بیست‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که آخرین جلسه سال1403 بود به معرفی نمایندگان جدید دولت و نقد و بررسی لایحه بودجه سال 1404 اتاق تهران اختصاص یافت. البته در این نشست قرار بود گزارش‌هایی در مورد عملکرد ارکان اجرائی اتاق در سال جاری و هم‌چنین چشم‌انداز اقتصادی ایران و جهان ارائه شود که به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی بودجه به جلسات بعدی در ابتدای سال آینده موکول شد.

در بخش آغازین این جلسه نیز دو نماینده باقی‌مانده دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شد. به این‌ ترتیب فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دو عضو جدید دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شده بودند، معارفه شدند.

نقدهای اقتصادی اتاق تهران برای آگاهی آیندگان

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که نخستین سخنران پیش از دستور این نشست بود، در سخنانی به برخی تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران برای حل چالش‌ها و مشکلات محیط اقتصادی کشور اشاره کرد و با یادآوری اینکه، آیندگان از هیات نمایندگان دوره دهم خواهند پرسید که در دوره کم‌فروغ اقتصاد در کشور، چه عملکردی داشته‌اند، گفت: نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران نسبت به مشکلات اقتصادی که گریبان مردم و فعالان اقتصادی را گرفته، بی‌تفاوت نبوده‌اند.

او به برخی واکنش‌ها و راه‌حل‌های اتاق تهران برای عبور از مشکلات در اقتصاد ایران، اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارهای اتاق تهران برای تسهیل در روابط خارجی و مناسبات اقتصادی ایران با دنیا، تغییر روزهای تعطیل پایان هفته برای هماهنگی بیشتر با بازارهای خارجی بود که اتاق تهران طرح تعطیلی شنبه را مطرح و روی آن پافشاری کرد و طی مذاکرات و گفت‌و‌گوهای مفصل با بخش‌های مختلف حاکمیتی، نمایندگان بخش خصوصی تلاش کردند تا فاصله تعطیلی روزهای کاری در ایران و بازارهای خارجی به کمترین حد خود برسد که قطعا روی صادرات و تجارت ایران با دیگر کشور اثر مثبت داشت، اما در نهایت با پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران برای تعطیلی شنبه مخالفت شد و در نهایت طی روزهای اخیر، تعطیلی پنج‌شنبه در مجلس تصویب شد.

وی در ادامه، به تلاش اتاق بازرگانی تهران برای حل مسئله الحاق ایران به FATF اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز معتقدیم که با پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی، بخش عمده‌ای از چالش‌های کشور در حوزه صادرات برطرف خواهد شد. در این زمینه به‌رغم یک‌صدایی در بخش ‌خصوصی، هنوز مخالفت‌های جدی وجود دارد.

صالحی مخالفت اتاق تهران با پیمان‌سپاری ارزی و چند نرخی بودن ارز را نیز یادآور شد که به گفته وی، در راستای گره‌گشایی از فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و در نهایت، بهبود وضعیت معیشتی جامعه بوده که در این زمینه نیز، به‌رغم ارائه راه‌حل‌ها و اعلام آمادگی همراهی بخش خصوصی با دولت، هنوز توفیقی حاصل نشده‌است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به بحران کمبود برق و گاز در کشور اشاره کرد که طی امسال، بخش تولید کشور آسیب جدی از آن دید و با بیان اینکه، بروز این بحران، از سال‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و از سوی اتاق بازرگانی تهران در ادوار گذشته بارها هشدار داده شده بود، افزود: بخش‌ خصوصی فعال در حوزه انرژی، به طور واضح و با ارائه راهکار و برنامه مشخص، آمادگی خود برای رفع کمبود برق در کشور را به دولت اعلام کرده‌است.

به گفته صالحی، تجدیدپذیرها اگرچه می‌تواند بخشی از بحران کمبود برق در کشور را برطرف کند اما این بخش در بالاترین حد و توان تولیدی، در نهایت قادر است سالانه 3 هزار مگاوات برق را به مدار تزریق کند. وی در همین رابطه، با بیان اینکه دولت، برق را به گروگان گرفته‌است، گفت: طی دهه‌ها اخیر، مدیریت خودروسازی کشور در دست دولت بوده که نتیجه خوشایندی برای این صنعت و مردم نداشته‌است و بهتر است دولت سایر صنایع را رها کند تا بخش خصوصی کار را جلو ببرد.

