‎در بیست‌ویکمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، دستاوردهای صنعت دارو و تأثیرات آن بر وضعیت بیماران و نظام سلامت مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

‎ رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به ضرورت بازخوانی خدمات و ارزش افزوده‌ای که بخش دارو، درمان و تجهیزات پزشکی ایجاد کرده‌اند گفت: وقتی محصول جدیدی تولید می‌شود، ارزش افزوده آن برای بیماران در دسترسی و کاهش پرداخت از جیب و امکان حق انتخاب بخش درمان و همچنین اثر این تولیدات در صرفه‌جویی‌های ارزی برای دولت و کاهش هزینه‌های بیمه قابل‌توجه بوده و افزایش‌ چند درصدی قیمت محصولات که آن‌ هم با تاخیر فراوان و به ناچار و به‌دلیل تورم بالای کشور و افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد در مقابل ارزش افزوده و صرفه جویی‌هایی که حوزه تولید برای کشور ایجاد می‌کند ناچیز است؛ اما به‌رغم دستاوردهایی که حاصل شده، کمبود یک قلم دارو یا افزایش قیمت‌ها موجب شکل‌گیری هجمه به فعالان این حوزه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده افزود: هر چند که نه کمبود دارو و نه تغییر قیمت، مطلوب و خواسته داروسازان و بیماران نیست اما شرایط تورمی کشور و افزایش مستمر بهای تمام شده چاره‌ای جز این نمی‌گذارد.

‎او با اشاره به اینکه زمانی نه‌چندان دور، دسترسی به داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص بسیار دشوار، پرهزینه و با مشقت همراه بود، ادامه داد: اکنون اما نه‌تنها این داروها در داخل تولید می‌شود که قیمت داروهای تولید داخل به یک‌دهم قیمت اقلام وارداتی آنها نیز نمی‌رسد.

‎او با بیان اینکه در مورد پرداخت از جیب مردم نگرانی‌هایی وجود دارد، افزود: مجموعه دارو و درمان کشور همه آنچه در توان دارد به کار گرفته است که نگرانی‌ها در این بخش کاهش پیدا کند. اما نکته جالب توجه اینکه تنها کالا و خدماتی که به صورت نسیه ارائه می‌شود، کالاها و خدمات بخش دارو، بهداشت و درمان است. در عین حال همه صنوف و صنایع در ابتدای سال افزایش قیمت خود را اعمال می‌کنند اما برای بخش دارو و درمان این امر به سختی، با تاخیر فراوان و افزایش حداقلی امکان‌پذیر می‌شود.

‎رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه بار کسری بودجه دولت و ناترازی منابع و مصارف را در حوزه سلامت، بخش دارو و درمان به دوش می‌کشد، گفت: این بخش همیشه پشتیبان مردم، امید بیماران و کمک دولت‌ها بوده است اما انتظاری که در باب حمایت از این صنعت وجود دارد، برآورده نشده است.

قیمت‌گذاری مهم‌ترین مساله تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژیک

‎در ادامه، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران گزارشی از چهارمین کنگره و نمایشگاه محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران با عنوان ایران بایو ارائه کرد که طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ در هتل المپیک تهران برگزار شد.

حسین امیرعضدی مهمترین مساله تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژیک را «قیمت‌گذاری» دانست و گفت: نحوه قیمت‌گذاری در صنعتی که ‌می‌تواند 2 تا 2.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند، منجر به عدم توسعه می‌شود.

‎او با بیان اینکه محوریت این صنعت با جوانان است، ادامه داد: اگر این جوانان مورد حمایت قرار نگیرند، صنعت متوقف می‌شود. بنابراین لازم است، اهمیت این رشته فعالیت را به گوش دولتمردان برسانیم.

‎مساله قانون‌گذاری بدون پشتوانه علمی

‎ عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز طی سخنانی نخستین مساله کشور را قانون‌گذاری مستمر و غیرواقع‌بینانه و بدون پشتوانه علمی خواند و گفت: ضرورت دارد که قانون‌گذار، مقررات را از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی،‌ محیطی، تکنیکی و انطباق با سایر قوانین مورد بررسی قرار دهد، اما در نبود چنین رویکردی مشاهده می‌کنیم قوانین توسعه هیچ‌یک در پایان برنامه به اهداف مورد نظر نرسیده است.

او با بیان اینکه مشکلات نظام سلامت عمدتاً به تنظیم ضوابط بازمی‌گردد، ادامه داد: در حالی که نظام سلامت در شمار تعهدات حاکمیتی است، اما این بخش مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته و سهم بخش سلامت از بودجه دچار کاهش شده است.

