جهل، شهود، ایدئولوژی و عدم تحرک همه گرد هم آمده‌اند تا جواب‌هایی در اختیار ما قرار دهند که به نظر قابل قبول و نوید بخش‌اند ولی گمان می‌رود در آینده‌ای نزدیک امید ما را به باد دهند.

(اقتصاد خوب برای دوران سخت- آبیجیت بنرجی / استر دوفلو)

1-سؤال اساسی حل ناشده در طی چند دهه پس از انقلاب یک پرسش کلیدی بوده است، اینکه نظام حکمرانی کدام گونه از نظام‌های سیاسی و اقتصادی موجود را هدف آرمانی خود قرار داده و خواهان رسیدن به آن است؟! چرا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد وسیله است و نه هدف. آنچه تاکنون در تمامی سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه‌ای و منشورها و... غایب بوده است نگاه ایجابی و ممکن و غلبه نگرش سلبی و شعاری به راه و روش‌ها و مدل‌های تحقق یافته توسعه‌ای در جهان است. چنانکه همین برنامه هفتم توسعه، به سبب آنکه فاقد چارچوب منسجم و هویت علمی و تجربی بوده و مجموعه‌ای از اصولی است که نه افق آینده و نه راه حل‌های مشخصی برای بحران‌های امروزه روز جامعه بسیار پیچیده ایران ترسیم می‌کند حتی آقای پزشکیان، در مقام رییس جمهور را که از این برنامه بعنوان حلال همه مشکلات نام می‌برد، ناامید و دست به دامان دیگران کرده است (1)

این سردرگمی به خصوص در این مقطع زمانی، زمانه دگرگونی‌های بزرگ، مخاطرات جدی و حیاتی برای کشورمان دارد و ضمن تشدید بحران‌ها و عقب ماندگی‌ها، کشور را ممکن است به ناچار در مسیری قرار دهد که مدار توسعه و منافع ملی‌مان با آن هماهنگ و همسو نیست. نمونه‌های مشخص آن شایدامضای توافق نامه‌های همکاری‌های بلند مدت با روسیه و چین و عضویت در پیمان‌های به اصطلاح شرقی شانگهای و بریکس و اوراسیا باشد که بعنوان سپری در مقابل تحریم‌های بین المللی، مدل توسعه‌ای را بر کشور غالب خواهد کرد که با سازوکار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران چندان همراستا نیست؛ ساختاری الیگارشیک (مدل روسی) یا اقتدارگرای تک حزبی (مدل چینی) هیچیک توسعه ایران را به ارمغان نمی‌آورد و شاید بحران‌های کنونی را هم تشدید کند.

