نشست «چشم‌انداز توسعه در سایه تحولات جهانی»‌ به منظور معرفی و افزایش شناخت از روندهای جهانی و رونمایی از کتاب «توسعه جهانی؛ گذار به نظم اقتصادی پسالیبرال»‌ در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در این نشست که به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران برپا شد، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، محمد نهاوندیان، اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق‌های تهران و ایران، کیومرث اشتریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمد فاضلی، جامعه‌شناس، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، حضور داشته ودرباره الزامات توسعه به سخنرانی پرداختند.

 در ابتدای این مراسم، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور طی سخنانی با اشاره به اینکه در کشور «امتناع از توسعه وجود دارد» در این باره توضیح داد: یکی از دلایل امتناع از توسعه، فقدان برنامه‌ریزی است. توسعه پس از شکل‌گیری دولت مدرن به تعابیری مختلفی مطرح شده است و همواره این پرسش وجود داشته که چرا توسعه در کشور به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی ربیعی در ادامه با اشاره به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد:‌ سه عامل اصلی در توسعه نقش کلیدی دارند؛ نخست، ساختار و اندازه دولت؛ دوم، دموکراسی؛ و سوم، تعامل با نظام جهانی. در این میان، من ابتدا دموکراسی را به عنوان عامل ضروری در نظر گرفتم اما در میانه مسیر، در آن تجدیدنظر کردم. با این حال، پیش از پرداختن به این متغیرها، باید به مسئله‌ای اساسی‌تر اشاره کرد و آن، ذهنیت توسعه است. مساله این است که ذهنیت توسعه در میان ما شکل نگرفته؛ البته نه اینکه توسعه‌خواه نیستیم اما فلسفه قدرت در کشور ما مغایر با توسعه تعریف شده است.

ربیعی با تاکید بر اینکه، توسعه بدون پذیرش الزامات آن ممکن نیست، ادامه داد: هیچ کشوری در چند دهه اخیر بدون داشتن نسبت مناسب با نظام جهانی به توسعه دست نیافته است. در واقع، نخستین گام برای توسعه، پذیرش این الزام است. اما در کشور ما، این مسئله با فلسفه وجودی ما در تعارض قرار می‌گیرد و موجب می‌شود که نه‌تنها در مسیر توسعه با مشکل مواجه شویم، بلکه حتی نتایج توسعه نیز برای ما بحران‌زا به نظر برسد. در حالی که توسعه، در ذات خود، نه ویرانگر بلکه تعالی‌بخش جوامع است. با این حال، اگر در یک چارچوب فلسفی خاص قرار بگیریم، نتایج توسعه نیز برایمان نگران‌کننده خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه باعث رشد طبقه متوسط، افزایش منزلت‌خواهی و مشارکت‌جویی در ابعاد مختلف می‌شود که این نیز ممکن است با ساختارهای موجود چالش‌هایی ایجاد کند .

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دموکراسی در توسعه اشاره کرد و گفت: هر دولتی برای توسعه نیازمند نوعی مشروعیت مدنی است که از سوی مردم به آن اعطا می‌شود. در این مسیر، اگر انسداد ایجاد شود، بحران به وجود خواهد آمد و اگر بدون ایجاد زیرساخت‌های سیاسی، فضای سیاسی به‌سرعت باز شود، باز هم بحران ایجاد می‌شود. بنابراین، توسعه پایدار نیازمند هماهنگی میان رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و تحول فرهنگی است. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و ناهماهنگی در این روند، خود به عاملی برای بحران تبدیل خواهد شد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: امروزه، با گسترش ارتباطات جهانی، جوامع حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز از وضعیت خود و سایر کشورها آگاهی دارند و این امر بر توقعات آنها تأثیر می‌گذارد.

توسعه مطلوب، گسترش اختیارمندی است

در ادامه این گردهمایی، محمد نهاوندیان، اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق‌های تهران و ایران، توضیح داد که چند دهه است مطلوبیت توسعه در برخی دیدگاه‌ها زیر سؤال رفته و در کشور ما نیز این موضوع با طرح تعارض توسعه و عدالت، مورد نقد قرار گرفته است.