‎کبریایی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت توجه به نیروی جوان کشور اشاره کرد و گفت که توانمندی‌های نسل جوان به دلیل بی‌تدبیری سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی بلااستفاده مانده و آثار این سیاست‌ها گویی در حوزه سلامت مشهودتر است و منجر به مهاجرت و ناامیدی نسل جوان شده است.

‎او افزود: بر اساس تعریفی که از حکمرانی خوب توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه شده است، حکمرانی خوب، حکمرانی است که زمینه‌ساز ارتقای رفاه در بستر عاری از فساد شود. از این رو امیدوارم نسلی نباشیم که از لحاظ بسترسازی برای حکمرانی خوب، مورد انتقاد نسل‌های بعدی قرار گیریم.

 ‎اهمیت تولید داروهای بیولوژیک

‎در ادامه این جلسه،‌ مدیر گروه دارویی شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن، گزارشی تحلیلی از قیمت‌گذاری و صرفه‌جویی ارزی و بیمه‌ای در حوزه داروهای بیولوژیک ارائه کرد.

‎به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هاله حامدی‌فر گفت: برخلاف داروهای عمومی، تأمین داروهای بیولوژیک از بازارهای جهانی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. این داروها دارای فرایند تولید پیچیده‌ای هستند و تولیدکنندگان جهانی معمولاً ظرفیت مازاد برای تأمین فوری ندارند. تولید این داروها از مرحله آغازین تا عرضه نهایی، حدود دو ماه و نیم زمان نیازدارد. بنابراین، در صورت عدم تولید داخلی، واردات آنها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

‎او توضیح داد: مطابق بررسی‌های انجام‌شده، در صورت عدم تأمین داخلی داروهای بیولوژیک و واردات آنها، کشور در سال ۱۴۰۳ مجبور به پرداخت حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز برای تأمین این داروها از بازارهای بین‌المللی می‌شد. تولید داخلی این داروها علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، موجب دسترسی بهتر بیماران به این داروهای حیاتی شده است. علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، تولید داخلی برخی از داروهای بیولوژیک منجر به کاهش هزینه‌های بیمه‌ای شده است. به‌عنوان نمونه، میزان صرفه‌جویی بیمه‌ای داروی سینورا ۷ هزار میلیارد تومان بوده و سهم آن از صرفه‌جویی ارزی نیز قابل‌توجه است. همچنین داروی زیتاکس نیز در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ میزان صرفه‌جویی بیمه‌ای حدود ۶ هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته است. البته برخی ممکن است تصور کنند که میزان فروش داخلی داروهای بیولوژیک معادل میزان صرفه‌جویی ارزی آن باشد. اما به‌عنوان مثال، کل فروش داخلی داروی زیتاکس طی سه سال گذشته تنها ۱.۱ همت بوده، در حالی که صرفه‌جویی ارزی آن بسیار بیشتر است.

‎حامدی‌فر با بیان اینکه افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برخی داروهای بیولوژیک در بازار داخلی، به‌ویژه در بازار ۱.۸ هزار میلیارد تومانی، به‌عنوان یک مسئله رسانه‌ای مطرح شده است، ادامه داد: بخش عمده‌ای از صرفه‌جویی‌های بیمه‌ای در این حوزه به دلیل عدم افزایش سهم پرداختی بیمه، به‌طور مستقیم به بیماران منتقل نشده است.

‎مدیر گروه سیناژن با تاکید بر اینکه، تولید داخلی داروهای بیولوژیک نقش مهمی در کاهش وابستگی ارزی کشور و کاهش هزینه‌های ‌بیمه‌ای دارد، ادامه داد: با این حال، چالش‌هایی مانند تأمین پایدار این داروها، سیاست‌های قیمت‌گذاری و نقش بیمه در تعدیل هزینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های حمایتی از تولید داخل همراه با تنظیم صحیح قیمت‌ها و افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها، به‌گونه‌ای باشد که هم بیماران از دسترسی به داروها محروم نشوند و هم تولیدکنندگان داخلی بتوانند به تولید پایدار ادامه دهند.

‎شرکت‌های پخش مظلوم‌ترین مجموعه در گروه دارویی

‎ سید ابراهیم‌ هاشمی، رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران، نیز در ادامه به ارائه گزارشی از حوزه پخش پرداخت و گفت: همه ذی‌نفعان زنجیره توزیع مسئولیت دارند از کیفیت محصولات اطمینان حاصل کنند و یکپارچگی زنجیره توزیع از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی حفظ شود.