پس از سند افق چشم انداز 1404 که چند ماه دیگر موعد آن به سر می‌رسد و نظام حکمرانی به هیچ یک از اهداف ترسیم شده در آن حتی نزدیک هم نشده و بلکه دور ودورتر هم شده است (به جای آنکه کشور اول منطقه در علم و فناوری واقتصاد در منطقه شویم و جزو ده اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی دوهزار میلیارد دلار، دارای دومین نرخ تورم بالا و چهارمین نرخ بیکاری بالا در منطقه شده‌ایم و به رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه سقوط کرده‌ایم و درآمد ناخالص ملی سرانه کشورمان به جای 30 هزار دلارحدود 5500 دلار یعنی حدود یک هفتم قطر و تنها کمی بالاتر از ترکمنستان و عراق و پاکستان و افغانستان قرار دارد و...) و یا سند الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت که در سال 1400 و در ادامه سند چشم انداز 1404 تدوین شد و مقرر است ایران را با گذار از مراحلی پنجگانه (انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی) در سال 1444، به کشوری پیشرفته ودر میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای دهد، اخیراً از تدوین سندی دیگر و باز در ادامه سند چشم انداز 1404 با عنوان سپهر ایران آینده خبر داده شده است (2)؛ سندی که به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اینکه می‌خواهیم کجا باشیم و به چه نقطه‌ای برسیم و جهت گیری ها را به ما نشان می‌دهد (3). این اسناد (سند چشم انداز 1404، سیاست‌های کلی و حتی تا حدود زیادی برنامه‌های توسعه‌ای) نه فقط کمتر نسبتی با اوضاع و احوال زمانه دارند و عموماً مجموعه اصول و مواد و تبصره‌هایی هستند که حول مبانی وارزش های خاص معرفتی و ایدئولوژیک در هم تنیده شده‌اند، بلکه سد راه واقع بینی سیاستگذار می‌شوند. چنانکه مثلاً هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اینکه نرخ رشد 2.8 تا 3.2 درصدی و تورم دو رقمی پیش بینی شده در بودجه سال آتی کمتر از نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی و تورم 9.5 درصدی مصوب در برنامه هفتم توسعه است، به این لایحه ایراد گرفت (4) ایراداتی که حتی صدای عضو اصولگرای کمیسیون تلفیق را هم در آورد که اگر بخواهیم به رشد 8 درصد برسیم تا سه برابر این بودجه پول می‌خواهیم. ما که نمی‌توانیم مالیات را از 1700 بیشتر کنیم یا اسناد خزانه را که 800 همت کردیم را به 2000 همت افزایش دهیم. چون در این صورت دولت‌های بعدی ورشکست می‌شوند. در بخش‌های دیگر هم پولی به آن شکل نداریم. از سرمایه‌های بیرون از کشور هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. از سوی دیگر همین بودجه هم حداقل 500 تا 700 همت کسری دارد ...زمانی که کسری بودجه داریم چطور می‌توان تورم را تک رقمی کرد؟ جز آنکه آمار سازی کنند که تورم تک رقمی است...در این شرایط عملاً کاری انجام نمی‌شود (5)

2- این شکست و یا بی اثر بودن سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ای در قالب عقب ماندگی صنعتی یا صنعت زدایی در کشورمان قابل مشاهده است. بحرانی که هر روز عمیق‌تر و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور کم رمق تر می‌شود. چنانکه روندهای صنعتی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ایران وارد فرآیند سریع صنعت زدایی شده است. برخلاف الگوی جهانی که کاهش سهم صنعت معمولاً با افزایش سهم خدمات همراه است، در ایران حتی ارزش افزوده صنعت نیز کاهش یافته است. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی که در سال 1350 برابر 3.6 درصد بود در سال 1390 به 19.5 درصد رسید اما در پی تلاطمات دهه 1390 به 12.6 درصد در سال 1399 کاهش یافت ...همچنین است نرخ رشد بهره وری صنعت که از 2.6 درصد در دهه 1380 به منفی 0.6 درصد در سال 1390 کاهش یافته است و... (6)

 صنعتی شدن در کشورمان معمایی بزرگ است. معمایی حل ناشده به قدمت حدود یک قرن. از پاگیری آن که با اقتدارگرایی و انحصار وغلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و گره می‌خورد تا دهه‌ها که بدون راهبرد مشخص و بر اساس آمال و آرزوها و علایق و سلایق و البته منافع گروه‌های خاص پیش می‌رود و مجموعه عجیب و غریبی شکل می‌گیرد که نه فقط موتور محرکه اقتصاد کشور نیست که می‌بایست باشد، بلکه خود باری می‌شود بر دوش اقتصاد و جامعه. رمزگشایی از این معضل تاریخی، ضرورتی حیاتی است که اخیراً نیز مورد بررسی تحلیلی گروهی از محققان و پژوهشگران برجسته کشورمان قرار گرفت. (7). در این همایش یکی از سخنرانان که خود از اقتصاددانان و محققان فرهیخته کشور است چنین گفت که صنعتی شدن در سپهری به وسعت همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در یک سو و نظام حکمرانی در سوی دیگر به وقوع می‌پیوندد و همراهی و هم جهتی وجوه مختلف حکمرانی در کشورهای در حال توسعه و کیفیت حکمرانی، مهم‌ترین عامل صنعتی شدن بوده است از سوی دیگر به گفته وی صنعت نقطه اتصال (و نه فقط ارتباط) اقتصاد با صنعت و اقتصاد جهانی است. بنابر این در دنیای امروز، اصطلاح صنعت درونگرا بی معنی است (8). این تحلیلی است که دکتر مسعود نیلی نیز در این همایش در قالب عباراتی دیگر بیان می‌کند و نجات صنعت را در گرو دو اقدام می‌داند: کنار گذاشتن استراتژی جایگزینی واردات و پذیرش مشارکت سرمایه گذاران معتبر بین المللی در زنجیره ارزش و تغییر اساسی در استراتژی بخش انرژی و محور قرار دادن فعالیت‌های مبتنی بر صرفه جویی انرژی که این هر دو استراتژی به گفته نیلی نیازمند غلبه برونگرایی بر رویکرد به توسعه صنعتی کشور است که در گرو تغییرات در مؤلفه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی است که اما جغرافیای سیاسی کشور مسیری خلاف روند مورد نیاز توسعه صنعتی را آدرس می‌دهد. (9) طبق این پژوهش افول صنعتی آن از روزی آغاز شد که با رویکردی خاص در روابط خارجی، تقاضای محصول آن به بازار داخلی محدود شد.

اینک اما کشورمان بر سر دو راهه تاریخی قرار گرفته است. دو راهه‌ای که گفتمان توسعه صنعتی آن را نمایندگی می‌کند: در یک سو انقلاب صنعتی چهارم و گشایش‌های پس از آن و گذار سبز و چالش جایابی در زنجیره‌های ارزش در حال دگرگونی قرار دارد و در سوی دیگر جنگ و خونریزی و کشتار کودکان و مردم بی دفاع. ما به عنوان کشوری در کانون جغرافیایی و سیاسی درگیری‌های نظامی رو به گسترش بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته‌ایم: راه اول فروغلتیدن در کام تنش‌ها و درگیری هاکه تخریب باقیمانده صنعت و اقتصاد را در پی خواهد داشت و راه دوم تلاش بسیار در جهت تطبیق با تغییرات پاردایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و محدودیت‌های محیط زیستی در پیش در جهت بازار فروش محصولات صادراتی کشور و در یک کلام نجات صنعت (10)

اگر امروز با صنعتی عمیقاً متکی به رانت انرژی و مواد معدنی و در اصطلاح منبع محور مواجهیم و چیزی حدود 80 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشورمان را صنایع فلزی و شیمیایی و پتروشیمی و... تشکیل می‌دهد و بخش بزرگ دیگری از این صنعت نیز متکی به دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت و محدودیت وارداتی و زریق ارز ارزان قیمت است (خودرو، لوازم خانگی و...) ناشی از فقدان همان الزامات اساسی است. با نگرش مبتنی بر تضاد و یکدستی که از ارتباط وهمکاری و بده و بستان فکری و مالی گریزان است و در جهانی زیست می‌کند و جهانی را آمال خود قرار می‌دهد که کمترین تعامل و ارتباط را مگر با کشورهای خاص آنهم در حوزه‌هایی تعریف شده داشته باشد، نمی‌توان به رشد و توسعه صنعتی و ارتقا سرمایه گذاری، بهره وری و نیروی انسانی بعنوان مؤلفه‌های مؤثر در این توسعه رسید. در این جهان بسته و دولت زده و نفتی که توزیع انواع رانت ارزی و بانکی و تجاری و...مقصد و مقصود اول است کمتر جایی برای خلاقیت و ابتکار و سعی و تلاش و اخلاق و حقیقت و...باقی می‌ماند و هر چه هست استخراج مواد اولیه از طبیعت و تغییر شکل ظاهری آن و فروش و کسب درآمد و توزیع آن در جامعه و شکل گیری اقتصادی معیشتی و بخور و نمیر است!

صنعت و توسعه صنعتی در معنای اصیل و همسو با زیست انسانی جز در فضای آزاد و فاعلیت انسان برخوردار از حق انتخاب درمحیطی رقابتی، امکان بقا و دوام ندارد و غیر از آن روزمرگی و میرایی است.

3-اقتصاد ایران باید بزرگ شود وگمگشته آن آزادی است و قرار گرفتن در بین ده اقتصاد بسته جهان در ردیف 158 شاخص آزادی اقتصادی گویای این بحران عمیق و ساختاری است. در واقع این آزادی اقتصادی است که مبنا و اساس هر توسعه‌ای آنهم توسعه‌ای عادلانه و انسانی است. باید بزرگ شویم و رشد کنیم و این با آزادی و اتصال به بازارهای جهانی و قرارگرفتن در موج چهارم صنعتی شدن و فناوری دیجیتال و... ممکن است و نه با اقتصاد محدود معیشتی و بظاهر عدالت طلبانه اما فقر گسترانه!