او افزود: اما این مسئله به تعریف ما از توسعه بازمی‌گردد. آیا توسعه صرفاً به شاخص‌های اقتصادی محدود می‌شود، یا مفهوم جامع‌تری دارد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد؟

او در ادامه به تعبیر خود از توسعه اشاره کرد و گفت: توسعه مطلوب، در واقع گسترش اختیارمندی است. این تعریف نه‌تنها مزایای توسعه را در خود دارد، بلکه از بروز برخی معایب که در تجربیات گذشته مشاهده شده، جلوگیری می‌کند. این مفهوم به آنچه آمارتیا سن تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادی» مطرح کرده، نزدیک است. هرچه اختیارمندی گسترده‌تر باشد، توسعه عادلانه‌تر خواهد شد. این اختیارمندی نباید صرفاً محدود به حوزه اقتصاد باشد، بلکه باید در سیاست و فرهنگ نیز نمود داشته باشد.

به گفته نهاوندیان، بررسی تجربه توسعه در کشور نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل انسداد و مانع توسعه، وجود ساختارها و فرآیندهای انحصارگرایانه در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است؛ همان‌طور که انحصار در اقتصاد منجر به کاهش بهره‌وری و دور شدن از نتایج بهینه می‌شود، در سیاست و فرهنگ نیز چنین پیامدهایی را به دنبال دارد.  او ادامه داد: این مسئله موجب شده است که با وجود تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، دستیابی به اهداف مصوب با چالش‌های جدی مواجه باشد. من البته بی‌برنامگی را مفید نمی‌دانم اما توجه به اقتصاد بازار و توجه به کارکرد رقابتی در تخصیص بهینه، به معنای نفی برنامه‌ریزی نیست. چرا که کالا و خیر عمومی وجود دارد که باید مورد توجه بخش عمومی قرار بگیرد. اما سایز بخش عمومی بسیار مهم است. آیا تعریف خیر عمومی به معنای نفی اختیارمندی فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؟ اینکه تصمیم‌گیری در مورد برخی امور بر عهده حاکمیت است، به معنای آن است که افراد دیگری در مورد آن سخنی نگویند؟ اینها پرسش‌های بسیار جدی است.

او یکی از موانع اصلی توسعه در ایران را سیطره سیاست بر حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت: سیاست‌زدگی در فرهنگ، موجب آسیب‌دیدگی حوزه‌هایی نظیر اخلاق، خانواده و هویت فرهنگی شده و در اقتصاد نیز تأثیرات نامطلوبی بر جای گذاشته است. این به معنای حذف سیاست از اقتصاد و فرهنگ نیست، بلکه ضرورت ایجاد توازن میان این سه ساحت را نشان می‌دهد.

این اقتصاددان با ارائه تحلیلی از تأثیر روابط خارجی بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: گاهی تصور می‌شود که اقتصاد ایران به‌قدری بزرگ است که می‌تواند بدون ارتباطات بین‌المللی به حیات خود ادامه دهد، اما بررسی شاخص‌های اقتصادی سال اخیر نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر شاخص‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته است. مقایسه چهار دوره مختلف، از آغاز تحریم‌های شورای امنیت در سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲، بیانگر آن است که در دوره‌هایی که تحریم‌های هسته‌ای کاهش یافته، شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته‌ و در دوره‌هایی که تحریم‌ها تشدید شده‌، این شاخص‌ها روندی نزولی را تجربه کرده‌ است.

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقد تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری اقتصادی پرداخت و گفت: تمرکز بیش ‌از حد بر دولت‌سالاری و برنامه‌ریزی متمرکز، یکی از موانع توسعه در ایران است. اگر بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور در مورد مسائل جزئی مانند قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کنند، این نشان‌دهنده وجود اشکال در ساختار مدیریتی است.

او دستیابی به توسعه را نیازمند تقویت نهادهای مدنی، تشکلی و خیرگرا دانست و گفت: نگاه دولت‌سالارانه موجب شده است که به بخش خصوصی و نهادهای مستقل با دیده تردید نگریسته شود. در حالی که گذار از یک سیستم متمرکز به یک سیستم مشارکت‌گرا، بدون تقویت این نهادها ممکن نخواهد بود .