‎او در ادامه، پنج شاخص موجود بودن، تناسب با توان مالی، تناسب با شرایط بیمار، قابل پذیرش بودن و دسترسی جغرافیایی را به عنوان شاخص‌های عدالت در حوزه سلامت مطرح کرد و افزود: شرکت‌های پخش به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت به اجرای عدالت در دسترسی به دارو در تمام نقاط کشور با یک قیمت و با یک کیفیت کمک می‌کنند.

به گفته ‌هاشمی، در حال حاضر 61 شرکت پخش سراسری فعال و 45 شرکت پخش استانی در کشور وجود دارد و 6 شرکت نیز موافقت اصولی دریافت کرده‌اند که البته وجود این تعداد شرکت در این بخش ضرورتی ندارد. او در ادامه، مانده مطالبات را یکی از چالش‌های فعالان حوزه پخش دانست و گفت: با افزایش قیمت داروها، از حاشیه سود شرکت‌های پخش کاسته می‌شود.

‌هاشمی با تاکید بر اینکه مظلوم‌ترین مجموعه گروه دارویی، شرکت‌های پخش هستند، از افزایش هزینه‌ها در این بخش سخن گفت و افزود: تعمیر موتور وسایل نقلیه شرکت‌های پخش اکنون معادل خرید همان وسیله نقلیه در سال 1400 است.

دغدغه مطالبات معوق در صنعت تجهیزات پزشکی

‎ مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی نیز در ادامه این جلسه گزارشی درباره وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی در ایران ارائه کرد.

‎قاسمی در تشریح وضعیت این صنعت گفت که براساس آمارهای رسمی، میزان صادرات تجهیزات پزشکی در سال‌های گذشته بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار بوده است. البته صادرات غیررسمی نیز در این حوزه وجود دارد، اما آمارهای موجود عمدتاً بر مبنای صادرات رسمی محاسبه شده‌اند. با وجود این، متأسفانه، روند صادرات در سال‌های اخیر کاهش یافته که این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اقدامات حمایتی است.

‎او با اشاره به اینکه صنعت تجهیزات پزشکی به‌طور مستقیم برای حدود ۳۵ هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد کرده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت توسعه صنعت تجهیزات پزشکی، ارتقای کیفیت تولید داخلی و گسترش بازارهای صادراتی می‌تواند این میزان اشتغال را افزایش دهد.

‎دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه داد: تعداد شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت تا پیش از دوران کرونا 1200 شرکت بوده که پس از کرونا تعداد این شرکت‌ها به ۲۳۰۰ شرکت افزایش یافته است. این افزایش ناگهانی تعداد شرکت‌های تولیدکننده، بدون پایش دقیق کیفی، می‌تواند چالش‌هایی را برای صنعت ایجاد کند. تعداد شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی نیز حدود ۲۰۰۰ شرکت برآورد شده است.

‎به گفته قاسمی، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت تجهیزات پزشکی حدود ۳۰۰ شرکت است که در دل شرکت‌های تولیدی قرار دارند. البته بخشی از بازار تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌هایی است که بدون مجوز فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها بدون نظارت قانونی، رقابت ناسالمی را برای تولیدکنندکان و واردکنندگان مجاز ایجاد کرده‌اند.

‎او با بیان اینکه مطالبات معوق صنعت تجهیزات پزشکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه است، افزود: طبق گزارشات مستند، میزان مطالبات معوق تجهیزات پزشکی کشور ۲۲ همت برآورد می‌شود. البته در گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت معمولاً این رقم کمتر است، اما با در نظر گرفتن اسناد تو راهی و گزارشات بخش خصوصی این میزان همچنان ۲۲ همت برآورد می‌شود.

‎دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه به دیگر چالش‌های موجود در حوزه تجهیزات پزشکی از جمله انحراف بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه تجهیزات پزشکی، عدم تنظیم صحیح بودجه است. علاوه بر این، انحراف بودجه نیز یکی از چالش‌های مهم است که باعث عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در این حوزه شده است. در واقع، بودجه تعریف‌شده برای این حوزه به دلایل مختلف در بخش‌های دیگر هزینه شود. این مسئله بارها از طریق نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، برخی اصلاحات در قوانین بودجه لحاظ شده است،

‎قاسمی یکی دیگر از مشکلات اساسی، در حوزه تجهیزات پزشکی را نحوه تخصیص ارز دانست و گفت: اعمال سیاست‌های نادرست در تخصیص ارز و قیمت‌گذاری، منجر به ایجاد کمبود در بازار تجهیزات پزشکی شده است. در عین حال، تحمیل سیاست‌های حجمی و تعدادی به تولیدکنندگان توان رقابت و تولید پایدار را از آنها سلب کرده است. در این میان، ایجاد تقابل میان تولیدکنندگان و واردکنندگان به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و غیرشفاف نیز به چالش‌ها افزوده است.

