در یادداشتی که در اسفندماه ۱۴۰۲ برای مخاطبان «آینده‌نگر» نوشتم، به توصیف برخی از فرصت‌ها و مخاطراتی که پیشِ روی فرآیند جهانی شدن است پرداختم. در این یادداشت، به بهانه آغاز دوباره دور جدیدی از جنگ‌های تجاری، به توصیف پیشینه تاریخی این جنگ‌ها ــ‌که از مهم‌ترین چالش‌های روبروی فرآیند جهانی شدن هستند‌ــ خواهم پرداخت. 

در ابتدا بد نیست یادآوری کنم که تجارت بین‌الملل یکی از نیروهای محرکه رشد اقتصادی در طول چند قرن اخیر بوده است. در عین حال، سیاست‌های تجاری همواره ابزاری برای رقابت و اِعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بوده است. به طور خاص، کشورهای غربی (از جمله ایالات متحده آمریکا) بارها از ابزار تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع داخلی و مقابله با رقبای خارجی استفاده کرده‌اند. برخی اوقات، این سیاست‌ها موجب رونق بخش‌هایی از اقتصاد ملی آن کشورها شده است. در موارد دیگر، اِعمال تعرفه‌ها زمینه‌ساز رکود فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. در نهایت نیز، فارغ از نتایج اقتصادی، این سیاست‌ها غالباً اثراتی بلندمدت بر روابط بین‌الملل گذاشته‌اند.[۱]

 پیش از جنگ جهانی دوم

از اوایل قرن نوزدهم میلادی، ایالات متحده آغازگر چندین جنگ تجاری بوده است. «تعرفه منفور» که در سال ۱۸۲۸ میلادی (۱۲۰۷ هجری شمسی) وضع شد، نخستین نمونه از این جنگ‌های تجاری بود.[۲] در آن زمان، صنعتگران ایالت‌های شمالی آمریکا به دنبال حمایت دولت فدرال برای محافظت از خود در برابر کالاهای وارداتی بودند. در نهایت، ایشان توانستند دولت مرکزی را متقاعد کنند که تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالاها از کشورهایی نظیر بریتانیا وضع کند؛ برخی از این تعرفه‌ها حتی به مرز ۴۰ درصد نیز نزدیک شدند. از سوی دیگر، کشاورزان ایالت‌های جنوبی که به دنبال افزایش صادرات محصولات کشاورزی خود به کشورهایی نظیر بریتانیا بودند، این سیاست حمایتی را ناعادلانه و به زیان خود می‌دیدند. اعتراضات ایشان تا جایی ادامه یافت که ایالت کارولینای جنوبی حتی تهدید به جدایی از ایالات متحده کرد. در نهایت، رئیس‌جمهور وقت، اندرو جکسون، مجبور به کاهش تعرفه‌ها شد.

در موارد دیگر، تأثیرات وضع تعرفه‌های سختگیرانه تنها به کشمکش‌های داخلی محدود نشد و پیامدهای بین‌المللی به همراه داشت. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، قانون «تعرفه اسموت-هالی» بود که در سال ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ هجری شمسی) تصویب شد.[۳] برخلاف «تعرفه منفور» که از صنعتگران حمایت می‌کرد، این تعرفه‌ها بیشتر به بهانه حمایت از کشاورزان وضع شدند. در پی تصویب این قانون، میانگین نرخ تعرفه در آمریکا به مرز ۶۰ درصد رسید. اما این اقدام واکنش‌های جهانی شدیدی به دنبال داشت و بسیاری از شرکای تجاری آمریکا تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای را علیه کالاهای آمریکایی اعمال کردند. این جنگ تجاری باعث کاهش شدید حجم تجارت جهانی شد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که ارزش تجارت جهانی در زمستان ۱۹۳۳ در حدود ۶۵ درصد کمتر از زمستان ۱۹۳۰ بود. همچنین، کاهش تجارت بین‌المللی تأثیرات اقتصادی رکود بزرگ در آمریکا و سایر کشورها را تشدید کرد. در نهایت، پس از گذشت چهار سال از تصویب سیاست‌های حمایتی، بخش بزرگی از این تعرفه‌ها لغو شد و ایالات متحده مسیر سیاست تجاری خود را از طریق تصویب قوانین جدید و توافقات تجاری متقابل تغییر داد.