توسعه یعنی ظرفیت حل مسایل کشور

در ادامه این مراسم، محمد فاضلی، جامعه‌شناس، با بیان اینکه «کتاب توسعه جهانی؛ گذار به نظم اقتصادی پسالیبرال»‌ در زمان مناسبی منتشر شده و می‌تواند در سیاست‌گذاری و اقتصاد ایران مناقشات مهمی را برانگیزد، افزود: اگر توسعه ایران را از منظر این اثر بررسی کنیم، درکی متفاوت از مسیر توسعه پنجاه سال گذشته، از دوران مرحوم عالیخانی به بعد خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد فاضلی گفت: روایت لیبرالی از اقتصاد همواره در ایران مورد حمایت بوده و اصولی مانند عدم مداخله دولت و مخالفت با قیمت‌گذاری دولتی به‌عنوان راهبردهای اساسی در نظر گرفته شده‌اند. این نگرش در نهایت منجر به روایت ایدئولوژیک از ضدیت با دولت شده است، درحالی‌که تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان نشان می‌دهد که مسیر رشد اقتصادی این کشورها برخلاف روایت‌های ایدئولوژیک از لیبرالیسم بوده است. این کتاب، این مناقشه را برجسته می‌کند و واقعیت‌هایی از روند توسعه اقتصادی پنج تا شش دهه گذشته در جهان را به بحث می‌گذارد.

او با تأکید بر اینکه، روایت لیبرالی از توسعه تنها الگوی ممکن نیست به تجربیات کشورهایی همچون ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و چین اشاره کرد و گفت: این کشورها، ضمن بهره‌گیری از نظم لیبرال، مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. در دهه‌های اخیر، خصوصاً پس از جهانی شدن و غلبه روایت نئولیبرالی در دهه ۱۹۸۰، این مدل ایدئولوژیک شده لیبرالیسم در ایران ترویج یافته است.

فاضلی با ذکر این نکته که کره‌جنوبی، چین، تایوان و سایر کشورهای شرق آسیا مسیر توسعه را از طریق مدل‌های خاص خود و نه صرفاً بر مبنای اصول نئولیبرالی پیموده‌اند، اظهار داشت که این کتاب ضرورت بازنگری در نقش دولت در فرآیند توسعه را مطرح می‌کند.

او تصریح کرد که در ایران، دولت بیشتر به‌عنوان یک نهاد مداخله‌گر بی‌کیفیت و فسادزا شناخته شده است، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها نقشی فعال و مؤثر در توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند. به گفته فاضلی، ایران نیازمند یک نظریه جدید برای چگونگی آشتی دادن نقش دولت و توسعه است و این کتاب با طرح پرسش‌های جدی در این زمینه، می‌تواند درک عمیق‌تری از این موضوع ارائه دهد.

این جامعه شناس، همچنین به مفاهیم کلیدی دیگری که کتاب مطرح می‌کند ازجمله ضرورت تدوین یک تئوری توسعه برای ایران اشاره کرد. او توسعه را نه یک مفهوم غربی، بلکه توانایی حل مسائل اساسی کشور تعریف کرد و اظهار داشت: اگر کشوری بتواند مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، بیکاری، بحران آب، ناترازی انرژی، تورم مزمن و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل را حل کند، توسعه‌یافته است.‌ این کتاب به خوانندگان نشان می‌دهد که کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را برای حل مسائل خود پیموده‌اند و هیچ الگوی یکتایی برای توسعه وجود ندارد.

فاضلی در ادامه به اهمیت نگاه ژئوپلیتیکی در مباحث توسعه پرداخت و تأکید کرد که یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب، تحلیل نسبت میان توسعه اقتصادی و مناقشه چین و آمریکاست. به گفته او، در کتاب بارها تأکید شده که تعیین‌کنندگی آینده جهان، دست‌کم در یک بازه زمانی قابل توجه، به چگونگی مواجهه چین و آمریکا بستگی دارد و این مسئله پرسش مهمی را برای ایران مطرح می‌کند که جایگاه ایران در این مناقشه چیست؟ او در پاسخ به این پرسش گفت که سیاستگذاران کشور هنوز استراتژی روشنی در این زمینه ندارند.