دولت به روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو کمک کند

در ادامه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در سخنانی به موضوع واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته اولین برنامه واگذاري مدیریت خودرو به بخش خصوصی انجام پذیرفت که در اولین مرحله جابه‌جایی سهام صورت نگرفت، بلکه بر اساس قانون تجارت سهامداران نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید اقدام کردند و دولت که نزدیک به 6 درصد سهام را داشت در هیات مدیره قرار نگرفت. افرادي که این مدیریت را عهده‌دار شدند، بیش از 43 سال در این صنعت سابقه کاري دارند و متاسفانه جریانی با تفکر اینکه بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی نشود، با این روند مقابله می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه براي بهبود شرایط، باید به انتقال اقتصاد به بخش‌خصوصی مستقل اعتماد کرد، ادامه داد: درخواست من از مسئولان، کمک و همراهی در جهت تحقق این هدف است که نفع کشور را در خود دارد. همچنین امیدوارم خصوصی‌سازی در گروه سایپا نیز به‌زودي محقق شود.

او در ادامه به وضعیت قطعه‌سازي کشور پرداخت و نسبت به تبعات ادامه معوق ماندن مطالبات تعیین تکلیف‌نشده زنجیره تامین خودروسازان خصولتی و خصوصی کشور ابراز نگرانی کرد. او گفت: مطالبات در این بخش به رقم بی‌سابقه 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و با پرداخت قطره‌چکانی فعلی خودروسازان، مدیران شرکت‌هاي قطعه‌سازي امکان ادامه کنترل اوضاع و پاسخگویی به کارگران و پرسنل و سایر تامین‌کنندگان کالا و خدمات و حتی بدهی‌هاي دولتی خود را ندارند و نشانه‌هاي بحران‌هاي کارگري و از هم‌پاشیدگی نظام مالی زنجیره تامین خودرو کشور بروز کرده است.

او افزود: چنانچه در این زمینه، تدبیر پیشگیرانه اتخاذ نشود، شاهد عواقب و تبعات جبران‌ناپذیري خواهیم بود. به بیان دیگر، ادامه ناتوانی خودروسازان در تسویه بدهی‌هاي معوق زنجیره تامین به بحران‌هاي معیشتی و اعتراضات کارگري منجر خواهد شد. در نتیجه شایسته است که در ایام پایان سال تدبیري اتخاذ شود تا شاهد چالشی مضاعف بر چالش‌هاي جاري اقتصادي نباشیم.

رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به مشکلات عمومی فعالان اقتصادي به دلیل قطعی برق و گاز و تعطیلی به خاطر آلودگی هوا گفت: اتاق تهران طی نامه به وزیر صمت خواستار اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها شد که در نهایت در هفته گذشته، ابلاغیه‌‌ای در سه بند امهال معوقات بانکی، امهال مدت پرداخت مالیات و استفاده از اوراق بانک رفاه براي بیمه ابلاغ شده است. بنابراین درخواست ما این است که اجرای این مصوبه تسریع شود.

 محمدرضا نجفی‌منش در ادامه از ضرورت همراهی سیستم بانکی با واحد‌هاي تولیدي و فعالان اقتصادي سخن گفت و افزود: انتظار می‌رود که میزان تسهیلات و احد‌هاي تولیدي متناسب با تورم افزایش یابد.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به ورود قوي بخش خصوصی به صنعت خودرو، درخواست خروج تولیدات این بخش از انحصار و کمک به شکل‌گیری بازار رقابتی را مطرح کرد. او همچنین با اشاره به افزایش مهلت تامین ارز به 30 روز گفت: شایسته است که این مهلت، 30 روزکاري لحاظ شود که به دلیل تعطیلات ناخواسته یا تعطیلات رسمی، زمان فعالان اقتصادی از دست نرود.

