در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به ارائه ترجمه سند ESG و طرح مطالعاتی چارچوب ملی ESG در ایران و نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی پایدار گفت که اگر پیشنهادی مناسب در راستای اهداف اتاق تهران تهیه شود، اتاق آمادگی دارد تا این پیشنهادات را بررسی کرده و طرح مدونی را به پیش ببرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد افزود: پروژه مدیریت پسماند که پیشتر تعریف شده بود، به مرحله پایانی خود رسیده و گزارش‌های مربوط به آن در حال ارائه و جمع‌بندی است. این پروژه به‌طور عمده تکمیل شده و اکنون فاز نتیجه‌گیری و ارائه گزارش آن در دست انجام است.

او همچنین به پروژه تحقیقاتی مربوط به کسب‌وکارهای خانوادگی اشاره کرد و افزود: این پروژه به دلایل مختلف نیاز به اصلاحاتی داشت. برای مثال حجم نمونه‌ها برای این تحقیق افزایش یافته و حمایت کمیسیون‌های دیگر نیز برای پیشبرد این پروژه ضروری است. با این حال روند پیشرفت این پروژه در حال بهبود است و پیشنهاد تاسیس مرکز کسب‌وکار خانوادگی به‌طور رسمی از سوی انجمن مربوطه ارائه و در دستور کار اتاق قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه از سفر خود به دبی برای دیدار با رئیس مرکز کسب‌وکارهای خانوادگی این منطقه سخن گفت و تصریح کرد که این دیدار بسیار ارزشمند بوده است. او افزود که مرکز کسب‌وکارهای خانوادگی در دبی می‌تواند نقش مهمی در زمینه آموزش و توانمندسازی کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران ایفا کند و اتاق تهران می‌تواند از این فرصت به نفع اعضای خود استفاده کند.

حسن فروزان‌فرد به سند پیش‌درآمدی که توسط سازمان جهانی استاندارد برای کمیته ۳۰۹ آماده شده و منتشر شده است اشاره کرد و توضیح داد که این سند در حال ترجمه و آماده‌سازی برای انتشار است تا افراد بیشتری با مفاهیم مرتبط با این حوزه آشنا شوند.

گزارش یک پروژه

آذر صفری، مشاور کمیسیون حکمرانی، در مورد فرآیند تهیه و ترجمه سند ESG توضیح داد و عنوان کرد که این فرآیند با دقت و سرعت انجام شد، چرا که ترجمه به‌طور تخصصی انجام شده و بر کیفیت آن نظارت دقیقی صورت گرفته است. او گفت: سند مورد نظر که به‌طور کلی در زمینه حکمرانی و پایداری سازمان‌ها تدوین شده، در حال حاضر به پایان رسیده و طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار است برای بار دوم نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. صفری تأکید کرد که این سند برای ارتقاء حکمرانی سازمانی و تطابق با استانداردهای جهانی طراحی شده و به زودی در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

آذر صفری در ادامه به معرفی سندی پرداخت که در دست تهیه است و هدف آن تدوین یک مرجع جهانی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه حکمرانی و پایداری است. او توضیح داد که این سند به‌عنوان یک ابزار جهانی طراحی شده و هدف آن ارتقاء حکمرانی مؤثر و بهبود پایداری در سازمان‌ها و کشورها است. این سند به‌ویژه برای مقامات دولتی، متخصصان، و مقامات اجرایی قابل استفاده خواهد بود و هدف آن ایجاد یک رویکرد هماهنگ در سطح جهانی است.

صفری توضیح داد با توجه به شرایط کنونی جهانی، این سند باید به‌طور سریع و مؤثر منتشر شود تا بتواند به‌عنوان یک مرجع معتبر در زمینه حکمرانی و پایداری مورد استفاده قرار گیرد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چالش‌های تدوین این سند اشاره کرد و گفت که فرآیندهای مرتبط با استانداردها و الزامات جدید، پیچیده و زمان‌بر هستند. او توضیح داد: اهمیت این موضوعات به‌ویژه در زمینه حکمرانی و تطابق با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. سند مورد نظر به‌طور خاص برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با اندازه‌های متفاوت قابل‌اجرا خواهد بود. این سند به‌ویژه برای کشورهایی که قوانین و استانداردهای جدید را پیاده‌سازی می‌کنند، اهمیت دارد.