وی همچنین به رویکرد کتاب درخصوص بازنگری در نظریه‌های توسعه اشاره کرد و گفت که در دهه ۱۹۹۰، نظریه‌های غالب توسعه بر این فرض استوار بودند که دموکراسی پیش‌شرط توسعه است اما تجربه کشورهای شرق آسیا، از جمله کره‌جنوبی پیش از ۱۹۸۷، تایوان و سنگاپور، نشان داده که توسعه می‌تواند بدون دموکراسی نیز محقق شود. او خاطرنشان کرد که این یافته‌ها برای جریان‌های سیاسی ایران که دموکراسی را پیش‌شرط توسعه می‌دانند، چالش‌برانگیز است.

فاضلی در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که این کتاب، خوانندگان را به بازاندیشی در نسبت میان دموکراسی و توسعه دعوت می‌کند و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا بدون تعیین جایگاه ایران در نظم جهانی، دستیابی به دموکراسی یک واقعیت ممکن است یا صرفاً یک توهم؟

فاضلی در نهایت، ضمن تبریک به نویسندگان کتاب، دکتر منصوری و دکتر حسینی، اظهار داشت که ترکیب نگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی در این اثر بسیار قابل توجه است. وی با اشاره به مباحثی که در کتاب درمورد بازگرداندن دولت به صحنه در دهه ۱۹۷۰ مطرح کرده تأکید کرد که این اثر، بر اهمیت نقش دولت در توسعه تأکید دارد، اما نه به‌عنوان یک نهاد فاسد و مداخله‌گر، بلکه به‌عنوان یک بازیگر کلیدی که می‌تواند مسیر توسعه ملی را مشخص کند.

محمد فاضلی ابراز امیدواری کرد که چنین مباحثی بتواند به شکل‌گیری یک نظریه توسعه بومی برای ایران منجر شود و سیاست‌گذاران را به بازاندیشی در مسیر آینده کشور ترغیب کند.

سرمایه‌داری ملی به مثابه یک استراتژی برای توسعه ایران

کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران، نیز با بررسی تحولات اقتصادی ایران در شش دهه گذشته، ظرفیت‌های موجود در کشور را مورد ارزیابی قرار داده و تأکید کرد که سرمایه‌داری ملی‌ به‌عنوان یک پدیده مستمر، به‌‌رغم فراز و فرودهای مختلف، همچنان در ساختار اقتصادی ایران حضور دارد و می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: ما باید همه ظرفیت‌های موجود را بدون تعصب نسبت به نظریه‌های توسعه‌ای و تجربیات سایر کشورها روی میز بگذاریم و بررسی کنیم که چه امکاناتی در اختیار داریم. البته این به معنای نادیده گرفتن دانش توسعه و پژوهش‌های تطبیقی نیست، بلکه تأکید بر این است که پس از مطالعه و بررسی، باید بتوانیم ظرفیت‌های بومی خود را شناسایی و اولویت‌بندی کنیم .

اشتریان در ادامه به برخی نمونه‌های موفق سرمایه‌داری ملی در ایران اشاره کرد و افزود: در صنعت غذا، شاهد رشد یک سرمایه‌داری کم‌وبیش ملی و تا حدی غیررانتی بوده‌ایم. همچنین در حوزه سرمایه‌داری دیجیتال، شرکت‌هایی شکل گرفته‌اند که از نظر فرآیند جذب نیرو، توسعه کسب‌وکار و مدیریت، حرفه‌ای‌تر از بخش‌های سنتی اقتصاد عمل کرده‌اند .

این استاد دانشگاه در تحلیل روندهای جهانی، به تحولات سرمایه‌داری دیجیتال و ظهور مدل‌های جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سطح جهانی، سرمایه‌داری پلتفرمی و دیجیتال، در چارچوب ملی‌گرایی اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی، بازتعریف شده است. نمونه آن را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی چین، ایالات متحده و اروپا مشاهده کرد که به‌نوعی نشان‌دهنده بازگشت به الگوهای ملی‌گرایانه در عین پذیرش فناوری‌های نوین است .