راهکارهای توسعه تجارت نساجی با روسیه

سومین سخنران پیش از دستور این نشست نیز امین مقدم بود که به ارائه گزارشی از نمایشگاه مد و پوشاک مسکو و اعزام یک هیات تجاری از سوی اتاق تهران به این رویداد، پرداخت و با اشاره به اینکه با همکاری اتاق تهران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران، یک هیات تجاری به سرپرستی مهدی صادقی، نایب‌رئیس اول اتاق تهران، برای بازدید از این نمایشگاه به مسکو اعزام شد، افزود: در این هیات تجاری، 35 کارآفرین و فعال اقتصادی در صنعت نساجی و پوشاک حضور داشتند که 10 شرکت نیز غرفه گرفته بودند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه طی مدت حضور هیات تجاری اتاق تهران در این نمایشگاه، جلسات مذاکره با اتاق بازرگانی مسکو، شرکت بیزینس راشا روسیه، میربیزینس بانک روسیه و ازبر بانک روسیه برگزار شد، از جمله پیشنهادها برای توسعه همکاری‌های ایران با روسیه در صنعت پوشاک و نساجی را تسریع در ارتباط با شرکت‌های مدیریت صادرات روسیه، تاسیس دفتر تجاری در این کشور و توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های حمل‌و‌نقل روسیه عنوان کرد.

10گام مهم اولو‌یت‌دار اقتصادی برای سال آینده

پس از سخنرانان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران، نیز به بیان مهم‌ترین مسائل و رویدادهای حوزه اقتصاد کشور پرداخت و با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان از همه خواست که برای بهبود شرایط کشور و مردم در آستانه شب‌های قدر دعا کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب، با اشاره به فرا رسیدن نوروز باستانی آرزو کرد سالی پر از برکت، موفقیت، سربلندی و شادی در انتظار مردم ایران باشد. او گفت: امیدوارم در سال 1404 که مصادف با پایان برنامه چشم‌انداز 20 ساله توسعه است، بتوانیم مشکلاتی را که در حوزه اقتصاد با آن روبه‌رو هستیم با کمک هم برطرف کنیم و حال صنعت، تجارت، کشاورزی و حوزه‌های ‌کسب‌وکار بهتر از سال جاری باشد.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به رتبه‌بندی صورت گرفته از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سوی اتاق ایران گفت: با تلاش اعضای هیات نمایندگان و تلاش‌های بسیار زیاد کارکنان، اتاق تهران رتبه A+ را گرفت که بالاترین رتبه فعالیت در بین اتاق‌های سراسر کشور است و این را به همه تبریک ‌می‌گویم و بسیار خوشحالم که اتاق تهران این رتبه را به دست آورده است.

نجفی عرب در ادامه با تشکر از وزیر صمت به مصوبه دولت که طبق نظر اتاق تهران و اتاق ایران تهیه شده است، اشاره کرد و گفت: در دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور نامه‌ای را به وزیر صمت، آقای مهندس اتابک، نوشتم و به دلیل تبعات منفی قطعی برق و گاز بر ‌کسب‌وکارها و بخش تولید،10 درخواست را مطرح کردم. خوشبختانه ایشان برای مصوب کردن پیشنهادی‌های اتاق تهران که اتاق ایران هم پیگیر آن بود؛ راه قانونی را طی کردند و زحمات زیادی کشیدند و در نهایت در این زمینه مصوبه‌ای از دولت گرفتند که 12 اسفند از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. از 10 درخواست مطرح شده از سوی اتاق تهران در نهایت 4 مورد به تصویب رسید که امیدواریم در حوزه اجرا این مصوبات به چالش نخورد زیرا هر کدام از این مواد نیازمند همکاری نهادها و سازمان‌های دیگری است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به جزئیات این مصوبه اشاره کرده و گفت: یکی از موارد بحث 6 ماه امهال بدهی‌های واحدهای صنعتی به بانک‌هاست که به طور طبیعی در این مورد بانک مرکزی باید کمک کند تا این اتفاق اجرایی شود. موضوع دوم بحث بدهی‌های مالیاتی است؛ ما خواسته بودیم که تاریخ اظهارنامه مالیاتی را سه ماه مانند دوره کرونا به تاخیر بیندازند که با آن موافقت نشد اما دولت امهال 3 ماهه بدهی مالیاتی را تصویب کرده است. موضوع دیگر هم به بدهی بنگاه‌ها به سازمان تامین اجتماعی بر ‌می‌گردد که مقرر شده است این بدهی‌ها با اوراق سپرده خاصی که از طریق بانک رفاه صادر ‌می‌شود، پرداخت شود.