‎صرفه‌جویی ارزی 14 میلیارد دلاری صنعت دارو

‎در ادامه، پویا فرهت از انجمن تولیدکنندگان دارو، نیز طی گزارشی، عملکرد شرکت‌های تولید‌کننده محصول دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد. او گفت: فروش خالص شرکت‌های دارویی بورسی از حدود 10 همت در سال 1398 به حدود 38 همت در 9ماهه سال 1403 رسیده است.

‎او با اشاره به تغییر دوره وصول مطالبات در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: افزایش دوره وصول مطالبات در سال جاری، به میزان 2 ماه بیشتر از متوسط سال 1402 در شرکت‌های تولیدی دارو، باتوجه به عدم افزایش متناسب قیمت فروش این محصولات، منجر به افزایش هزینه مالی پرداختی و همچنین نسبت هزینه مالی به فروش این شرکت‌ها شده است.

‎او افزود: نسبت هزینه مالی به فروش طی سال‌های 1398 تا 1402 به‌طور متوسط 8.4 درصد بوده است که به دلیل افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های تولیدکننده دارو در سال جاری، طی 9ماهه ابتدای سال 1403 این نسبت به 12.2 درصد افزایش یافته است. این موضوع منجر به پرداخت مبلغ 14.491 میلیارد ریال هزینه مالی بیشتر نسبت به متوسط 5 سال قبل، بابت تامین مالی این شرکت‌ها شده است.

‎فرهت به وضعیت هزینه‌های عملیاتی نیز اشاره کرد و گفت: نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش طی سال‌های 1398 تا 1402 به طور متوسط 21 درصد بوده است که به دلیل تورم سال جاری، طی 9ماهه ابتدای سال 1403 این نسبت به 23.7 درصد افزایش یافته است. این موضوع منجر به پرداخت مبلغ 10.296 میلیارد ریال بیشتر نسبت به متوسط 5 سال قبل بابت هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های تولیدکننده دارو شده است.

‎به گفته او، نسبت سود خالص به فروش طی سال‌های 1398 تا 1402 به طور متوسط 24.3 درصد بوده است که به دلیل موارد اشاره شده و سایر هزینه‌های تحمیلی به صنعت دارو، طی 9ماهه ابتدای سال 1403 این نسبت به 15.2 درصد سقوط کرده است. این موضوع فقط برای 9 ماهه ابتدای سال، منجر به عدم‌النفع این شرکت‌ها به میزان مبلغ 34.702 میلیارد ریال کمتر، نسبت به متوسط 5 سال قبل برای این گروه از شرکت‌ها بوده است.

‎فرهت صرفه‌جویی ارزی صنعت داروی کشور را 14 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در بهترین حالت اگر قرار باشد محصولات تولیدی را وارد کنیم، هر یک درصد کاهش تولید 150 میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل خواهد کرد.

11.8 همت، فروش فرآورده‌های طبیعی و گیاهی در کشور

‎‎در ادامه این جلسه، محمدرضا زرگرزاده، رئیس سندیکای داروهای گیاهی، از بی‌توجهی به این بخش از نظام سلامت انتقاد کرد و گفت که فروش ریالی فرآورده‌های طبیعی و گیاهی در سال 1402 معادل 11.8 همت برآورد شده است که مربوط به فروش دو میلیارد واحد اقلام فروش بوده است.

‎زرگرزاده ادامه داد: طبق بررسی‌ها در سال 1402 تعداد تامین‌کنندگان 164 واحد و تعداد فرآورده‌ها 867 قلم بوده است که در سال 1403 نیز 340 پروانه محصول نهایی به این فهرست اضافه می‌شود. مواد اولیه تولیدی 115 قلم و مواد اولیه وارداتی نیز 299 قلم برآورد می‌شود. جالب اینکه، این 299 قلم مربوط به فرآورده‌هایی است که احتمالاً گیاهان آن به صورت خام از ایران تامین شده است.

