رشد اقتصادی در پاییز 1403به طور محسوسی به دلیل کاهش رشد تولید نفت کاهش یافت. این کاهش رشد در بخش صنایع و معادن شدت بیشتری داشته است. رشد بخش صنایع و معادن در پاییز 1403 در محدوده منفی قرار گرفت و شاخص این بخش 1.7- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.  بر اساس آمارهای صنایع بورسی نیز رشد تولید بخش صنعت در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی 0.8 درصد بود.  رشد این‌ بخش‌ در سه‌ماهه‌ تابستان ١٤٠٣ نسبت‌ به‌ مدت مشابه‌ حدود ٦/٠ درصد بود که‌ کمتر از رشد بهار بوده است‌. بانک‌ مرکزي نیز رشد ارزش افزودة این‌ بخش‌ در تابستان را ٧/١ درصد گزارش کرده است‌ که‌ کمتر از رشد بهار بوده است‌.  براساس آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی نیز در سه‌ماهه‌ پاییز ١٤٠٣ به‌جز صنایع‌ شیمیایی‌، موادغذایی‌، ماشین‌آلات و تجهیزات، و لاستیک‌ و پلاستیک‌، رشد تولید سایر صنایع‌ منفی‌ گزارش شده است‌.  در فصول تابستان و پاییز نیز شواهد مختلفی دال بر وقوع نوعی از رکود تولید در صنایع کشور مشاهده شده است که در قالب افت رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن، اعداد شاخص مدیران خرید و گزارش تولیدات صنایع بورسی قابل ردیابی است. به عنوان نمونه داده‌های گزارش بازوی پژوهشی مجلس از موجودی انبار صنایع بورسی نشان می‌دهد ضربه عمیق ناترازی به تولید باعث شده تا بنگاه‌های کشور سفارش‌های دریافتی خود را در ماه‌های اخیر با کاهش موجودی انبار پاسخ دهند.

رشد صنعتی نتوانسته، پیشران محرک رشد اقتصادی باشد در بازه زمانی 1340 تا 1402 رشد بخش صنعت از 12.2 درصد به 2.1 درصد کاهش پیدا کرده است. بررسی ارزش افزوده صنعتی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد از سال 1386 افول بخش صنعت در اقتصاد کشور آغاز شده است و سقوط ارزش افزوده صنعتی در اواخر این دهه و اوایل دهه 1390 رخ داده ( با میانگین رشد 3- درصد ) است. از طرف دیگر محدود بودن تقاضا، نامساعدی فضای کسب و کار، بالا بودن قیمت تمام شده و توان پایین خلق ارزش افزوده نیز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش داده است.

پیش‌بینی کاهش رشد در 1404: شرط رشد اقتصادی پایدا

در برنامه هفتم توسعه رشد 8 درصدی اقتصاد هدفگذاری شده است اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال آینده با چالش‌های جدی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر مواجه خواهد شد. کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سال‌های اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای چهار درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.

برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه های انقباضی دولت ۲.۵ درصد بود است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان می‌دهد روند این متغیر در سال‌هالی اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. به طور کلی برآوردها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲.۵ و ۲.۸ درصد خواهد شد. رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته برابر با ۴.۲ درصد است.

نظر کارشناسی:  تصویر رشد در 1404

کاظم بیابانی خامنه/ پژوهشگر ارشد اقتصاد و تجارت بین الملل

رشد اقتصادی در سال آینده از مسیر تجارت خارجی با نیروهای متفاوتی متاثر می‌شود. در حالی که شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز در زمستان سال 1403 بوده‌ایم، انتظار داریم سال آتی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قابل توجهی در مسیر تجارت خارجی ایران قرار بگیرد و هزینه‌های تجارت خارجی را افزایش دهد. از یک سمت افزایش نرخ ارز با تضعیف ارزش حقیقی ریال، تقاضای صادراتی کالاهای اولیه و کامودیتی‌های ایران (کالاهای کشاورزی، معدنی، نفتی و...) را تقویت می‌کند، از دیگر سو اما سخت‌تر شدن شرایط تجارت خارجی می‌تواند این اثر قیمتی بر تقاضا را کاهش دهد. علاوه بر این، اما باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز حقیقی، هزینه مواد خام و نهاده‌های وارداتی تولیدکنندگان داخلی را افزایش می‌دهد (حدود 90 درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند) و در نتیجه علاوه بر افزایش هزینه تولید کالاهایی که برای بازار داخلی تولید می‌شوند، هزینه تولید کالاهای صادراتی که سهم نهاده‌های وارداتی در تولید آنها بالاست هم افزایش می‌یابد و در نتیجه بخشی از مزیت نسبی قیمتی آنها از بین می‌رود.

 در واقع اگرچه به طور کلاسیک این انتظار وجود دارد که افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی منجر شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تحت‌فشار تحریم بوده و البته ساختار و ترکیب صادرات عمدتا از نوع کالاهای اولیه و مبتنی بر منابع طبیعی است و ساختار تولید هم به واردات وابسته است، تضعیف ارزش پول ملی پیامدهای مثبتی برای رشد اقتصادی نخواهد داشت. رشد اقتصادی پایدار در جهان امروز، اتصال و ارتباط با زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی ارزش، تجارت خارجی پایدار و ثبات پول ملی را نیاز دارد و امید است سیاستگذاران گام‌های موثری در این راستا بر دارند.