 پس از جنگ جهانی دوم

حتی پس از جنگ جهانی دوم، با وجود تثبیت نظم تجاری جدید، آمریکا بارها درگیر تنش‌های تجاری با شرکای خود شد. به‌عنوان نمونه، «جنگ مرغ» که در پی تعرفه‌های اروپایی بر گوشت مرغ آمریکایی آغاز شد، در طول سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴میلادی (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ هجری شمسی) منجر به وضع مالیات ۲۵ درصدی آمریکا بر کامیون‌های سبک اروپایی شد. ده سال بعد، در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ هجری شمسی)، ریچارد نیکسون تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر واردات وضع کرد تا شرکای تجاری ایالات متحده را برای تعدیل نرخ ارز تحت فشار قرار دهد و از کسری تجاری این کشور بکاهد. همچنین، در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی)، جورج بوش تعرفه‌هایی را علیه واردات محصولات فولادی اعمال کرد که نه تنها هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی را افزایش داد، بلکه زمینه‌ساز اقدامات تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا شد. در نهایت، سازمان تجارت جهانی این تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و دولت بوش مجبور شد ظرف دو سال از این سیاست عقب‌نشینی کند.

تهاجمی‌ترین کارزار تعرفه‌ای ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم از زمستان ۲۰۱۸ میلادی (اواخر سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) توسط دونالد ترامپ آغاز شد. اولین تعرفه‌ها بر واردات ماشین‌های لباسشویی و پنل‌های خورشیدی اِعمال گردیدند. پس از آن، تعرفه‌ها بر واردات محصولات فولادی و آلومینیومی افزایش یافتند. هرچند که تعرفه‌های جدید بر ماشین‌های لباسشویی و پنل‌های خورشیدی بیش از هر کشوری واردات از چین را تحت تأثیر قرار داد، اما افزایش تعرفه‌ها بر فولاد و آلومینیوم گستره‌ای از متحدین ایالات متحده (مانند کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک) را هدف قرار داد. علیرغم هم‌پیمانی با آمریکا، تمامی این کشورها با افزایش تعرفه بر واردات کالاهای آمریکایی، به مقابله‌به‌مثل پرداختند.

پس از گذشت چند ماه، دولت ترامپ تعرفه‌های جدیدی بر طیف گسترده‌ای از کالاهای چینی اعمال کرد. در واکنش، چین نیز تعرفه‌هایی مشابه بر محصولات آمریکایی وضع کرد. نخست، در تابستان ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ هجری شمسی)، آمریکا تعرفه بالایی بر ۳۴ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چینی اعمال کرد. چین نیز با اقدامی مشابه مقابله‌به‌مثل کرد. در ادامه، آمریکا تعرفه دیگری بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین وضع کرد. در بهار ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ هجری شمسی)، این تعرفه به ۲۵ درصد افزایش یافت. در پاسخ، چین بر ۶۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه اعمال کرد. این تنش‌های تجاری در اوایل زمستان ۲۰۲۰ (۱۳۹۸ هجری شمسی) به اوج خود رسیده بود. اما پس از توافقات اولیه و در پی همه‌گیری کوویدـ19 دولت‌های آمریکا و چین بیش از پیش بر مشکلات داخلی متمرکز شدند.