او همچنین با اشاره به اینکه قرار است کارگروهی متشکل از وزارت صمت، نیرو، نفت و سازمان برنامه برای بررسی تبعات قطعی برق و گاز بنگاه‌ها تشکیل شود، گفت: تشکیل این کارگروه اتفاق مثبتی است ولی به طور طبیعی باید در این کارگروه نمایندگان بخش خصوصی که از اتاق هستند، حضور داشته باشند و ما از طریق آقای مهندس اتابک وزیر صمت پیگیر این موضوع خواهیم بود. البته جا دارد که باز از پیگیری‌های ایشان برای این مصوبه تشکر ویژه‌ای داشته باشم؛ اگر این تلاش‌ها نبود این پیشنهادها به نتیجه نمی‌رسید و تصویب نمی‌شد.

رئیس اتاق تهران در ادامه گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی و اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه ارائه داد و گفت: برنامه پنجساله هفتم در سال 1402 به تصویب نهایی رسید و مقرر شد که از 1403 تا سال 1407 توسعه اقتصادی کشور، مطابق این برنامه اجرا شود. برابر این برنامه قرار است رشد اقتصادی سالیانه معادل 8 درصد شود، به‌نحوی که 35 درصد آن از محل بهبود بهره‌وری و 65 درصد بقیه از محل افزایش سرمایه‌گذاری حاصل شود. همچنین جهت رسیدن به هدف فوق، تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری باید سالیانه معادل 22.6درصد رشد کند. هم‌چنین متوسط سالیانه نرخ تورم در طول پنج سال برنامه، معادل 19.7درصد باشد به‌نحوی که با توجه به شرایط تورم فعلی، در سال آخر برنامه نرخ تورم به 9.5درصد کاهش یابد.

نجفی عرب در ادامه گفت: علاوه بر این‌ها در برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای تحقق اهداف به این گونه هدفگذاری شده‌ است: بخش کشاورزی با رشد سالیانه 5.5درصد، بخش نفت با رشد سالیانه 9 درصد، بخش صنعت با رشد سالیانه 8.5درصد و بخش خدمات با رشد سالیانه 6.5درصد. حالا سوال اینجاست که چقدر از اهداف مشخص شده در برنامه هفتم در سال اول محقق شده است؟

او افزود: آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی در سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در 9ماهه اول سال جاری با نفت معادل 3.1درصد و بدون نفت معادل 2.2درصد بوده که بسیار کمتر از اهداف برنامه است، به علاوه شرایط قابل پیش‌بینی در زمان‌های پیش رو، فضای ‌کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت‌تر از شرایط 9 ماه اول سال خواهد کرد، زیرا تعدد و تنوع مشکلات بزرگ، به ‌شدت افزایش یافته و مشکلات جدید ابعاد آسیب‌زای خود را مشخص خواهد کرد.

نجفی عرب در ادامه به مشکلات جدید اشاره کرد و گفت: یکی از این مشکلات جدید، انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف دولت آمریکاست که هدف آن جلوگیری از صادرات نفت ایران و تحت تأثیر منفی قرار دادن بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور، است. مشکل دیگر، فعال شدن کشورهای اروپایی بر علیه کشور ما و پیشنهاد عملی شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده است. شرایط به ‌وجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک ناامنی سیاسی واقتصادی را برای کشور به شدت افزایش خواهد داد هم سومین مشکل است. مشکل چهارم، ناترازی‌ها و بحران انرژی به‌ وجود آمده است به‌نحوی که در سال جاری بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا چندان هم سرد نشد، به تعطیلی کشاند؛ این امر باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی، اداری و آموزشی شد و توجیه اقتصادی بسیاری از ‌کسب‌وکارها را از بین برد. در نهایت مشکل پنجم افزایش آلودگی هوا و اجبار واحدهای آموزشی به تعطیلی است که قطعاً باعث افت آموزشی شده و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را در آینده دچار چالش خواهد کرد.

رئیس اتاق تهران همچنین یکی از مشکلات عمد را ناترازی بودجه و وجود کسری غیرقابل جبران دانست و گفت: این موضوع خود چالش‌های جدی را در سال‌های اخیر برای دولت ایجاد کرده و باعث شده دولت مجبور به تحمل شرایط خاصی شود از جمله استفاده از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری به‌جای استفاده از منابع صندوق، جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطابق قانون اساسنامه صندوق مذکور)، افزایش سالیانه میزان اوراق قرضه و استفاده از منابع اوراق جهت تأمین هزینه‌های جاری به عوض استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری و اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق؛ عدم تخصیص منابع به بودجه‌های عمرانی و اجبار به اولویت دادن به تخصیص اعتبارات به هزینه‌های جاری، کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن زیرساخت‌های کشور؛ عدم امکان تأمین مالی مورد نیاز جهت رشد بخش‌های اقتصادی کشور با توجه به اهداف مقرر در برنامه؛ عدم امکان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان تورم که افزایش 10 میلیون نفری فقرا و نارضایتی حقوق بگیران را به ‌همراه داشته است؛ نوسانات مخرب بازار ارز، به‌نحوی که این امر تعادل بازارها را دچار چالش کرده و باعث تخصیص سرمایه‌ها به واسطه‌گری و دلالی شده ‌است؛ ترویج فساد در کشور در کنار بنگاه‌داری رانتی غیرخصوصی و غیردولتی و در نهایت فرار مغزها از کشور و بهره‌برداری کشورهای برخوردار از نتایج ‌سرمایه‌گذاری و آموزش جوانان مستعدی که به مرحله بازدهی رسیده‌اند.

رئیس اتاق تهران در ادامه برای خروج از این شرایط راهکارهایی هم ارائه داد و گفت: در چنین شرایطی، برای مقابله با چالش‌های یاد شده، به‌کارگرفتن برخی تمهیدات ‌می‌تواند مهم باشد از جمله 1)مبارزه با فساد با همراهی کلیه نهادهای کشور در جهت ریشه‌کن کردن فساد از کشور 2)بررسی و مشخص کردن دلایل عدم اجرای برنامه‌های گذشته و به‌کار گرفتن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم موفق سازد.3)تنظیم برنامه برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به عنوان زیربخش برنامه پنج ساله که برآیند برنامه‌های مذکور، تحقق کل برنامه هفتم را محقق کند.4)کاهش هزینه دولت با سبک کردن بدنه دولت و انجام سیاست‌گذاری صرف توسط دولت، به نحوی که هزینه‌های جاری دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. 5)کاهش هزینه‌ها ازطریق حذف بودجه دستگاه‌های دارای وظایف موازی 6)تشویق ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع ‌سرمایه‌گذاری و رقابتی کردن شرایط ‌سرمایه‌گذاری با کشورهای موفق در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی 7)شفاف شدن کمک به مصرف‌کنندگان و پرداخت نقدی کمک‌ها به نیازمندان به جای تحمیل سیاست سرکوب قیمت، به منظور گسترش ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 8)اصلاح رابطه با کشورهای جهان و عضویت در سازمان‌های ‌بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی و گروه ویژه اقدام مالی و سایر سازمان‌های ‌بین‌المللی به‌نحوی که هزینه مبادله معادل سایر کشورها شده و هزینه بی‌قاعده را به مصرف‌کنندگان تحمیل نکند 9)برنامه‌ریزی دقیق جهت پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، سازمان‌های بازنشستگی و سایر طلبکاران، به‌نحوی که از متضرر شدن و غیراقتصادی کار کردن آنها جلوگیری شده و موسسات مذکور بتوانند در جهت کمک به ‌سرمایه‌گذاری، تولید وخدمات نقش خود را ایفا کنند 10)اولویت دادن به رفع ناترازی انرژی کشور به منظور جلوگیری از تعطیلی بخش تولید و اداری وآموزشی کشور.

