در بیست‌ویکمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که با حضور مدیران بانکی برگزار شد، پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی که در 12 بند از سوی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، حمید آذرمند، بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره گروه مشاوران کیش گزارشی از همایش اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری ایران و آفریقا که در جزیره کیش برگزار شد، ارائه کرد و گفت: این همایش با حضور نمایندگانی از 14 کشور آفریقایی و به منظور آشنایی تجار ایرانی با ظرفیت‌های بازار آفریقا برگزار شد.

او صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های انرژی، نگهداری از نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به آب را به عنوان بخشی از زمینه‌های همکاری عنوان کرد و گفت که این فرصت در حوزه‌هایی چون صنایع غذایی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد دیجیتال نیز وجود دارد.

آذرمند توضیح داد که برآیند این نشست‌ها و گفت‌وگوها، توافق برای ایجاد مرکز تجاری ایران و آفریقا در کیش ایجاد بود تا به این وسیله یک گام عملیاتی در مسیر توسعه مراودات برداشته شود.

استفاده از ظرفیت عمان برای تجارت با آفریقا

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز که در این همایش حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که از امکانات کشور عمان برای ارتقای سطح مناسبات با آفریقا بهره‌برداری شود. او گفت: ظاهراً چنانچه تنها 30 درصد از تولید کالایی در عمان صورت گیرد امکان صادرات این کالا با برند عمان وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های ایرانی نقل و انتقال پول است، ادامه داد: بخش خصوصی این روزها در فعالیت‌های اقتصادی خود، گویی در حال بازی در شطرنج است و مدام باید در حال ارزیابی و مقابله با ریسک‌ها باشد. در این شرایط، دولت نیز هیچ حمایت یا تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی قائل نیست و مساله این است که تا زمانی که به جامعه جهانی نپیوندیم، این مشکلات پابرجا خواهد بود.

ابزارهای سیاست پولی پویا در ایران بی‌اثر شده است

در ادامه این جلسه، کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و مالی با اشاره به برگزاری همایش پولی و بانکی در سال‌ آینده گفت: بانک مرکزی هر سال، همایشی با محوریت سیاست‌های پولی و مالی را برگزار می‌کند و این همایش در اردیبهشت سال 1404 نیز برگزار خواهد شد. اهمیت همایش سال آینده از آن جهت است که حدود یک سال از اجرای قانون بانک مرکزی سپری شده و فرصتی برای ارزیابی آن خواهد بود.

او در بخش دیگری از سخنانش به پیش‌نویس سیاست‌‌های پولی و مالی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظرخواهی به اتاق تهران ارائه شده است، اشاره کرد و با بیان اینکه سیاست پولی یک سیاست پویاست، ادامه داد: در اغلب بانک‌های ‌مرکزی‌ دنیا هیات یا کمیته‌ای متشکل از افراد مستقل تعریف شده که با بهره‌گیری از ابزارهای کلاسیک سیاست پولی پویا، نظیر کانال نرخ بهره، نسبت به ‌تعیین سیاست‌ها اقدام می‌کنند که البته این ابزارها در اقتصاد ایران بی‌اثر شده است.

پرویزیان در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ارمنستان، چین و ژاپن توضیح داد که این کشورها چگونه با استفاده از ابزار نرخ بهره، تورم خود را کاهش دادند. او افزود: بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد که کمیته سیاست‌گذاری پولی از شان مستقلی برخوردار است و چنانچه سیاستی خارج از چارچوب قانون وضع شود، به راحتی امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت. بنابراین این هشدار، جدی است که مبادا اقدامی صورت گیرد یا سیاستی تعیین شود که وجاهت کمیته سیاست‌گذاری پولی در ایران را کمرنگ کند.

استقلال بانک مرکزی، شاه‌بیت سیاست‌های پولی و بانکی باشد

پس از آن، حسین معتمدی که به نمایندگی از صندوق ضمانت سپرده‌ها در این جلسه حضور یافته بود، گفت: آنچه به عنوان سند سیاست‌های پولی و بانکی ارائه شده است، فاقد ساختار سیاست‌های کلی است و از نقایص این سند آن است که مشخص نیست چه فرد یا نهادی مسئول اجرای این سیاست‌ها خواهد بود. همچنین این سند به پارادایم اصلی پولی و فضای کسب و کار بانکی نپرداخته است. به گفته او، استقلال بانک مرکزی باید شاه بیت این سند باشد. معتمدی افزود: لازم است نهادی نظیر اتاق تهران روی یک سند سیاستی کارآمد در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی کار کند و پیشنهادی در این زمینه ارائه دهد.