او با بررسی تاریخچه تحولات اقتصادی ایران خاطرنشان کرد: تغییرات سیاسی در ایران معمولاً ماهیتی توده‌ای و انقلابی داشته‌اند. در چنین شرایطی، اقتصاد نیز ظرفیت‌هایی برای انطباق با این تغییرات نشان داده است. بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داری ملی، به‌‌رغم تحولات شدید سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی توانسته‌اند استقلال خود را تا حد زیادی حفظ کنند. این موضوع نشان‌دهنده وجود یک ظرفیت توسعه‌ای پایدار در کشور است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه میان توسعه و آزادی‌های سیاسی پرداخت و اظهار داشت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها، توسعه ملی در ایران نیازمند حداقلی از آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک است. بدون این پیش‌شرط، اقتصاد به سمت رانت‌خواری و فساد سوق پیدا می‌کند، چراکه نظام‌های استبدادی معمولاً در جهت بهره‌برداری از منابع ملی به نفع گروه‌های خاص عمل می‌کنند.

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی با تأکید بر اهمیت تدوین یک‌ تئوری بومی برای سرمایه‌داری ملی تصریح کرد: سرمایه‌داری ملی به دلیل درک مستقیم از نیازهای داخلی و انطباق با تحولات بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار توسعه‌ای مطرح شود. اگر این مفهوم به‌درستی تئوریزه شود و چارچوب نظری مستحکمی داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان چراغ راه توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه نقش دولت را در حمایت از سرمایه‌داری ملی مهم دانست و تأکید کرد: دولت توسعه‌گرا، دولتی است که میدان را برای رشد سرمایه‌داری ملی باز کند. این در حالی است که در شرایط کنونی، سرمایه‌داری رانتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت، موانع جدی برای توسعه این بخش ایجاد کرده‌اند. بااین‌حال، در صورت شکل‌گیری‌ خودآگاهی ملی‌ و تدوین یک راهکار مشخص، می‌توان در شرایط بحرانی، این الگوی توسعه‌ای را به‌عنوان یک راه‌حل عملیاتی مطرح کرد.

توسعه جهانی نیازمند ذهنیت مشترک است

در ادامه عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، به بیان نکاتی درباره‌ محتوای کتاب پرداخت. او به عنوان یکی از نویسندگان کتاب «توسعه جهانی؛گذار به نظم اقتصادی پسالیبرال»، با ارائه یک مثال از مسابقه فوتبال به تفاوت میان تماشاگران و بازیکنان تیم پرداخت و توضیح داد که تماشاگران بدون داشتن ذهنیت مشترک و منفعت جمعی صرفاً گرد هم می‌آیند، در حالی که بازیکنان یک تیم فوتبال برای موفقیت، نیازمند هماهنگی ذهنی، قصدیت جمعی و اعتماد متقابل هستند. وی این تفاوت را در دو مفهوم «قصدیت متکثر» و «قصدیت جمعی» خلاصه کرد و گفت: بدون قصدیت جمعی، طراحی تاکتیک مشخص و حل مسائل تیمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه به طیفی از کنش‌های اجتماعی اشاره کرد که از قصدیت جمعی تا جهل جمعی را در بر می‌گیرد و اظهار داشت که توسعه، اساساً به معنای شکل‌گیری آگاهی جمعی و تبدیل آن به عمل جمعی است. او تصریح کرد: جامعه‌ای که بتواند به قصدیت مشترک دست یابد، عملاً در مسیر توسعه قرار گرفته و بسیاری از اهداف توسعه را محقق خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران با اشاره به گذار از الگوهای سنتی توسعه به رویکردهای جدید گفت که اگر توسعه را به‌عنوان پدیده‌ای جهانی در نظر بگیریم، توسعه بین‌المللی باید از جنس قصدیت جمعی باشد، نه قصدیت متکثر. وی در این زمینه به انتقاد از نگاه لیبرال و نئولیبرال به توسعه پرداخت و تصریح کرد که این دیدگاه، توسعه را بر اساس استانداردهای از پیش‌تعیین‌شده ارزیابی می‌کند، بدون آنکه زمینه‌های بومی و منطقه‌ای را در نظر بگیرد.