رئیس اتاق تهران در انتهای سخنان خود گفت: امیدوارم با یاری خداوند متعال، کشور از تنگناهای به‌وجود آمده رهایی یافته و ملت شریف ایران در رفع مشکلات و توطئه‌ها با استمداد از ذات باری‌تعالی موفق و پیروز شود.

تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شده است، طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور با مشکلات متعدد زیست محیطی از جمله آلاینده‌ها، کاهش منابع آبی و ناترازی انرژی روبه‌روست، گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست، نگاه به توسعه سلبی نبوده و توسعه بر مبنای ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار در کانون توجه قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شینا انصاری با بیان اینکه در دهه‌های گذشته به مقوله محیط زیست در روند توسعه بی‌توجهی صورت گرفته است، گفت: اکنون لازم است که این دو مولفه هم‌راستا با یکدیگر حرکت کنند. به همین دلیل است که در دولت چهاردهم توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در دستورکار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز این موضوع را با اولویت پیگیری می‌کنند. در بهره‌گیری از منابع آبی نیز باید موضوع بازچرخانی، استفاده از پساب و آب‌های غیرمتعارف مورد توجه قرار گیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه از صنعت‌گران درخواست کرد که تولیدات خود را از لحاظ سازگاری با محیط زیست ارتقا دهند.

انصاری با اشاره به پررنگ شدن الزامات جهانی حوزه محیط زیست و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه گفت: جهان به سمت‌وسویی حرکت می‌کند که حضور فعالان اقتصادی در عرصه تعاملات تجاری منوط به رعایت الزاماتی خواهد بود که در کنوانسیون‌هایی چون تغییرات اقلیمی و معاهده مقابله با آلودگی‌های پلاستیکی مورد تاکید قرار گرفته است. البته در این زمینه ایجاد بازار کاهش داوطلبانه کربن و کاهش رد پای کربن در دستورکار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است که حصول موفقیت در این حوزه، کمک بخش خصوصی را می‌طلبد.

توضیحات خزانه‌دار از بودجه سال آینده

عباس آرگون، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران، نیز در این نشست، به تشریح بودجه تدوین شده اتاق تهران برای سال 1404 پرداخت و ردیف مربوط به درآمدها و هزینه‌های اتاق در این سال را بیان کرد. او رشد درآمدها و مصارف در بودجه سال آینده را ذکر کرد و در ادامه به تشریح عملکرد 10 ماهه بودجه سال جاری اتاق و بیان توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف سند مالی اتاق در این سال، ردیف‌های بودجه سال آینده که مربوط به برنامه‌ها و اقدامات اتاق تهران طی سال 1404 و حمایت‌های مختلف اتاق از جمله از تشکل‌ها و حضور شرکت‌های عضو در نمایشگاه‌های خارجی را بازگو کرد.

آرگون یادآور شد که اتاق تهران در بودجه سال آینده ردیف‌هایی برای ایجاد یک مجموعه در پارک فناوری پردیس با هدف استقرار شرکت‌های استارت‌آپ و دانش‌بنیان و ایجاد باشگاه فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران را در نظر گرفته است. او در انتها یادآور شد که اتاق تهران از ابتدای دور دهم به سمت بودجه عملیاتی پیش رفته و اکنون در سال سوم، انطباق بودجه با برنامه عملیاتی و اهداف تعیین‌شده برای این دوره تا حد قابل قبولی افزایش یافته است.

حمایت‌ها و نقدها از لایحه بودجه 1404

در ادامه این جلسه، تعدادی از اعضا هیات نمایندگان انتقادات و پیشنهاداتی را درباره سند بودجه ارائه کردند. محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار تطابق بودجه توسعه صادرات با حجم کار و رویدادهای مربوط به این حوزه شد و گفت که در پیش‌بینی بودجه این بخش باید تغییرات نرخ ارز نیز در نظر گرفته شود.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به ضرورت توسعه ارتباطات بین‌المللی اتاق تهران و معرفی ظرفیت‌های ایران اشاره کرد و گفت که بودجه‌های تعیین شده، اندک و کوچک است.

