در برنامه هفتم توسعه رشد 13 بخش معدن هدفگذاری شده است. اما در حالی که فعالان این حوزه معتقدند معدن پتانسیل این میزان رشد را دارد اما قوانین و مقررات دولتی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و دخالت‌های دولت از جمله موضوع حقوق دولتی دست و پای بخش معدن را به ویژه در سالی که گذشت بسته بود. افزایش 600 درصدی حقوق دولتی طی چهار سال اخیر روند سرمایه‌گذاری در این بخش را کند کرده است. این موضوع در کنار ناترازی انرژی تاثیر خود را بر تولید و صادرات معدنی کشور نیز گذاشته است. در سالی که گذشته تقسیط حقوق دولتی معادن، متوقف شد. ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد پرداخت حقوق دولتی معادن به صورت یکجا، باعث کاهش نقدینگی بهره‌برداران، خصوصاً معادن کوچک‌مقیاس و آسیب‎پذیر خواهد شد. کاهش نقدینگی، بهره‌برداران را از به‌روزرسانی زیرساخت‌های معدنی بازمی‌دارد و تولیدات و بهره وری معادن را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر کاهش تولید و ضعف تکنولوژی و زیرساخت‌ها، تعدیل نیروی انسانی را در معادن به همراه دارد که محیط کسب‌وکار را با بحران مواجه می‌کند.از طرف دیگر بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست. فعالان معدنی خواستار این هستند که دولت اجازه دهد بخش خصوصی به حوزه اکتشاف وارد شود.

بررسی آمار ۹ماهه تجارت نیز بیانگر این است که تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۶میلیارد دلار به لحاظ ارزشی و ۴۳.۵میلیون تن به لحاظ وزنی مثبت بوده است. این تراز تجاری با کسر واردات بیش از ۵.۶میلیارد دلاری فلزات گرانبها (طلا) محاسبه شده است. در این بازه زمانی ایران ۹.۸میلیارد دلار صادرات و ۳.۲میلیارد دلار واردات داشته است. صادرات معدنی همچنین در ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی افزایشی نداشته و به لحاظ وزنی نیز یک‌‌درصد کاهش را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد اصلی‌‌‌ترین عامل ثابت ماندن صادرات این بخش، ناترازی انرژی و دخالت‌‌‌های دولتی و سیاستگذاری‌‌‌هاست که گریبانگیر این بخش شده است. در همین راستا وزیر صمت کاهش رشد صنایع معدنی را به دلیل تاثیر ناترازی انرژی دانسته و خبر داده در کاتد مس و آلومینا تولید افزایش یافته و فولاد و سیمان و کنسانتره زغال‌‌‌سنگ، روند کاهشی داشته‌‌‌‌اند. این در حالی است که بررسیها نشان می‌دهد تنها در مورد فلز مس، ارزآوری می‌تواند از ۳ میلیارد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. به‌شرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.

معدن، تشنه سرمایه‌گذاری و رفع موانع

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ادامه فشار به بخش معدن از مسیرهایی همچون حقوق دولتی و ناترازی‌های انرژی، فعالیت معادن به ویژه معادن کوچک را از لحاظ اقتصادی غیرمنطقی می‌کند و بسیاری از این معادن در صورت تداوم رویه‌های فعلی تعطیل خواهند شد. فعالان معدنی تاکید دارند دولت باید به جای دخالت در این حوزه زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار کند. بخش معدن همچنین با چالش تامین مالی رو به رو است. در حال حاضر حدود 65 درصد معادن کشور تعطیل هستند. ۸۵ اشتغال را در معادن کوچک مقیاس است، این در حالی است که بیشترین فشار به این معادن وارد است. عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌های معدنی و عدم تأمین مواد اولیه در کنار مشکلات بروکراسی پیچیده پیمان‌سپاری ارزی عواملی است که در صورت ادامه در سال جدید به تعطیلی بیشتر معادن می‌انجامد. هزینه‌بر بودن معدنکاری و بلندمدت بودن آن همچنین نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش و رفع موانع در سال جدید است. فعالان معدنی معتقدند در سال‌های گذشته به موضوع اکتشافات معدنی توجه نشده است و ضروری است در سال جدید به سمت یک برنامه جامع در این حوزه حرکت کنیم.

پیش‌نیاز رشد معدن در سال 1404/ کامران وکیل، کارشناس بخش معدن

سالی که گذشت سال بسیار سختی برای حوزه معدن و صنایع معدنی بود، تغییر دولت، تغییرات مکرر قوانین، عوارض صادراتی، الزام به پرداخت یک مرحله‌ای حقوق دولتی که قبلا  تقسیط می‌شد، کمبود سوخت، کمبود نهاده‌های انرژی، کمبود مواد ناریه، ناترازی انرژی، سامانه نیما که از نیمه سال تا حدی تعدیل شد،  اما همچنان اختلاف قیمت با بازار آزاد وجود دارد. مواردی است که بخش معدن را در سال 1403در تنگنا قرار داد.

در سال آینده  امیدواریم با ورود واحدهایی که در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه معدن کار می‌کنند، بخش معدن بتواند از پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره بیشتری ببرد. همچنین امیدواریم تمرکز اکتشافات نفت، معدن و انرژی اتمی در سازمان زمین‌شناسی کشور به نتیجه برسد، فرایندهای هوشمندسازی موضوع حقوق دولتی که چندین دهه است به صورت غیرهوشمند و سنتی انجام می‌شود، انجام شود.

همچنین با رویکرد دولت جدید مبنی بر حمایت بیشتر از بخش خصوصی این موارد به مرحله اجرایی برسد و قوانین ثبات بیشتری داشته باشد. امیدواریم در سال جدید توافق با دنیا، کاهش تحریم، تصویب FATF و گشایش جدید در بازارهای خارجی، سهولت در واردات تکنولوژی و ماشین‌‌آلات به روز با مصرف سوخت بهینه محقق شود تا بخش معدن را با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده به سمت تعالی ببرد.