در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ هستیم. سال موعود رسیدن به قله و کسب مقام اول در همه حوزه‌های توسعه و رفاه در سطح منطقه. امروز همه شاخص‌ها و آمارها می‌گوید در هیچ زمینه‌ای نه تنها به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نرسیده‌ایم بلکه بسیاری کشورهای منطقه در این مدت از ما سبقت گرفته‌اند و حالا رسیدن به آن‌ها آرزوی ملی شده است.سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در اواخر دوران اصلاحات و با استفاده از فراغت اتمام جنگ و درک ضرورت قطعی اصلاحات و توسعه همه‌جانبه و پایدار با استفاده از تجربیات ارزنده آن دوره به به تصویب رسید اهداف و رویاهایی بود که با توجه به امکانات بالقوه ظرفیت‌های انسانی، جغرافیایی، فرهنگی، منابع طبیعی و شرایط بین‌المللی بهبودیافته، امکان‌پذیر می‌نمود، اما پروژه‌ای بود که باید با بسیج همه امکانات و با مدیریت علمی و عقلانی به‌صورت مستمر پیگیری می‌شد تا به نتیجه برسد. بیشتر مردم هم با مشارکت در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و کنش‌های سیاسی پس از آن نشان دادند که توسعه اولویت اول آنهاست. عصر اصلاحات برابر آمارها و شواهد عینی موجود، مسیری را گشود که با اصلاح شاخص‌های اقتصادی و جلب بیشترین مشارکت طبقه متوسط به‌عنوان موتور توسعه و باز کردن فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی این امکان را به برنامه ریزان داد که سند چشم‌انداز را به تصویب همه مراجع ذی‌صلاح برسانند. در همه مطالعات تطبیقی توسعه نشان داده‌شده است که همه کشورهایی که به نقطه بازگشت‌ناپذیر توسعه‌یافتگی رسیده‌اند، حداقل به مدت ۱۵ سال دارای یک مدیریت عالی و میانی ثابت و یکپارچه، معتقد و متعهد به آن پروژه توسعه و البته غیر فاسد بوده‌اند. شوربختانه دولتی که زیرساخت‌های لازم برای اجرای سند چشم‌انداز مانند کنترل تورم و بهبود نسبی رابطه با کشورهای دیگر و فراهم ساختن امکان مشارکت بخش خصوصی و البته جذب سرمایه خارجی را فراهم کرده بود، با انتخاب مجلس هفتم و پس از آن ظهور معجزه هزاره سوم به. پایان رسید و ۲۰ سال طلایی فرصت توسعه ایران به‌ویژه با باز شدن پنجره فرصت جمعیتی خود تبدیل به تهدید شد. اگر بخواهیم آنچه را که در ۲۰ سال گذشته موجب شد با برآورد خوش‌بینانه حداکثر به ۳۰ درصد از اهداف سند چشم‌انداز برسیم را برشماریم فهرستی دراز دامن می‌شود که در ادامه مهم‌ترین سرفصل‌های آن‌ها آورده می‌شود. این موارد همه به هم مرتبط اند و یک ساختار معیوب را تشکیل می‌دهند که باید به شکل نظام‌مند و همه‌جانبه گام‌به‌گام به رفع آن‌ها کوشید و همه منابع کشور را متحد و هماهنگ کرد تا نه در ۲۰ سال که شاید در ۴۰ سال به هدف مقام اول منطقه در حوزه‌های مختلف رسید، هرچند که دیگران نمی‌ایستند تا ما برسیم. این موارد عبارت‌اند از:

۱- چالش‌های سیاسی و مدیریتی

اولین مهم‌ترین مانع توسعه در ایران تغییر دولت‌ها و اولویت‌های مختلف و بینش‌های ضد توسعه آنهاست. توسعه یک پروژه است، مانند هر پروژه‌ای باید طراحی شود و مرحله‌به‌مرحله اجرا گردد تا به هدف برسد. نمی‌شود یک پروژه ساخت مسکن در مرحله پی‌سازی متوقف شود و سازندگان به سراغ ساختن یک بیمارستان بروند. مجریان یک پروژه باید مقید به اجرای پروژه در زمان معین باشند. در ۲۰ سال گذشته هر دولتی اولویت متفاوتی داشت و البته با سایر قوای مملکت هماهنگی وجود نداشت. این ناهماهنگی‌ها هیچ برنامه‌ای را به سرانجام نرساند. مثلاً در همان شروع مجلس هفتم با وضع قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی سنگ بنای ناترازی‌های امروز گذاشته شد یا دولت معجزه هزاره سوم با انحلال ساختار برنامه‌ریزی کشور عملاً سند چشم‌انداز را به سطل کاغذ باطل افکند.

۲- چالش‌های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به‌ویژه در حوزه انرژی، فناوری، بانکی اثیر عمیقی بر برنامه‌های توسعه کشور نهاد. نوسانات قیمت نفت و وابستگی برنامه‌های توسعه به درآمدهای نفتی باعث عدم تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری شد و تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی را به‌شدت محدود کرد. منابع موجود به‌ویژه در دهه اول با طرح‌های عوام‌گرایانه مانند مسکن مهر و هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل مضحکی بر باد رفت و تورمی به همراه آورد که عامل کاهش رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده، فرار سرمایه و تبعات بعدی در دوره‌ای طولانی شد.

۳- چالش‌های ساختار اداری

ضعف در نظام برنامه‌ریزی وبویژه نظارت و ارزیابی برنامه‌ها به همراه بروکراسی متورم و ضعف و فساد دولت مداخله گر حداکثری، بهره‌وری را به‌شدت کاهش داد و دخالت دولت در اقتصاد نه به‌عنوان تسهیلگر و انتظامبخش که برای رانتخواری و فساد و مانع تراشی عملاً فرایند توسعه را بی‌معنا ساخت. در همه تجربیات توسعه، دولت قوی و غیر فاسد مهم‌ترین عامل تسریع توسعه است که در ایران جای آن خالی بود.

۴-چالش‌های اجتماعی و فرهنگی

مقاومت در برابر تغییرات از سوی نهادهای سنتی و صرف منابع جامعه برای تحمیل سبک زندگی و دخالت در حوزه خصوصی ونگرانی این نهادها از دامنه نفوذ فناوری‌های جدید، از یک سو باعث خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور شد و از سوی دیگر با تضعیف طبقه متوسط شهری و کاهش سرمایه اجتماعی آن‌ها را از فرایند توسعه کشور حذف کرد. در کنار این امر نابرابری‌های منطقه‌ای باعث خروج بخش بزرگی از امکانات بالقوه کشور از مسیر توسعه به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و دور از مرکز شد.

5- چالش‌های بین‌المللی

همه تجربیات موفق توسعه در جهان از یک دوران نسبتاً طولانی برای طی مسیر توسعه در تعامل مثبت با دنیا و همسایگان از یک سو و عدم نیاز به اولویت بخشی سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت و نظامی‌گری از سوی دیگر دارد. در ۲۰ سال گذشته، ایران در مرکز پرتلاطم‌ترین منطقه جهان با چالش‌های بین‌المللی فراوان روبرو بوده است. تغییرات محیط بین‌المللی بر توسعه ایران تاثیرگذار بود ولی نباید از تأثیرپذیری بیش از حد خودمان با دخالت غیر ضرور در بحران‌ها چشم پوشی کنیم. رکن توسعه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی است و شرط لازم برای آن امنیت است.

۶- ضعف مشارکت عمومی

کمرنگ شدن نقش مردم در حوزه مشارکت از یک سو و به حاشیه رفتن بخش خصوصی واقعی در حوزه اقتصادی به‌ویژه از سوی خصولتی  عملاً توسعه همه‌جانبه و پایداررا غیرممکن کرد. سرمایه اجتماعی و مشارکت همه شهروندان در فرایند توسعه مهم‌ترین عامل استمرار و پایداری آن است.

نتیجه‌گیری

اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه ایران به دلیل ترکیبی از عوامل فوق‌الذکر به سر منزل مقصود نرسید. اگر هنوز نیل به آن هدف‌ها و بلکه هدف‌های والاتر درخواست و اراده نظام جمهوری اسلامی وجود دارد باید اصلاحات ساختاری در همه این حوزه‌ها از بینش‌ها و روش‌ها تا مدیریت و برنامه‌ریزی و روابط بین‌الملل و نظام اداره کشور برای مشارکت حداکثری مردم صورت پذیرد. آزموده را آزمودن خطاست.

منبع:آینده نگر