اخیرا اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌دهد اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ کوچک شده است. اگر هم عده‌ای در فرانسه بودند که این را نمی‌دانستند،‌ حالا همه می‌دانند که چه نیاز فوری برای غلبه بر اختلافات بین سیاستگذاران فرانسوی و توافق آنها بر سر بودجه سال ۲۰۲۵ وجود دارد و عدم حصول آن چه خطر بزرگی برای فرانسه خواهد بود. 

بر اساس اعلام موسسه آمار فرانسه، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ نسبت به سه‌ماهه قبل تقریبا ۰.۱ درصد کوچک شده است. این در حالی است که این اقتصاد در سه‌ماهه سوم، رشد ۰.۴ درصدی را ثبت کرده بود. پیشتر، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط رویترز پیش‌بینی می‌کرد رشد اقتصادی فرانسه در این دوره صفر باشد.

اقتصاد فرانسه در حال تحمل فشار زیادی بود؛ تا اینکه در تابستان گذشته با میزبانی بازی‌های المپیک پاریس تقریبا اوضاعش بهتر شد. اما پس از آن، ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه ادامه یافت و چالش‌های مالی از جمله کسری بودجه عظیم و افزایش بدهی‌های دولت به درستی تحت بررسی و توجه قرار نگرفتند.

از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۳، بن‌بست سیاسی گریبان‌گیر پاریس شده است. هر دو جناح چپ افراطی و راست افراطی در دورهای مختلف انتخابات عملکرد خوبی داشتند. نتیجه‌اش این شد که در مجلس ملی اختلاف نظر شدید درباره این که چه کسی باید حکومت کند، ایجاد شد. در نهایت، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در ماه سپتامبر دولت حزب محافظه‌کار را تشکیل داد اما همین موضوع هم باعث ایجاد شکاف بین جناح‌های سیاسی چپ و راست شد.

کابینه میانه‌رو میشل بارنیه نخست‌وزیر وقت فرانسه که به حمایت حزب راست افراطی امید بسته بود، در درنهایت برابر چالش‌های هر دو جناح سیاسی آسیب‌پذیر شد و پس از رد طرح‌هایش برای کاهش کسری بودجه، در ماه دسامبر با رای عدم اعتماد برکنار شد. دولت جدید تحت رهبری فرانسوا بایرو در دسامبر تشکیل شد و به لطف امتناع هر دو حزب راست افراطی و حزب سوسیالیست از حمایت از طرح عدم اعتماد، او توانست رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد.

با این حال، بودجه سال ۲۰۲۵ فرانسه هنوز تصویب نشده است و بایرو مجبور شده است برای جلب حمایت از برنامه‌های مالی خود به جناح چپ امتیازاتی بدهد. این امتیازات شامل بازگشایی بحث داغ اصلاحات نظام بازنشستگی و موافقت با افزایش هزینه‌ها و ایجاد شغل در بخش‌های بهداشت و آموزش است. تحلیلگران معتقدند که دولت بایرو شانس بهتری برای تصویب بودجه ۲۰۲۵ در پارلمان دارد، اگرچه مذاکرات اخیر چندان موفقیت‌آمیز نبودند.

مجتبی رحمان، مدیر بخش اروپا در گروه اوراسیا در این خصوص می‌گوید: «شانس فرانسوا بایرو برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ با تمرکز بر کاهش کسری به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این وضعیت هم به لطف یک سری امتیازات سیاسی و مالی به سوسیالیست‌ها در مجلس ملی ایجاد شده است.»

این امتیازات و تلاش‌ها برای ایجاد اجماع، نشان‌دهنده تلاش دولت بایرو برای عبور از بن‌بست سیاسی و تضمین تصویب بودجه است. با این حال، چالش‌های پیش‌روی او، از جمله اختلاف‌نظرهای عمیق بین جناح‌های سیاسی، همچنان پابرجاست و موفقیت نهایی او در تصویب بودجه به توانایی‌اش در مدیریت این اختلافات بستگی دارد.

رحمان با تاکید روی همین موضوع می‌گوید: «دولت بایرو اکنون در موقعیت خوبی قرار دارد تا بحران بودجه‌ای کوتاه‌مدت فرانسه را تا پایان ماه آینده یا اوایل مارس حل کند.» با این حال، حمایت سوسیالیست‌ها از این توافق چندان محکم نیست. مذاکرات بودجه‌ای اخیر نزدیک به شکست بود، زیرا مقامات حزب چپ میانه، مشارکت خود در گفت‌وگوها را به نشانه اعتراض به اظهارات بایرو درباره مهاجرت معلق کردند.

حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود، بعید است که دولت به هدف خود برای رسیدن به کسری بودجه ۵.۴ درصدی دست یابد. وزارت دارایی فرانسه پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ معادل ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

به گفته رحمان، بایرو اکنون شانس خوبی برای موفقیت دارد، اما متن نهایی بودجه ممکن است رضایت‌بخش نباشد و حتی از هدف تعیین شده بایرو برای رسیدن به کسری بودجه ۵.۴ درصدی در سال جاری نیز کمتر باشد».

در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی فرانسه، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سال ۲۰۲۵ می‌تواند نگران‌کننده‌ باشد. رافائل برون آگر اقتصاددان ارشد جی.پی. مورگان به همین نکته اشاره کرده و گفته بی‌ثباتی سیاسی فرانسه تأثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه‌های آینده خواهد داشت. از نظر او، عدم ثبات در تجارت، بر روحیه کسب‌وکارها در سال جاری تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، ممکن است تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۵ تنها به میزان ۰.۵ درصد رشد کند.