صنعت احداث در عصر تجدید تحریم‌های حداکثری

یگانه راه برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی: توسعه صنعت احداث

...

صنعت احداث برای توسعه به چه اولویت‌هایی نیاز دارد و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

سهیل آل‌رسول

سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 

صنعت احداث، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی و زیرساختی کشور، همواره نقشی حیاتی در بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال و رونق تولید ملی داشته است. بااین‌حال، در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی به مرحله‌ای حداکثری رسیده و روابط دیپلماتیک کشور در وضعیت بن‌بست قرار گرفته است، این صنعت بیش از هر زمان دیگری تحت‌فشار قرار دارد. پیامدهای این وضعیت تنها محدود به دولت یا بخش خاصی از اقتصاد نیست، بلکه تمام ارکان جامعه، از کارگران ساختمانی گرفته تا مهندسان مشاور، پیمانکاران و تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، از این بحران آسیب‌دیده‌اند.

در چنین شرایطی، دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: نخست، چگونه می‌توان باوجود فشارهای خارجی، این صنعت را از فروپاشی نجات داد؟ دوم، در مسیر مقابله با این بحران، چه راهکارهایی وجود دارد که هم موجب ایجاد اشتغال پایدار شود و هم به‌عنوان ابزاری برای حفظ امید در جامعه عمل کند؟ پاسخ به این سؤالات نیازمند تحلیل دقیق وضعیت کنونی و ارائه راهبردهایی عملی است.

تأثیر تحریم‌ها بر صنعت احداث و بازیگران آن

تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط قطع نسبی تعاملات دیپلماتیک، موجب شده است که صنعت احداث در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو شود. مهم‌ترین این مشکلات عبارت‌اند از:

1. کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی: کاهش منابع مالی دولتی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی یا متوقف شوند یا با سرعتی بسیار کند پیش بروند. آمار قریب به 90 هزار پروژه نیمه‌تمام ناشی از همین گرفتاری است.

2. کاهش اشتغال و افزایش رکود در صنایع وابسته: صنعت احداث به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های اشتغال‌زایی، زمانی که با رکود مواجه می‌شود، اثرات مخرب آن به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند. بسیاری از کارگران ساختمانی، مهندسان و مشاغل وابسته به این صنعت، در شرایط رکود دچار بیکاری می‌شوند.

3. تأخیر در پرداخت‌ها و افزایش ریسک مالی برای پیمانکاران: در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، پرداخت‌های پروژه‌های دولتی به تأخیر می‌افتد و پیمانکاران با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند.

راهکارهای عملی برای حفظ و تقویت صنعت احداث در دوران تحریم

با وجود تمامی مشکلات ذکرشده، تجربه نشان داده است که حتی در شرایط سخت تحریمی نیز می‌توان از ظرفیت‌های داخلی برای حفظ صنعت احداث و تقویت آن استفاده کرد. در این راستا، راهکارهای زیر می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند:

۱. یافتن زبان تعامل با جهان: راه برون‌رفت از انزوا

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش فشارهای اقتصادی، یافتن راه‌هایی برای تعامل با جامعه بین‌المللی است. این تعامل نه‌تنها باید در سطح سیاسی، بلکه در سطح اقتصادی و فنی نیز دنبال شود. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از طریق همکاری با کشورهای منطقه، انعقاد قراردادهای مشترک، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مالی کشورهای دوست، بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. صدور خدمات فنی و مهندسی یگانه راهکار برون‌رفت فوری از بن‌بست صنعت احداث در بقای شرکت‌ها و نیروهای متخصص کار است که در حال حاضر ناشی از اجرای تحریم‌ها به‌طور خوش‌بینانه 80 درصد ظرفیت آن مغفول مانده است.

در این راستا، استفاده از ظرفیت پیمان‌های دوجانبه، انعقاد قراردادهای تهاتری، و گسترش تعاملات با کشورهای همسایه ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند به تداوم فعالیت صنعت احداث کمک کند.

