تورم، نرخ رشد تورم و روند آن در ایران ساختاری شده است. یعنی عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت بر آن اثرگذار بوده است، علاوه بر اینکه شاخص تورم نیز عاملی برای اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی مثل ارزش پول ملی و نرخ ارز نیز نمود یافته است. به عبارت واضح‌تر شاخص تورم به عنوان یک متغیر درونزا تحت تاثیر متغیرهای دیگر مثل نقدینگی، روند‌ بازارهای دارایی و بازارهای کالا و خدمات قرار داشته است، و در مقابل روند افزایشی شاخص تورم بر این عوامل نیز تعیین‌کننده بوده است. 

به گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 293.4 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.8 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 32.0 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.8 درصد بوده است؛ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 3.2 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.8 درصد بوده است.در دی ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32.0 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

یکی از اقدامات دولت در سال 1403 حذف ارز نیمایی به دلیل فاصله‌ای بود که میان نرخ ارز نیما و بازار وجود داشت اما در عمل با حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با یک سامانه دیگر کرد، نه تنها شکاف میان ارز ترجیحی و بازار کم نشد، بلکه بیشتر شد و این موضوع بر تورم نیز تاثیر گذاشت. نوسانات نرخ ارز علاوه‌بر تاثیر مستقیم، از طریق ایجاد انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها تقویت می‌شود. این انتظارات باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود. انتظارات تورمی نقشی کلیدی در تعیین رفتارهای اقتصادی بازی می‌کند. زمانی‌که جامعه انتظار افزایش تورم را دارد، افراد تمایل دارند کالاها و خدمات را زودتر خریداری کنند تا از افزایش قیمت‌ها در آینده جلوگیری کنند.

نرخ تورم علاوه بر مسائل داخلی تابع سیاست خارجی و تنش‌های بین‌المللی است. کارشناسان پیش ‌بینی می‌کنند برای سال‌ آینده اگر تحریم‌ها کاهش یابند یا لغو شوند،  شاخص تورم کاهش می‌یابد اما با روند تحولات سیاسی و افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 1403 کاهش تورم بعید است.  در سناریویی دیگر پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تورم تا پایان ۱۴۰۴ به 35-40 درصد برسد که یکی از دلایل آن کسری بودجه دولت است. به عبارتی برای سال آینده هم اگر روند متفاوتی و مثبتی را نداشته باشیم تورم دوباره به مدار بالای ۴۰ درصدی خواهد رفت.

حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از ایجاد تکانه ارزی، کنترل تورم از مسیر کنترل نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، پرهیز از هرگونه سرکوب قیمت و یا قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای پایداری زنجیره تامین، نظارت بر شبکه‌های عرضه کالا و مدیریت نظام توزیع و کنترل فعالیت‌های نامولد از جمله راهکارهای کارشناسان برای کنترل تورم است. در این میان یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها مدیریت نقدینگی است. رشد بی‌رویه نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است و استفاده از ابزارهای پولی، مانند عملیات بازار باز و تنظیم نرخ بهره، می‌تواند به مهار این رشد کمک کند.

پیش‌بینی روند شاخص تورم در سال 1404/ دکتر سید کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

پیش‌بینی شاخص تورم در سال آتی ارزیابی روند سایر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی مانند حوادث طبیعی و به خصوص عوامل سیاسی در شکل‌گیری یک روند افزایشی باشیب تند یا شیب ملایم ضرورت دارد که می‌توان در سه سناریو مشاهده نمود. در اینجا باید به چند عامل مهم اشاره نمود که در هر سناریو حضور خواهد داشت مانند کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود؛ کسری بودجه و رشد نقدینگی برای جبران کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. در سناریوی اول که تحریم‌ها و تعلیق ایران در FATF  همچنان ادامه دارد شاخص تورم را به طور میانگین در دامنه 30 تا 40 درصد نگه می‌دارد. در سناریوی دوم که تلاش ایران برای تعامل بیشتر در روابط بین‌الملل و باز شدن باب مذاکرات است روند شاخص تورم با شیب کاهشی نسبتا قابل توجهی در محدوده 20 تا 25 درصد قرار می‌گیرد. سناریوی سوم که تشدید تنش‌ها با غرب و پایان برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه در نیمه سال جدید خواهد بود، اقتصاد را وارد فاز جدیدی از تورم می‌کند که تا کنون بی‌سابقه بوده است و شاخص تورم را در کانال 60 تا 70 درصد قرار می دهد. از منظر کارشناسی امیدواریم سناریوی دوم تحقق یابد.