او با اشاره به تحولات اخیر در اقتصاد سیاسی جهان تأکید کرد که برخی کشورها به جای پیروی از مدل‌های سنتی توسعه به دنبال شکل‌دهی به شبکه‌های اقتصادی و تجاری جدید هستند. در این راستا، او از پروژه‌هایی مانند‌ ابتکار کمربند-راه یاد کرد و گفت: برخی قدرت‌های جهانی، به‌جای حمایت از شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی به دنبال ایجاد انقطاع در این فرایند هستند و‌ درگیری‌های اخیر در اوکراین، سوریه و غزه، مانعی برای شکل‌گیری همگرایی‌های اقتصادی منطقه‌ای بوده‌اند.

‌ منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت میان توسعه مبتنی بر بازار و توسعه مبتنی بر شبکه‌های اعتماد اشاره کرد و توضیح داد که مدل نئولیبرالی، تمرکز خود را بر عرضه، تقاضا و قیمت قرار می‌دهد، در حالی که تجربه جهانی نشان داده است که توسعه پایدار، بر پایه‌ اعتماد، هماهنگی ذهنی و مشارکت پایدار‌ شکل می‌گیرد. وی با اشاره به پنج نوع ساختار صنعتی در جهان، تصریح کرد که صرفاً یک نوع از این ساختارها مبتنی بر بازار است، اما اقتصاد جهانی براساس روابط پایدار، اعتماد و همکاری متقابل شکل می‌گیرد. او افزود: در کشور ما، سطح اعتماد عمومی کاهش یافته و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های مبادله، ضعف در اجرای قراردادها و کاهش سرمایه‌گذاری شده است.

‌ او با تأکید بر اینکه توسعه از طریق تعامل و همکاری با نظام جهانی امکان‌پذیر است، اظهار داشت که هیچ کشوری با‌ مقابله صریح با قواعد جهانی‌ نتوانسته به توسعه پایدار دست یابد. وی به تجربه چین و کره‌جنوبی اشاره کرد و گفت: این کشورها، ضمن پذیرش قواعد بین‌المللی توانسته‌اند الگوهای بومی خود را توسعه دهند و از موج‌های بزرگ اقتصادی بهره‌برداری کنند. در واقع، اگر قرار باشد ما در جریان توسعه جهانی ایده‌ای داشته باشیم، باید‌ به‌جای مقابله با قواعد موجود، از ظرفیت‌های خود برای نوآوری و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم.‌ مسیر توسعه از طریق حذف قواعد جهانی نمی‌گذرد، بلکه از طریق‌ تعامل هوشمندانه و شکل‌دهی به شبکه‌های اقتصادی و تجاری جدید‌ محقق می‌شود.

توسعه در انزوا به دست نمی‌آید

در ادامه این گردهمایی، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق تهران، در سخنانی به بیان نظراتش در مورد توسعه پرداخت و به عنوان یکی از نویسندگان کتاب «توسعه جهانی؛گذار به نظم اقتصادی پسالیبرال» از محتوای این کتاب گفت. او توضیح داد: فردریش راتزل، جغرافیدان آلمانی، نخستین کسی بود که در اواخر قرن نوزدهم کشورها را به واحدهای ارگانیک تشبیه کرد بر اساس این نگاه، کشورها همچون اندام‌های زنده رشد می‌کنند، به بلوغ می‌رسند، پیر می‌شوند و در نهایت از بین می‌روند. بنابراین، نیاز به رسیدگی و تعامل با محیط پیرامونی دارند. در جهانی که از ارگانیسم‌های زنده تشکیل شده است، زندگی در انزوا امکان‌پذیر نیست و توسعه پایدار نیز در چنین شرایطی به دست نمی‌آید.