برای گذار از وضعیت فعلی و تحقق وضعیت مطلوب آنهم در شرایط تحولات جدید روی کار آمدن رییس جمهور آمریکا، می‌بایست با حفظ منافع ملی به باز تعریف جای خود در نظم موجود جهانی بپردازیم. نظمی که چه بخواهیم و چه نخواهیم کشورهای غربی و نهادهای سیاسی و اقتصادی نظیر سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و. آن را شکل داده واز بازیگران فعال آنند وتوسعه صنعتی و بزرگ شدن بنگاههای اقتصادی کشورمان جز با حضور در این زنجیره امکانپذیر نیست. لذا غرب ستیزی و مبارزه با استعمار و... که بخشی از آن به واسطه زیستن در منطقه بحرانی و آشوب زده خاورمیانه بوده وامنیتسخت افزاری و نظامی را مؤلفه اصلی در ساختارهای حاکمیتی کرده و الگوی خودکفایی و درونگرایی اقتصادی را شکل داده، نمی‌تواند همراستا با این هدف باشد. بر این اساس تغییر رویکرد و نقش دولت و نهادهای حاکمیتی و بسیاری از نخبگان و روشنفکران به موضوع توسعه و محوریت دادن به توسعه صنعتی در قالب افقی گشوده رو به گفتمان اقتصاد آزاد و رقابتی، اصلی اساسی برای هر تغییر و تحولی است. تغییری که در اکثر کشورهای جهان از کشورهای اطرافمان تا جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین و افریقا با غیر شخصی شدن قدرت و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مدنی و حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی و... در طی همین یکی دو دهه اخیر واقع شده است.

گذر از بحران‌های فعلی و عقب ماندگی‌های اقتصادی و صنعتی و در عین حال در نغلتیدن به دره امیدها و چشم اندازهای کاذب و رؤیایی و ایجاد امید فعالانه (به تعبیر هانا آرنت زایش)، درگام اول با تعریفسیاست در معنای تأمین بهروزی و بهزیستی و سعادت آدمیان ممکن می‌شود وگام بعدی، اصلاح نظام حکمرانی با مشارکت همه آحاد اجتماعی در چارچوب خیر عمومی است و اتخاذ تصمیمات سخت: زمان آن فرا رسیده است که هر چه سریعتر، تصمیماتی هر چند تلخ، اما بسیار مهم و سخت گرفته شود. لحظه به خواب رفتن در حالت سرمازدگی، مرگ قطعی را در پی خواهد داشت...باشد که گوش‌هایی پذیرای شنیدن حرف‌های دلسوزانه و مستدل و مرتبط با حیات و ادامه موجودیت این سرزمین ارزشمند و مردم خوب آن باشد. (11)

 توضیحات:

1-هر کس ادعا می‌کند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد، من به او اختیارات می‌دهم که مشکلات را حل کند -آقای پزشکیان- 10/11 / 1403

2-رئیس اتاق ایران- 4/10/ 1403

3-علی آقا محمدی- همان

4-دنیای اقتصاد- 9/10/ 1403

5-جبارکوچکی نژاد- 9/10/1403

6-چالش‌های صنعتی شدن ایران – دی ماه 1403

7- همایش چالش‌های صنعتی شدن ایران - 25/9/. 1403. این همایش با حمایت مهندس محسن خلیلی، پیر و پیشکسوت صنعت ایران و بنیاد تحت نام ایشان (بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی) و با سرپرستی علمی دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و دردمند کشورمان برگزار شد.

8-دکتر علیرضا ساعدی- همایش چالش‌های صنعتی شدن ایران 25/9/1403

9- همان

10- همان

11- مسعود نیلی – دنیای اقتصاد - 8/10/1403 و مسعود نیلی- چالش‌های صنعتی شدن ایران – دی ماه 1403

منبع:آینده نگر