۲. حفظ امید در جامعه: لازمه عبور از بحران

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در شرایط تحریم باید به آن توجه شود، حفظ امید در جامعه است. تجربه تحریم‌های قبلی، به‌ویژه در دوران تحریم‌های حداکثری دولت ترامپ، نشان داده است که ناامیدی عمومی، می‌تواند بیش از تحریم‌ها به اقتصاد کشور آسیب بزند. بااین‌حال، حفظ امید نباید با شعارهای توخالی و گزافه‌گویی همراه باشد. مردم زمانی به آینده امیدوار می‌شوند که نشانه‌های عملی از بهبود شرایط را ببینند. به همین دلیل، دولت و بخش خصوصی باید تلاش کنند که پروژه‌های اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند تا علاوه بر کاهش بیکاری، امید به آینده نیز افزایش یابد.

۳. تمرکز بر پروژه‌های عمرانی با وابستگی کم به خارج

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که می‌تواند به صنعت احداث در شرایط تحریم کمک کند، تمرکز بر پروژه‌هایی است که کمترین وابستگی را به منابع خارجی دارند. در این میان، راه‌سازی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.

راه‌سازی علاوه بر اینکه یک صنعت کاملاً بومی و مبتنی بر منابع داخلی است، مزایای مستقیم و غیرمستقیم زیادی دارد. ازجمله:

          •        کاهش هزینه سوخت و مصرف انرژی

          •        کاهش تصادفات جاده‌ای و بهبود ایمنی

          •        تسهیل مبادلات تجاری و افزایش بهره‌وری اقتصادی

سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب افزایش امید در جامعه و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور خواهد شد.

۴. ضرورت تخصیص بودجه کافی به صنعت احداث در سال ۱۴۰۴

با توجه به شرایط فعلی، لازم است که در تدوین و اجرای بودجه سال ۱۴۰۴، توجه ویژه‌ای به صنعت احداث شود. بر اساس آمارهای موجود، سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال‌های اخیر کاهش‌یافته است و درصورتی‌که این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کشور متوقف خواهند شد.

از سوی دیگر، صنعت احداث در این دوره نه‌تنها از تحریم‌های خارجی آسیب‌دیده، بلکه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز با چالش‌های مضاعفی مواجه شده است. بنابراین، افزایش بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۴، نه‌تنها به رونق این صنعت کمک خواهد کرد، بلکه موجب کاهش بیکاری، افزایش رشد اقتصادی، و بهبود شرایط کلی جامعه نیز خواهد شد.

۵. حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصالح و تجهیزات ساختمانی

یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای کاهش وابستگی به خارج و تقویت صنعت احداث، حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصالح ساختمانی است. ایران در بسیاری از زمینه‌های تولید مصالح ازجمله سیمان، فولاد، و مصالح پایه ساختمانی، ظرفیت‌های مناسبی دارد. بااین‌حال، تحریم‌ها باعث شده‌اند که برخی از تجهیزات پیشرفته که در تولید این مصالح نقش دارند، به‌سختی تأمین شوند.

دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای مواد اولیه موردنیاز، و ایجاد مشوق‌های صادراتی، به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و از وابستگی به خارج کاسته شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صنعت احداث در ایران، علی‌رغم تمام چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و بن‌بست روابط دیپلماتیک، همچنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اما برای آنکه این صنعت بتواند از بحران کنونی عبور کند، باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی اجرا شود.

نخست، باید با اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه، مسیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی با جهان پیدا کرد. دوم، دولت و بخش خصوصی باید پروژه‌های اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند تا امید در جامعه حفظ شود. سوم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی که وابستگی کمی به خارج دارند، مانند راه‌سازی، باید افزایش یابد. درنهایت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصالح ساختمانی و افزایش بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴، می‌تواند به تداوم رشد این صنعت کمک کند.

اگر این اقدامات به‌درستی اجرا شوند، صنعت احداث نه‌تنها از بحران عبور خواهد کرد، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور عمل کند و نقش خود را در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ایفا کند.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?79026

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط