در نشستی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌‎و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور معاون حقوقی دادگستری استان تهران برگزار شد، حقوق اقتصادی فعالان کسب‌و‌کار مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

در این نشست، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با اشاره به تشکیل 12 کارگروه مشترک میان این شورا و دادگستری کل استان تهران که با مشارکت نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و همراهی مناسب قوه قضائیه راه‌اندازی شده است، برگزاری این جلسه را در راستای آگاهی‌رسانی فعالان اقتصادی از حقوق اقتصادی و صیانت و بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان کرد.

او یادآور شد که اتاق بازرگانی تهران و دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو، طی برپایی این نشست‌ها، در تلاش است با ارائه قوانین و مقررات موجود، فعالان اقتصادی را در مسیر شناخت حقوق خود و بهره‌برداری بهتر از این قوانین همراهی کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که صاحبان بنگاه‌ها و مدیران تشکل‌های اقتصادی حضور داشتند، نعمت‌اله بهروزی، معاون حقوقی دادگستری استان تهران پیرامون راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» که از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طی ابتدای امسال ابلاغ شد، به ارائه توضیحات و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پرداخت.

همچنین، با ارائه توضیحاتی از سوی معاون حقوقی دادگستری استان تهران، مجموعه «قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»، «آئین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»، «آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» و «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نعمت‌اله بهروزی در این نشست، تصریح کرد که فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در مواجهه با قوانین حوزه کسب‌و‌کار که به نظر آنان برخلاف رونق اقتصادی کسب‌و‌کارها است، می‌توانند درخواست به اصلاح بدهند و طبق قانون، دولت موظف به رسیدگی است.