 تبعات جنگ‌های تجاری

پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل در مطالعات متعددی به ارزیابی تبعات جنگ‌های تجاری پرداخته‌اند. بخش مهمی از این پژوهش‌ها، به موضوع جنگ تجاری اخیر میان امریکا و چین می‌پردازند. با اتکاء به نتایج کلیدی این مطالعات، «پابلو فاجلبام» و «اَمیت خَندلوال» (اقتصاددانان دانشگاه‌های UCLA و Yale) بر این باورند که در عمل مصرف‌کنندگان آمریکاییِ کالاهای وارداتی بار اصلی افزایش تعرفه‌ها در جنگ تجاری اخیر را متحمل شده‌اند. این جنگ تجاری موجب افزایش برخی قیمت‌ها و زمینه‌ساز کاهش مجموع درآمد حقیقی در ایالات متحده شد (هرچند که این کاهش نسبت به تولید ناخالص داخلی چندان قابل توجه نبوده است). همچنین، چین نیز در پی این نزاع تجاری با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. تا آنجا که رشد تولید صنعتی این کشور در میانه سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ هجری شمسی) به پایین‌ترین سطح خود در ۱۷ سال پیش از آن رسید.[۴]

در پژوهش دیگری که این دو اقتصاددان به همراه دیگر همکاران خود انجام داده‌اند، شواهدی ارائه شده است که نشان می‌دهد که این جنگ تجاری منجر به سازمان‌دهی مجدد زنجیره‌های تأمین جهانی شد، به طوری که کشورهایی مانند مکزیک، کانادا و کشورهای جنوب شرقی آسیا با افزایش صادرات به ایالات متحده جایگزینی برای محصولات چینی فراهم کردند. همچنین، درگیری تجاری میان امریکا و چین، کشورهای دیگر را نیز به افزایش موانع تجاری خود ترغیب کرد و موجب تضعیف بیش از پیش نظم تجاری شد.[۵]

جنگ تجاری اخیر نشان داد که سیاست‌های حمایت‌گرایانه و تعرفه‌ای می‌توانند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ملی کشورها و البته اقتصاد جهانی داشته باشند. هرچند که این سیاست‌ها در دولت اول ترامپ با شعار کاستن از کسری تجاری و تبدیل آن به مازاد تجاری اجرا شدند، در عمل نه تنها کسری تجاری را جبران نکردند، بلکه هزینه‌های تولید و مصرف را افزایش دادند. همچنین، این سیاست‌ها به افزایش تنش‌های سیاسی میان امریکا و چین دامن زدند، به‌گونه‌ای که روابط تجاری دو کشور حتی پس از روی کار آمدن دولت بایدن به وضعیت عادی بازنگشت.

اکنون که ترامپ بار دیگر به کاخ سفید بازگشته است، این نگرانی وجود دارد که سیاست‌های تجاری دولت امریکا تنش‌های تجاری را تشدید کرده، بر نااطمینانی‌ها بیفزاید و در نهایت موجب بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی شود. اگرچه برخی صنایع داخلی امریکا ممکن است از این سیاست‌ها بهره‌مند شوند، اما در بلندمدت، افزایش موانع تجاری می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کندشدن رشد اقتصادی، و گسترش تنش‌های بین‌المللی شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که چشم‌انداز تجارت و رشد اقتصاد جهانی در طول چهار سال آتی با نااطمینانی‌های بسیاری همراه باشد.

پی‌نوشت

۱. اگر علاقه‌مند به مطالعه فراز و فرود تاریخی سیاست‌های بازرگانی در ایالت متحده هستید، توصیه می‌کنم که کتاب Wealth of a Nation: A History of Trade Politics in America را که توسط دونالد جانسِن (استاد بازنشسته دانشگاه جورجیا) نوشته شده است مطالعه کنید. 

۲. عبارت «تعرفه منفور» را در ترجمه Tariff of Abominations استفاده کرده‌ام.

۳. این تعرفه‌ها با نام دو تن از قانون‌گذاران قوه مقننه (Reed Smoot و Willis C. Hawley) که در تصویب آن‌ها نقش چشمگیری داشتند، شناخته می‌شوند.

۴. برای مداقه بیشتر در پژوهش این دو اقتصاددان می‌توانید به مقاله The Economic Impacts of the US–China Trade War که در  Annual Review of Economicsبه چاپ رسید مراجعه نمایید.

۵. برای مداقه بیشتر در یافته‌های این پژوهش می‌توانید به مقاله‌ای کاری تحت عنوان The US-China Trade War and Global Reallocations که توسط National Bureau of Economic Research منتشر شده است مراجعه نمایید.

منبع:آینده نگر