در ادامه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به تجربه اتاق تهران و این کمیسیون در ارائه پیشنهادی درباره قانون بانک مرکزی که با دعوت از صاحب نظران این حوزه تهیه شد، گفت: ما پس از ارائه این پیشنهاد به طور کل ناامید شدیم. چرا که به‌رغم رایزنی‌های بسیار، برای توجه به سند پیشنهادی اتاق تهران، این پیشنهاد آنچنان که شایسته بود از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار نگرفت.

ضرورت ارائه قرائت جدید از بهره

مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، هم بر این عقیده بود که سند سیاست‌های پولی و بانکی حداکثر باید نوع جهان بینی را مشخص کند. او با تاکید بر اینکه مباحث اقتصادی، مباحثی پویاست که هر روز در حال تغییر است، گفت: من اعتقادی به وجود چنین سندی ندارم. مهم آن است که چارچوب‌ها مشخص باشد و دستگاه‌ها در این چارچوب به فعالیت بپردازند.

این متخصص حوزه بانکی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی فتاوا درباره وام و سود حاصل از آن به ضرورت اصلاح رویکردها در مورد بهره سخن گفت و افزود: مساله اصلی ما قانون بانکداری بدون رباست که حدود 40 سال است در حال اجراست. در حالی که با توجه به شرایط تورمی مزمن در کشور، می‌توان خوانش جدیدی در مورد بهره ارائه کرد و شورای فقهی باید این مساله را حل کند. در عین حال مباحث مربوط به FATF و سایر گره‌هایی که دست و پای نظام بانکی را بسته باید حل شود.

در ادامه این جلسه علی سعدوندی، از کارشناسان اقتصادی و بانکی، نیز با بیان اینکه «هیچ نیت خیری در این سند مشاهده نمی‌شود» ادامه داد: وقتی در سند سیاستی، عنوان دلار ذکر می‌شود، به این معناست که سیاست‌گذار سلطه دلار را پذیرفته است. بنابراین، یکی از الزامات تدوین سیاست‌های پولی و بانکی آن است که دیدگاه ملی در‌ آن وجود داشته باشد. در عین حال متن این سند دچار تشویش بوده و با آموزه‌های دانشی از علم اقتصاد تطابق ندارد.

همچنین حمید آذرمند، مدیر سابق اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، هم با اشاره به اینکه «پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی فاقد ویژگی‌های لازم به عنوان سیاست‌های کلی است» ادامه داد: در این سند انحرافاتی جدی مشاهده می‌شود که اگر اصلاح نشود، منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد. در عین حال، ذهنیت سیاست‌گذار در مورد بانک‌های خصوصی باید به صورت شفاف‌تری اعلام شود. همچنین نسبت سیاست‌های پولی به سیاست‌ها تجاری و ارزی مشخص نیست. نکته مهم این است که سیاست‌گذار پولی وارد حوزه سیاست‌گذاری تجاری شده و مسئول سیاست پولی در جایگاه سیاست‌گذار تجاری قرار گرفته است. همین مساله ‌می‌تواند تجارت خارجی را مختل کند.

از نظر آذرمند، ابهام دیگری که در این سند وجود دارد، موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست و از نظر او باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

در ادامه محمود نادری، رئیس اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نیز طی سخنانی از عدم تطابق قانون بانک مرکزی با مفاد فعلی پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی سخن گفت و افزود: گام نخست آن است که جهان‌بینی نظام پولی و مالی مشخص شود. آگاهی از نظام مالی، نظام پولی و نقش بانک مرکزی در این بخش‌ها در نگارش چنین سندی بسیار حائز اهمیت است و با وجود آگاهی از اقتضائات هر یک از این بخش، شأن قانون‌نویسی، شأن متفاوتی است.

او نیز پیشنهاد کرد که گروهی از کارشناسان نسبت به ارائه پیش‌نویس مد نظر خود اقدام کنند و با تعامل و ارتباط نزدیک با متولیان این امر، آن را به نهادهای سیاست‌گذار انعکاس دهند.

در پایان این جلسه، فریال مستوفی با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات، گفت که کمیسیون در پاسخ به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست زمان بیشتر برای انجام یک کار پژوهشی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی را خواهد کرد و چنانچه قرار باشد اتاق به بازی گرفته شود، با اخذ نظر هیات رئیسه اتاق، پیشنهادی با پشتوانه نظرات کارشناسی ارائه خواهد شد.