از آن‏ها به‏عنوان منابعی استراتژیک در مواقع اضطراری می‏توانند آثار خشکسالی یا کم‏آبی را کاهش دهند. آمار ثبت شده در وزارت نیرو نشان از آن دارد که بسیاری از دشت‏های کشور با روند کاهشی حجم آبخوان‏ها و افت تراز مواجه‏اند. تداوم روند بهره‏برداری از منابع آب زیرزمینی منجر به کاهش سفره‏های زیرزمینی، ریسک آلودگی و شورشدن آب‏های زیرزمینی و فرونشست زمین شده و کشور را در معرض بحران امنیت غذا و آب و مسائل امنیتی قرار می‏دهد. البته اثرات آن فراتر از این بحران‏ها بوده و شامل چالش‏های اقتصادی نظیر افزایش مصرف انرژی و بی‏ثباتی اجتماعی مانند مهاجرت روستاییان و گسترش حاشیه‏نشینی نیز می‏شود.

علاوه بر افت بارندگی کشور در مقایسه با روند بلند مدت، افزایش دما، افت حجم جریان‌های‏ سطحی آب در کشور نسبت به روند بلندمدت، بهره‏برداری بی‏رویه و افت منابع آب‏های زیرزمینی و پدیده‏های طبیعی خشکسالی، در ادامه به برخی از اهم عوامل موثر بر بحران آب در کشور پرداخته شده است.

·         ضعف مدیریت صحیح منابع آب

كمبود آب هیچ‌وقت به معنای بحران آب نیست و بین كمبود آب و بحران آب یك حلقه مفقوده وجود دارد به‌نام «سوءمدیریت و ضعف حكمرانی». به بیان ساده، آنچه كمبود آب را به بحران آب تبدیل می‌كند، سوءمدیریت سیاست‌گذاران آبی است. نظارت ضعیف بر برداشت آب از منابع، عدم تدوین الگوی کشت مناسب با شرایط محیطی، عدم توجه بر رشد جمعیت، حمایت ناکافی از روش‏های آبیاری نوین، نبود قانون‏گذاری موثر، سیاست‏های فاقد آینده‏نگری مانند تخصیص بیش‏از حد آب، نبود ظرفیت‏های فنی و نیروهای متخصص در بحران آب کشور نقش بسیاری داشته است. بی‏توجهی به آمایش سرزمین در شش دهه گذشته که عمده توسعه صنعتی و جمعتی ایران در این سال‏ها رخ داده است باعث شده که تا‏ب آوری همه بخش‏های مصرف‏کننده آب نسبت به اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی‏ها در حد مطلوب نباشد و کم‏آبی در کشور تشدید شود. حاصل همه این بی تدبیری‌ها آن شده که امروزه با عدم توازن بسیار شدید در منابع و مصارف آب و مهم‏تر از آن با تهدیدهایی درباره آینده امنیت آبی این سرزمین مواجه باشیم.

·         قیمت غیر واقعی آب

یکی از چالش‏های بحران آب در بخش کشاورزی، واقعی نبودن قیمت آب است. رایج‏ترین دیدگاه برای محدودسازی استخراج آب، طراحی و اجرای یک سیستم عملیاتی قیمت‏گذاری آب است که استفاده از آب را برای مصرف‏کنندگانی که بهره‏وری اقتصادی کمی دارند توجیه‏ناپذیر می‏کند.

·         کمبود اقتصادی آب

کمبود اقتصادی آب نتیجه سرمایه‏گذاری ناکافی یا ناکارآمد در زیرساخت‏ها است که توزیع نامناسب آب در بین بخش‏های مختلف مصرفی را به همراه داشته است. کمبود سرمایه‏گذاری در توسعه زیرساخت‏ها می‏تواند موجب محدودیت در دسترسی به آب سالم و مطمئن حتی در مکان‏هایی شود که کمبود فیزیکی آب ندارند. کمبود آب همچنین می‏تواند نتیجه یک تحول اجتماعی به‏عنوان مثال رواج سبک زندگی مصرف‏گرایانه و بیش مصرفی آب و رفتارهای ناشی از توهم فراوانی آب باشد. در شهرهای بزرگ نظیر تهران که سرمایه‏گذاری زیادی برای تنوع بخشی به‏ منابع تامین آب آن‏ها صورت گرفته، نمونه رفتارهای ناشی از توهم فراوانی آب مشاهده می‏شود.

·         بهره‌وری بسیار پایین آب در بخش کشاورزی

بهره‏وری آب در تولید محصولات کشاورزی یکی از موضوعات مهم توسعه اقتصادی کشور است. یکی از مواردی که موجب تشدید بحران آب می‏شود بهره‏وری پایین آب در کشاورزی است. آب با بهره‌وری بسیار پایین در این بخش مصرف می‌گردد. موضوع بسیار مهمی که باید در زمینه بهره‏وری درنظر گرفت آن است که برخی از فعالیت‏های تولیدی که میزان مصرف آب کمتری نسبت به کشاورزی دارند می‏توانند اشتغال بخش زیادی از مردم را تامین کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته برعکس کشوری مانند ایران، مصرف آب در بخش صنعت بین 40 تا 60 درصد است. یعنی بیشترین مصرف آب این کشورها به صنعت معطوف شده است چراکه ارزش‏افزوده بالاتری دارد. در شرایط فعلی شاید بهتر باشد برخی شعارهای خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی را کنار گذاشته و بر اساس منابع آب میزان تولیدات را مشخص کنیم. واردات برخی محصولات کشاورزی به‏مثابه وابستگی نبوده و در راستای مدیریت منابع داخل کشور و ایجاد توسعه پایدار خواهد بود. در واقع این موضوع باید مدنظر سیاست‏گذاران قرار گیرد که تولید داخل تا چه میزان ضرورت دارد؟ و ثانیاً باید مشخص شود که تولید داخلی در شرایطی که کشور با ریسک امنیت آبی‌ مواجه است، با پرداخت چه هزینه‌هایی محقق خواهد شد؟

 الزامات صیانت و حفظ منابع آب

آثار خوفناک بحران آب بر زندگی بشر و تنیدگی امنیت غذایی، انرژی، بهداشت و... با امنیت آب سبب می‏شود یافتن روش‏های مناسب برای مقابله با آن به‏عنوان یکی از اولویت‏های اصلی کشور بسیار دشوار باشد. باید اذعان کرد که مساله آب در ایران به دلایل مختلف و درهم تنیده از مسائل راهبردی به‏حساب می‏آید. در ادامه برخی از الزاماتی که در زمینه حل بحران آب باید درنظر گرفت اشاره شده است. این الزامات سنگ بنای ارائه هر نوع راهکاری در این زمینه است. به‏عبارتی تا زمانی که برخی از مسائل ریشه‏ای حل نشود ارائه هرنوع راهکاری به بن‏بست می‏انجامد.

·         توجه به اقتصاد سیاسی آب

بروکراسی آب در ایران تابع یک اقتصاد سیاسی پیچیده و آمیخته با منافع سیاسی و اقتصادی است. به‏عنوان مثال بهره‏برداری از آب زیرزمینی منافع زیادی به همراه داشته و تغییر در وضعیت آن به‏منظور تعادل‏بخشی به آبخوان‏ها همراه با کاهش منافع و مقاومت در برابر آن است. در جستجوی شرایط بغرنج وضعیت آب ایران به این نتیجه رسیدیم که معضل اصلی را باید در تعارض منافع و وزن بالای لابی‏ها و شبکه منافع، قدرت سیاسی و مدل‌های ذهنی سیاست‌گذاران، جستجو کرد که مانع اعمال اصلاحات می‏شود. شاید بتوان گفت به قدری این موضوع اهمیت دارد که می‏توان گفت عامل مؤثر و اصلی بحران آب و تداوم فعالیت‏ها و تفکرات مخرب و همچنین مقاومت در برابر تغییر در اصلاح رویه‏ها، سیاست و اقتصاد سیاسی است. باید خاطرنشان کرد ایران همواره کشور کم‏آبی بوده و پیشینه تاریخی آن مربوط به یک سال یا دو سال اخیر نیست اما آنچه که امروزه و در سال‏های اخیر از آب به‏عنوان یک فاجعه ابر بحران مشاهده می‏شود بیش‏از آنکه نتیجه تغییر اقلیم و خشکسالی باشد نتیجه بروکراسی تنظیم‏‏کننده دستور کار توسعه و تعارض منافع است. یکی از اصلی‏ترین راهکارهای مدیریت تعارض منافع، اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. همچنین به‏منظور برقراری شفافیت می‏توان پیشنهاد داد که از یک ناظر سوم یا برون‌سپاری برخی طرح‏ها به‏عنوان مثال از بخش خصوصی استفاده کرد. با این روش‏ها می‏توان با حذف انحصار ناظران، امکان تبانی یا رانت را از بین برده و در مواردی از فرآیندهای کارشناس محور بی‏نیاز شد.

·         ارتقای قالب‏های فکری در سیاست‏گذاری حوزه آب

سیاست‏های دولتی در هر زمینه‏ای تحت تاثیر شبکه‏ای از هنجارها، ارزش‎‏ها و ارتباطات غیررسمی تعیین می‏شوند. یکی از مهم‏ترین چالش‏های اصلی در بحران آب گسست پارادایم‌ها می‌باشد به نحویکه هر دولتی در ایران بدون نگاه بلندمدت، طرح‏ها و برنامه‏هایی را ارائه می‏دهد که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت دیگر این طرح‏ها و برنامه‏ها عقیم مانده و یا به نحو مطلوبی دنبال نمی‏شود. دستگاه‏های دولتی هریک بنیان شناختی متفاوتی از واقعیت بحران آب داشته و سیاست‏ها و اقدامات گوناگون و گاه در تضاد با یکدیگر برمی‏گزینند. این مسئله به دلیل بازه‏های زمانی کوتاه مدت مدیریت‏ها -که حداکثر به عمر یک دولت (چهارسال یا هشت سال) است- بغرنج‏تر می‏شود. به‏علاوه در نهادهای بالادست نیز هیچ‏گونه مدیریت موثری وجود ندارد تا از تامین منافع بین بخشی نهادها جلوگیری نموده و آن‏ها را در راستای پایداری منابع آب مدیریت کند. این مسئله‏ای است که در کشور ما درخصوص مدیریت منابع آب به‏وجود آمده و هیج‏کدام از نهادهای درگیر این موضوع کلان، با توجه به ویژگی‏های بخشی‏نگر خود دید کلان نداشته و بحران آب کشور برای آن‏ها اولویت ندارد.

 ·         نگاه همه‏ جانبه به مسئله آب

در یک نگاه بلندمدت بین مسئله آب و مسائل اقتصادی، امنیتی، محیط‏زیستی، سلامت، انرژی و غذا روابط بسیار بهم پیوسته و درهم تنیده‏ای برقرار است. بنابراین برنامه‏ریزی برای توسعه پایدار نیازمند درک و دانستن روابط متقابل بین آن‏ها است تا بتوان با مدیریت هماهنگ و مرتبط در راستای صیانت از منابع طبیعی کشور اقدام نمود. به‏‏عنوان مثال رشد جمعیت و طبعا افزایش تقاضا باعث تحمیل فشار بر منابع محدود آب‏های زیرزمینی خواهد شد. اما در استان تهران بدون توجه به امنیت زیستی و منابع محدود بیش از ظرفیت استان بارگذاری جمعیت انجام شده است و همچنان برنامه‏های توسعه افقی برای استان در حال اجرا است. از طرفی با توجه به این که صنعت آب یک مسئله چند بعدی است می‏بایست تمام دستگاه‏های سیاست‏گذار (مانند شورای عالی آب، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و...) در تصمیم‏گیری‏ها، آسیب‏شناسی‏ها و تدوین برنامه‎های جدید در کنار هم دیده شوند.

منبع:آینده نگر