این روزها فضای خاصی بر اقتصاد کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی حکمفرماست و این طور به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران خارجی به طور فزاینده‌ای در حال رویگردانی از این منطقه هستند. داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری جدید خارجی در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری از صفر (گرین فیلد) در بیشتر کشورهای این منطقه به طور قابل توجهی کاهش یافته است و تنها مولداوی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

این نتیجه‌گیری بر اساس گزارش جدیدی به دست آمده است که توسط مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ انجام‌شده یا وعده‌داده‌شده در این منطقه ارائه شده است. این گزارش نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول سال جاری، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد اعلام‌شده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۴۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش چشم‌گیر نشان‌دهنده تغییر در روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی است که ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عدم اطمینان اقتصادی، تغییر در سیاست‌های تجاری و رقابت فزاینده از سوی سایر مناطق جهان باشد.

اگرچه میزان سرمایه‌گذاری مستقیمِ وعده‌داده‌شده کاهش کم‌تری داشته است، اما همچنان با کاهش چشمگیر ۳۹ درصدی مواجه شده است. تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری اعلام‌شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این منطقه و همچنین شش کشور بالکان غربی نیز در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

اولگا پندیوک اقتصاددان مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در این خصوص می‌گوید: «بحران صنعت در آلمان و بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی اکنون دارند تأثیر کامل خود را بر این منطقه نشان می‌دهند.»

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بلغارستان، لهستان و استونی بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده‌اند، به طوری که تعهدات سرمایه‌گذاری در این کشورها به نصف کاهش یافته است. در آلبانی که هنوز به دلیل رونق گردشگری شاهد رشد اقتصادی است، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد تا ۸۸ درصد کاهش یافته است.

مولداوی کشوری بوده که از بلا در امان مانده است. همچنین هشت کشور جریان ورودی سرمایه خارجی بیشتری نسبت به سال گذشته ثبت کرده‌اند. این کشورها شامل استونی، لیتوانی و کوزوو هستند. این که سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده در مونته‌نگرو، اوکراین و بوسنی و هرزگوین سریع‌تر از تعداد پروژه‌ها کاهش یافته است، نشان‌دهنده تغییر ساختار سرمایه‌گذاری به سمت پروژه‌های خدماتی کم‌هزینه‌تر است.

این تغییرات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی احتمالا به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی نامطمئن، از پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر فاصله گرفته و به سمت پروژه‌های کوچک‌تر و کم‌خطرتر در بخش خدمات متمایل شده‌اند. این روند می‌تواند پیامدهای مهمی برای الگوی رشد اقتصادی و اشتغال در این کشورها داشته باشد.

در این میان، تعهدات سرمایه‌گذاری از سوی آلمان به طور ویژه‌ای کاهش چشمگیری داشته است: تعداد پروژه‌های اعلام‌شده از ۱۷۱ به ۹۶ پروژه رسیده که کاهشی حدود ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. از نظر حجم سرمایه وعده‌داده‌شده نیز کاهش ۶۷ درصدی مشاهده می‌شود؛ به طوری که از بیش از ۹ میلیارد یورو در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به تنها حدود ۳ میلیارد یورو در دوره مشابه امسال رسیده است.

شرکت‌های اتریشی که به طور سنتی از سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری مهم در این منطقه محسوب می‌شوند، نیز به طور قابل توجهی تعداد پروژه‌های اعلام‌شده خود در اروپای شرقی را کاهش داده‌اند (از ۳۴ به ۱۵ پروژه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته). با این حال، آن‌ها متعهد شده‌اند که ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته سرمایه‌گذاری کنند (۹۶۵ میلیون یورو در مقایسه با ۸۰۴ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳). البته این رقم همچنان حدود ۸۰ درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ است. رومانی، مجارستان و بلغارستان کشورهایی هستند که بیشترین سود را از سرمایه‌گذاری‌های اتریشی خواهند برد.

به گفته اولگا پندیوک، سرمایه‌گذاران آلمانی از اروپای شرقی رویگردان شده و به سمت آمریکا متمایل شده‌اند، اما اتریش همچنان به شدت متعهد به اروپای شرقی است و احتمالاً به رغم مشکلات اقتصادی مختلف، در این منطقه بیشتر از آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

اما نکته جالب در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اروپای شرقی و مرکزی، نقشی است که چین در این راستا ایفا می‌کند. چین علیرغم کاهش سرمایه‌گذاری‌هایش همچنان بزرگ‌ترین بازیگر در سرمایه‌گذاری‌های جدید وعده‌داده‌شده در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی است و در این خصوص از آلمان پیشی گرفته است. در حالی که سرمایه‌گذاری آلمان از نظر حجم سرمایه وعده‌داده‌شده به میزان ۶۷ درصد کاهش یافته، سرمایه‌گذاری چین تنها ۳۰ درصد کاهش داشته است.

با این حال باید توجه داشت که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیمِ منطقه کم است. در حالی که مجارستان در اتحادیه اروپا و صربستان در منطقه بالکان غربی تا همین اواخر بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری مستقیم چین بودند، امسال رومانی از نظر تعداد پروژه‌ها در رتبه اول قرار دارد. همچنین اسلواکی بیشترین حجم سرمایه وعده‌داده‌شده چین را دریافت خواهد کرد.