او با تاکید بر اینکه برای توسعه این صنعت در کشور پشتیبانی‌های لازم صورت نگرفته است، ادامه داد: البته اخیرا اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و پالایشگاه مواد طبیعی و اسانس و عصاره راه‌اندازی شده است.

‎به زعم زرگرزاده، صنعت فرآوری مواد طبیعی ‌می‌توانست سودآوری بالایی را رقم بزند اما در سایه بی‌توجهی‌ها این اتفاق رخ نداده است. ‎او با انتقاد از وضعیت هزینه‌های مالی و تسهیلات گفت که این دو مساله به مثابه باتلاق ‌می‌تواند شرکت‌های تولیدی را در خود فرو ببرد.

‎عباس حاجی‌آخوندی از مرکز تحقیقات گیاهان داروهای طبیعی و گیاهی دانشگاه تهران، نیز چالش کمبود نقدینگی در صنعت را حائز اهمیت دانست و تبیین تبعات این وضعیت به سیاست‌گذاران را مهم برشمرد. او همچنین از کاهش اقبال داوطلبان به رشته‌های تخصصی داروسازی نیز ابراز نگرانی کرد.

‎همچنین بهمن صبور، رئیس هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، هم به فربه بودن سازمان غذا و دارو اشاره کرد و ضرورت برون‌سپاری امور این سازمان را مورد تاکید قرار داد. به گفته او، از آنجا که 90 درصد امور سازمان غذا و دارو، غیرحاکمیتی است، این برون‌سپاری بسیار راهگشا خواهد بود. ‎صبوری با انتقاد از رشد انفجارگونه تعداد داروخانه‌ها گفت که این رشد بی‌رویه کشور را دچار هدر‌رفت دارو می‌کند.

‎افزایش بدهی شرکت‌های بیمه خصوصی

‎بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، هم از بدهی بیمه‌های خصوصی به مراکز درمانی سخن گفت و افزود: بیمارستان بازرگانان به ازای هر تخت دو میلیارد تومان از بیمه‌ها مطالبه دارد و رقم مطالبات تا پایان دی ماه قطعاً به بیش از 300 همت خواهد رسید.

‎او گفت: بخش‌های آزمایشگاهی، تشخیص طبی و تصویربرداری وضعیتشان به مراتب بدتر از سایر بخش‌های حوزه سلامت است که لازم است مسایل آنها نیز شنیده شود.

‎صنعت سلامت سیبل بازی‌های سیاسی شده است

‎در ادامه مریم تاج‌‌آبادی، نایب‌رئیس این کمیسیون با بیان اینکه صنعت سلامت یکی از بخش‌هایی است که ارزش افزوده بالایی در کشور ایجاد می‌کند، افزود: در مقابل مشاهده می‌کنیم که بیشترین بداخلاقی‌ها با این صنعت صورت می‌گیرد.

‎او با اشاره به اینکه نیروی انسانی تربیت‌شده در این بخش‌ها به سرعت جذب سایر کشورها می‌شوند، گفت: ما سه دهه هزینه کردیم، آموزش دادیم و سعی و خطا کردیم تا بتوانیم دانش فنی را خلق کنیم و حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند آهن‌ربا نیروی انسانی ما را جذب ‌می‌کنند. وقتی زنجیره ارزش در بخش‌هایی آسیب ببیند، این زنجیره به تدریج منهدم می‌شود.

‎تاج‌‌‌آبادی افزود: اکنون صنعتی سیبل قرار گرفته که کوچک‌ترین آسیبی به آن، سلامت مردم را در مخاطره قرار می‌دهد. مساله این است که صنعت سلامت از جنبه دسترسی به منابع مالی و از جنبه نیروی انسانی که جایگزینی ندارد در معرض آسیب قرار گرفته است. به بیان دیگر شاید بتوان یک کارخانه را ظرف 5 سال احیا کرد اما نیروی متخصص که مهاجرت می‌کند و دانش فنی که منتقل شده باز نمی‌گردد.

‎پس از آن، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در جمع‌بندی مسایل مطرح شده گفت: صنایع داروسازی، تجهیزات پزشکی و حوزه درمان، سرمایه‌های ملی هستند، اگر بخواهیم از بیماران حمایت کنیم، صنعت سلامت باید پایدار بماند و‌ توسعه یابد و برای این مهم، افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالصی ملی اجتناب ناپذیر است.

محمد عبده‌زاده در پایان گفت: تقویت ساختار بیمه، واقعی شدن بودجه حوزه دارو و تجهیزات، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری متناسب با نرخ تورم از پیش‌شرط‌های توسعه بخش سلامت و عدالت در دسترسی به آن است .