 او‌ با اشاره به نکات مطرح‌شده از سوی محمد نهاوندیان و سایر حاضران، تأکید کرد که در دنیایی که چنین ساختاری دارد، نمی‌توان توسعه را به‌صورت مستقل و جدا از تحولات جهانی دنبال کرد. او گفت: کشورها از تحولات جهان اثر می‌پذیرند و بر آن تأثیر می‌گذارند. این پویایی متقابل باید مبنای سیاست‌گذاری در تمامی حوزه‌ها قرار گیرد.

به گفته وی، امروز در سال ۱۴۰۳ مسائلی مانند تغییرات اقلیمی نمونه‌ای از این تأثیرات متقابل هستند؛ ایران نیز از این تحولات تأثیر پذیرفته است، درحالی‌که ممکن است‌ نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته است. همین موضوع درباره همه‌گیری کرونا نیز صدق می‌کند؛ ایران عامل شیوع این بیماری نبود، اما مانند سایر ملت‌ها تحت تأثیر آن قرار گرفت.

وی با اشاره به تغییرات جاری در مدل‌های توسعه، اظهار داشت: امروز دو مدل عمده در عرصه جهانی مطرح است؛ نخست، مدل لیبرال غربی که با اصلاحات و تعدیل‌هایی در پاسخ به چالش‌های داخلی خود همچون نابرابری‌های اجتماعی و بحران‌های زیست‌محیطی همراه شده است. دوم، مدل اقتدارگرا که کشورهایی مانند چین، روسیه و سنگاپور نماینده آن هستند. این تحولات نشان می‌دهد که مدل‌های توسعه متنوع‌تر شده‌اند و ایران نیز نباید از این روند عقب بماند.

دیاکو حسینی با اشاره به سخنان محمد فاضلی، بر اهمیت تأثیرپذیری ایران از تحولات جهانی تأکید کرد و گفت: توسعه ایران بدون برقراری روابط عادی با قدرت‌های جهانی ازجمله روسیه، چین و ایالات متحده امکان‌پذیر نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوا توسعه یابد. امروز ایران بیش‌ازحد به چین و روسیه نزدیک شده و در نتیجه، فرصت‌هایی را که جهان غرب در یک نظم چندقطبی می‌تواند ارائه دهد، نادیده گرفته است. درحالی‌که همچنان بسیاری در ایران تصور می‌کنند که در جهانی تک‌قطبی یا دوقطبی زندگی می‌کنیم و باید در برابر مدل‌های توسعه غربی مقاومت کنیم، این نگاه اشتباه است و تنها منجر به عقب‌ماندگی خواهد شد.

وی در ادامه به بازگشت ناسیونالیسم در سیاست جهانی اشاره کرد و گفت: این روند که با روی کار آمدن ترامپ، برگزیت و تحولات مشابه شدت گرفته، مدل لیبرال غربی را تضعیف کرده است. درنتیجه، دولت‌ها نقش بیشتری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از سال ۲۰۲۳ تا اواسط ۲۰۲۴، حدود ۴۰۰۰ سیاست صنعتی در ۷۵ کشور جهان اعمال شده است. این تحولات نشان‌دهنده بازگشت دولت‌ها به اقتصاد و تلاش برای حمایت از صنایع داخلی است.

او در بخش دیگری از سخنانش افزود:‌ ایران باید روابط عادی و متوازن با قدرت‌های جهانی برقرار کند. دستیابی به یک استراتژی توسعه پایدار و سیاست صنعتی کارآمد، مستلزم ایجاد تعادل در روابط ایران با ایالات متحده، روسیه، اتحادیه اروپا و چین است.

دیاکو حسینی در پایان تأکید کرد که در این دوره حساس، مهم‌ترین درس برای ایران آن است که بدون تعامل سازنده با قدرت‌های جهانی، نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت. تنها در سایه چنین روابطی است که ایران می‌تواند استراتژی توسعه‌ای مناسب و هماهنگ با تحولات جهانی تدوین کرده و به اهداف خود در این حوزه دست یابد.

در پایان این رویداد از کتاب «توسعه جهانی؛گذار به نظم اقتصادی پسالیبرال» رونمایی و کتاب از سوی اتاق تهران به حاضران اهدا شد. هم‌چنین حاضران از سخنرانان پرسش‌هایی را مطرح کردند که توسط آنان پاسخ داده شد.