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، که به نیابت از کاوه زرگران سخن می‌گفت از ضرورت افزایش شفافیت بودجه تشکل‌ها سخن گفت. او هم‌چنین خواستار حضور و مشارکت اعضای هیات نمایندگان از ابتدای فرآیند تدوین بودجه شد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، نیز با اشاره به برخی سرمایه‌گذاری‌های مندرج در این سند که فاقد مصوبه هیات نمایندگان است، خواستار تخصیص بودجه این بخش به سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که دارای مصوبه است، شد.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از ضرورت عضویت فراگیر سخن گفت و سهیل آل‌رسول نیز با اشاره به برخوداری بودجه اتاق از یک نظم و انضباط قابل قبول طی چند سال اخیر، این پیشنهاد را مطرح کرد که با توجه به تفاوت صادرات خدمات فنی و مهندسی که به صورت B2G است، برای این بخش نیز در بودجه سال آتی اتاق ردیف مشخصی افزوده شود.

سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز بر تطبیق مصارف بودجه در بخش‌های مشخص و منطبق با اهداف تعیین شده تاکید کرد و با بیان اینکه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال آینده اتاق تهران باید از شفافیت کافی و منطبق با اهداف عالی اتاق برخوردار شود، خواستار تصویب کلیات بودجه در قالب دو دوازدهم شد.

کمک به دیجیتالیزه شدن بنگاه‌ها

مهدی صادقی، نایب‌رئیس اول اتاق تهران، نیز با دفاع از لایحه بودجه سال 1404 اتاق، بودجه مصوب برای توسعه صادرات غیرنفتی اعضا را افزایشی عنوان کرد و یادآور شد که بودجه حمایت از صادرات و توسعه در این بخش در سال آینده نسبت به سال جاری از افزایش قابل‌توجهی برخوردار بوده است.

شهاب جوانمردی، دیگر نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز توضیح داد که استقرار یک مجموعه متعلق به اتاق تهران در پارک فناوری پردیس در جهت کمک به بنگاه‌ها در جهت دیجیتالیزه شدن آنهاست. او با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌ها در کشور از نوع خانوادگی هستند و این ‌کسب‌وکارها به ‌کسب‌وکارهای بی‌‌آینده تبدیل شده‌اند، گفت: اینکه هوش مصنوعی و مفهومESG ، بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، یک واقعیت است و ما در اتاق تهران برای ایجاد آمادگی در ‌کسب‌وکارها باید از جهات مختلف به آن بپردازیم.

او با بیان اینکه 43 درصد اقتصاد چین، دیجیتالیزه شده و این رقم در ایران کمتر از 10 درصد است، گفت: اتاق‌های بازرگانی در جهان حدود 25 درصد از منابع خود را به دیجتالیزه شدن بنگاه‌ها اختصاص ‌می‌دهند و سرمایه‌گذاری اتاق تهران برای استقرار در پارک پردیس نیز در همین جهت است. به طوری استقرار در موفق‌ترین پارک فناوری کشور علاوه بر معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و دسترسی به برق پایدار به اتصال بنگاه‌ها بزرگ به جریان نوآورانه کمک می‌کند.

پس از ارائه این توضیحات، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به کلیات بودجه سال 1404 رای مثبت دادند.

خرسندی خانم سخنگو از حضور در اتاق تهران

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و نماینده جدید دولت در ترکیب هیات نمایندگان، در سخنانی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار، به دلیل کسری‌ها در برق و گاز، سال سخت و دشواری را پشت سر گذاشتند، گفت: لازم است به عنوان نماینده دولت، از تمامی فعالان اقتصادی کشور عذرخواهی ‌کنم.

مهاجرانی سپس از شنیدن نظرهای کارشناسی و فنی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران طی این جلسه، اظهار خرسندی کرد و افزود: از اینکه شاهد این هستم که بخش خصوصی به موضوعاتی مانند حکمرانی شرکتی، شفافیت و مطالبه‌گری‌ها و همچنین موضوعات بین‌المللی از جمله کربن صفر و هوش مصنوعی، رویکرد پیش‌کشفی در پیش گرفته‌است، امیدوار و نسبت به آینده بسیار خوش‌بین‌تر شده‌ام.

گزارش تصویری