نکته قابل توجه، شدت سرمایه‌بَری بالای پروژه‌های چینی است که عمدتاً ناشی از تعهدات مربوط به پروژه‌های خودرو و باتری است: ارزش این پروژه‌ها هشت برابر پروژه‌های آلمانی است. یکی از پروژه‌های این حوزه را شرکت دولتی خودروسازی چین (سایک) پیش می‌برد و در چارچوبش قصد دارد در اسلواکی خودروهای الکتریکی تولید کند.

مطالعه مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین نشان می‌دهد که کاهش سرمایه‌گذاری در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی ممکن است در طول سال جاری بسیار عمیق‌تر شود. این امر به این دلیل است که کاهش سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در سه‌ماهه سوم حتی چشم‌گیرتر بود، یعنی زمانی که عدم اطمینان جهانی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا افزایش یافت. سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش ۷۰ درصدی از ژوئیه تا سپتامبر، به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیدند.

اولگا پندیوک در این خصوص می‌گوید: «به نظر می‌رسد که اعتماد سرمایه‌گذاران در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ حتی کمتر از اوج دوران همه‌گیری کرونا یا حمله به اوکراین بوده است.»

با تصویب قانون کاهش تورم آمریکا و قیمت‌های بالای انرژی در اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد کشورهای اروپای شرقی با رقابت جدیدی از سوی آمریکا برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه هستند. تعداد پروژه‌های گرین‌فیلد چین در آمریکا در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل از ۴۷ به ۴۱ کاهش یافت، در حالی که تعداد پروژه‌های آلمانی نیز از ۱۶۲ به ۱۳۸ کاهش یافت. با این حال، این ارقام به طور قابل توجهی بیشتر از تعداد پروژه‌های اعلام‌شده در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی است؛ یعنی جایی که تنها ۲۸ پروژه از چین و ۹۶ پروژه از آلمان اعلام شد.

تغییر جهت سرمایه‌گذاران آلمانی به سمت آمریکا زمانی حتی واضح‌تر می‌شود که به سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده توجه کنیم. در حالی که سرمایه وعده‌داده‌شده برای پروژه‌های گرین‌فیلد در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲، ۴۰ درصد بیشتر از پروژه‌ها در آمریکا بود، اما میزان سرمایه‌گذاری متعهدشده برای آمریکا در دوره مشابه سال ۲۰۲۴ تقریباً سه برابر مقدار وعده‌داده‌شده برای اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی است.

این تغییر جهت نشان‌دهنده رقابت فزاینده آمریکا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، به ویژه با توجه به سیاست‌هایی مانند قانون کاهش تورم که مشوق‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این روند می‌تواند فشار بیشتری بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی وارد کند تا سیاست‌های جذاب‌تری برای حفظ و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی طراحی کنند.

توسعه بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ میلادی نشان‌دهنده تغییر ساختاری در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپای مرکزی است. به عنوان مثال، اسلواکی که تحت سیطره صنعت خودروسازی است، بدترین عملکرد را از نظر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخل  در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ داشته است: این کشور حتی کمتر از روسیه (که تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد) توانست سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.

اولگا پندیوک در این باره می‌گوید: «این نشان‌دهنده این است که مدل رشد اروپای مرکزی و شرقی که بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استوار است، ممکن است به پایان راه خود رسیده باشد.»

مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در چندین مطالعه قبلی خود به این نکته اشاره کرده بود که تمرکز بر تولید و ساخت‌وساز یعنی مدل «کارگاه گسترده» برای شرکت‌های غربی به تنهایی برای تضمین یا افزایش رفاه در بلندمدت کافی نخواهد بود.

این تغییرات ساختاری نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در استراتژی‌های اقتصادی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است. برای دستیابی به رشد پایدار و رفاه بیشتر، این کشورها باید به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، توسعه بخش‌های با فناوری پیشرفته و افزایش نوآوری حرکت کنند. این امر می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، تحقیق و توسعه و همچنین ایجاد محیطی جذاب برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه باشد. بنابراین، رسیدن به یک سیاست صنعتی جامع و متناسب با شرایط خود برای کشورهای منطقه اروپای مرکزی و شرقی و جنوب شرقی ضروری است.

این رویکرد می‌تواند به کشورها کمک کند تا از وابستگی بیش از حد به مدل «کارگاه گسترده» فاصله بگیرند و به سمت ایجاد اقتصادهای دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری حرکت کنند. چنین تغییراتی نه تنها می‌تواند رقابت‌پذیری این کشورها را در سطح جهانی افزایش دهد، بلکه به ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا و بهبود رفاه عمومی نیز کمک خواهد کرد. در مجموع می‌توان گفت این تغییرات نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است و ظاهرا آنها باید برای حفظ جذابیت خود به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری، سیاست‌های جدیدی را در پیش بگیرند. این ممکن است شامل بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های انرژی و ارائه مشوق‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد.