ناترازی انرژی و تغییرات اقلیمی در کنار سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بی‌توجهی به آمایش سرزمین، افت شدید تولید محصولات کشاورزی را در سالی که گذشت به دنبال داشت. تبعات این کاهش تولید در افزایش قیمت محصولات قابل ردیابی بود.

به طور کلی بررسی کارشناسان نشان می‌دهد کشاورزی در ایران با چالش‌های متعددی رو به روست،  ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس‌اندازی بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی،کیفیت پایین خاک و نشست زمین  و نیز تغییرات آب و هوایی و اقلیم و....از جمله چالش‌های بخش کشاورزی است که نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت و حاکمیت است.

چالش دیگر در بخش کشاورزی محدود بودن شرکای تجاری است. بر اساس آمار واردات هفت ماه منتشر شده گمرک سال 1403 از  14 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی و غذا (کدهای تعرفه یک تا 24)  در حدود 76 درصد از شش کشور امارت متحد عربی (32 درصد)، ترکیه (25 درصد) روسیه (7.6 درصد ) هلند (6.4 درصد) و سویس( 6/5 درصد ) بوده است ، یعنی شکنندگی مبادی ورودی واردات غذا که در صورت هر نوع تنش و یا بحرانی یا اعمال سیاستی، امنیت غذایی کشور به خطر می افتد.

از سوی دیگر بر اساس آخرین نتایج حساب هاي ملی فصلی مرکز آمار ایران در  پاییز سال  1403 ، ارزش افزوده رشته فعالیت هاي گروه کشاورزي به قیمت ثابت سال 1400 در حدود 2.8 درصد رشد داشته که روند رشد ارزش افزوده  به قیمت ثابت سال 1400 حاکی از آن است که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای منفی و رشد پایین طی سالهای مختلف مشاهده می شود که دلایل متعددی برای آن می توان برشمرد از جمله  می توان به خروج سرمایه از کشور تا عدم سرمایه گذاری به اندازه کافی، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجه به کالاهای مشابه خارجی  به دلایل گوناگون تحریم، فضای نااطمینانی، سیاستهای سرکوب  قیمت و اتخاذ سیاستهای ارزی و پولی و مالی و تجاری  نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری، ساختار مکرر قوانین ناکارآمد و  بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها ، عدم شفافیت،  فساد و ترغیب سوداگری به جای تولید اشاره کرد.

کشاورزی در 1404 چه الزاماتی دارد؟

به نظر می‌رسد بسیاری از محدودیت‌هایی که بخش کشاورزی را در سالی که گذشت محدود کرده بود در سال پیش رو نیز به قوت خود باقی است. به عنوان نمونه بررسی کارشناسان از بودجه 1404 حاکی از این است که مسائل کلیدی این بخش به خوبی دیده نشده است. عدم تخصیص بودجه متناسب با احکام برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه،  سیاستگذاری برخلاف صیانت از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مشکلات تعهدات ارزی بخش کشاورزی،  رویکرد افزایش تصدی‌گری دولت، نادیده گرفتن مسائل بین‌بخشی و بی‌توجهی به الزامات تامین نهاده‌های کشاورزی، عدم افزایش تخصیص بودجه برای برخی از بندها به تناسب تورم از جمله مهم‌ترین ایرادات بودجه کشاورزی 1404 است.

در حال حاضر کارشناسان معتقدند برای مقابله با کمبود مواد غذایی، دو رویکرد بالقوه وجود دارد: گسترش استفاده از زمین و اتخاذ کشاورزی در مقیاس بزرگ، یا پذیرش شیوه‌های نوآورانه و استفاده از پیشرفت‌ های فناوری برای افزایش بهره‌ وری در زمین‌ های کشاورزی موجود. در این راستا رویکردهای نوینی لازم است تا ضمن تامین امنیت غذایی، پایداری اکوسیستم ‏های کشاورزی را نیز تضمین کند.

چشم ‌انداز کشاورزی در 1404/ فاطمه پاسبان، پژوهشگر بخش کشاورزی

با توجه به چالش های موجود چشم انداز کشاورزی در سال 1404  تغییر مثبتی نخواهد داشت و تنها در صورتی که تا پایداری و تاب آوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی در برابر مخاطرات به خصوص مخاطرات مرتبط با تغییراقلیم و سایر مخاطرات بهداشتی همانند کووید-19  بوجود آید . به منظور پایداری و  تاب آوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله می توان به  کاهش ضایعات  و هدرفت محصولات کشاورزی و غذایی در  چرخه زنجیره  ارزش محصولات کشاورزی و غذایی،  افزایش بهره وری محصول و نهاده از طریق سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید، توجه به آمایش سرزمین و تولید محصولات کشاورزی و غذایی براساس الگوی کشت و قابلیت‌های اقلیم هرمنطقه،  طراحی سیستم پایش و پیش بینی و آینده نگری برای رصد و پایش خشکسالی،کم بارشی و تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن و  سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به منظر بکارگیری آخرین نتایج علمی و فناوری جدید برای مقابله با خشکسالی و تاب آوری سیستم غذایی و....اشاره کرد.

 نمودار: روند رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1400 (ماخذ: مرکز آمار ایران)