صنعت در سال 1403 درگیر رکود و تورم بود. افت سرمایه‌گذاری صنعتی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تداوم سیاست‌های غلط در کنار تحولات سیاسی رکود بخش صنعت را حتی در ماه‌های پایانی سال که معمولا تولید به دلیل افزایش تقاضای فصلی رونق می‌گیرد، تشدید کرد. تقاضا داخلی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای خارجی به دلیل محدودیت‌های سیاسی و تحریم نتوانست به خروج صنعت از رکود کمک کند.  تولید در سالی که گذشت همچنین با دو ابر چالش ناترازی انرژی و افزایش قیمت مواد اولیه به واسطه حذف ارز نیمایی رو به رود بود. گزارش شامخ اتاق بازرگانی به خوبی گویای وضعیت صنعت است. براساس این گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی 1403 بعد از تعدیل فصلی 47 برآورد شده و برای دومین ماه متوالی هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است. بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در دی 1403، معادل 50.6 برآورد شده است.

در سال که گذشت به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در همه صنایع به‌شدت افزایش داشته است. همچنان قطعی برق و گاز در دی‌ماه منجر به کاهش فعالیت در برخی از شرکت‌های تولیدی شده است. حذف ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه شده است که این امر افزایش در قیمت فروش محصولات را طی ماه‌های آتی را به همراه خواهد داشت. مشکلات قطعی برق، افزایش قیمت‌ها، کاهش نقدینگی و کاهش تقاضای خرید، رکود در سرمایه‌گذاری را به همراه داشته که این خود بیانگر گران‌تر شدن تولیدات است.

 براساس محاسبات کارشناسی توقف تولید و انتقال و توزیع برق در کشور هر روز حدود ۱۸هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که از این میزان ۹۲۱۸میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.  براساس آمارها و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود و شدت این خسارت در بخش صنعت ۳۶۹۴برابر، در صنعت برق ۳۴۲برابر، در بخش حمل‌‌‌ونقل ۲۲۶برابر و در بخش کشاورزی ۲۴۵برابر محاسبه شده است.

تهدید رشد صنعت در 1404

ناترازی انرژی، ثبات پایین قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمت گذاری دستوری و نوسان‌های شدید قیمت ارز از چالش‌های درونی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش‌های مختلف کشور را دچار چالش کرده است. در صورتی که این وضعیت در سال پیش رو نیز ادامه داشته باشد با آمارهایی که از کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌ها گزارش شده است، رشد بخش صنعت در سال پیش رو کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. رشد تولید بخش صنعت در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی 0.8 درصد بوده است. کارشناسان هشدار داده‌اند این رشد طی فصل‌های آینده ممکن است با شدت بیشتری کاهش یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایین‌تر از 20 درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است. بررسی ابعاد شاخص رقابت‌پذیری صنعتی بیانگر این است که روند صنعتی‌شدن در ایران روندی رو به تکامل نبوده و شدت صنعتی شدن و کیفیت آن متناسب با تغییرات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیست.

عباس آرگون/ بنگاه‌ها در سیطره مشکلات

اقتصاد کشورمان در سال جاری با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که بخش اصلی آن همان چالش‌های سال گذشته  اما با شدت و عمق متفاوت تر . برای مثال در حوزه بین‌الملل کماکان با محدودیت‌های ناشی از تحریم ها مواجه هستیم از جمله عدم ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی ،جذب سرمایه گذاری خارجی ،حمل ونقل و… که موجب بالا رفتن بهای تمام شده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات  و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.به موارد فوق تنش های فی مابین جمهوری اسلامی ایران با رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی از آن و همچنین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال جاری را نیز باید اضافه کرد.

همچنین پیش‌بینی پذیر نبودن شرایط اقتصادی که باعث افت سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و تورم بالا و مزمن و بلندمدتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج سال اخیر، وارد سطح بالاتری نسبت به میانگین بلندمدت خود شده، که اثرگذاری بسیار نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته است.

ناترازی انرژی که تاثیر بسزایی در کاهش تولید دارد و همچنین چالش تامین مالی بنگاه‌ها در سال پیش رو هم‌چنان از مسائل  مهم و اثرگذار خواهد بود. نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در جامعه است که راه اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. درنتیجه برای سال آینده اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک برای رفع محدودیت های بین المللی و جذب سرمایه های خارجی، اولویت بندی سرمایه گذاری ها بر اساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش، پیشبرد اصلاحات ناظر به رفع ناکارآیی های نظام بانکی و بودجه ای کشور و رفع نا ترازی ها بخصوص ناترازی انرژی می بایست در دستور کار قرار گیرد.

شامخ بخش صنعت