آذر صفری به مشکلات موجود در ترجمه و نیاز به شخصی‌سازی سند برای تطابق با شرایط محلی اشاره کرد و گفت: به‌منظور پیاده‌سازی مؤثر این سند در کشورهای مختلف، باید راهنمایی‌های داخلی و منابع مکمل برای تطابق با شرایط بومی و محلی فراهم شود. این فرآیند نیازمند همکاری و هماهنگی با متخصصان محلی و استفاده از منابع فرهنگی و اقتصادی برای تطابق مفاهیم با واقعیت‌های هر کشور است.

بررسی تجربه‌های بین‌المللی

صفری به بررسی مدل‌های مختلف تعامل بین بخش خصوصی و دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی پرداخت. او تأکید کرد که در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف به سمت مشارکت ساختاریافته میان دولت و اتاق‌های بازرگانی حرکت کرده‌اند. این مدل‌ها در برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ به گونه‌ای اجرا شده است که دولت از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا چارچوب‌های قانونی و رگولاتوری موردنیاز را پیشنهاد دهد. به بیان دیگر، برخلاف مدل‌های سنتی که دولت سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد و بخش خصوصی تابع آن است، در این رویکرد، اتاق‌های بازرگانی به عنوان مرجع متخصص و مشورتی نقش محوری در تنظیم‌گری دارند.

به گفته صفری، اتاق بازرگانی سنگاپور به‌طور گسترده در زمینه‌های صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌کند و با دولت همکاری نزدیک دارد تا سیاست‌های تجاری را با نیازهای جهانی هماهنگ کند. او افزود: اتاق بازرگانی دبی یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی در منطقه خاورمیانه است که در زمینه‌های صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش کلیدی دارد.

به‌گفته مشاور کمیسیون حکمرانی اتاق تهران، اتاق بازرگانی آلمان با تمرکز بر توسعه صادرات و رقابت‌پذیری صنعتی، به‌عنوان مشاور دولتی در تدوین سیاست‌های اقتصادی این کشور فعالیت می‌کند. او ادامه داد: اتاق بازرگانی کانادا نیز به‌ویژه در زمینه تنظیم قوانین تجاری و تقویت روابط تجاری با سایر کشورها، نقش مؤثری در رشد اقتصادی این کشور ایفا می‌کند. در این بین اتاق بازرگانی سوئد با تمرکز بر نوآوری و پایداری، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در زمینه‌های فناوری و تجاری‌سازی به موفقیت‌های جدیدی دست یابند. اتاق بازرگانی بریتانیا هم به‌عنوان یکی از پیشگامان در ارتباطات میان بخش خصوصی و دولت، در زمینه مشاوره به شرکت‌ها و تدوین سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار است. اتاق بازرگانی فرانسه هم با شبکه‌های بین‌المللی خود در توسعه تجارت و برگزاری رویدادهای تجاری، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در بازارهای جهانی رقابت کنند.

صفری با اشاره به تجربه کشورهای همسایه ایران، بیان کرد که امارات، چین و عمان در این حوزه گام‌های جدی برداشته‌اند. به عنوان نمونه، در عمان نهادی مستقل با عنوان شورای رقابت زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند که نه وابسته به دولت است و نه به قوه قضاییه تعلق دارد. این نهاد، ساختاری متفاوت از سازمان‌های دولتی دارد و نقش کلیدی در تنظیم‌گری ایفا می‌کند.

او همچنین به تجربه شخصی خود از مذاکرات و مشاهدات میدانی در عمان اشاره کرد و گفت: این کشور دارای یک نهاد ملی تخصصی است که وظیفه تدوین مقررات را برعهده دارد. در این کشور، تنظیم‌گری در دو سطح انجام می‌شود: نخست، در سطح ملی که سیاست‌گذاری کلان را شامل می‌شود و دوم، در سطح خودتنظیم‌گری که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد چارچوب‌های اجرایی خود را تعریف کنند. این مدل که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا شده است، باعث افزایش کارآمدی و انطباق بهتر قوانین با نیازهای واقعی بخش خصوصی می‌شود.

صفری با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر در اتاق‌های بازرگانی، تأکید کرد که این تحولات باید با مدل‌های موفق بین‌المللی هماهنگ شوند. او بیان کرد که در برخی کشورها، اتاق‌های بازرگانی نقش فعالی در ارائه خدمات مشاوره‌ای دارند و نه‌تنها به عنوان یک نهاد مشورتی عمل می‌کنند، بلکه از طریق کوچینگ و نرم‌افزارهای تخصصی، راهکارهای عملیاتی برای شرکت‌ها ارائه می‌دهند.

او در ادامه افزود که در برخی از کشورها، اعضای اتاق‌های بازرگانی از مشاوره‌های رایگان بهره‌مند می‌شوند، اما در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، امکان دریافت مشاوره‌های پیشرفته با پرداخت هزینه فراهم است. این مدل به تأمین مالی پایدار اتاق‌های بازرگانی کمک می‌کند و آن‌ها را از وابستگی به بودجه‌های دولتی بی‌نیاز می‌سازد.

مشوق‌های مالی و غیرمالی برای توسعه پایدار

یکی دیگر از نکات مورد تأکید صفری، لزوم حضور فعال ایران در مجامع بین‌المللی بود. او بیان کرد که در رویدادهایی مانند گردهمایی سالانه در ژنو که در ماه نوامبر برگزار می‌شود، کشورهای مختلف حضور پررنگی دارند. این در حالی است که تاکنون ایران نماینده‌ای در این نشست‌ها نداشته است. وی پیشنهاد داد که برای نخستین بار، نمایندگانی از ایران در این رویداد شرکت کنند تا از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی کشور استفاده شود.

در ادامه نشست، صفری به اهمیت مشوق‌های مالی و غیرمالی در جهت توسعه پایدار اشاره کرد. او بیان کرد که در بسیاری از کشورها، از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز، تسهیلات ویژه و امتیازات مالیاتی برای تشویق کسب‌وکارهای پایدار استفاده می‌شود. علاوه بر این، برخی کشورها از مشوق‌های غیرمالی مانند اعطای جوایز سبز، لیبلینگ و معرفی رسمی شرکت‌های پایدار بهره می‌برند که می‌تواند الگویی مناسب برای ایران باشد.

چالش‌های و راهکارهای پیشنهادی

صفری در بخش پایانی سخنان خود، به چالش‌های پیش روی این مدل اشاره کرد و گفت که یکی از موانع اصلی، تغییر فرهنگ سازمانی و پذیرش نقش تنظیم‌گری توسط بخش خصوصی است. وی توضیح داد که در برخی کشورها، این تغییر فرهنگی از طریق اقدامات تدریجی و ایجاد نهادهای مستقل محقق شده است. به عنوان نمونه، در اتحادیه اروپا بسیاری از استانداردهای قانونی از دل پیشنهادات بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و در نهایت به تصویب دولت‌ها رسیده‌اند.

او تأکید کرد که در ایران نیز لازم است نهادهای خصوصی از طریق خودتنظیم‌گری، به‌تدریج نقش مؤثرتری در تدوین مقررات ایفا کنند تا دولت ناگزیر به پذیرش پیشنهادات آن‌ها شود. او همچنین بر لزوم ایجاد سازوکارهای ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و گفت که این ارتباطات می‌تواند از طریق نشست‌های تخصصی، تشکیل کارگروه‌های مشترک و استفاده از ابزارهای فناورانه بهبود یابد.

در پایان، صفری با تأکید بر اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در حکمرانی اقتصادی، اظهار داشت که مدل‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهند که تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. او بر لزوم استفاده از تجربیات جهانی و بومی‌سازی آن‌ها در ایران تأکید کرد و افزود که همکاری نزدیک بین نهادهای تنظیم‌گر و کسب‌وکارها، نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران فراهم می‌سازد.

رای نهایی رای هیات نمایندگان

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، بر اهمیت طرح ESG در هیئت نمایندگان تأکید و عنوان کرد که برای پیشبرد این پروژه‌ و ادامه روند اجرایی، ضروری است که ابتدا گزارش‌های مربوطه در هیئت نمایندگان ارائه شده و موافقت اعضا برای ادامه کار به‌دست آید. او گفت: باید تمامی اعضا در جریان جزئیات موضوع قرار گیرند و سپس برای پیشبرد آن در کمیسیون‌های حکمرانی سازمانی و انرژی و محیط زیست تصمیمات نهایی اتخاذ شود.